پول های بورسی در بازار مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران بازار سهام طی هفته‌ای که گذشت، شاهد پافشاری بسیاری از سوی حقوقی‌های حامی بازار برای حمایت از شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران و باقیماندن در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی بودند که به نظر می‌رسد به یک سطح حیثیتی برای مدیران منصوب وزارت اقتصاد در نهاد ناظر بازار سرمایه تبدیل شده است. سطحی که با ریزش‌های مداوم اکنون به زمان آغاز کار دولت سیزدهم در مرداد ماه پارسال رسیده است.

خبر از سرگیری دوباره مذاکرات هسته‌ای، در اوایل هفته گذشته و انتظار برای حصول توافق پس از گذشت بیش از یک دهه در پایتخت میزبان جام جهانی فوتبال اگرچه دوباره امید بخش بود اما اغلب حقیقی‌ها با نگاه به حجم و ارزش واقعی معاملات خرد سهام در بازار همچنان از هر گونه خبر مثبتی به عنوان فرصت فروش استفاده می‌کنند.

در نهایت اما اعلام پایان گفتگوهای برجامی دوحه بدون حصول نتیجه و بازگشت مذاکره کنندگان به پایتخت‌های خود دوباره سایه فضای توأم با ابهام و سرگردانی را بر بازار سنگین‌تر کرد.

در بازار مسکن اما گزارش‌ها از تداوم رشد قیمت‌ها حکایت دارند. براساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت آپارتمان در این بازار در پایان سه ماهه اول امسال با رشد بیش از ۸ درصدی نسبت به اواسط بهار سال جاری، به قیمت ۴۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.

در عین حال نرخ مسکن مهر پردیس نیز با رشد روبرو شده و روی خط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.جالب اینکه محاسبه نرخ استهلاک با ارزش فعلی این واحدهای مسکونی، هیچ جذابیتی برای سرمایه گذاران بلند مدت نگر در مقایسه با بازار سرمایه ندارد.

با این همه اگر چه خروج بازار فروش و اجاره مسکن از کسادی و رونق حجم فروش از سوی برخی تحلیلگران عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد یکی از مسیرهای مورد علاقه پول پس از خروج از بازار سهام فعلاً بازار غیرشفاف مسکن باشد. بازاری که به زعم اغلب کارشناسان رد پای پول در آن گُم است.

قیمت جهانی کالاهای پایه یا به اصطلاح کامودیتی‌ها در بازارهای بین المللی نیز به دنبال اجرای سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا از جمله فدرال رزرو آمریکا، همچنان با اُفت ناشی از غلبه فروشندگان مواجه است.

تداوم کاهش قیمت نفت خام برای اقتصاد ایران که دچار تشدید تورم ناشی از انتشار پول‌های بدون پشتوانه و کسری بودجه ۵۰ درصدی دولت در کنار تحریم‌های فسادآور است نیز می‌تواند گران تمام شود.

در رأس ابهام‌های ناشی از سیاست‌های پولی و البته مالی دولت، احتمال افزایش نرخ سود بانکی و نگرانی سرمایه گذاران در تعمیق رکود در اقتصاد متورم ایران قرار دارد که همچنان به جریان خروج پول از بازار افزوده است. هرچند که به نظر می‌رسد تحقق چنین احتمالی با توجه به ظرفیت کنونی جامعه ایرانی فعلاً بعید است.

در حوزه تراز تجاری و بازرگانی کشور نیز سخنگوی گمرک، تجارت غیرنفتی کشور در سومین ماه سال را با ۱۳ میلیون و ۶۲۲ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار عنوان کرده است.

به گفته روح اله لطیفی، سهم صادرات از این میزان تجارت خارجی غیر نفتی، ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تن کالا و به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۳ میلیون دلار بود و واردات نیز سهم دو میلیون و ۹۷۲ هزار تنی کالا به ارزش چهار میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار داشته است.

