تحذیر نمایندگان ملّت از برچسبی تاریخی

کمیسیون نوپای «جهش تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴» همانگونه که از نامش پیداست، در راستای جهش تولید و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۹ با تصویب مجلس تشکیل گردید. هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. این کمیسیون فراتر از اختیارات خود، کلیات طرحی را به تصویب رساند که در آن وکالت دادگستری مشمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار گرفته است.

در ماده ۶ طرح آمده است: «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» مقرّر شده است « تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند».

"کمیسیون نوپای «جهش تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴» همانگونه که از نامش پیداست، در راستای جهش تولید و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۹ با تصویب مجلس تشکیل گردید"

بر اساس این تبصره الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه مکلف خواهند شد داوطلبانی را که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب می کنند، به عنوان کارآموز بپذیرند.

این طرح به هیأت رئیسه اعلام وصول شده و در این هفته در صحن علنی مجلس مطرح می گردد. با این مقدمه به عنوان یک دانش آموخته حقوق سخنی کوتاه با نمایندگان خانه ملت دارم:
نمایندگان محترم مجلس در شروع دوره نمایندگی مطابق اصل۶۷ قانون اساسی قسم یاد می نمایند. در این اصل آمده است: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».
این اصل منطبق با آموزه هایی دینی و بر اساس آیات الهی تنظم شده است؛ همچنان که در آیه ی ۹۱ سوره مبارکه نحل آمده است: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». یعنی وقتی عهدی با خدا می بندید به عهدتان پایبند باشید و نقض عهد نکنید.

علاوه بر این، آنچه در اصل ۶۷ و در مفاد قسم نامه نمایندگان موررد تأکید قرار گرفته، پاسداری از موازین شرعی و اصول قانون اساسی است. این در حالی است که طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار به دلایل ذیل، نه تنها با احکام شرعی مغایرت تام دارد، بلکه با اصول قانون اساسی، قوانین عادی و سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظّم رهبری نیز در تناقض آشکار قرار دارد.

۱. مخالفت طرح تسهیل با احکام شریعت اسلام
در این طرح از وکالت دادگستری تلقی اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده است در حالی که این استنباط به جهات ذیل با مبانی فقهی و شرعی در تعارض قرار دارد:
الف) در منابع معتبر فقهی، وکالت به معنای نیابت و اعتماد به دیگری آمده است و هیچ‌گاه تلقی کسب ‌و کار و جنبه تجاری در منابع معتبر فقهی در این باره وجود ندارد:
راغب در المفردات فی غریب القرآن در مورد وکالت می‌فرماید: در وکالت هدف اصلی و ذات عقد، نیابت گرفتن و تفویض اختیار به وکیل است و اعطای این سمت با عوضی مبادله نمی‌گردد و تعهد موکل نسبت به پرداخت اجرت، نتیجه اجرای مفاد نمایندگی می‌باشد.
از دیدگاه فقها، عقد وکالت جزو عقود امانی، نیابتی و غیر مغابنه‌ای است. وکالت در هیچ ‌یک از کتب فقهی در باب متاجر و عقود مغابنه‌ای و معوض تصریح نشده، بلکه در باب عقود امانی آمده است و ماهیتا می‌تواند به ‌صورت غیرمعوض هم منعقد شود، همچنان‌که به تعبیر فقها در تقسیم‌بندی کلی، وکالت جزو عقود لابه‌شرط است، یعنی وجود عوض، مقتضای ذات این عقد نیست و می‌تواند به‌ صورتِ غیرمعوض هم واقع شود. بر این اساس، کسب ‌و کار دانستن وکالت مستلزم این است که آن را مغابنه‌ای، انتفاعی و معاوضی صرف بدانیم و این امر خلاف احکام شریعت است.

"هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد"همچنین وکیل شرعا محدود به حدود اذن موکل و امین است. کسب ‌و کار دانستن وکالت به معنای ذی‌نفع ‌کردن امین (وکیل) در موضوع امانت است و موکل را در معرض تجاوز امین از حدود اذن با انگیزه کسب سود بیشتر قرار می‌دهد.
ب) وکالت در فقه ماهیتاً استنابه در تصرف است و فقها عمدتا آن را در شمار عقود غیرمالی می‌دانند. برای مثال شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری و از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف، در کتاب وزین تحریرالمجله می‌فرمایند: «اطلاق الوکاله یقتضی عدم الاجره و لو شرط الزمت.....».یعنی مقتضی عقد وکالت، مجانی و غیرمالی بودن آن است.
ج) یکی از دلایل غیرمالی بودن عقد وکالت در فقه این است که شیوه اثبات آن با یک شاهد و سوگند مدعی امکانپذیر نیست و حتما وجود دو شاهد مرد یا تحت شرایطی یک شاهد مرد و دو شاهد زن ممکن است؛ درحالی که اثبات عقود مالی حتی با یک شاهد و سوگند مدعی نیز امکان‌پذیر است. برای مثال محقق در کتاب شرایع الاسلام جلد چهارم صفحه ١٢٥، می‌فرماید: «فثلاثه منها ما لا یثبت الا بشاهدین و هو طلاق و الخلع و الوکاله.» یعنی اینکه اثبات وکالت مانند طلاق و خلع، نیازمند دو شاهد است.
همین مفهوم عینا در صفحه ١٦٢، جلد ٤١ از کتاب جواهرالکلام اثر شیخ محمدحسن نجفی تکرار گردیده است.
د) حضرت امام خمینی در مساله ٣٣ کتاب وکالت در تحریرالوسیله امام (ره) می‌فرماید: «یجوز التوکیل بجعل وبغیر جعل‌‏، ‌‏وإنّما یستحقّ الجعل فیما جعل له‌‎ ‌‏الجعل بتسلیم العمل الموکل فیه.‌« یعنی اینکه وکالت در شمار عقود لابشرط است و فقدان عوض و اجرت موجب بطلان آن نمی‌گردد.
ه) ممکن است تصور شود که در منابع معتبر فقهی در مورد وکالت دادگستری تصریحی وجود ندارد لذا آنچه در فقه به عنوان عقد غیرمالی تلقی گردیده، منصرف از بحث وکالت دادگستری است. با مطالعه و تحقیق در منابع معتبر فقهی درمی‌یابیم این رویکرد به هیچ‌وجه صحیح نیست و مباحث فقها در باب عقد وکالت، ناظر به وکالت دادگستری نیز بوده و با اطلاق خود، این نوع وکالت را هم دربرمی‌گیرد.

