بیست دلیل و مبنای حقوقی و بین المللی در ممنوعیت احضار و توقیف غیر قانونی خودروی شهروندان

در پی اظهارات اخیر آن مقام ارشد فراجا نسبت به طرح مذکور در فروردین ماه جاری که با واکنش های متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان و حتی، برخی از علماء و مراجع همراه بوده است، محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ )، مشاور علمی و حقوقی وقت ناجا و وکیل پایه یک دادگستری نیز در یادداشت منتشره خویش در خبرآنلاین با عنوان" هشدار یک حقوقدان به فراجا ؛ از ممنوعیت نیروی انتظامی در احضار و توقیف خودروی مردم تا مسئولیت قانونی نقض حقوق اساسی شهروندان"، ضمن بررسی ابعاد حقوقی اظهارات مطروحه سردار رادان، بر" عدم صلاحیت تقنینی فراجا در وضع هر گونه طرح ها و برنامه های سالب آزادی های مشروع و حقوق اساسی شهروندان، ممنوعیت احضار و توقیف خودروی مردم و مسئولیت قانونی فراجا در نقض حقوق شهروندی و آزادی های مشروع شهروندان و نیز لزوم رعایت اصول اساسی مقرر در قانون اساسی و هنجارهای حقوق بشریِ موضوع تعهدات بین المللی دولت ایران در جهت احترام، ارتقاء، ترویج و تضمینِ مستمر و موثر حقوق بشر نسبت به شهروندان" تاکید نموده است.

یادداشت حاضر بعنوان" هشدار دوم یک حقوقدان به فراجا" با طرح" بیست دلیل و مبنای حقوقی در ممنوعیت احضار و توقیف خودروی شهروندان و مسئولیت قانونی فراجا" به تجویز مقرر در ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اصل هشتم قانونی اساسی و عنداللزوم، همراه با اعلام آمادگی نگارنده و همکاران حقوقی و حرفه ای وی در موسسه حقوقی و بین المللی زمانی برای" مناظره تلویزیونی و رسانه ای با سردار رادان و فرماندهان ارشد فراجا نسبت به طرح تشدید برخورد با باحجابی و تبیین جهات قانونی ممنوعیت آن سازمان در احضار شهروندان و توقیف خودروی آنها و مسئولیت قانونی مترتب بر نقض حقوق اساسی و شهروندی مردم"، به منظور آگاه سازی مردم و اطلاع آنها نسبت به حقوق اساسی و شهروندی آنان، به شرح آتی می باشد.

جهات حقوقی و بین المللی عدم صلاحیت فراجا در احضار و توقیف خودروی شهروندان و مسئولیت قانونی آن در احضار و توقیف مغایر با قانون خودروی شهروندان :

صرفنظر از عدم اجماع بین فقهاء و صاحب نظران فقهی و مذهبی و مراجع عظام نسبت به مقولۀ " حجاب اجباری" و دیدگاه مخالفان دخالت حکومت(دولت) در این باره مانند مرحوم آیت الله طالقانی، محسن فقیه شیرازی، ابن حنبل، محمدبن یعقوب کلینی و احمدبن حسین بیهقی که"... بر این باورند که پیشگیری از بی‌حجابی، فاقد سابقۀ فقهی و تاریخی است و سیره معصومان، به‌ویژه، پیامبر(ص) و امام علی (ع) که مبادرت به تشکیل حکومت نموده اند، مبتنی بر الزام حکومتی نسبت به حجاب نبوده است و آنان به تذکار و ارشاد بسنده می‌کرده و هیچ‌گاه برای بی‌حجابی در مقام صدور حکم و مجازات کیفری برنیامده اند..." (دانش‌نامه فقه)، برخلاف اظهارات مغایر با موازین حقوقی و قانونی مقامات فراجا و برخی از دست اندرکاران مشابه، نه تنها فراجا فاقد صلاحیت تقنینی نسبت به حریم خصوصی شهروندان و حقوق اساسی و آزادی های مشروع آنها می باشد، بلکه برابر اصل نهم قانون اساسی نیز"هیچ مقام و مرجعی مجاز به سلب آزادی های مشروع و حقوق اساسی مردم، ولو به بهانه وضع قانون نمی باشد..." و دستورات و فرامین نظامی یا غیر نظامی صادره در فراجا موجهۀ اقدامات مغایر با حقوق اساسی شهروندان و رفع مسئولیت قانونی و عوامل آمرین و مامورین مربوطه در نقض آزادی های مشروع مردم برخلاف الزامات قانونی و قواعد حقوق بشری مقرر نمی باشد و در نتیجه، صرف صدور دستور از مقامات و مراجع مافوق داخل یا خارج فراجا یا صدور بخشنامه یا دستورالعمل های مغایر با حقوق اساسی و شهروندی مردم نیز مبنایی برای نقض آزادی های مشروع شهروندان نبوده و تکلیفی برای آنها به جهت اقدامات مغایر با قانون مربوطه نیز ایجاد نخواهد کرد.

با این حال، اهم جهات حقوقی و بین المللی موجهۀ عدم صلاحیت فراجا در احضار و توقیف خودروی شهروندان، بنا به اخبار و گزارشات منتشره و مغایرت اظهارات و ادعاهای مطروحه مقامات آن سازمان نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم و مسئولیت قانونی مترتب بر آن، به اجمال، به شرح ذیل می باشد :

۱- عدم صلاحیت فراجا در تفسیر قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری به مانند فقدان صلاحیت قوه قضائیه و مجریه نسبت بدان در تفسیر قوانین مزبور و منع تعمیم دیدگاههای شخصی یا سازمانیِ موجد تفسیر آن قوانین با صدور دستور یا بخشنامۀ فاقد آثار قانونی لازم : مرجع تفسیر قانون اساسی برابر اصل نود و هشتم آن قانون، شورای نگهبان بوده و مرجع تفسیر قوانین عادی وفق اصل هفتاد و سوم قانون نیز بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی می باشد و اظهارات مطروحه مقامات ناجا و دست اندرکاران سازمانی قوه مجریه و قضائیه در مقام تفسیر احتمالی قانون اساسی و قوانین عادی در جهت توجیه"حجاب اجباری" و اعلام مراتبِ هشدار و برخورد مکرر با " بدپوششی و بدحجابی" به مانند رویکردهای مطروحه در بسیاری از تریبون های رسمی مربوطه( با وجود دیدگاههای مخالف برخی از فقهاء و مراجع محترم در رد حجاب اجباری و نبود هر گونه مستند شرعی آن در تائید حجاب اجباری مورد ادعا، به ترتیب یاد شده)، نه تنها به لحاظ عدم صلاحیت قانونی آنها در تقنین یا تفسیر قوانین به مانند اظهارات غیر کارشناسی و تکراری مطروحه فرماندهان ارشد فراجا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی لازم می باشد، بلکه به جهت مغایرت آنها با الزامات قانونی مذکور در اصول مزبور و" ترک فعل ناشی از عدم تعقیبِ نقض حقوق شهروندی و آزادی های مشروع شهروندان" از سوی مراجع قانونی ذیربط نیز مستوجب مسئولیت قانونی خواهد بود.