"این اوراق که به نوعی یک ابزار تشویقی برای مصرف کنندگان برق است در شرایطی می‌تواند کاربرد داشته باشد که کشور با عدم توازن تولید و مصرف برق مواجه نباشد"با تداوم پیشتازی صادرات بر واردات، در خرداد ماه تراز تجاری کشور مثبت ۲۰۴ میلیون دلار بوده است.

سخنگوی گمرک در مورد تغییرات تجارت در خرداد ماه بیان کرد: صادرات کشور در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل تغییری در ارزش کالای صادراتی نداشته، اما واردات کشور در این ماه ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

لطیفی درباره میزان ترانزیت خارجی در خرداد ماه گفت: یک میلیون و ۱۱۴ هزار تن کالای خارجی در این ماه از مسیر کشورمان عبور کرده که نسبت به خرداد سال گذشته ۲۱۳ هزار تن بیشتر بوده و با رشد ۲۴ درصدی همراه بوده است.

این در حالیست که در تازه‌ترین اظهارات رئیس کل گمرک ایران، در سه ماهه امسال نزدیک به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۵ میلیارد دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که شاهد رشد ۱۹.۵ درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.

به گفته مقدسی، سهم صادرات کشورمان از این میزان تجارت، ۲۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده است.

رئیس کل گمرک در خصوص میزان واردات سه ماهه کشور گفت: واردات کشورمان در این مدت نیز با هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار رسید که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

معاون وزیر اقتصادافزود: با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی سه ماهه برای کشورمان بی‌سابقه بوده است.

به گزارش مهر در هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعادل بخشی بازار سیمان و فولاد با کمک سازوکارهای بورس کالا تاکید کرد: برای قیمت‌گذاری کالاها باید براساس ضوابط تعریف‌شده اقدام کنیم. به گفته رضا فاطمی امین به‌عنوان نمونه کالاهایی مانند سیمان، فولاد با سازوکارهای بورس کالا عرضه می‌شوند و بازارها آن‌ها متعادل است.

در هفته قبل همچنین، معاملات ثانویه صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرفام آشنا با نماد زرفام در بورس کالا آغاز شد که در اولین روز معاملاتی این نماد و در استقبال سرمایه گذاران، ۹ میلیون و ۵۰۹ هزار واحد این صندوق دست به دست شد.

در پی پذیره نویسی هفتمین صندوق سرمایه گذاری طلا با نام صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرفام آشنا در هفته گذشته، معاملات ثانویه این صندوق از روز چهارشنبه ۸ خرداد آغاز شد.تابلوی معاملات گویای استقبال سرمایه گذاران از این دارایی و ثبت معامله ۹ میلیون و ۵۰۹ هزار واحد از این صندوق بود.

همچنین در هفته قبل وزیر اقتصاد از تصویب اوراق صرفه جویی برق برای تولید کنندگان در شورای عالی بورس در حالی خبر داد که با انتقاد برخی محافل خبری مواجه شد. این اوراق که به نوعی یک ابزار تشویقی برای مصرف کنندگان برق است در شرایطی می‌تواند کاربرد داشته باشد که کشور با عدم توازن تولید و مصرف برق مواجه نباشد. هم اکنون کشور نزدیک به ۱۴ هزار مگاوات کاهش تولید برق مواجه است و از اینرو اوراق صرفه جویی برق در شرایط فعلی فراتر از یک تیتر ژورنالیستی نیست.

با توجه به انتشار گزارش عملکرد سه ماهه اول امسال شرکت‌ها و صنایع بورسی در روزهای آینده که اغلب از افزایش حجمی در تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردارند و همینطور روزهای پرترافیک فصل مجامع در تیرماه، می‌توان انتظار داشت در کنار باقی ماندن ابهام‌های بازار سهام از جمله نرخ سود بانکی و همینطور جذاب شدن بازارهای موازی همچون مسکن و طلا، تداوم خروج تدریجی پول از بازار سهام از سوی معامله گران کوتاه مدت نگر را برای هفته جاری نیز شاهد باشیم.