صندوق‌های لشکری و کشوری در آستانه ورشکستگی/ ناترازی‌ که از جیب تمام مردم جبران می‌شود

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: اخیرا اظهارنظری از سمت مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار پیرامون بحران پیش روی صندوق‌های بازنشستگی مطرح شد که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. سجاد پادام وضعیت کشور یونان را پس از روبه رو شدن با این بحران صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از مصادیق جهانی این موضوع بیان کرد و برای تشریح عمق فاجعه اینطور اظهار کرد که: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»

 

در واقع منظور وی از بیان این موضوع فروش کیش و قشم به عنوان راهکار برون رفت از این بحران نیست بلکه نشان دادن تصویری است که شدت بحران را بتوان درک و انگیزه اصلاح را در بدنه سیاستگذاری و اجرایی ایجاد کند. همچنین از آنجایی که موضوع اصلاح ساختاری صتدوق‌های بازنشستگی ارتباط تنگاتگی با معیشت بخش عمده‌ای از جامعه دارد، اقناع افکار عمومی و مطالبه مردم برای اصلاح مسیر، خود مولفه مهمی است. در حقیقت تغییر ریل مسیر صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی مستلزم یک اجماع ملی است.  

 

ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی

اهمیت اصلاح مسیر صندوق‌های بازنشستگی به حدی است که سال گذشته لزوم اجرای اصلاحات از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد و ایشان سیاست‌های کلی تامین را با هدف بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه و کاهش فقر ابلاغ کردند و بر لزوم فراهم کردن شرایط اجرایی آن توسط دستگاه‌های متولی امرتاکید کردند.

 

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شد که استقرار نظام تأمین اجتماعی یکپارچه و شفاف و همچنین، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی رهبری است.

 

صندوق های بازنشستگی کشور

برای ورود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی بهتر است تصویری از انواع آن‌ها داشته باشیم.

"گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: اخیرا اظهارنظری از سمت مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار پیرامون بحران پیش روی صندوق‌های بازنشستگی مطرح شد که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت"صندوق‌های بازنشستگی در کشور به ۲ گروه عمده تقسیم می شوند که یک گروه تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و گروه دیگر به عنوان صندوق های صنفی یا به عبارتی اختصاصی شناخته می‌شوند.

 

از صندوق‌های مهم تابعه وزارت کار می‌توان به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر اشاره کرد و صندوق نیروهای مسلح، صدا وسیما و بانک‌ها از جمله صندوق‌های اختصاصی در کشور است.

 

 

 

 

بار صندوق‌های بازنشستگی روی دوش همه مردم

 

بررسی منابع اختصاص یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی از کل منابع بودجه عمومی بیانگر روند رو به رشدی است که گواهی تشدید بار مالی صندوق‌ها بر روی دوش همه مردم است.

 

بر مبنای گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است. به نحوی که در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی رسیده است. در ضمن این رقم بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه انجام گرفته به صندوق بازنشستگی در قالب ردیف‌های متفرقه و تبصره «۱۴» بودجه و واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون که در احکام بودجه صورت می‌پذیرد بیان  شده است.

 

 

علل  بحران صندوقهای بازنشتگی

تغییرات جمعیتی

«نسبت پشتیبانی» شاخصی است که نشان دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌ها است و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمر یبگیران. با این توضیح طبیعی است که هرچه اندازه این نسبت بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوبتری قرار دارد.

 

 

بررسی آمار‌های منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۹ به زیر ۴.۴ رسیده است.

به عبارت بهتر، دریک دهه گذشته به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

 

رشد نامتوازن جمعیت یکی از عواملی است که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

 

 

سن بازنشستگی

یکی از موارد مهم تأثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. همانطور که در نمودار نشان داده شده است، با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نه تنها متناسب با آن (و به دلیل افزایش توان افراد جامعه برای اشتغال) سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزدیک به پنج سال کاهش یافته است.

 

 

 

بازنشستگی‌های پیش از موعد که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند؛ اصلی‌ترین دلیل این اتفاق در صندوق‌ها هستند. در این خصوص میتوان به بازنشستگی های پیش از موعدِ مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد که مهمترین دسته از بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تأمین اجتماعی هستند. علاوه بر این ورود زود هنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفاً براساس سنوات حق بیمه پردازی (بدون در نظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد.

 

ورود زودهنگام برخی از گروه های شغلی به صندوق های بازنشستگی و در نتیجه خروج زود هنگام آنان باعث می شود تا سنوات دریافت مستمری افزایش یابد که بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌کند.

"همچنین از آنجایی که موضوع اصلاح ساختاری صتدوق‌های بازنشستگی ارتباط تنگاتگی با معیشت بخش عمده‌ای از جامعه دارد، اقناع افکار عمومی و مطالبه مردم برای اصلاح مسیر، خود مولفه مهمی است"افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می دهند. کاهش سن بازنشستگی موضوعی است که علیرغم آثار مخرب آن بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موضوعات مورد علاقه گروه های مختلف شغلی است و درخواست برای قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زیان آور و دریافت سنوات ارفاقی، همواره ازسوی مشاغل مختلف ارائه می‌شود.

 

مدیریت دارایی‌ها و بازده سرمایه گذاری‌ها

در بیشتر صندوق‌های بازنشستگی دنیا، میزان ارزش روز دارایی‌ها و بازده حاصل از آن‌ها به صورت شفاف در معرض عموم قرار دارد، در کشور به دلیل غیربورسی بودن بخش عمده‌ای از بنگاه های زیرمجموعه صندوق‌ها و همچنین مسئله تورم بالا، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و محاسبه بازده آنها با چالش‌های متعددی روبه رو است. ازسوی دیگر در رابطه با میزان بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز، این عدم شفافیت تا حد زیادی وجود دارد؛ به این معنا که میزان بدهی‌های دولت به صندوق ها اعلام نمی‌شود و حتی توافقِ پیرامون میزان بدهی وجود ندارد.

 

بازنشستگی های پیش از موعد

یکی دیگر از عوامل بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، این است که قوانین و سیاستگذاری در این حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوق ها بوده است. ازجمله این موارد میتوان به قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره نمود که پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور یکی از مهم‌ترین آن‌ها است و در سالیان اخیر، درصد قابل توجهی از بازنشستگی‌های سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد از بازنشستگی‌های این سازمان، پیش از موعد بوده است.

 

 

 

در نهایت باید گفت مرور آمارها و گزارش‌های مربوطه حاکی از آن است که پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه روست و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق‌های دستگاهی درحال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده‌اند و نیازمند شروع اصلاحات ساختاری در نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.