بر این اساس، اعلام نظر فرمانده کل انتظامی فراجا به مانند اظهار نظر بسیاری از مقامات و مراجع فاقد صلاحیت قانونی در تقنین و تفسیر قانون اساسی و قوانین موضوعه( بویژه نسبت به ترتیبات قانونی مقرر در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و سایر مقرره های قانونی مربوطه) بیانگر نوعی تفسیر موسع قوانین مذکور بوده که بعنوان مرجع تفسیر آن قوانین به شمار نمی روند و نمی توانند مواضع شخصی یا سازمانی متبوعۀ خویش را بعنوان" نص صریح قانون" یا در مقام" تفسیر به رای نسبت به قوانین اساسی و عادی" از تریبون های رسمی موجود توجیه نمایند و انتظار مرعی داشتنِ رویکردهای مغایر با الزامات قانونی مذکور را از شهروندان مطالبه نموده و حتی، به خود اجازه داده در مقام" هشدار مکرر به شهروندان" که شایسته احترام و دارای شان و کرامت انسانی می باشند، برآیند...!

۲- عدم تجویز قانونی احضار و توقیف خودروی شهروندان یا ارسال پیام های کشف حجاب از سوی فراجا برای آنها : برخلاف اظهارات مطروحه برخی از مقامات فراجا و مسئولان دولتی و اعلام نظرات نادرست و غیر حقوقی آنها؛ ماده ۶۳۸ آن قانون نه شمولی نسبت به" بدپوششی و بدحجابی" داشته و نه تعریف یا معیاری از آن برای شهروندان ارائه می نماید! و نه مجوز احضار مردم از سوی فراجا بوده و نه موجهۀ اقدام آن سازمان برای ارسال پیامهای کشف حجابِ مورد ادعای فراجا از حیث عدم رعایت حقوق شهروندی و تجویز توقیف مغایر با قانون خودروی شهروندان و نقض حریم خصوصی آنها می باشد! رویکرد مغایر با مراتب مذکور بعنوان تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی به شمار می رود که اساساً، فراجا فاقد صلاحیت قانونی در تفسیر آنها می باشد و اظهارات مطروحه فرماندۀ کل انتظامی کشور نیز به لحاظ مغایرت با الزامات قانونی مذکور و عدم صلاحیت تقنینی و تفسیری وی به مانند سازمان متبوعۀ او( فراجا ) و تعارض آن با اصول اساسی متعدد در قانون اساسی، از جمله اصل نهم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم سی و هفتم، سی و دوم، سی و هفتم و چهلم و یکصد و پنجاه و نهم آن قانون، مواد ۱،۲،۴ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و... فاقد هر گونه اثر بخشی بوده و نتیجتاً، هرگونه دخالت مغایر با مراتب قانونی یاد شده از سوی فراجا یا دوائر دولتی مشابه در نقض آزادی های مشروع و حریم خصوصی شهروندان و حقوق اساسی آنها نیز مستوجب مسئولیت قانونی فرماندهان آمر و مامورین مجری آن نیز برابر قانون خواهد بود و حق شهروندان نیز در تعقیب مسئولیت قانونی و انتظامی آنها وفق قانون محفوظ می باشد.

۳- منع قانونی ضبط و انتشار صدا و تصاویر اشخاص و حریم خصوصی آنها : با وجود ادعای سردار رادان به ضبط وضعیت بدپوششی شهروندان با استفاده از فناوری های هوشمند و دوربین های فراجا، ضبط صدا و تصاویر اشخاص و انتشار آنها و ضرر و هتک حیثیت عرفی نسبت به آنان به موجب ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی( قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸،اصلاحی ۸/۱۱/۱۳۹۹)، صرفنظر از عدم وجاهت شرعی آن بدون رضایت صاحب آن، جرم بوده و مستوجب مجازات قانونی مقرر می باشد و فراجا یا هر مقام و مرجعی مجاز به اقدام مغایر با آن نمی باشد و دخالت احتمالی و مغایر با الزامات قانونی مزبور از سوی آن سازمان مستلزم اعلام جرم و ورود دادستان محترم مربوطه و تعقیب مسئولیت قانونی عوامل نظامی و انتظامی ذیربط برابر قانون خواهد بود.

۴- منع قانونی اظهارات مقامات ارشد فراجا در تشدید برخورد با شهروندان : با وجود هشدار جدی فرمانده کل انتظامی کشور در تشدید برخورد با بدپوششی و بدحجابی، ماده ۵ قانون امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر منع هر گونه تعرض نسبت به حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و منع هر گونه اقدام مجرمانه مانند توهین وفق ماده ۶ آن قانون می باشد و موجهۀ اقدام مورد ادعای فراجا، به کیفیت مطروحه برابر قانون و اصول متعدد قانون اساسی( اصل نهم، بیست و دوم، بیست و سوم، سی و دوم، سی و ششم، سی و نهم و چهلم آن قانون) و مواد ۱،۲، ۴ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و ممکن است موجد بروز و ظهور فاجعه انسانی تاسف بار مشابه جان باختن مرحوم مهسا ( ژینا ) امینی و مانند وی و پیامدهای مترتب بر آن گردد که فراجا نسبت بدان باید به افکار عمومی، رسانه و مراجع قانونی و نظارتی و بازرسی ذیربط نیز پاسخگو باشد.

