تمامی دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ مشمول بازرسی و نظارت می‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: بر اساس موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، دولت مجاز شد تا نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

وی بیان کرد: همچنین بانک مرکزی موظف شد تا پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی زنجیره‌ای و حساب یارانه را به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان و دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

زارع ادامه داد: همچنین سازمان ملی زمین و مسکن مکلف شد تا ۲۰ درصد از زمین‌ها و املاک در اختیار خود در حریم و محدوده شهرها را به شرکت بازآفرینی واگذار کند تا نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها اقدامات لازم انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس تصریح کرد: همچنین وزارت صمت مکلف شد تا نسبت به واگذاری مجوز معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به موجب دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی مکلف شدند تا پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه‌اندازی کنند.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کردند هر گونه نقل و انتقال دارایی به یا از شرکت‌های سهامی عام طرح، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از طرح، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و برای آن‌ها نرخ صفر درصد در نظر گرفته خواهد شد.

زارع تأکید کرد: در راستای ایجاد شفافیت مالی مقرر شد دستگاه‌هایی که ذیل دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی قرار ندارند، مشمول قانون محاسبات عمومی شده و از این پس مشمول بازرسی و نظارت خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اظهار داشت: همچنین به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده شد با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه‌ریزی تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های خود و یا املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: صندوق تامین خسارت‌های بدنی ملکف به پرداخت دیه زندانیانی شد که الان در زندان بوده و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری به زندان رفته‌اند، این کار از طریق معرفی ستاد بیمه به صورت بلاعوض صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی مکلف به راه اندازی سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت شد؛ به نحوی که انجام تمام مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت بر خطر انجام شده و مراجعه حضوری فقط برای فک و نصب پلاک باشد.

زارع تصریح کرد: وزرات راه و شهرسازی از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران مجاز شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی و تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق الذکر به قیمت کارشناسی و یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرح‌های مسکن ملی و مسکن مهر هزینه کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: مقرر شد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر با همکاری نیروی انتظامی از طریق سرمایه گذاری بخش غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه آنها در یک شرایط رقابتی کامل، نسبت به نصب دوربین کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات در سال آینده اقدام کنند. مبلغ هزار میلیارد تومان برای زیردریایی‌های مورد نظر از هزینه واردات خودرو تصویب شد.

زارع گفت: به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شد تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی شان در سال آینده نسبت به اخذ تسهیلات برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی با اولویت ساخت و خرید و تکمیل خوابگاه‌های متاهلی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته باشد.

وی بیان کرد: همچنین مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.

وی از موافقت اعضای این کمیسیون با الحاق یک بند به تبصره ۹ این لایحه خبر داد و گفت: به موجب این مصوبه،  نشریات و مطبوعات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای چاپ و انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در سال آینده معاف شدند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: براین اساس، تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال ۱۴۰۱ مشمول جز (۳) بند ( ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.