تبیین سیاست‌های دادستانی کل در صیانت از حقوق عامه/تاکید بر حمایت از مصادیق غیرمادی و غیرمحسوس

خبرگزاری میزان - رضا خشنودی معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر به تبیین اهمیت و جایگاه حقوق عامه پرداخت و در رابطه با پیشینه تشکیل معاونت حقوق عامه اظهار کرد: پیشینه تشکیل معاونت پیگیری حقوق عامه را باید در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند سال ۱۳۹۲ جستجو کرد. زیرا در مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ این قانون به واژه‌هایی مانند "حقوق عمومی"، "منافع و مصالح ملی" و "حقوق عامه" بر می‌خوریم. در خلال سال‌های اخیر نیز اقدامات خوبی برای تبیین این مفاهیم صورت گرفته و علاوه بر این موجب غنای گفتمان و ادبیات حقوقی این حوزه چه از طرف قوه قضائیه و چه از طرف دانشگاهیان شده است که ثمره آن را می‌توان در سند تحول قضایی دید.

وی گفت:، ولی بدون تردید تحقق چشم انداز حقوق عامه و اهداف مورد نظر بر این اساس منوط به داشتن دادسرایی توانمند و منسجم و متناسب با اقتضائات امروز است که البته آن اقتدار گذشته، پیش از انحلال دادسرا‌ها را نیز دارا است.

این مقام قضایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه منظور از این اقتدار در گذشته چیست، تصریح کرد: قبل از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب براساس قوانین گذشته، نهاد دادسرا که از قدمتی صد ساله برخوردار و حاصل تجربیات با ارزشی بود حذف شد. در آن فضا نهاد دادسرا بویژه دادستان‌ها، بازپرس‌ها نقش خود را در نظام قضایی به نحو مطلوبی ایفا می‌کردند و جایگاه بازپرس و هیمنه مقامات دادسرا تأثیرگذاری قابل توجهی در تعقیب مجرمان و مبارزه با جرائم سازمان یافته داشت. در چنین وضعیتی کمتر کسی جرأت می‌کرد به اموال عمومی تعرض و به انفال دست درازی کند و یا مرتکب اعمال مجرمانه اقتصادی به نحوی که امروز شاهد هستیم شود.

خشنودی در رابطه با اینکه در یک نگاه کلی دادستانی کل کشور در صیانت از حقوق عامه چه نقشی دارد، خاطرنشان کرد: قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که بموجب ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی در جایگاه مدعی العمومی، علاوه بر نظارت بر تمام دادسرا‌ها و ارکان و اجزاء آن بر حسب وظایفی که از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، به سایر مراجع، حتی دستگاه‌های اجرایی پیشنهادات و تذکرات لازم را می‌دهد.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد:، زیرا دادستان کل کشور علاوه بر مواردی که به موجب قوانین برای رسیدگی قضایی به پرونده‌ها وظایفی دارد بر اساس جایگاهی که بعنوان نماینده جامعه دارد در بسیاری از نهاد‌های حاکمیتی عضویت و شرکت دارد؛ بنابراین، وظایف قضایی و اجرایی دادستان کل کشور گسترده و قابل توجه است.

"زیرا در مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ این قانون به واژه‌هایی مانند "حقوق عمومی"، "منافع و مصالح ملی" و "حقوق عامه" بر می‌خوریم"بخش قابل توجهی از این وظایف ناظر به صیانت از حقوق و مصالح و منافع عمومی است.

این مقام قضایی افزود: به همین نسبت وظایف دادستان‌ها نیز وسیع و گسترده است. لیکن این نگرانی وجود دارد که دادسرا‌ها با توجه به کمبود‌هایی که دارند برغم تلاش و مجاهدت‌های قابل تقدیر، آنگونه که انتظار می‌رود نتوانند علاوه بر انجام وظایف صرفا قضایی از جمله دفاع از کیفرخواست سایر وظایف حاکمیتی خود را در سطح شهرستان و استان آنگونه که در قانون پیش‌بینی شده است، به نحو مطلوبی انجام دهند.