با این حال، علیرغم اظهار دیگر سردار رادان مبنی بر"عدم خطای دوربین های طرح عفاف و حجاب"( khabaronline.ir/xjVBr)- اساساً این سئوال بعنوان انتظار متعارف شهروندان محترم ایرانی مطرح است؛ آیا دوربین های فراجا در مقام شناسایی و کشف فساد فزاینده در کشور با راه اندازی و توسعۀ" گشت ارشادِ فساد مدیران دولتی و سازمانی مربوطه مربوطه"- شناسایی عواملِ پیدا و پنهانِ " فقر، فساد و فحشاء در ایران"( khabaronline.ir/x5dqs )-" روسپیگری و تن فروشی های تاسف بار و گسترده برای امرار معاش و گذران ایام"( https://aftabnews.ir/001ZIW) -" فروش روزافزون کلیه و اعضای بدن نیازمندان"( https://www.irehda.ir/index.php?amal=agahi&m=1)-" کارتن خواب ها ،گورخواب ها و پشت بام خوابی روزافزونِ شهروندان نیازمند در جامعه اسلامی" (http://www.ensafnews.com/۴۸۸۱۱/)-" تبعیض و اختلاف طبقاتی فزاینده" -" زنان و دختران و کودکان و مردان تا کمر خمیده شده در زباله دان های شهری و روستایی"( https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-۸۴۱۴۷۷) -" مسمومیت های سریالی مدارس و نیافتن سرنخ و عامل اصلی آن از آذر سال ۱۴۰۱ تاکنون" (khabaronline.ir/xjNZS ) با وجود برهم زدن نظم عمومی مدارس و جامعه و سلب امنیت انسانی و شهروندی از دانش آموزان و خانواده های آنها به مانند معلمان و کارکنان مدارس-"عوامل حملات گاز انبری به کوی دانشگاه و فاجعۀ تاسف بار کهریزک"( khordad.news/000i6r و https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۵۰۹۱۱۵ )-"سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدنِ مسافران بی گناه آن و اندوه بی پایان خانواده های جانباختگان آن"-" رانت های دولتی و سازمانی گسترده"( https://www.jamehnews.com/?p=155817)-"دامادهای رویایی و سعدایی و خوش قدم در تصدی مدیریت های کلان شرکت ها و سازمان ها" ( https://www.jamehnews.com/?p=155534) برخلاف اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی-" تورم نجومی، املاک نجومی، بیکاری، اعتیاد و خشونت خانگی و اجتماعی روزافزون و نهادینه شدن آن در جامعه" و نیز شناسایی مسئولیت علمکرد مدیران و مسئولان در ایام تصدی آنها و پس از آن همراه با امکان شناسایی و بدون هر گونه خطای انسانی و فناوری های الکترونیکی دوربین های مزبور نسبت به " عوامل سرکوب گر شهروندان و بازداشت های خودسرانه افراد و نقض حقوق شهروندی و اساسی آنها"-" عوامل مردانۀ ضرب و شتم های زنانه دختران و زنان معترض" برخلاف شرع و اخلاق و عرف و قانون! و نیز شناسایی هزاران نابهنجاری و آسیب های اجتماعی روزافزون می باشند؟! و یا فقط، دوربین های فراجا از ظرفیت سیستمی و هدفمندِ شناسایی دختران و زنانِ خواستار آزادی بیان و رعایت حریم خصوصی آنها و احترام به آزادی های مشروع و حقوق اساسی شهروندان و منع و رفع هر گونه تبعیض نسبت به زنان و دختران ایرانی برخوردارند؟ و البته، قادر به شناسایی موهای نامحرمِ بیرون جهیده ای است که اساساً نیز به لحاظ منع شرعی و اخلاقی مترتب بر آن نباید از سوی عوامل فراجا مورد مشاهده و تصویر برداری خواسته یا ناخواستۀ عوامل انسانی و فنی واقع گردند...!

۵- با فرض جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، اقدام مغایر با قانون نسبت به عدم رعایت حجاب، مبنا و موجهۀ تجویز اقدامات غیر قانونی نسبت بدان برخلاف قانون نیست و نمی توان و نباید خودروی شهروندان بعنوان آلات و ابزار بزۀ مورد ادعا با تفسیر و تعبیری بلاوجه و مغایر با قانون بعنوان آلات و ادوات جرم مربوط به عدم رعایت حجاب به تشخیص غیر کارشناسی عوامل فراجا و برخلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و اصل برائت توصیف گردد و بر این اساس نیز توقیف خودروهای شهروندان به بهانه ادعای مزبور نمی تواند مبنای تعقیب قانونی ناشی از ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد ادعا به شمار رود.

۶- عدم صلاحیت قانونی فراجا در احضار و تعقیب و تحقیق و رسیدگی به ادعای بی حجابی شهروندان : بزه مقرر در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات درجه هشت تلقی شده و رسیدگی بدان در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو وفق ترتیب قانونی مقرر در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و این بدان معناست که نه دادسرا و نه نیروی انتظامی؛ مرجع قانونی احضار و بازداشت و تعقیب و تحقیق افراد مظنون و تحت نظر و یا متهم بدان نبوده و بر این مبنا نیز فراجا برخلاف اظهارات غیر کارشناسی سردار رادان، فاقد صلاحیت قانونی در احضار و تعقیب شهروندان و توقیف خودروی آنهاست و بر این اساس نیز" توقیف غیر مجاز خودروی شهروندان" به مانند" احضار و بازداشت خودسرانه مردم" مستوجب مسئولیت قانونی عوامل آمر و مامورِ انتظامی مربوطه، به ترتیب مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که شایسته است فراجا از هر گونه دخالت دادنِ مغایر با قانون عوامل انتظامی خود برخلاف الزامات قانونی مزبور، نقض حقوق شهروندی و اساسی مردم و تخدیش آزادی های مشروع آنها اکیداً خودداری نماید، والا باید پذیری مسئولیت کیفری، قانونی و انتظامی مقرر در آن ماده و قوانین مربوطه باشد.

۷- عدم وجاهت قانونی ارسال پیامک های کشف حجاب برای شهروندان و اخذ تعهد از آنها : نه تنها احضار و بازداشت شهروندان و توقیق غیر قانونی خودروی آنها به بهانه اعمال تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت قانونی فراجا نبوده، بلکه" صدور پیامک های فراجا برای شهروندان با طرح ادعای عدم رعایت حقوق شهروندی( کشف حجاب)، احضار آنها و اخذ تعهد قهری و اجباری از آنان" (khabaronline.ir/xjVZ7 ) فاقد مبنای حقوقی و قانونی بوده و مستند به قانون نمی باشد و شهروندان نیز تکلیفی به رعایت اقدامات مذکور نداشته و برعکس، می توانند موجبات مسئولیت قانونی و انتظامی عوامل مرتکب آنرا را در دادسرای عمومی و انقلاب مربوطه و دادسرای نظامی محل در دستور تعقیب قانونی خویش قرار دهند.