برای مثال در کتاب جواهرالکلام، جلد ٢٧، صفحه ٣٨٣ آمده است: «وکذا یجوز التوکیل فی عقد السبق و الرمایه کغیره من العقود.... و فی الدعوی و فی اثبات الحجج و الحقوق.» یعنی اینکه وکالت برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز است.

۲. مخالفت طرح با اصول قانون اساسی
این طرح به جهات متعددی اصول قانون اساسی را به عنوان سند میثاق بین حاکمیت و مردم نقض نموده است.
الف) ایراد اصل ۳۵ قانون اساسی
موضوع وکالت دادگستری در اصل ۳۵ قانون اساسی و در فصل حقوق ملت بیان شده است و با حق دادخواهی که در اصل ۳۴ بیان شده پیوند ناگسستنی دارد. بنابراین، تلقی وکالت دادگستری به‌عنوان یک امر مرتبط با اقتصاد و سرمایه‌گذاری و طرح موضوعات آن در کمیسیون ویژۀ جهش تولید که دارای ماهیتی صرفاً اقتصادی است برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی بوده و ناقض حقوق ملّت است.

ب) ایراد اصل ۵۷ قانون اساسی
طبق اصل ۵۷ قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.

"داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند"این قوا مستقل از یکدیگرند». اصل مذکور، یکی از اصول مترقی قانون اساسی است. تمام موضوعات مرتبط با وکالت دادگستری باید از طریق قوه قضائیه و به صورت لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. با توجه به پیوند عمیق مسئله وکالت با موضوع قضا، تمامی اصلاحات مربوط به وکالت دادگستری باید در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی مطرح شود، نه کمیسیون ویژه جهش تولید که کاملاً دارای ماهیت اقتصادی است. سوابق امر هم نشان می دهد که شورای محترم نگهبان به کرات طرح ها و لوایحی را که دارای ماهیت قضائی بوده لیکن از طریق قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی واصل نشده، مورد ایراد قرار داده است.

ج) مخالفت طرح با سیاست های کلی نظام، ابلاغی مقام معظّم رهبری
تعیین سیاست‌های کلی نظام مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ از وظایف و اختیارات رهبری است و یکی از محورهای اصلی در این سیاست‌ها که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته این است که ارکان و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در چهارچوب وظایف و اختیارات مصرّح قانونی وظایف خود را انجام دهند و از مداخله در امور یکدیگر اجتناب نمایند.

بر این اساس مداخلۀ آشکار کمیسیون ویژۀ جهش تولید در امر وکالت دادگستری که دارای ماهیتی کاملاً قضایی می‌باشد برخلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

علاوه بر این در بند ۱۳ سیاست های کلی قضائی ابلاغی مقام معظّم رهبری با بیان «کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان...» وکالت مصداق بارز «امور قضائی» تلقی گردیده است و مسائل و موضوعات آن با وجود استقلال ذاتی کانون های وکلای دادگستری، با قوه قضائیه و دادگستری پیوند ناگسستنی دارد. بنابراین طرح تسهیل از این جهت مغایر سیاست های کلی نظام می باشد. همچنین در بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظّم رهبری بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون تأکید گردیده است. یعنی اینکه مطابق نظر مقام معظّم رهبری طرح ها و لوایح باید مبتنی بر نظریات کارشناسی عینی و ملموس باشد. حال سؤال اساسی این است که کدام کار کارشناسی ملموس، عینی و قابل اتکائی توسط اعضای کمیسیون جهش تولید در تدوین این طرح صورت پذیرفته است؟

در خاتمه تأکید می گردد «تحقق عدالت»، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص در جامعه و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنۀ داخلی و بین المللی به عدم اجرای این طرح پیوند خورده است.

"با این مقدمه به عنوان یک دانش آموخته حقوق سخنی کوتاه با نمایندگان خانه ملت دارم:نمایندگان محترم مجلس در شروع دوره نمایندگی مطابق اصل۶۷ قانون اساسی قسم یاد می نمایند"به علاوه اجرای این طرح نه تنها لطمات سنگینی به حقوق ملت وارد می نماید، بلکه به دلیل نادیده انگاشتن رکن اصلی دادرسی منصفانه کشور را از مسیر توسعۀ پایدار خارج خواهد کرد. لذا به عنوان یک دانش آموخته حقوق مجدداً از نمایندگان ملت، که اختیار آن ها برآمده از اراده قاطبه مردم است، استدعا دارم به مفاد سوگند نامه مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی، که مبتنی بر آیات وحی بویژه آیه ۹۱ سوره مبارکه نحل تنظیم گردیده است، پایبند بوده و مخالفت قاطع خود را با طرح تسهیل اعلام نمایند.

دکتر محمود حبیبی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز