تصمیم آمریکا در خصوص منابع ارزی افغانستان خلاف اصول بین المللی و غیرقابل قبول است

وزارت امور خارجه طالبان ضمن اعلام مخالفت با انتقال ۳/۵ میلیارد دالر پول های مسدود شده افغانستان به بانک های سوئیس، آن را خلاف اصول بین المللی و غیرقابل قبول خوانده است.

این وزارت به آمریکا هشدار داده که اگر این ذخایر بدون در نظر گرفتن خواست‌های مشروع افغان‌ها پرداخت شود حکومت طالبان مجبور خواهد شد تمام افراد، مؤسسات و شرکت‌هایی که به دنبال سوء استفاده از ذخایر بانک مرکزی هستند، جریمه کند و فعالیت‌های آنها را ممنوع کند. 

وزارت خارجه طالبان در یک اعلامیه گفته است: حکومت طالبان به عنوان یک حکومت مسئول در قبال مردم خود مخالفت واضح خود را با این مکانیزم اعلام می کند.

این وزارت تأکید کرده است؛ ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان مانند هر کشور دیگری برای ثبات افغانی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده می شود. این وجوه را نمی توان به هیچ طریق دیگری مصرف کرد.

وزارت خارجه طالبان از همه افراد و گروه ها می خواهد که چنین اقدام غیرقانونی و ظالمانه علیه مردم افغانستان را محکوم کرده و از مردم افغانستان در این زمینه حمایت کنند.

این وزارت اعتراض خود را در این مورد از طریق این اعلامیه به کشورها و نهادهای خارجی رسانده و از مجاری دیپلماتیک نیز موضوع را دنبال می کند.

در این اعلامیه همچنان گفته شده است: آمریکا تحریم هایی را علیه بانک مرکزی افغانستان و سیستم بانکی اعمال کرده است که باعث شده سرمایه گذاران نتوانند از بسیاری از فرصت های اقتصادی جدید استفاده کنند.

وزارت خارجه طالبان تاکید داشته: ما بار دیگر از آمریکا می خواهیم که محدودیت ها را بر دارایی ها و معاملات مالی مردم افغانستان بردارد تا مردم افغانستان بتوانند داد و ستد بانکی خود را معیاری انجام دهند و اقتصاد ملی را تقویت کنند.

این در حالی است که پیش از این، بانک مرکزی افغانستان و سخنگوی طالبان نیز در واکنش‌هایی، با مکانیزم جدید آمریکا برای ۳/۵ میلیارد دالر از دارایی بانک مرکزی کشور در امریکا و گذاشتن آن نزد یک بانک سوئیسی، مخالفت کرده است. پیش بینی می شود ۲ میلیارد دالر از دارایی مسدود شده افغانستان در کشورهای اروپایی نیز به این بانک انتقال یابد. هنوز سرنوشت ۳/۵ میلیارد دالر دیگر از سرمایه‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در اروپا خبری نیست. رئیس جمهور آمریکا اجازه داده از این پول برای پرداخت غرامت قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ استفاده شود اما یک دادگاه و خانواده های قربانیان این حمله استفاده از پول مردم افغانستان برای این مورد را نپذیرفته اند.