بر این اساس، ضروری است سردار رادان به جای هشدارهای پلیسی مکرر نسبت به یک موضوع عرفی، فرهنگی و اجتماعیِ مبتنی بر حریم خصوصی شهروندان( حق پوششِ مبتنی بر آزادی بیان بعنوان یکی از تعهدات حقوق بشری دولت ایران) و ترتیب شرعی مقرر در آیه ۲۵۶ سوره بقره؛" لا اکراه فی الدین" و توجه به آموزه های شرعی مطروحه بسیاری از مراجع و علمای عظام، در مقام" اعلام صریح مستند قانونی احضار شهروندان- توقیف خودروی آنها- ارسال پیامک های عدم رعایت حقوق شهروندی برای آنها ( کشف حجاب) و مبنای قانونی صلاحیت فراجا در ارتباط با تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، به کیفیت مطروحه در اظهارات وی به مانند سخنگوی فراجا( isna.ir/xdNHLG) به شهروندان، رسانه ها و افکار عمومی برآید و با صراحت بیان دارد که مبنای قانونی مستند اظهارات آنها و ادعاهای مطروحه و هشدارهای مکرر و تکراری اعلامی نسبت به شهروندان محترم و زنان و مادران و دخترانِ ایرانی داغدار در سوگ دختران و فرزندان ایرانی از شهریور سیاه ۱۴۰۱ و قبل و بعد از آن به جای پاسخگویی شفاف و مستند نسبت به کارکرد گشت ارشاد و فراجا نسبت بدان چیست؟ و با کدامین آموزه های اخلاقی و شرعی و دینی، اصول مقرر در قانون اساسی و الزامات قانونی مذکور در آن و هنجارهای حقوق بشری مربوطه منطبق بوده و قابل دفاع می باشد؟

۸- منع اعمال هر گونه خشونت و رفتار موهِن نسبت به زنان و دختران با وجود برخوردهای دوگانه نسبت به زنان بدون حجاب : صرفنظر از برخوردهای دوگانه با زنان بدون حجابِ مورد ادعا و توصیف بدحجابی و بدپوششی زنان و دختران معترض بعنوان" نابهنجاری و هنجارشکنی" و در مقابل، عدم هر گونه برخورد مشابه با زنان و دختران بی حجاب یا بدحجاب شرکت کننده در مناسب ها و تظاهرات رسمی مربوطه و پوشش رسانه ای گستردۀ افراد اخیر و تبعیض عملی بین آنها در مواجهۀ با یک موضوع، بنا به مصالح سیاسی احتمالی، همراه با منع ارائه خدمات دولتی به زنان و دختران بدپوشش یا بی حجابِ مورد ادعای سازمان های مربوطه یا پلمپ مراکز تجاری نسبت به ورود احتمالی زنان یا دختران فاقد پوشش مناسب، برخلاف اصل مسئولیت کیفری مستقل آنها از مالک مراکز مذکور در تعارض با اصول صریح مقرر در قانون اساسی( اصول نهم، نوزدهم، بیستم، سی و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و...) و فقدانِ صلاحیت سازمان های مربوطه در تقنیین مقررات و دستورالعمل های مغایر با حقوق اساسی و بنیادین شهروندان بوده و مستوجب مسئولیت از حیث نقض حقوق شهروندی و بشری آنها نیز می باشد و از حیث شرعی نیز مورد تائید مراجع محترم عظام نمی باشد و به قول برخی از آنها نیز" توهین، درگیری و نزاع با زنان بدون حجاب، شرعاً حرام است..."( آیت الله اصغر ناظم زاده قمی). بر این اساس، ممنوعیت شرعی اعمال هر گونه رفتار موهِن و خشونت زا نسبت به زنان و دختران به بهانه برخورد با بدحجابی و نقض حریم خصوصی شهروندان و حقوق اساسی و آزادی های مشروع آنها، نه تنها مغایر با الزامات قانونی مقرر بوده، بلکه فاقد وجاهت شرعی نیز می باشد.

۹- عدم وجاهت قانونی دستور آمرین نظامی و انتظامی به لحاظ ممنوعیت توقیف خودروی شهروندان بدون دستور صریح قضایی و ابطال بخشنامه های مغایر با قانون صادره نیروی انتظامی نسبت بدان : برابر نظریه های مشورتی متعدد صادره اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آراء متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نقض بخشنامه های مغایر با قانون نیروی انتظامی، از جمله ابطال بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها علی اطلاق و در غیر جرایم مشهود طبق دادنامه شماره۱۷۷ کلاسه پرونده ۷۹/۴۰۸ به تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ که مقرر نموده است؛" توقیف خوردی افراد مستلزم دستور صریح و مشخص قضایی دارد" - صرف صدور دستور مقامات مافوق انتظامی و غیر انتظامی موجد حق قانونی یا سازمانی برای فراجا در توقیف خودسرانۀ خودروی شهروندان به مانند احضار مغایر با قانون آنها یا ارسال پیامک های عدم رعایت حقوق شهروندی( کشف حجاب) برای آن سازمان نمی باشد! از اینروست که رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه از آثار اصل برائت بوده و این حقوق می‌بایست مصون از تعرض بماند و سایر عوارض سوء مانند ایجاد زمینه سوء‌استفاده، تخلفات، جرایم ثانوی و نامشخص بودن میزان و حدود بازرسی و ابهام در زمان توقیف خودرو و سایر پیامدهای نادرست و غیرقابل پیش‌بینی نیز می‌بایست در دستور قضایی صادره، مورد توجه قرار گرفته و نیروی انتظامی خود را مجاز به تفسیر موسع آن برخلاف آزادی های مشروع و حقوق اساسی و شهروندی مردم نداند.

۱۰- مغایرت رویکرد فراجا نسبت به"حق آزادی و امنیت شهروندی" : با وجود نقد پیشین نگارنده نسبت به منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور وقت(khabaronline.ir/x4NbQ)- " حق آزادی و امنیت شهروندی" در مواد ۱۴-۱۲ آن منشور مورد شناسایی قرار گرفته است، به گونه ای که مقرر می دارد؛" آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد.

