گزارش مجلس در مورد انفجار دو معدن «باب نیزو» درکرمان منتشر شد

پس از گذشت حدود يک سال و ده ماه از انفجار در معدن باب نيزو در کرمان که دوازده کشته برجای گذاشت، کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را درباره علل وقوع اين حادثه اعلام کرد.پس از گذشت حدود يک سال و ده ماه از انفجار در معدن باب نيزو در کرمان که  دوازده کشته برجای گذاشت، کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را درباره علل وقوع اين حادثه اعلام کرد. اين کميته با رياست عليرضا محجوب، نماينده مجلس، کار خود را در هفدهم آبان سال گذشته آغاز کرده بود. پيش از ظهر روز يکشنبه، ۳۰ فروردين سال گذشته به وقت تهران بود، که انفجار گاز متان در عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متری در معدن « باب نيزو» زرند، موجب مرگ ۱۲ تن از کارگران و کارکنان شرکت خصوصی «دلتا ۱۰۰۰» شد. پيش از آن، در سال ۱۳۸۴ نيز وقوع دو انفجار در اين معدن، جان ۱۴ کارگر را گرفته بود. کميته تحقيق و تفحص مجلس در بخشی از گزارش خود درباره حادثه معدن باب نيزو، ابتدا با اشاره به سيستم آسانسور اين معدن اعلام کرد که ايمنی کارگران در حداقل بوده است و با کوچکترين مشکل در سيستم آسانسور، امکان سقوط آنان به قعر چاه بسيار بالا می‌رود. به گفته اين کميته، در يک مورد، به دليل نقص در سيستم آسانسور، چهار کارگر به کف چاه پرتاب شدند که پس از برخورد با تاسيسات و سيم‌های بکسل موجود در چاه‌، ‌اجساد کاملا خرد شده، بدون امکان شناسايی و تنها به صورت تکه‌های گوشت و استخوان تحويل خانواده هايشان شدند تا به خاک سپرده شوند. از نقايص موجود در معدن باب نيزو، که در گزارش اين کميته مجلس به آنها اشاره شده است، شرايط بسيار سخت کار، فرسوده بودن تجهيزات، دشوار بودن امکان تنفس در عمق تونل ها و استاندارد نبودن سيستم تهويه هوای معدن هستند. کميته تحقيق و تفحص مجلس نوشته است که معدن باب نيزو، جزو معادن با احتمال حادثه بالا محسوب می‌شود، ولی متاسفانه دقت‌های لازم توسط وزارتخانه‌های صنايع و معادن و کار و امور اجتماعی صورت نگرفته است. محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سنديکايی در ايران، با اشاره به اينکه در قانون کار ايران، به موضوع ايمنی کار توجه شده است، به راديو فردا می گويد:«مسئله اصلی در صنعت و نهاد کار ما اين است که اولاً با يک نهاد کار بسيار استبدادی روبرو هستيم. فضای کار ما يک فضای دموکراتيک نيست، يعنی کارگران تشکل ها و سنديکاهای مستقل خود را ندارند.» وی می افزايد:«تجربه جهانی می گويد هر جا تشکل و سنديکا وجود داشته، توانسته اند با نظارت کامل بر اجرای دقيق قوانين بهداشت و ايمنی محيط کاری، صدمات و خسارات ناشی از حوادث کار را پايين بياورند. ولی از آنجا که ما يک سيستم نظارتی مؤثر در محيط های کاری نداريم در نتيجه قوانين موجود هم بسيار بی اثرند و کارفرمايان معمولاً به اجرای آن تن نمی دهند. » آقای صفوی اضافه می کند:«حتی بر اساس آمارهای دولتی می بينيم که مسئول ۸۰ تا ۹۰ درصد از حوادث کار، کارفرمايان و عدم نظارت دولتی است. بازرسان بايد کارخانه ها و معادن را کنترل کنند اما اين محيط ها معمولاً مورد بازرسی قرار نمی گيرند.» اين معدن در سال ۱۳۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد که بدون توجه به تجهيز معدن، در نبود نظارت کافی بخش ايمنی وزارت کار و امور اجتماعی اقدام به استخراج زغال سنگ از معدن کرد. اين در شرايطی بود که به گفته کميته تحقيق و تفحص مجلس، واگذاری اين معدن روند قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و و با تخلف صورت گرفته بود. در اين ميان، حتی کارفرما تاکيد اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان بر تعطيلی معدن باب نيزو پس از حادثه ۱۳۸۴ را ناديده گرفته بود. در اين ميان، کميته تحقيق و تفحص مجلس به موضوع ايمنی کار برای کارگران در معدن باب نيزو و ساير معادن ايران اشاره نکرده است. حوادث ضمن کار در ايران، پديده رايجی به شمار می‌رود که وقوع آنها، تلفاتی به بار می‌آورد. در اين مورد می توان به ريزش معدن در شهرستان راور کرمان يا آتش‌سوزی و انفجار در دو کارخانه مواد شيمايی «کيمياگران امروز» و «کيميا گستر» در شازند اراک اشاره کرد. در اين مورد، محمد صفوی، می گويد که آمارهايی نيز که منتشر می شوند، بازتاب حقايق موجود در زمينه حوادث ضمن کار نيستند. به گفته وی، آمارهايی که منتشر می شوند، شامل مواردی هستند که زير پوشش خدمات اجتماعی يا بيمه اجتماعی قرار دارند، درحالی که اکنون ۸۰ درصد از نيروی کار خارج از قانون کار هستند و بخش زيادی از حوادث کارگری در جايی ثبت نمی شود.