آمریکا ۲۸ شرکت چینی دیگر را تحریم کرد

جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، با انتشار فهرستی از شرکت‌های چینی که نسبت به لیست قبلی شامل ۲۸ شرکت جدید است، سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در این شرکت‌ها را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در فهرست جدید نام ۵۹ شرکت چینی به چشم می‌خورند و این فهرست جدید، جایگزین فهرست قبلی شده که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ماه نوامبر صادر کرد و سرمایه گذاری ایالات متحده در ۳۱ شرکت‌ بزرگ مخابراتی‌، ساختمانی و فناوری چینی را ممنوع کرده بود.

بر اساس این گزارش، پس از بررسی شرکت‌هایی که در ابتدا در این فهرست سیاه قرار داشتند، تیم بایدن برخی از نام‌ها را حذف کرد، اما برخی دیگر از جمله زیرمجموعه‌های شرکت‌های موجود در این فهرست را نیز به آناضافه کرد و تعداد آنها را به ۵۹ شرکت افزایش داد.

آن‌طور که مقام‌های کاخ سفید اعلام کرده‌اند، تحریم‌ها علیه این شرکت‌ها از دوم ماه اوت سال جاری، اجرایی می‌شود و این فهرست نیز مرتب به روز خواهد شد.

در بیانیه کاخ سفید آمده که فهرست فعلی، فهرست قبلی را تقویت می‌کند و مانع سرمایه‌گذاری ایالات متحده در مجموعه نظامی-صنعتی جمهوری خلق چین می‌شود.

در فهرست جدید، بایدن شرکت‌های درگیر در فناوری نظارت چینی را که برای «تسهیل سرکوب یا نقض جدی حقوق بشر» مورد استفاده قرار گرفته، هدف قرار می‌دهد.

کاخ سفید اعلام کرده که این اقدامات دولت چین، برخلاف «ارزش‌های دموکراتیک» است و امنیت ایالات متحده و متحدان این کشور را نیز تضعیف می‌‌کند.

بایدن در همین رابطه در نامه‌ای خطاب به نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نوشته بود که فناوری نظارتی چین در سرکوب یا نقض جدی حقوق بشر، «تهدیدی غیرمعمول» است.

از جمله شرکت‌های اصلی چینی که در فهرست اولیه موجود در فهرست به روز شده قرار دارند، می‌توان به نام شرکت هواپیمایی صنعتی چین، گروه ارتباطات سیار چین، شرکت ملی نفت فلات قاره چین، فنآوری‌های هوآوی و شرکت بین المللی ساخت نیمه هادی اشاره کرد.

برخی از شرکت‌های شناسایی شده قبلی مثل شرکت هواپیمایی بازرگانی چین که در تلاش چین برای رقابت با بوئینگ و ایرباس پیشتاز است، در فهرست جدید بایدن قرار نگرفته‌اند.

پیش از انتشار فهرست بایدن، پکن خشم خود را نسبت به فهرست سیاه دوره ترامپ نشان داده و این اقدام آمریکا را دارای «انگیزه سیاسی» خوانده بود.

افزایش شرکت‌های مورد تحریم چین از سوی آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که کمیسیون مشورتی کنگره آمریکا در مورد مناسبات تجاری و امنیتی چین و آمریکا در گزارشی اعلام کرد وزارت تجارت آمریکا نتوانسته به وظایف خود برای دفاع از امنیت ملی و جلوگیری از انتقال فناوری‌های پیشرفته به نیروهای مسلح چین عمل کند.