مروری بر مصوبات مهم مجلس/ تمرکز نمایندگان بر تحول اقتصادی

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: مجلس شورای اسلامی در یک سال گذشته، طرح‌ها و لوایح زیادی را بررسی و تصویب کرد که امکان بررسی همه این مصوبات نیست و در این گزارش مروری بر مهم‌ترین مصوبات مجلس در سال ۱۴۰۱ می‌کنیم.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان

بر اساس راهبردی که رهبر انقلاب تعیین کردند، یکی از راهبردهای تحول در اقتصاد کشور از تولید دانش بنیان می‌گذرد. قانون جهش تولید دانش بنیان را باید یکی از مهمترین قوانین برای تحول در قوانین اقتصادی کشور بدانیم. این قانون با هدف کمک به شرکت‌های نوآفرین و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و نیز فراهم کردن زمینه فعالیت نخبگان در کشور و در راستای تحول قوانین اقتصادی کشور به تصویب رسید.

در حقیقت مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود با تشکیل جلسات متعدد و با حضور فعالان شرکت‌های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پایه ریزی، طراحی و تدوین این قانون را انجام داد و در اسفند ۱۴۰۰ این قانون برای شورای نگهبان فرستاده شد. به این ترتیب پس از آنکه رهبر انقلاب شعار سال ۱۴۰۱ را تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گذاری کردند، برای اولین بار قانون مرتبط با این نام نیز که در فرآیندی ۱۸ ماه بررسی و تصویب شده بود، در فروردین سال گذشته برای اجرا ابلاغ شد.

قانونی که می‌تواند سهم مهمی در امیدآفرینی به نخبگان و حفظ این سرمایه عظیم در کشور و جلوگیری از مهاجرت آنان توسعه علوم و فناوری‌های دانش‌بنیان داشته باشد و در نتیجه تحول در اقتصاد کشور را رقم بزند. از اهداف این قانون می‌توان به ایجاد اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استارتاپ‌ها، توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، مقابله با آثار سو تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی اشاره کرد.

بر اساس این قانون مهم، امکان تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری توسط پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات پژوهشی وجود دارد و صدور سند مالکیت اعیانی برای ساختمان‌های ساخته شده توسط بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری در دستور کار قرار گرفته است.

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

یکی از مشکلات اصلی کشور جمع آوری بخشیِ اطلاعات در بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و… است که بخش بزرگی از بروکراسی اداری به همین ماجرا برمی‌گردد.

"قانون جهش تولید دانش بنیان را باید یکی از مهمترین قوانین برای تحول در قوانین اقتصادی کشور بدانیم"به همین منظور مجلس یازدهم در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تصویب کرد که اطلاعات موجود نزد دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و به صورت به‌روز نگهداری شود تا علاوه بر کوتاه‌تر شدن بروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات، یک گام به تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور نزدیک‌تر شویم. این قانون با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاه‌های متخلف گام مهمی برای رفع بروکراسی موجود برداشته و با اجرای دقیق قانون، دستگاه‌ها ملزم به به‌روز نگه داشتن اطلاعات و داده‌ها خواهند شد و سوی دیگر امکان حمایت هدفمند از کسب و کارهای مجازی و همچنین اقشار ضعیف نیز فراهم می‌شود.

گامی برای مانع‌زدایی از توسعه برق

قانون مانع زدایی از صنعت برق با هدف افزایش تولید برق و جلوگیری از کمبود آن به تصویب مجلس یازدهم رسید. این قانون مجموعه‌ای از رفتارهای سازمانی و تشکیلاتی را با هدف رفع موانع از سر راه تولیدکننده اصلاح می‌کند. بر همین اساس، صنایع انرژی‌بر مکلفند حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع احداث کنند و وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است.

طبق این قانون تلاش می‌شود تولیدکنندگان برق انرژی‌های تجدیدپذیر با الزام به تأمین داخل، مازاد برق خود را بتوانند صادر کنند.

حمایت مجلس از کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه و دارای کمترین امکانات در بین صنوف کارگری، ذینفع اصلی این قانون به شمار می‌آیند. با توجه به اینکه کار آنها با مخاطرات و آسیب‌های بسیاری همراه است، مجلس با تصویب طرح اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به دنبال رفع مشکلات تعداد ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی است که به دلایل مختلف پشت نوبت پوشش بیمه قرار داشتند.

این افراد با قانون جدید تعیین تکلیف شده و تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای بعد از مراجعه به منظور ارائه مدارک باید ظرف مدت یک ماه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند. اجرای این قانون بی‌تردید باعث آرامش و انگیزه بیشتر در کارگران ساختمانی برای ادامه فعالیت شده، ضمن اینکه مانع از آسیب به جامعه کارگری به ویژه در پی بروز حوادث حین کار خواهد شد.

تصویب قانون الحاق ایران به سازمان شانگهای

«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» که در جلسه علنی ۴ بهمن ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵ بهمن به تأیید شورای نگهبان رسید، ۱۸ بهمن ماه سال گذشته برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ شد. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای زیرساخت‌های قانونی و لازم برای عضویت در این سازمان و برخورداری کشورمان از مواهب آن را فراهم کرد.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بود.