"شان و کرامت یک زن مبتنی بر شناسایی حقوق و آزادی اوست، نه برخوردِ خشونت زا و توهین آمیز و متهم ساختن یا مجرم شناختن وی بخاطر موهای وی!"محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد". ترتیب مذکور همسو با اصل چهلم قانون اساسی و" قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام" می باشد که"جان، مال، شغل و حیثیت افراد را مصون از تعرض" بر شمرده است، مگر برابر قانون.

بر این اساس،ضروری است فرماندهی کل انتظامی کشور در مقام ارائه مستند قانونی اظهارات غیر کارشناسی خویش به شهروندان و رسانه برآید و با صراحت بیان نماید که"مبنای حقوقی و مستند قانونی هشدار جدی به شهروندان در احضار، توقیف خودروها، پلمپ مراکز و تعقیب آنها" با وجود تفسیر نادرست و موسّع از تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، به ترتیب مشروحه در خبرگزاری ها و رسانه ها چیست؟ و چرا و با چه هدفی در مقام طرح اظهارات تکراری مشابه" طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی" در خرداد۱۳۹۰ با وجود عدم کارایی موثر آن طرح در آن ایام و پس از آن به جای اظهار تاسف نسبت به دلائلِ پایان کار بدفرجام گشت ارشاد در پی فاجعۀ تاسف بار جانکاه مرحوم مهسا امینی و دلجویی از خانواده آن شادروان و دیگر خانواده های جوان از دست داده، برآمده است؟! و مبنای حقوقی و قانونی حمایت از اظهارات نامبرده از سوی تریبون های رسمی چه بوده و با کدامین مبانی قانونی، با وجود سکوت فراگیر بسیاری از علماء و مراجع عظام و انتظار مردم و مقلّدان آنها نسبت به واکنش به وضعیت موجود و مشهود در جامعه و رویکرد فراجا و مراجع دولتی مشابه، سازگار می باشد؟!

۱۱- مغایرت قانونی بازداشت شهروندان و توقیف خودروی آنها و تشکیل پرونده انتظامی برای آنان : بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"،" توقیف خودروی اشخاص"،" تشکیل پرونده انتظامی"،" دخالت در فرایند قضایی و اخذ اقاریر یا تعهد بلاوجه و مغایر با قانون از شهروندان" در موضوع کشف حجاب مورد ادعا، به ترتیب منتشره در برخی رسانه ها و بدون رعایت الزامات قانونی مقرر در صلاحیت تقنینی و قضایی ناجا نبوده و بر خلاف اظهارات بعضی از مقامات مربوطه، مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی در جرائم غیر مشهود و جرائم مشهود، حسب مورد، با رعایت کلیه نظامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نیروی انتظامی نیز است و عدم رعایت الزامات قانونی مزبور نیز مستوجب مسئولیت قانونی پلیس راهور و فرماندهان آن و مسئولیت نهایی وزیر کشور و لزوم پاسخگویی به مراجع قانونی، نظارتی و افکار عمومی و رسانه ها می باشد.

۱۲- عدم جرم انگاری بد پوششی و بد حجابی، وجود ابهام در وضعیت تعریف حجاب و جرائم منافی عفت و نبود اجماع در مصادیق حجاب غیر شرعی: اساساً، این سئوال مطرح است؛ تعریف حجاب در قانون چیست؟ و پوشش درست کدامست؟ و مرز بی حجابی و بدپوششی چیست و مصادیق آن چه می باشد؟ متولی فرهنگ حجاب و عفاف در کشور کیست و مبنای حقوقی و قانونی ورود و دخالت نقش نیروی انتظامی در یک مقوله عرفی، فرهنگی و سیاسی و خروج از وظایف ذاتی خویش در این باره چیست؟ و مبنای کارشناسی و قانونی احراز بی حجابی یا بدپوششی، با وجود عدم "جرم انگاری صریح بدپوششی در قانون"،" عرفی بودن حجاب و پوشش و معیارهای آن در فرهنگ ها و اقوام گوناگون" و صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو در رسیدگی بدان و منع قانونی نیروی انتظامی نسبت بدان، با وجود تجویز عملی و عینیِ احراز آن به پلیس و گشت ارشاد و اینک، به نیروهای فراجا بنا به اظهار سردار رادان! و مواجهۀ عملی مردم و شهروندان با آنها چیست و با چه هدفی در دستور طرح و تعقیب مستمر و مکرر، با وجود هشدارهای حقوقی و شرعی و ملی و بین المللی مکرر و التهاب عمومی کشور در شهریور ۱۴۰۱ در این باره قرار دارد؟(khabaronline.ir/xjfZX)

علاوه بر این، مبنای قانونی مداخلۀ پلیس نسبت به وضعیت پوشش زنان و دختران ایرانی، با وجود" فقدانِ تعریف واحد و مشترک نسبت به حجاب"،" عرفی بودن حجاب در میان اقوام و فرهنگ های مختلف"،"حق انتخاب پوشش" بعنوان یکی از مصادیق آزادی بیان و ابراز عقیده و تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران،" عدم صلاحیت کارشناسی پلیس در احراز آن" و " خلاء قانونی نسبت بدان" و " تفسیر موسع گشت ارشاد و پلیس" برخلاف اصول و مقررات دادرسی کیفری و هنجارهای حقوق بشری و حقوق اساسی ملت در این باره چیست؟ و رویکرد و کارکرد فراجا در این باره چگونه باید از حیث حقوقی و قانونی و بین المللی توجیه گردد؟ (khabaronline.ir/x۴wrG )

صرفنظر از ترتیب مقرر در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، تفاسیر رسمی و دولتی منتشره، نوعاً، تفاسیر موسعی است که برخلاف اصول حقوقی و هنجارهای دادرسی کیفری می باشد. ماده مزبور با وجود آنکه از مصادیق دخالت شرع و قانون‌گذار در حقوق ایران به شمار می رود، لکن تعریفی از" حجاب شرعی" و" عفت عمومی" در این ماده نشده است و در ماده ۶۳۷ همان قانون، بعضی از مصادیق عفت عمومی را از حیث رابطه نامشروع برای نمونه نام برده است و تشخیص این که عملی، منافی عفت عمومی هست یا خیر ؟ و موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شده باشد را بر عهده مرجع قضایی( نه نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری) قرار داده است. بر این اساس، بدون احراز مستند و مقرون به واقع آن و اثبات قانونی مراتب در دادگاه ذیصلاح در احراز حضور بدون حجاب شرعی زنان در معابر و انظار عمومی و جریحه دار کردن عفت عمومی به تجویز اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی- اتهام مطروحه نسبت به شهروندان فاقد هر گونه مبنای حقوقی و قانونی است.

