در آن یادداشت به نکاتی از جمله؛عدم توجه به قانون آیین دادرسی در بحث صلاحیت محاکم ،نحوه ی دادرسی و حتی شیوه ی گفتگوی اصحاب پرونده با قاضی و... اشاره کردم.

پس از انتشار مطلب،با واکنش های متنوعی از سوی وکلا،مقامات قضایی و عوامل تولید سریال روبه رو شدم که پاسخ آقای سجاد مهرگان (کارگردان سریال) به انتقادات، قابل تامل و البته برایم واجد اهمیت و محترم بود،همین که ایشان به نقدها توجه داشته و در مقام پاسخگویی برآمدند،نشان از اهمیت به مخاطب و اثر بخشی رسانه است،کارگردان محترم در پاسخ به نقدها بیان داشتند: ((انتقادهایی که نسبت به سری اول کار وجود دارد بیشتر از سمت وکلا و نه حقوقدان ها بوده است{هرچند که بنده تفاوت این دو را متوجه نشدم،شاید از نگاه جناب کارگردان وکلا،حقوق نمی دانند و به همین جهت از نظر ایشان حقوقدان نیستند!) ما در این سریال به این تصمیم رسیدیم، اینکه وکلا نباشند. به این دلیل که مخاطبان، خود با قانون مواجه شوند(در مثالی که از بخش۴۱خواهم آورد مشخص می شود که مخاطب با کدام قانون مستقیم وبدون واسطه رو به رو می شود!) واسطه نگذاریم. بیشتر پرونده ها هم حقوقی و مدنی بودند و کیفری نبودند(هردو بخش قسمت۴۱موضوع کیفری است!) که نیاز به وکیل باشد. به همین دلیل به جامعه وکلا بر خورده بود که چرا باید وکلا حذف شوند و بنابراین انتقادهایی مطرح شد. به گفته وی در ارتباط با رعایت فرایند حقوقی، پنج حقوقدان به عنوان مشاور در حوزه های تخصصی از جمله کودک و نوجوان، فضای مجازی، خانه و خانواده، حقوق مربوط به مسائل امنیتی و … با سریال آقای قاضی همکاری داشته اند؛ بنابراین، این فیلمنامه ها توسط افراد متخصص نظارت می شد. وی با اشاره به اینکه در داستان‌های «آقای قاضی؛ شعبه ۱۲۱» به درام‌های تک خطی نمی‌پردازیم، گفت: در فصل جدید سریال، داستان‌هایی...

کشور ما عملا با برنامه ریزی و نظام دیوان سالاری و بودجه نویسی متمرکز اداره می شود.

خواسته های استان ها در سیستم تلفیق بودجه سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق مجلس دستخوش چانه زنی می شود و در نهایت استان هایی که نمایندگان بیشتر و منسجم تر در مجلس دارند برنده می شوند.
جنوبی ها نفت را از خود می دانند ، مسئولین چپ و راست اصفهانی در گرفتن امکانات با هم متحد می شوند و خراسانی ها به نحو دیگری از جذب بودجه بیشتری بهره مند می شوند این ها هیچ کدام بد نیست ولی اگر به استان های دیگر توجه کافی نشود آثار نامناسبی خواهد داشت و استان های دیگر معمولا در جذب بودجه و تعریف پروژه های ملی و آبادانی عقب می مانند.
دریاچه ارومیه ارزش ملی دارد و حفظ و نگهداشت آن نیاز به همت ملی دارد. یک ایران است و یک دریاچه زیبای ارومیه.
فقط تلاش همه جانبه از سوی دولت و مجلس می تواند این در گرانبها را نجات دهد.
حساس باشیم که زیباترین جاذبه گردشگری که می تواند درآمدزا باشد و دارای جاذبه توریستی است نفس های آخر را می کشد و در حالی که سال ها است مسئولین در سفر به این استان و یا زمان انتخابات شعار احیای دریاچه را می دهند ولی بعد فراموش می کنند و در عمل اتفاقی نمی افتد.
به نظر نگارنده موضوع آنقدر اهمیت دارد که دولت و مجلس با ایجاد کارگروه مشترک در وهله اول اقدامات فوری برای حفظ و بهبود دریاچه را انجام دهند و در مرحله بعد دستگاه برنامه و بودجه کشور نیروهایش را بسیج کند تا پروژه ملی برای احیا و حفظ این قطب اکو سیستم و گردشگری اگر تعریف نشده تعریف شود و اگر پروژه معرفی شده ولی معطل بودجه مانده با تخصیص بودجه کافی...