وی با بیان اینکه هرچه دادستان نقش پررنگ‌تری داشته باشد، جامعه بیشتر احساس امنیت می‌کند، گفت: حوزه فعالیت دادستان تنها به وظایف نظارت قضایی محدود نمی‌شود بلکه دادستان وظایف دیگری نیز دارد. حتی در برخی از نظام‌های حقوقی، دادستان کل کشور را رئیس جمهور منصوب می‌کند. چون وظایف دادستان تنها قضایی صرف نیست. مفهوم مدعی‌العموم یعنی اینکه دادستان ناظر فعال تمامی فرآیند‌ها باشد.

در نظام قضایی ما به جهت استقلال قوه قضاییه به نحوی که مشاهده می‌فرمایید این مقام عالی قضایی انتخاب می‌شود.

خشنودی توضیح داد: سیاست ما برای صیانت و احیای حقوق عامه در قدم اول اجرای برنامه عملیاتی مصوب دادستانی کل در سال جاری سپس تدوین برنامه عملیاتی و شرح وظایف معاونت مبتنی بر سند تحول قضایی و اهداف کلان قوه قضائیه برای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی در مواردی که به این معاونت ارتباط پیدا می‌کند می‌باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: بدون تردید، اقداماتی که از زمان تشکیل این معاونت تا به امروز در دستور کار قرارگرفته با جدیت ادامه خواهیم داد. باید تصریح کنم آنچه انجام شده اقدامات در خور توجهی بوده، اما بیشترین نگاه به صیانت از انفال بوده است؛ لذا قصد ما این است که از انفال که بیشتر به منابع طبیعی و اشیاء مادی محدود می‌شود به حمایت و صیانت از مصادیق غیر مادی و غیر محسوس برسیم؛ بنابراین باید بگوییم انفال یکی از مصادیق بیت المال است؛ پیشنهاد کردیم که «انفال» در عنوان یکی از ادارات کل این معاونت به «بیت‌المال» تبدیل شود. این امر اتفاق افتاد.

این مقام قضایی اضافه کرد: زمانی که صحبت از صیانت از بیت‌المال می‌شود، نگاه افکار عمومی نیز به تبادر ذهنی بر جنبه‌های مادی اشیاء متمرکز می‌شود در صورتی که ما علاوه بر جنبه‌های مادی باید به عباراتی که متضمن مفهوم «حق عامه» غیر مادی است نیز توجه داشته باشیم.

خشنودی با بیان مصادیقی از حقوق عامه تصریح کرد: در مجموع بیت المال تنها شامل اشیا و اموال مادی نمی‌شود؛ یعنی صیانت از انفال و بیت‌المال تنها به این معنا نیست که اجازه ندهیم به منابع طبیعی تجاوز شود. آیا معادن و سایر محصولات خام جزء انفال نیستند که نباید خام‌فروشی شود. یا ثبات ارزش پول ملی و سقوط آن که نقش چشم گیری در سهولت و صعوبت سطح معیشت مردم دارد، آیا نباید از آن بعنوان حق مردم یاد کرد؟

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه، ذخایر ارزی است و البته به همین اعتبار دادستان کل کشور عضو صندوق مربوط است.

"بخش قابل توجهی از این وظایف ناظر به صیانت از حقوق و مصالح و منافع عمومی است.این مقام قضایی افزود: به همین نسبت وظایف دادستان‌ها نیز وسیع و گسترده است"اینکه دادستان چقدر بتواند از این اختیارات و وظایف استفاده کند نه تنها به خود مدعی‌العموم بلکه به ساختار‌های موجود و مقررات قانونی بستگی دارد. هرچه ساختار نظام‌مند باشد مدعی‌العموم می‌تواند بیشتر از اختیارات خود استفاده کند.

خشنودی افزود: اگر یکسری اشکال در ساختار‌ها وجود دارد و مردم عدم استیفای حقوق خود را احساس می‌کنند، به این دلیل است که قوانین بدرستی اجرا نمی‌شوند و ما نیز یعنی نهاد دادسرا اعم از ستاد و صف از اختیارات نظارتی قانونی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین به درستی و به تمامت استفاده نکرده ایم. مردم حق دارند از ما بپرسند که چرا تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی متوقف نمیشود یا چرا نقدینگی بدون حساب و کتاب افزایش می‌یابد و چرا ارزش پول ملی حفظ نمی‌شود و هزاران سوال دیگر.

