"روحانی گزارش قابل دفاعی از قربانیان آبان دریافت نکرده است"

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در گفت‌وگوی مفصلی با مجله اندیشه پویا، که متن آن دوشنبه ۲۷ مرداد در کانال تلگرام او منتشر شد، به پرسش‌هایی درباره مهم‌ترین تحولات و حوادث دولت دوم حسن روحانی، از جمله کشتار معترضان در آبان ماه ۹۸ پاسخ داد.

اعتراض‌های آبان ماه در واکنش به اعلام ناگهانی افزایش بهای سوخت آغاز شد و به گفته مسئولان وزارت کشور در مدت کوتاهی به بیش از ۱۰۰ شهر و تقریبا در تمام استان‌ها گسترش یافت.

حرکت‌های اعتراضی آبان ماه با سرکوب شدیدی روبرو شد و در جریان آن تعدادی زیادی کشته، مجروح و بازداشت شدند. دو ماه پس از این حوادث حسن روحانی سازمان پزشکی قانونی، زیر نظر قوه قضائیه را مسئول انتشار آمار کشته‌شدگان اعلام کرد.

یک روز بعد عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در واکنش به سخنان روحانی گفت بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، نهاد زیر نظر وزارت کشور وظیفه انتشار آمار مربوط به حوادث آبان بر عهده دولت است.

اکنون که ۹ ماه از اعتراض‌های آبان و هفت ماه از وعده روحانی و علی ربیعی سخنگوی دولت مبنی بر انتشار آمار "تا چند روز دیگر" گذشته، مشاور روحانی ادعا می‌کند که بالاترین مقام اجرایی کشور "تا امروز هم گزارش روشن قابل دفاعی از کشته‌شدگان آبان" دریافت نکرده است.

انداختن توپ به زمن قوه قضائیه

حسام‌الدین آشنا به مجله اندیشه پویا گفت: «در مورد کشته‌شدگان، اعداد متفاوتی به رئیس جمهور اعلام می‌شود. نیروی انتظامی یک چیز می‌گوید، وزارت کشور چیز دیگری می‌گوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را می‌گوید. حرف رئیس‌جمهور در نهایت این است که پزشکی قانونی باید اعلام کند چون همه این کشته‌شدگان در آخر به آنجا رفته‌اند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مشاور رئیس جمهوری بدون در نظر گرفتن این که این نهادها زیر مجموعه‌های دولت هستند افزود این که روحانی می‌گوید مرجع اعلام آمار پزشکی قانونی است "منظورش این است که مسئولیت این کار با قوه قضائیه است".

گرچه رئیس جمهوری و مشاورش مسئولیت اعلام آمار آبان را متوجه قوه قضائیه کرده‌اند، وزیر کشور دولت دوازدهم، عبدالرضا رحمانی فضلی دهم خرداد ماه امسال گفته بود در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شده‌اند.

تائید غیرقابل دفاع بودن آمار وزارت کشور

بر پایه اظهارات مشاور روحانی، آمار وزیر کشور از حوادث آبان ماه یکی از همان آمارهایی است که "روشن و قابل دفاع" نیستند. این مسئله را پیشتر رسانه‌های خارجی و فعالان و نهادهای حقوق بشری نیز گفته‌اند.

خبرگزاری رویترز دی ماه سال پیش در گزارشی اعلام کرد که دستور "سرکوب خونین معترضان" در آبان ماه را شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صادر کرده و در این سرکوب هزار و ۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.

به آتش کشیده شدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۹۸

سازمان عفو بین‌الملل حدود سه ماه پیش در گزارشی گفته بود که مطابق شواهد موجود تنها در ۳۷ شهر هشت استان ایران دست‌کم ۳۰۴ نفر گشته شده‌اند و تعداد قربانیان در سراسر کشور احتمالا بسیار بیشتر است.

آشنا در پاسخ به این پرسش که آیا ۹ ماه تعلل در ارائه آمار قابل دفاع نشانه فقدان اراده محکم رئیس جمهوری برای پیگیری این موضوع نیست گفته است: «دستورات رئیس جمهور در این زمینه روشن است.

"نیروی انتظامی یک چیز می‌گوید، وزارت کشور چیز دیگری می‌گوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را می‌گوید"ایشان دستورات مکتوب دارد. منتها کسی که باید گزارش دهد، همان کسی است که باید پاسخگو باشد و نیست.»

مسئولان بی‌قدرت

مشاور رئیس جمهوری اعتراف می‌کند که روحانی متناسب با مسئولیت خود قدرت ندارد و این شامل همتایان قبلی او نیز می‌شود. او گفت: «بسیاری از مقام‌های حکومتی، خود را مقام‌های فاقد قدرت متناسب با مسئولیت می‌دانند.»

دولت دوم روحانی پیش از اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز در ماه‌های آغاز کار خود با حرکت‌های گسترده اعتراضی دی ماه ۹۶ روبرو شد که حسام‌الدین آشنا آن را "در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، کم‌نظیر و از نظر تاثیر بی‌نظیر" توصیف می‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آشنا می‌گوید رویدادهای دی ماه "تاثیر زیادی در محافظه‌کار شدن" رئیس دولت دوازدهم داشت و "بعد از دی‌ماه ۹۶ آقای روحانی دیگر آدم قبل از دی‌ماه ۹۶ نبود". او خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ۹۷ را "دومین ضربه بسیار سنگینی" عنوان کرد که به روحانی در دولت دوازدهم وارد شد.

محافظه‌کاری روحانی و نگرانی از "ترمز بریدن"

به گفته مشاور رئیس جمهوری، روحانی پس از این دو ضربه تصمیم گرفت "سرعت و شتاب را با دنده سنگین کنترل کند، نه با ترمز" زیرا کشور در سراشیبی قرار داشت و نگران بود "ترمز ببرد."

او به مجله اندیشه پویا گفت: «آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، به عنوان نفر دوم رسمی کشور و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با مشکلاتی مواجه شد که باید یک تصمیم جدی می‌گرفت. ایشان یا باید سراغ اصلاحات ساختاری می‌رفت و هزینه آن را می‌پذیرفت، یا باید با مماشات عمل می‌کرد و با استراتژی کج‌دار و مریز جلو می‌رفت.»

بر این اساس حسن روحانی هم مانند همتایان قبلی خود به دلیل ناتوانی از پیشبرد "اصلاحات ساختاری" یا ناممکن بودن پیگیری آن در ساختار موجود، راه مماشات در پیش گرفته تا به زعم حسام‌الدین آشنا ماشین جمهوری اسلامی در این سراشیبی "ترمز نبرد".