"این قانون مجموعه‌ای از رفتارهای سازمانی و تشکیلاتی را با هدف رفع موانع از سر راه تولیدکننده اصلاح می‌کند"درخواست کشورمان برای عضویت رسمی و کامل در این سازمان نیز پس از ۱۶ سال، در اولین حضور حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران در بیست و یکمین نشست سران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، در شهریور ۱۴۰۰ به تأیید هشت عضو سازمان همکاری شانگهای رسید و ایران نهمین عضو این سازمان مهم منطقه‌ای شد.

فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی نیز در بیست و دومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند به تصویب اعضا رسید. با توجه به سیاست اعلامی دولت سیزدهم در عرصه روابط خارجی و اولویت دادن به گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه، عضویت در سازمان منطقه‌ای شانگهای ظرفیت‌های زیادی را در زمینه توسعه مناسبات با کشورهای عضو در اختیار کشورمان قرار می‌دهد.

سازمان همکاری شانگهای در حوزه‌های بسیاری نظیر حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند و جمهوری اسلامی ایران، از این پس می‌تواند منافع خود را در این حوزه‌ها مؤثرتر دنبال و تأمین کند. همچنین کشورمان به جهت برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و شبکه‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، فرودگاه‌ها و بنادر به ویژه بندر چابهار در دهانه اقیانوس هند، می‌تواند نقش مناسبی از نظر اقتصادی در این سازمان ایفا کند. از سوی دیگر دو کشور بزرگ واردکننده انرژی در جهان یعنی چین و هند در این سازمان عضویت دارند و ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی، فرصت‌های خوبی را برای تقویت همکاری با این کشورها در چارچوب سازمان شانگهای خواهد داشت.

تحول در ساختار بانک مرکزی

قوانین فعلی بانکی در این دهه‌های متمادی بدون تغییر باقی مانده است، به ویژه قانون بانک مرکزی حدود پنج دهه است که تغییر نکرده و کارشناسان معتقدند که بخشی از اشکالات ساختاری اقتصاد کشور که به تورم‌های افسارگسیخته و ناترازی بانک‌ها یا کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، به ساختار بانک مرکزی کشور برمی‌گردد که به‌روز نیست. بر این اساس، با هدف ایجاد تحول در قوانین اقتصادی یکی از محورهای اصلی که در مجلس دنبال شد، تغییر قوانین در این حوزه به خصوص اصلاح ساختار بانک مرکزی و اصلاح قوانین مدیریت بانک‌های عامل کشور یا شبکه بانکی کشور بود.

طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا با اصلاح ساختار بانک مرکزی امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم در شبکه بانکی و مهارت موتور خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی و در نتیجه کنترل تورم را فراهم کند.

کارشناسان تلاش زیادی کرده‌اند که در مجالس مختلف بتوانند این قانون را به تصویب برسانند، اما به دلیل به خطر افتادن منافع زیاد در بانک‌های خصوصی این اتفاق هیچ گاه نیفتاده است که سرانجام مجلس یازدهم این طرح را تصویب کرد. مجلس با تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را برداشت، البته این طرح هنوز در مرحله تأیید شورای نگهبان است و هنوز تبدیل به قانون نشده است.

تعیین درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

به موجب این قانون، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند. تصویب این قانون نقطه عطفی در حمایت از مدیریت شهری و روستایی و شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و از دستاوردهای مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توان به ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های شهری و روستایی و امکان پیش‌بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره‌مندی از خدمات شهری و روستایی در محدوده و حریم شهر و روستا اشاره کرد.

تعیین نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مجلس به تصویب رسید که طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.

ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود که مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را به تصویب رساند که بر اساس این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان و کارمندان دولت یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

سازوکار مجلس برای اسقاط خودرو

قانون ساماندهی صنعت خودرو یکی از قوانین مهمی است که مجلس یازدهم به تصویب رساند و بعد از سال‌ها تابوی ممنوعیت واردات خودرو را شکست که این موضوع می‌تواند با شکست انحصار خودروهای داخلی، باعث تعدیل قیمت خودروهای داخلی و ساماندهی بازار خودرو و رقابتی کردن بازار شود. همچنین دیگر مسائل مربوط به حوزه اصلاح صنعت خودرو هم تعیین تکلیف شد.

مجلس در سال ۱۴۰۱ با اصلاح این قانون، مشکل کامیون‌دارانی را حل کرد که علی رغم پرداخت قیمت کامیون‌های وارداتی خود، به علت نبود گواهی اسقاط نمی‌توانستند کشنده‌های خود را شماره گذاری کنند. بر همین اساس این افراد که تاکنون برای شماره گذاری کامیون خود مبالغ گزافی پرداخت می‌کردند، اکنون با پرداخت تنها ۵ درصد ارزش کامیون، گواهی اسقاط دریافت کرده و خودروهای خود را شماره گذاری می‌کنند.

همچنین خودروسازان باید یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو تولید کنند و به ازای شماره‌گذاری هر چهار خودروی تولیدی، یک خودرو اسقاط شود که در صورت نبود گواهی اسقاط، شماره گذاری خودرو با مشکل روبه‌رو می‌شود.

مجلس با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو مقرر کرد برای رفع مشکل شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل در صورتی که گواهی اسقاط به میزان کافی وجود نداشته باشد، می‌توان با پرداخت یک و نیم درصد از قیمت خودروی تولیدی، خودرو را شماره‌گذاری کرد.

معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه دارو

طبق قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۱ در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.