از اینرو، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، ضمن" عدم جرم انگاری بد پوششی و بد حجابی"، تعریفی از «جرائم منافی عفت» نیز ارائه نکرده است و حتی، ضابطه و معیار خاص قانونی را نیز در این باره، تصریح ننموده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت! عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها از حیث حقوقی مشخص نبوده و مبهم نیز هست. قانونگذار به جای این که در مقام تعریف و تدقیق جرائم منافی عفت برآید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد.! روش مذکور؛ این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است، ضمن به مخاطره انداختنِ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، زمینه ساز مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» و نقض" اصل بی طرفی قضایی" نیز گردد؛ روشی که امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند.(محمود آخوندی، اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر،مطالعات راهبردی زنان، شماره ۲۲، سال۱۳۸۲).

علیرغم وضعیت حقوقی مزبور؛ واگذاری تعقیب این موضوع و دخالت نیروی انتظامی بعنوان ضابطین قضایی، با وجود موانع و محدودیت های مترتب بر این ماده و پیامدهای متعدد ناشی از برخوردهای غیر کارشناسی، غیر قضایی و سلیقه ای احتمالی، خود حکایت دیگری است!

۱۳- صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم منافی عفت و منع قانونی دادسرا و فراجا نسبت بدان : نه تنها فراجا مجاز به احضار شهروندان و توقیف خودروهای آنان نبوده، بلکه با فرض عدم رعایت"حجاب شرعی" و" حجاب اجباری" و کشف حجاب مورد ادعای ناشی از آن و نیز با فرض احراز و اثبات بزه مقرر و مجازات درجه هشت آن( و صرفنظر از اعتباری و عرفی بودنِ تعریف و توصیف حجاب در زمان و مکان و اقوام و فرهنگ های گوناگون)- تنها دادگاه کیفری دو ( نه نیروی انتظامی) به تجویز مقرر در تبصره ذیل ماده ۶۳۸ و ترتیب قانونی مقرر در ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد؛" جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود..."- حق احضار فرد را دارد و هر گونه" بازداشت های خودسرانه" و" توقیف غیر قانونی خوردوی شهروندان" و اقدامات مغایر با قانون و اصول دادرسی کیفری در نقض حقوق اساسی و شهروندی مردم از سوی مراجع انتظامی و فرماندهان آمر فراجا و مشابه آن نیز مسئولیت زاست و در نتیجه؛" بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"-" توقیف خودروی اشخاص" بر خلاف اظهارات آن مقام انتظامی مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و اساساً، نیروی انتظامی و فرمانده کل آن یا هر مقام مشابه نظامی و انتظامی مربوطه به عنوان یک ضابط دادگستری فاقد صلاحیت لازم شخصی و علی الراس در این رابطه است و شایسته است که مردم نسبت به حقوق شهروندی و اساسی و حقوق بشری خویش نیز آگاه بوده و آنرا برابر قانون و قواعد حقوق بشری، مورد مطالبۀ مستمر و موثر خویش قرار دهند و در صورت لزوم نسبت به تعقیب مسئولیت قانونی آمرین و مامورین ناقض حقوق شهروندی و اساسی خویش در مراجع قانونی و قضایی و انتظامی ذیصلاح اقدام نمایند.

۱۴- عدم وجاهت قانونی اخذ تعهد از شهروندان، فقدان تکلیف قانونی مردم به توجه بدان و مسئولیت قانونی مترتب بر اقدام فراجا نسبت به آن به لحاظ فقدانِ هر گونه مستند قانونی موجهۀ اقدام آن سازمان در این باره : نظر به مشخص نبودنِ نحوه وقوع بزه مورد ادعا، محل دقیق آن، نامعلوم بودنِ هویت مرتکب مورد ادعا و مشخصات آن و عدم رعایت حق اطلاع و دفاع نسبت به آنها و مسئولیت قانونی مستقل مالک خودرو و راننده یا سرنشین آن، همراه با مراجعه بعدی آنها به مراکز انتظامی ذیربط و مشاهدۀ رویکرد پلیس در اخذ اقرار و تعهد عملی به وقوع کشف حجاب مورد ادعا، با وجود عدم ابلاغ هر گونه دستور قضایی لازم و مشخص نسبت به آن خودرو از سوی ناجا و فقدان صلاحیت قانونی فراجا در این باره در تعارض با الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و اصول متعدد قانون اساسی می باشد.

۱۵ - مغایرت اظهارات مطروحه با الزامات قانونی مقرر و مسئولیت قانونی فراجا در نقض حقوق شهروندی و اساسی مردم : برابر اصل ۲۲ قانون اساسی؛" حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند" و وفق اصل ۳۲ آن قانون نیز؛" هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند". به موجب اصل سی و ششم قانون مزبور؛" حکم‏ بمجازات‏ و اجراء آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و بموجب‏ قانون‏ باشد" و اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر می دارد؛" هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد".افزون بر آن، طبق اصل ۳۷ قانون مزبور؛" اصل، برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح شناخته شود". بعلاوه، به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی؛" هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد".

از اینرو، به دستور ماده ۵۷۵ قانون مزبور؛" هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد". ماده ۵۸۳ قانون فوق نیز مقرر می دارد؛" هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً، در محلی توقیف نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محکوم خواهد شد".

اقدامات مزبور برابر قانون و اصول مصرحۀ قانون اساسی مستلزم دستور صریح مرجع قضایی و با رعایت کامل کلیۀ تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، والاّ مستوجب مسئولیت فراجا و ماموران و مقامات مربوطه در این رابطه خواهد می باشد و هرگونه اقدامِ متضمن دخالت مغایر با قانون نیروی انتظامی در امور تقنینی و قضایی در این باره، با وجود" عدم صلاحیت قانون فراجا" در امور قانونگذاری و تقنینی بوده و موجب عدول آن از نظامات انتظامی و قانونی، برخلاف اصول مصرحۀ قانون اساسی( نهم، نوزدهم و بیستم، بیست و پنجم، سی و دوم، سی و ششم، سی و هفتم، چهلم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و صرف نظر از مسئولیت آن سازمان خواهد بود.