وی تأکید کرد: البته مجلس کمیسیون تلفیق دارد و فرآیند تصویب بودجه روشن است، اما نظارت دادستان کل کشور نظارت سیستمی است نه نظارت مقطعی. امروز در افکار عمومی، اقتصاد حرف اول را می‌زند، معیشت مردم از مطالبات اصلی و به حق مردم است و حاکمیت هم به معیشت مردم توجه ویژه دارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: تمام شعار‌های سال مقام معظم رهبری با محوریت اقتصاد است، چون اقتصاد نقش چشمگیری در معیشت مردم دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که در این حوزه علاوه بر برنامه‌های مصوب فعلی چه اقدامات دیگری باید صورت پذیرد؟، بیان داشت: در قدم اول تلاش می‌کنیم تا قلمرو حقوق عامه قابل حمایت را با عنایت به رهنمود‌ها وبیانات رهبر معظم انقلاب ناظر به صیانت از انفال، بیت المال و نیز حمایت از آزادی‌های مشروع بویژه در بیانیه گام دوم و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم تعیین و مصادیق آن را دسته بندی کنیم. در خصوص صیانت از انفال اقدامات خوبی توسط همکاران سابق ما در این معاونت صورت گرفته است.

در خصوص بیت المال همان گونه که پیش‌تر گفته شد در این معاونت رویکرد جدیدی شکل گرفته است. در خصوص حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع مصرح در قانون اساسی، بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب الهام بخش و چراغ روشن فراروی ماست. بنده نیز اعتقاد راسخ دارم که انقلاب اسلامی پس از فراز و فرود‌هایی به پشتوانه الطاف خداوندی و حمایت‌های ملت شریف و نجیب ایران وارد مرحله ثبات، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است.

معاون دادستان کل کشور به سابقه استقلال طلبی مردم که بیش از یک قرن است اشاره کرد و افزود: مردم ما ملتی فاخر و فهیم هستند و این مردم، استحقاق برخورداری از حقوق مذکور در قانون اساسی که همیشه از آن به عنوان میثاق ملی یاد می‌شود را دارند. این ملت با افتخار سختی‌های هشت سال دفاع مقدس را سپری کرده و بسیاری از توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی به پشتوانه همین مردم نقش برآب شده است.

وی گفت: بیانیه گام دوم پاداش خوبی برای مردمی است که برای حفظ ارزش‌های انقلاب وگوهر بی بدیل جمهوری اسلامی ایثار و برای مطالبات خود آگاهانه صبوری کرده است. قدر مردم را زمانی می‌توانیم بدانیم که فرمایشات مقام معظم رهبری را برای احیای حقوق و آزادی‌های مشروع مذکور در قانون اساسی اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: با افتخار اعلام می‌کنم که قانون اساسی ظرفیت‌های خوبی دارد.

"اینکه دادستان چقدر بتواند از این اختیارات و وظایف استفاده کند نه تنها به خود مدعی‌العموم بلکه به ساختار‌های موجود و مقررات قانونی بستگی دارد"اجرای آن‌ها نیازمند انجام یکسری اقدامات اجرایی است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد در تمام دنیا برای اجرایی کردن اصول متعدد قانون اساسی سال‌ها زمان لازم است تا حقوق یادشده اجرایی شوند. اولین شرط این است که دستگاه تقنینی شیوه اجرایی کردن اصل قانون اساسی که موجد حق است را در دستور کار خود قرار دهد و مقرره قانونی برای آن تصویب کند و قوه مجریه آن را اجرا کند.

خشنودی با تبیین مفهوم حق و تکلیف و رابطه بین آن‌ها اضافه کرد: تمام سعی ما این است تا با توکل به خداوند متعال وتوصل به ائمه معصومین علیهم السلام کمک کنیم که تمامی حقوق مصرحه در قانون اساسی که حق بلامنازع مردم است و حاکمیت نیز خود را مدیون آن می‌داند اجرایی شود.

