۱۰ صدرنشین اقتصادهای سریع‌

10 صدرنشين اقتصادهاي سريع‌
دنیای اقتصاد
نگار حبیبی- گزارش اکتبر صندوق بین‌المللی پول  از چشم‌انداز اقتصاد جهانی که پیش از این نیز به آن پرداختیم، بازگشت رشد مثبت به اقتصاد جهانی را در پی افزایش حجم فعالیت‌هاي اقتصادی پیش‌بینی کرده است. همچنین انتظار مي‌رود میزان تجارت جهانی که طی سال 2009 به شدت کاهش یافته و با افت 9/11درصدی روبه رو بود طی سال 2010 بار دیگر افزایش یابد و تا 5/2درصد رشد مثبت داشته باشد.نگاهی به ده کشور صدرنشین درفهرست کشورهای دارای بیشترین رشد مورد انتظار در سال 2010 نشان مي‌دهد که اقتصادهای کمتر مطرحی همچون قطر و یمن توانسته‌اند خود را در کنار پیشرو‌هاي رشد جهانی همچون چین و هند قرار دهد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این ده کشور به ترتیب عبارتند از قطر، ترکمنستان، کنگو، آنگولا، چین، افغانستان، تیمور شرقی، آذربایجان، یمن و هند. البته چنین رشد بالایی به جز اقتصادهای بزرگی مثل چین و هند مي‌تواند در نتیجه ی سهولت بیشتر دستیابی به رشد بالا برای اقتصادهای کوچکتر باشد. هرچند طی سال آینده افزایش تقاضا برای انرژی از سوی کشورهایی مثل چین و هند، در پی بازگشت رونق به بازارها نیز به عنوان محرک رشد در کشورهایی چون قطر (مالک بیشترین ذخایر گاز طبیعی در جهان) و آذربایجان (دارای میدان‌های نفتی بسیار وسیع) عمل خواهد کرد. نگاهی به تحولات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این کشورهای پیش رو نشان مي‌دهد که در کنار تاثیرگذاری عواملی چون در اختیار داشتن منابع طبیعی بر رشد در برخی از این کشورها، سیاست‌گذاری در راستای هر چه سهل‌تر کردن فعالیت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز به توسعه این اقتصادها کمک کرده است. چالش مهم پیش روی تقریبا تمامی این کشورها، مبارزه با فساد مالی و بوروکراتیک است.قطرپیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که قطر در سال 2010 رشد 5/18درصدی را تجربه کند. این اولین بار نیست که قطر چنین رشد بالایی را تجربه مي‌کند. از سال 2006 به این سو همواره رشد این کشور بیش از 15درصد بوده است. با وجود سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد قطر، این کشور طی سال‌های اخیر تلاش کرده با فراهم کردن فضای مطلوب کسب و کار از میزان وابستگی خود به منابع طبیعی بکاهد. بیش از 60درصد از تولید ناخالص داخلی قطر را درآمدهای حاصل از انرژی تشکیل مي‌دهد. هرچند به علت درآمدهای بالای نفتی همچنان سطح دخالت‌های دولتی در اقتصاد این کشور بالاست، اما ویژگی‌هایی چون نرخ پایین مالیات، شفافیت حقوق مالکیت و سطح پایین فساد از جمله دلایل بهبود وضعیت بخش خصوصی و در نتیجه فضای کسب و کار در این کشور طی سال‌های اخیر بوده است. این بهبود باعث شده که در آخرین گزارش موسسه هریتیج نمره آزادی اقتصادی در قطر طی سال 2009 به 65/8 برسد. این رقم از نمره سال گذشته این کشور 8/3 بالاتر است. کسب چنین نمره‌ای قطر را در مقام 48 جهانی از نظر آزادی اقتصادی قرار مي‌دهد. این نمره از متوسط جهانی و همچنین منطقه خاورمیانه بالاتر است. موقعیت ممتاز قطر نسبت به کشورهای با ساختار مشابه، از جمله کشورهای دارای منابع انرژی در خاورمیانه، حاکی از تاثیر مثبت سیاست‌های اتخاذ شده در این کشور است. ایجاد چنین تحولات ساختاری باعث شده که کارشناسان به تداوم ارقام بالای رشد در قطر طی سال‌های آینده خوشبین باشند.