۱۶- مغایرت رویکرد اعلامی فراجا با دیگر الزامات قانونی مقرر : اظهارات مقام ارشد انتظامی مذکور با توجه به اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی در مورد لزوم رعایت حرمت اموال و حیثیت اشخاص و ممنوعیت هرگونه تجسس جز به حکم قانون و نیز با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناظر به اصل سی و هفتم قانون اساسی که مقرر می دارد؛ اصل، برائت است؛ هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند و" منع سلب آزادی های های مشروع شهروندان، ولو با وضع قانون از سوی هر مقام یا مرجعی" وفق اصل نهم قانون اساسی در تعارض با الزامات قانونی مذکور می باشد.

۱۷- عدم صلاحیت قانونی فراجا در تحقیق و رسیدگی به بی حجابی مورد ادعا نسبت به شهروندان : علیرغم اظهار غیر کارشناسی و مغایر با قانون فرماندهی انتظامی کل کشور، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مجوز قانونی توقیف خودروی شهروندان(با فرض اثبات مراتب وفق ماده۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی مستقیم بدان در دادگاه کیفری دو بعنوان مرجع قضایی صالح و صدور حکم قطعی لازم الاجراء نسبت به اتهام مورد ادعا) نبوده و دلالتی به" توقیف خوردوی اشخاص، بازداشت سرنشین، پرونده سازی نسبت به راننده یا سرنشین از حیث انتظامی" یا " پلمپ اماکن تجاری و عمومی" ( با فرض کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی مشتری برخلاف اصل مسئولیت کیفری مستقل و غیر قابل انتساب بودنِ اقدام فرد به دیگری برابر اصول دادرسی کیفری) وفق اظهارات مطروحه نامبرده نخواهد داشت.

از اینرو، ضروری است که آموزش مستمر دوره های فراگیر قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، الزامات قانونی و اصول دادرسی کیفری و مانند آنها برای آگاهی فرماندهان ارشد و کارکنان فراجا در دستور کار جامعه حقوقی کشور و نظام آموزش عالی قرار گیرد و پیش از اعلام نظرات غیرکارشناسی یا صدور هر گونه هشدارهای مکرر پلیسی با صلاحیت های قانونی خویش و حقوق شهروندی و اساسی مردم و تعهدات بین المللی و حقوق بشر دولت نسبت به شهروندان خود آگاه شده و از اعلام هر گونه طرح ها و برنامه های مغایر با صلاحیت های قانونی خود و ناقض حقوق اساسی ملت و تحدید مغایر با قانون آنها قویاً و اکیداً نیز خودداری نمایند.

۱۸- تعارض رویکرد مطروحه فراجا با صلاحیت قانونی و ذاتی مراجع قضایی: با فرض انتساب اتهامات مطروحه به مالک خودرو طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، احراز و انتساب اتهامات مزبور با مراجع انتظامی و نیروی پلیس نبوده و دخالت پلیس در فرایند قضایی مربوطه و اخذ تعهد و اقرار از شهروندان و تشکیل سابقه و پرونده انتظامی مربوطه؛ برخلاف اصل صلاحیت عام مراجع قضایی و دادگاههای ذیصلاح، اصل ضابط بودن مرجع انتظامی، عدم صلاحیت تقنینی و قضایی ناجا و اصول دادرسی کیفری و حقوق شهروندی مردم و در مغایرت با الزام قانونی مقرر در آن ماده و ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری از حیث صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو نسبت بدان می باشد.

۱۹- منع قانونی تفسیر موسّع در توجیه" بد پوششی یا بدحجابی" بعنوان" بی حجابی و کشف حجاب" و فقدان صلاحیت تقنینی فراجا نسبت بدان : علیرغم اظهارات مطروحه و منتشره در رسانه ها- قانون مجازات اسلامی فاقد تصریح به عنوان" بد حجابی"،" بد پوششی" و" کشف جرم" مورد ادعا بوده و تصریحی بدان نیز در راستای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها از حیث حقوقی نشده است و در ماده ۶۳۸ آن قانون که از" حجاب غیر شرعی" یاد می کند نه تنها،" حجاب شرعی" نیز در قانون تعریف نشده است و معیارها و مصادیق اعتباری، قانونی و عرفی آن مشخص نگردیده است، بلکه اساساً،" کشف حجاب" مورد ادعا نیز فاقد تصریح قانونی مقرر در آن ماده می باشد و احراز تحقق مراتب مذکور در آن ماده نیز مستلزم رسیدگی قضایی و قانونی مربوطه بوده که طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مراجع قضایی ذیصلاح بوده، نه پلیس راهور یا نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی و یا هر مرجع نظامی و انتظامی مشابه...!

از اینرو،آن چیزی که با عنوان"طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی" ،"جرم کشف حجاب"،" تشکیل پرونده انتظامی" و" اخذ تعهد و اقرار از آنها در مراجع انتظامی و پلیس امنیت عمومی"،" توقیف خوردوهای شهروندان" و مانند آنها به مانند ترتیب مشابه در اظهارات گذشته و اخیر سردار رادان در خرداد ۱۳۹۰ و فروردین ۱۴۰۲ فاقد وصف مجرمانه و قانونی مقرر بوده که انطباق آنها با موازین حقوقی و قانونی مربوطه محل ایراد و اشکال است و نباید در مقام تفسیر موسّع آن برخلاف قانون و اصول دادرسی کیفری برآمد.

۲۰- مغایرت رویکردهای مطروحه فراجا با قواعد بین المللی حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت ایران:" حقوق فرهنگی" از منظر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر نیز در راستای تعهدات بین المللی دولت ایران به عنوان یکی از حق های بشری در نسل دوم حقوق بشر در کنار حقوق اقتصادی اجتماعی مورد شناسایی واقع شده است و مواد ۱ و ۲ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۲ و ۳ و ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، بند ۱ ماده ۳ منشور ملل متحد، تفسیر عام شماره ۱۸ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، بند ۱ ماده ۲ از کنوانسیون حقوق کودک، بند یک ماده ۱ کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان و سایر اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز ناظر بدان است.