وی در پاسخ به این سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به گستردگی موضوع چگونه می‌توان آن‌ها را دسته بندی کرد به دسته بندی فوق اشاره کرد:

به نظر ما ۴ دسته از حقوق که توسط حاکمیت نیز تضمین شده است می‌توانند محدوده قلمرو حقوق عامه را مشخص کنند. این موضوعات عبارتند از:

تضمین امنیت و حمایت از تمامیت جسمانی و بهداشت روانی.

تضمین امنیت اقتصادی، اعتبار قراردا‌ها و اسناد رسمی حمایت از مالکیت فردی و عمومی

تضمین امنیت قضایی، اعتبار و اتقان احکام حمایت از آزادی‌های فردی مصرح در قانون اساسی و حفظ کرامت انسانی

تضمین امنیت فرهنگی و صیانت از هنجار‌های اجتماعی و حفاظت از هویت اسلامی_ ایرانی

وی ادامه داد: علاوه بر این‌ها مصرف کننده هم حقوقی دارد. باید بتواند با کمترین هزینه بیشترین بهره را از محصولات با کیفیت و منابع ملی داشته باشد.

این ثروت مال مردم است و کارگروه حمایت از حقوق مصرف کننده بر همین اساس در این معاونت در نظر گرفته شده است.

خشنودی با انتقاد عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، فلسفه تشکیل آن را متناقض دانست و گفت: حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در کنار یکدیگر امکان پذیر نیست و این تناقض فاحش غیر قابل توجیه است.

وی با اشاره به انحصاری دانستن برخی صنایع، راه برون رفت از وضعیت موجود و استیفای حقوق عامه در دستیابی به کالا‌ها و خدمات و منافع عمومی را اجرای تام و کامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و اضافه کرد اشکال اصلی این است که در حال حاضر بجای حمایت از رقابت به عنوان یک بستر ضروری برای ارتقای کارآیی و رشد بهره­وری در اقتصاد و تقویت رقابت پذیری افتصاد، به اشتباه از تولید کننده یعنی بنگاه اقتصادی ناکارآمد حمایت می‌کنیم.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: منطق صحیح حاکم در بازار رقابتی این است که حاکمیت با شفاف سازی و حذف رانت، فرصت رقابت را برای بنگاه‌ها فراهم نماید و شورای رقابت رفتار‌های ضد رقابتی را شناسایی و با اعمال مقررات و برخوردی قاطع، عرصه را بر سود جویان تنگ و فرصت را برای صالحان فراهم نماید. شورای رقابت هیچ گاه نتوانست این وظیفه خود را بدرستی انجام دهد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه در خصوص ضمانت اجرای تصمیمات این معاونت نیز گفت: وظیفه ما نظارت و پیگیری است. ظرفیت‌های متعددی در نظام حقوقی ما وجود دارد اخیراً نیز دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه روح جدیدی در کالبد نظام حقوقی دمیده است؛ که می‌توان از آن استفاده مطلوب کرد.

خشنودی عنوان کرد: اولین مشکل نداشتن کادر تخصصی مناسب با حوزه‌های حقوق عامه است. همانگونه که استحضار دارید با توجه به گستره مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی و ارتباط تنگاتنگ آن با معیشت، دسترسی مردم به حداقل رفاه، امنیت اقتصادی و سایر مباحثی که سابقاً مطرح شد؛ این مجموعه فاقد کارشناس متناسب با حوزه‌های حقوق عامه می‌باشد. در چارت سازمانی این معاونت سه دفتر پیگیری پیش بینی شده که در هر یک از آن‌ها حداقل دو نفر دادیار دادسرای دیوان برای انجام وظایف محول و تعدادی کارشناس مرتبط با موضوع باید همکاری نمایند.

ولی در حال حاضر در معاونت فقط یک مدیر کل و ۳ دادیار همکاری دارند و تعداد کارشناسان مرتبط با این حوزه بسیار اندک است.

معاون دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد که مسئولان عالی قوه قضائیه این معاونت را با اختصاص نیروی‌های مورد نیاز مساعدت و در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده یاری نمایند.

انتهای پیام/