آذربایجاننرخ رشد آذربایجان در سال 2010 برابر 4/7 پیش‌بینی مي‌شود. این رقم رشد البته نسبت به رشد 4/30درصدی این کشور در سال 2006 چندان بالا نیست، اما همچنان این کشور را در ردیف 10 کشور برتر جهان از نظر رشد قرار مي‌دهد. آذربایجان در سال 2009 نیز با وجود بحران جهانی اقتصاد و تاثیرگذاری آن بر بازار انرژی، رشد 5/7درصدی را تجربه کرد. در آذربایجان طی سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی در راستای ایجاد اصلاحات در ساختارهای اقتصادی به ویژه در بازار نیروی کارصورت پذیرفته است. باز کردن فضای تجارت خارجی، نرخ نسبتا متعادل مالیات و کاهش تدریجی مخارج دولتی در آذربایجان به آزادسازی هر چه بیشتر اقتصاد در این کشور طی سال‌های اخیر انجامیده است. تسهیل قواعد مربوط به فعالیت‌هاي اقتصادی نیز از جمله گام‌های مثبتی است که طی سال‌های اخیر به رشد این کشور کمک کرده است. البته اصلاحات نهادی در راستای کاهش انحصار در بخش انرژی و محدود کردن فساد اداری از جمله چالش‌های پیش روی این کشور در راستای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی در آینده خواهد بود. چينشايد چين شناخته شده ترين كشور در زمينه دارا بودن رشد بالا در فهرست صندوق بين‌المللي پول باشد. رشد اقتصادی این کشور در سال 2010 برابر با 9 درصد تخمین زده شده است. حتي كساني كه ممكن است كوچكترين اطلاعي از اخبار اقتصادي نداشته باشند متوجه غلبه كالاهاي چيني در سبد مصرفي خود طي سال‌هاي اخير شده اند. باوجود تسلط دولت برفعاليت‌هاي اقتصادي، تجارت آزاد و به ويژه پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني در سال 2001 رشد روزافزون اقتصادي را در اين كشور به دنبال داشته است. درحال حاضر چين دومين قدرت جهان در بخش توليد و صنعت پس از ايالات متحده آمريكا است. با وجود اعمال نظر دولت بر سمت و سوي سرمايه‌گذاري‌ها و موانع حقوقي موجود براي فعاليت بخش خصوصي از جمله عدم شفافيت حقوق مالكيت، سهم مخارج دولتي در اقتصاد چين چندان بالا نيست. به طوري كه به عنوان مثال طي سال گذشته مخارج دولتي تنها 2/19درصد از توليد ناخالص داخلي چين را تشكيل مي‌داد.اقتصاد بزرگ چین که با توجه به عضویت در شورای امنیت از نفوذ سیاسی زیادی در عرصه بین‌المللی برخوردار است، با رشد فزاینده و مستمر طی سال‌های اخیر توانسته جایگاه خود را در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد نیز تثبیت کند. امری که نمود آن را در حضور این کشور در گروه بیست شاهد بودیم. تركمنستانرشد ترکمنستان در سال 2010 برابر با 3/15درصد تخمین زده شده است. این رقم به دنبال رشد نسبتا پایین 4درصدی در سال 2009 نشان از عبور موفق اقتصاد ترکمنستان از بحران اقتصادی دارد. در تركمنستان مهم‌ترين عامل حصول رشد بالا، سرمايه‌گذاري دولتي در بخش انرژي است. اين كشور از لحاظ آزادي اقتصادي و فضاي كسب و كار وضعيت چندان مطلوبي ندارد. هرچند كه در سال‌هاي اخير تلاش‌هايي در راستاي ايجاد فضاي بازتر از طريق اقدام‌هايي چون استقبال بيشتر از سرمايه‌گذاري خارجي و گسترش دسترسي به اينترنت صورت پذيرفته است. پیش‌بینی رونق و افزایش تقاضای انرژی در سال‌های آتی متضمن رشد بالا در ترکمنستان خواهد بود.