بر این اساس، حق مشارکت در حیات فرهنگی یکی از مصادیق حقوق فرهنگی است و جزء لاینفک حقوق بشر به شمار می رود که در کنار سایر اصول( اصل برابری و عدم تبعیض، حق آزادی انتخاب و بهره مندی از حیات فرهنگی، حق آزادی بیان و تعیین پوشش) و سایر حق های بشری که در راستای اجرای این حق، مفهوم می یابد. افزون بر آن،" حقوق زنان" بعنوان"حقوق بشر" به شمار می رود و شناسایی، احترام، ارتقاء، ترویج و تضمینِ مستمر و موثر" حقوق اساسی بشر و آزادی های بنیادین افراد"، از جمله،"حقوق زنان و دختران و کودکان" برابر تعهدات بین المللی دولتها وفق قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر بر عهده آنها می باشد که تخطی و نقض حقوق بشری مذکور نیز می تواند مستوجب مسئولیت بین المللی دولتها نیز برابر قواعد مربوط بدان وفق طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت، مصوب کنوانسیون حقوق بین الملل گردد.

سخن پایانی :

نظر به حاکمیت اصول نهم (نقض‌ناپذیری آزادی‌های مشروع)، بیستم (برابری در حمایت قانون)، بیست و دوم (مصونیت حیثیت اشخاص از تعرض)، سی و دوم (رعایت ترتیبات قانونی در بازداشت و دستگیری)، سی و ششم (صدور و اجرای حکم توسط محاکم و به‌موجب قانون)، سی و هفتم (اصل برائت) و سی و نهم (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتی و زندانی) از فصل سوم قانون اساسی که همگی بر لزوم نکوداشت حقوق ملت تاکید دارند و بر این اساس، ضروری است؛ اجرای موثرِ اصول مذکور در فصل سوم قانون اساسی، مقررات آمره و تخلف ناپذیر قانون آیین دادرسی کیفری، مفاد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی و محتوای تعهدات حقوق بشری دولت به موجب اسناد بین‌المللی و حقوق بشری متعدد مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که طبق مادۀ ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، در دستور کار مستمر نیروی انتظامی و پلیس راهور و امنیت اخلاقی و دوائر انتظامی مربوطه قرار گیرد.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق جزا و معیارهای اساسی نظام دادرسی در راستای حفظ حقوق افراد جامعه در قانون اساسی و نظام حقوق کیفری ایران با صراحت پذیرفته شده است و حق جرم انگاری و ورود به حقوق اساسی و آزادیهای فردی شهروندان در مقام اجرای این اصل در صلاحیت مجلس قرار گرفته است و فراجا نیز فاقد جایگاه و صلاحیت قانونی و حقوقی جهت تدوین طرح ها و بخشنامه های موجد مقررات تقنینی یا دخالت در فرایند قضایی نسبت به حقوق شهروندی مردم یا هر اقدام مبتنی بر تحدید حقوق اساسی و شهروندی مردم و آزادی های مشروع آنها می باشد.

از اینروست که احضار، بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"، توقیف خودروی اشخاص" مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و ارسال پیامکهای کشف حجاب و اخذ اقرار و تعهد پلیس از شهروندان و تشکیل پرونده/ سابقه انتظامی نسبت به آنها، مغایر با الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به شمار می رود و مستلزم مسئولیت قانونی آن نیز خواهد بود و موجبات سلب امنیت روانی و اجتماعی مردم و شهروندان را فراهم خواهد آورد و ممکن است" شهریور شوم و سیاه ۱۴۰۱ " و پس از آن را دگربار با خود بعنوان" خزان ایرانی" به ارمغان آورد و در وجدان بیدار و آگاه تاریخ و افکار عمومی نیز ثبت نماید...!؛ آنگونه که فاجعۀ جان باختن مرحوم مهسا( ژینا) امینی و سرنوشت جوانان مشابه و بدفرجام؛ زنگ خطری بر رویکرد مغایر با آن و عدم توجه به هشدارهای مکرر کارشناسان و حقوقدانان و کنشگران مدنی نسبت به کارکرد ناجا و گشت ارشاد و مراجع حمایتگر ذیربط به مانند رویکردهای مورد تاکید و غیر موثر آن در جمع آوری دیش های ماهواره و بهره مندی از راه پل بوده است که کماکان دولت و دیپلماسی خارجی کشور نیز درگیر پس لرزه های ناشی از آن و تاکید بر ضرورت شناسایی و تضمین مستمر و موثرِ حقوق بنیادین زنان و حق تعیین سرنوشت شهروندان در سطح ملی و بین المللی نسبت به آن مرحوم و دیگر دختران و زنان و جوانان جانباخته می باشد.

" زن، یک انسان است و حق دارد آزادانه انتخاب کند،آزادانه زندگی کند و از حقوق برابر برخوردار باشد.

شان و کرامت یک زن مبتنی بر شناسایی حقوق و آزادی اوست، نه برخوردِ خشونت زا و توهین آمیز و متهم ساختن یا مجرم شناختن وی بخاطر موهای وی!. زن حق دارد مبادرت به انتخاب حیات فرهنگی در راستای" حق آزادی بیان" نماید و هر گونه تحمیل غیر ارادی مغایر با حقوق طبیعی و بشری خود را بر نمی تابد و سنت حجاب در شریعت و رویه های نبوی نیز مبتنی بر آن است و فرهنگ جامعه باید یک فرهنگ انسانی باشد، نه ناقض حق های بشری !

اگر می خواهیم میراث فرهنگی و تمدنی ایران زمینِ گوهرین را نسبت به زنان محترم جامعه بعنوان" آناهیتا و الهه انسانی و الهه عشق و زیبایی" به مانند ایران باستان گرامی داریم؛ ضروری است نسبت به انتقال دهنده آنان(دختران، زنان و مادران) احترام گذاشته و بدانیم و به درستی نیز دریابیم که کرامت انسانی زنان و دخترانی ایرانی و مهرآفرینِ سرزمین مان، تنها در پرتو حفظ حقوق بشری شناخته شده نسبت به آنها و منع هر گونه سرکوب و خشونت یا تبعیض جنسیتی نسبت به آنان نایل می آید، نه در رویکردهای گشت منحلۀ ارشاد یا گشت های جدید شبه ارشاد یا هر عنوان دیگر و تحدید حقوق اساسی و آزادی های مشروع و حقوق بشری آنها یا هر اقدام مغایر با شان و کرامت انسانی وی و نه در مجرم شناختن دختران و