اسدالله اسدی حاضر نشد برای رسیدگی به اتهام توطئه‌ بمبگذاری به دادگاه بلژیک برود

اسدالله اسدی حاضر نشد برای رسیدگی به اتهام توطئه‌ بمبگذاری به دادگاه بلژیک برود۷ آذر ۱۳۹۹ - ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰، ۰۶:۵۸ GMTبه روز شده در ۲۴ دقیقه پیشتوضیح تصویر،

اسدالله اسدی

اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که مقام‌های اروپایی او را از مسئولان اصلی اطلاعاتی ایران در اروپا می‌دانند، حاضر نشد برای رسیدگی به اتهام توطئه‌ بمبگذاری به دادگاه بلژیک برود.

محاکمه او از امروز جمعه ۷ آذر/۲۷ نوامبر، در آنتورپ بلژیک آغاز شده است.

آقای اسدی، که از دیپلمات‌های ایرانی مستقر در وین بود، از طرف دادستان‌ها متهم شده که مغز متفکر نقشه خنثی‌شده بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ بوده است.

دیمیتری دوبکو، وکیل آقای اسدی، بیرون دادگاه به خبرنگاران گفت که موکلش با اعلام "مصونیت دیپلماتیک" حاضر نیست که در دادگاه حضور پیدا کند.

البته وکیل آقای اسدی در غیابش از او در دادگاه دفاع خواهد کرد.

پلیس بلژیک دو سال پیش در خودروی دو متهم دیگر این پرونده نیم کیلو مواد منفجره یافت و پس از آن آقای اسدی در آلمان دستگیر و به بلژیک مسترد شد.

وابستگان دستگاه‌های امنیتی ایران پیش از این بارها در توطئه‌های بمبگذاری یا قتل مخالفان در کشورهای مختلف تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، اما این اولین بار است که چنین اتهامی در اروپا متوجه یک دیپلمات ارشد ایرانی می‌شود.

• سه سال جنگ اطلاعاتی ایران و غرب؛ پرونده اسدالله اسدی
• تایلند آزادی سه بمبگذار ایرانی را تایید کرد
• از میکونوس تا اقلیم کردستان، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران
• افشاگری علی دایی چه ارتباطی به قتل رهبر حزب دموکرات کردستان ایران دارد؟
• از محکومیت به قتل بختیار در پاریس تا استقبال رسمی در تهران

گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق که مقام‌های اروپایی از خنثی شدن نقشه بمبگذاری در آن می‌گویند، در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار می‌شود.

رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، یکی از حاضران در این گردهمایی در سال ۲۰۱۸ بود و در آن خواهان سقوط حکومت ایران شد.

اگر اسدالله اسدی ۴۸ ساله برای توطئه بمبگذاری در این گردهمایی مجرم شناخته شود مجازاتش می‌تواند تا حبس ابد باشد.

علاوه بر آقای اسدی، زوج ایرانی-بلژیکی که بمب در خودروی آنها پیدا شده نیز در دادگاه حاضر خواهند شد: نسیمه نعامی، ۳۶ ساله و امیر سعدونی ۴۰ ساله.

مهرداد عارفانی ۵۷ ساله نیز متهم دیگر پرونده است.

اسدالله اسدی اتهام دست داشتن در توطئه بمبگذاری را رد می‌کند. وزارت خارجه ایران هم بازداشت او را به عنوان "نقض مصونیت دیپلماتیک" محکوم کرده است.

منبع تصویر،

Reuters

توضیح تصویر،

وکیل شخصی رئیس جمهور آمریکا از حاضران در نشست مجاهدین بود

بازداشت اسدالله اسدی همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا صورت گرفت و بر این سفر سایه انداخت.

فرانسوا نیکولا، سفیر سابق فرانسه در تهران، گفته آقای روحانی از شنیدن خبر این توطئه شکست‌خورده شگفت‌زده شده بود.

او به خبرگزاری فرانسه گفت آقای روحانی "با اطلاع از این عملیات دستگاه امنیتی کاملا خشمگین بود، او را در جریان این نقشه نگذاشته بودند".

سفر دو سال پیش آقای روحانی به اروپا با هدف حفظ برجام انجام شد و اطمینان خاطر دادن به طرف‌های اروپایی نسبت به تعهد ایران به حفظ توافق هسته‌ای با وجود خروج آمریکا از آن .

چند نفر از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی محافظه‌کار در ایران از وزارت خارجه برای "کم‌کاری" برای آزادی یا مبادله اسدالله اسدی انتقاد کرده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در تیر ماه در پاسخ به این انتقادها گفت: "ما برخی مسائل را علنی نمی‌کنیم چرا که می‌تواند در روند دادرسی اخلال ایجاد کند. ما پیگیر این موضوع هستیم و در تلاشیم که همه شهروندان ایرانی و دیپلمات کشورمان آزاد شوند."

منبع تصویر،

fars

توضیح تصویر،

قاتل شاپور بختیار در بازگشت به ایران چون قهرمان ملی مورد استقبال مقام‌های وزارت خارجه قرار گرفت

محاکمه اسدالله اسدی یک روز پس از مبادله کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی زندانی در ایران، با سه بمبگذار ایرانی در تایلند انجام می‌شود.

سعید مرادی، محمد خزاعی و مسعودصداقت‌زاده، که در سال ۲۰۱۲ در بمبگذاری ناموفقی علیه دیپلمات‌های اسرائیلی دست داشتند، با استقبالی قهرمانانه از طرف عباس عراقچی، معاون محمدجواد ظریف، به ایران بازگشتند.

مقام‌های ایرانی بارها متهم شده‌اند که با زندانی کردن شهروندان غیرایرانی یا ایرانیان دوتابعیتی، بدون ادله کافی و دادرسی عادلانه، عملا این افراد را برای چانه‌زنی دیپلماتیک به "گروگان" می‌گیرند.

پیش از مبادله بمبگذاران ایرانی در تایلند با پژوهشگر استرالیایی، موارد مشابه دیگری نیز رخ داده که شاخص‌ترین آن عفو علی وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار، همزمان با آزادی کلوتید ریس، شهروند فرانسوی بود.

خانم ریس در حاشیه سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ به دادگاه کشیده شده بود.