هندوستاناقتصاد هندوستان طی سال‌های اخیر با دستیابی مداوم به رشد در حدود 8درصدی به یکی از مهم‌ترین اقتصادهای نوظهور جهان تبدیل شده است. هندوستان به ویژه در حوزه فن آوری اطلاعات پیش رو بوده است. پس از سال 1991 و شروع آزادسازی اقتصادی در هند این کشور با سرعت شگفت انگیزی ابتدا در بخش تولیدات صنعتی و به تازگي در بخش خدمات پیشرفت کرده است.با وجود برخورداری از چنین رشدی، اقتصاد هند همچنان از مشکلات نهادی همچون فساد اداری یا عدم شفافیت در نظام بوروکراتیک رنج مي‌برد. بازار سهام هند یکی از بزرگترین بازارهای سهام در قاره آسیا مي‌باشد. البته با وجود برخورداری از نظام مالی توسعه یافته، همچنان نفوذ دولت در شئون مختلف اقتصاد زیاد است. به طوری که کنترل 71درصد از دارایی‌های بانک‌های تجاری هند در دست 28 بانک دولتی است. در هند مجموعا 29 بانک خصوصی و 31 بانک خارجی فعالیت مي‌کنند. بانک‌های خارجی به‌رغم تعداد نسبتا زیاد، تنها 8درصد از مجموع دارایی‌های بانک‌های تجاری در هند را دارا هستند. ممانعت از حضور خارجیان در اقتصاد در هند تنها به بازار سرمایه محدود نمی شود و تعرفه‌هاي نسبتا بالا نیز از جمله عوامل محدودکننده فضای اقتصادی در این کشور است. با وجود چالش‌های موجود، انتظار مي‌رود اقتصاد هند در نتیجه رشد شتابان، در آینده به یکی از اقتصادهای بزرگ جهان بدل شود.یمنیمن در سال 2010 رشد 4/7درصدی را تجربه خواهد کرد. اقتصاد یمن وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد به طوری که در حدود 25درصد از درآمد ناخالص داخلی یمن از محل این درآمدها تامین مي‌شود. با این وجود اقدامات انجام شده در راستای ایجاد تنوع در ساختار اقتصادی به توسعه بخش خدمات در سال‌های اخیر انجامیده است. آزادی نسبی تجارت خارجی و کاراتر شدن تدریجی قواعد مربوط به کسب‌وکار در این کشور از جمله عوامل کمک‌کننده به توسعه اقتصاد غیر نفتی در یمن بوده است. در یمن همچنین موانع چندانی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تقریبا تحت قوانین مشابهی فعالیت مي‌کنند.افغانستانرشد افغانستان در سال 2010 برابر 6/8 تخمین زده شده است. این در حالی است که این کشور در سال 2009 نیز رشد بالای 15درصدی را تجربه کرده است. اقتصاد افغانستان در سال‌های پس از سقوط طالبان به سرعت رشد کرده است. بخش ساخت‌وساز نقش مهمی در ترمیم اقتصاد این کشور در حال جنگ داشته است. از تحولات مثبت اخیر در اقتصاد افغانستان مي‌توان به توسعه سیستم بانکی و فعالیت بانک‌های خصوصی در این کشور اشاره کرد. در سال 2007 تعداد 16 بانک در این کشور فعالیت مي‌کردند که از این میان 3 بانک دولتی و بقیه خصوصی بودند.البته باید توجه داشت که کمک‌های خارجی نقش زیادی در رشد درآمد ناخالص داخلی در افغانستان داشته است. با وجود عدم تمایل سیاستمداران افغان به دخالت کمتر در امور اقتصادی، تغییر در ساختار شرکت‌های دولتی هرچند به کندی در حال انجام است. در یک نگاه کلی به نظر مي‌رسد تلاش در راستای توسعه تجارت خارجی و بالا بردن رقابت پذیری از طریق تسهیل فعالیت بخش خصوصی سیاست‌هایی هستند که در بسیاری از کشورهای با رشد بالا به کار گرفته شده است. هر چند عوامل نهادی همچون فساد اداری که معمولا نیاز به زمان طولانی تری برای اصلاح دارند، همچنان حتی اقتصادهای با رشد بالا را تحت تاثیر قرار مي‌دهند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

اخبار مرتبط: 10 صدرنشين اقتصادهاي سريع‌