افزایش قیمت ها در بازار خودرو

آفتاب‌‌نیوز :

به نظر می رسد یکی از دلایل عدم اجرای مصوبه فروش خودرو ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه این است که عده ای از جمله خودروسازان مخالف اعلام قیمت جدید خودرها بر مبنای نرخ های اعلامی شورای رقابت هستند و منتظرند تا با گذشت یکی، دو ماه، قیمت گذاری مجدد برای خودروها بر مبنای نرخ تورم جدید صورت گیرد، چرا که ممکن است قیمت هایی که در شرایط فعلی برای خودروها اعلام می شود کمتر از قیمت هایی باشد که خودروسازان در سال گذشته در فروش خود اعمال کرده اند و این به معنی بدهکار شدن خودروسازان به خریداران سال قبل باشد.

خیز دوباره قیمت خودرو در بازار

در شرایطی که دستورالعمل و برنامه مشخصی برای مدیریت بازار خودرو وجود ندارد و کنترل بازار فقط به صدور فرمان و دستوراتی که اجرایی نمی شوند، محدود شده است شاهد خیز دوباره قیمت ها در بازار هستیم به طوری که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که هفته گذشته به ۱۱۷ میلیون تومان رسیده بود، حالا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و در بازار به ۱۲۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار با رشد قیمت ۹ میلیون تومانی، امروز با نرخ ۱۵۹ میلیون تومان عرضه می شود.

در عین حال، سمند ال ایکس افزایش قیمت ۹ میلیون تومانی را طی روزهای اخیر تجربه کرده و حالا در بازار با قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه می شود. قیمت پژو پارس نیز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی طی هفته گذشته، در حال حاضر با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان در بازار ارائه می شود.

پژو ۴۰۵ نیز رشد قیمت ۶ میلیون تومانی را داشته و قیمتش در بازار به ۱۱۵ میلیون تومان رسیده است.

در مورد قیمت پراید نیز باید به رشد ۳ میلیون تومانی طی روزهای اخیر اشاره کنیم، در حال حاضر هر دستگاه سایپا ۱۳۱ با قیمت ۷۰ میلیون تومان در بازار عرضه می شود. تیبا معمولی نیز با رشد قیمت ۶ میلیون تومانی، حالا با قیمت ۸۱ میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود. قیمت تیبا ۲ نیز طی یک هفته گذشته ۴ میلیون تومان افزایش یافته و به ۸۹ میلیون تومان رسیده است.

این رشد قیمت ها در حالی اتفاق افتاده که به گفته فعالان بازار خودرو، تقاضایی برای خرید در بازار وجود ندارد ولی قیمت ها همچنان صعودی است.

احمد مرادپور، یکی از فعالان بازار خودرو در این مورد به فارس گفت: با توجه به اینکه خودروهای فروش فوق العاده و همچنین پیش فروش شده تا یک سال آینده امکان معامله در بازار ندارند، فعلا خودروی زیادی به بازار تزریق نخواهد شد و همین مسئله باعث شده تا فروشندگان در بازار تصور کنند که قیمت ها فعلا نمی شکند و در نتیجه نرخ بالا برای خودروهایشان اعلام می کنند.

رونق فروش خودروهای کارتکسی

در وضعیتی که عرضه خودرو با نرخ کارخانه با محدودیت روبرو است و متقاضیان برای خرید آن باید هفت خوان را پشت سر گذاشته و شانس خود را در قرعه کشی امتحان کنند، عرضه خودروهای کارتکسی (خودروهایی که پلاک آنها به اسم هیچ شخصی نخورده است) توسط دفاتری که فعالیت شفافی ندارند هم قابل توجه است.

موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد با بیان اینکه همکاران ما با خودروهای ایرانی بیگانه شده اند، به فارس گفت: ما نمی دانیم خودروهای صفر ایرانی از کجا می آیند و کجا فروخته می شوند؟ در حال حاضر در نمایشگاه های مجاز فروش خودرو، فقط تعداد محدودی خودروی صفر داخلی وجود دارد ولی شاهد فروش خودروهای کارتکسی توسط دفاتر غیرمجاز هستیم به طوری که به صورت زیرزمینی این خودروها را به مردم می فروشند.

وی افزود: ممکن است امروز یکی از این دفاتر را تعطیل کنند اما دو روز بعد در جای دیگری به کار خود ادامه می دهد.

"تیبا معمولی نیز با رشد قیمت ۶ میلیون تومانی، حالا با قیمت ۸۱ میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود"در حال حاضر این دفاتر با احتیاط زیاد کار می کنند و در آگهی خود حتی دیگر آدرس نیز قید نمی کنند، بلکه پس از چندبار تماس که مطمئن شدند خریدار از نهادهای نظارتی یا اتحادیه نیست، با فرد متقاضی خرید خودرو قرار می گذارند و آدرس می دهند.

موتمنی تصریح کرد: دو ماه است در تلاشیم بفهمیم خودروهای کارتکسی از کجا می آیند ولی به نتیجه نرسیدیم. برخی از دفاتر فروشنده این خودروها حتی برای بازارگرمی اعلام می کنند که خریدار نباید طی ۱۸ ماه گذشته خودرویی از ایران خودرو یا سایپا خریده باشد.

وی در عین حال نسبت به کلاهبرداری برخی از این دفاتر نیز هشدار داد و گفت: ممکن است برخی از آنها پول خودرو را از مردم بگیرند و بگویند چند روز دیگر خودرو را تحویل می دهیم ولی در نهایت خودرویی هم به مشتری تحویل ندهند.

در هر حال بازار خودرو بیش از هر زمان دیگر نیازمند کنترل و آرامش است و البته رفع التهابات موجود، بدون برنامه ریزی عملیاتی غیرقابل انجام خواهد بود. از این رو ضروری است تا وزارت صنعت، سازمان حمایت و دستگاه های نظارتی توجه بیشتری به حذف دلال بازی از این بازار داشته باشند و مدیریت بازار فقط به صدور بخشنامه هایی که در نهایت اجرایی نمی شوند، محدود نشود.