ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالاها/لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات برخی محصولات به صورت خام و نیمه خام/وعده سه روزه وزیر برای حل مشکل کلاس‌های درس فاقد معلم

تابناک _ امروز (چهارشنبه) نوزدهم مهر ۱۴۰۲، نوزدهمین جلسه علنی مجلس (یازدهمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد. بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان طی روز‌های شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت کاری صبح و بعداز ظهر به بررسی این لایحه می‌پردازند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در یازدهمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. 

وزارت اقتصاد مکلف به اختصاص ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری سهام برای توسعه اقتصادی مناطق توسعه یافته شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اجزای (۱)، (۲)، (۳) و (۶) بند (ح) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۱۵ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ح) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ۷۰ درصد وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمهت مام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون، به حساب سازمان‌های توسعه‌ای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.

۲- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.

۳- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

۶- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نماید

همچنین جزء (۴) و (۵) بند (ح) ماده ۴۸ این لایحه با توجه به مغایرت با قانون اساسی و وجود ابهام توسط عبدالرضا مصری رئیس جلسه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

۴- رئیس صندوق توسعه ملی، بدون حق رای به مجمع عمومی سازمان‌های توسعه‌ای افزوده می‌شود.

۵- عاملیت اعطای تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجاز می‌باشد.

مصوبه مجلس برای تسریع در تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز؛ ارائه تخفیف‌های پلکانی به سرمایه‌گذاران برای نرخ خوراک

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (چ) ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (چ) ماده ۴۸ این لایحه؛ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره ذیل بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قرارداد‌های بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالاها/ساز و کار قیمتگذاری نرخ خوراک مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۳۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می‌شود.

بر اساس جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

-۳-۱ قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

تبصره -۱ کالا‌های اساسی یارانه‌ای، کالا‌هایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.

تبصره -۲ کالا‌ها و خدمات انحصاری، صرفاً کالا‌ها و خدماتی است که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازار‌های انحصاری تشخیص داده شده است.

تبصره -۳ کالا‌ها و خدمات عمومی، کالا‌ها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آن‌ها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

در ادامه نمایندگان با ریز جزء ۲ جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتمنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ریز جزء ۲-۳ جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزار‌های گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکار‌ها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازار‌های مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

بر اساس گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۴۸ با جزء (۴) بند (ج) این ماده با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء (۴) بند (ج) این ماده؛ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود و یا به بهره برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قرارداد‌های حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند.

"تابناک _ امروز (چهارشنبه) نوزدهم مهر ۱۴۰۲، نوزدهمین جلسه علنی مجلس (یازدهمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد"تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

همچنین نمایندگان با جزء (۵) بند (ج) این ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء (۵) بند (ج) این ماده ۴۸ این لایحه؛ دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان جز (۱) و (۲) بند (ج) ماده ۴۸ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس جزء (۱) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ در اجرای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت‌دار نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

همچنین در جزء (۲) ارجاعی بند (ج) این ماده نیز آمده است؛ در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالا‌های ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحد‌های تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.

همچنین نمایندگان با حذف ریز جزء ۳-۳ جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ریز جزء حذف شده ۳-۳ جزء (۳) بند (ج) این ماده؛ کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آن‌ها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار (بورس)‌های کالایی هستند، مگر در مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار بهابازار (بورس)‌های کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازات‌های مقرر در قوانین موضوعه نسبت به مدیران آن‌ها اعمال می‌شود. 

وزارت صمت مکلف به اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۸۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را بر مبنای معیار‌های آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودرو‌های برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چارچوب الزامات زیر اقدام نموده و ظرف ۶ ماه از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است.

همچنین جزء‌های ۱، ۲ و ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ بند (ت) ماده ۴۸ به شرح زیر، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می‌شود:

-۱ زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی از سهامداری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو (پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودرو‌های برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودرو‌های فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بهابازار (بورس)، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودرو‌های اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودرو‌های برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، به تناسب با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور

۲- زنجیره ارزش ریز (میکرو) الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه‌های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگر‌های صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی

۳- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استانها، هدفگذاری افزایش سالانه بیست درصدی (%۲۰) مواد و کالا‌های قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصدی (%۵۰) در اختصاص زمین به طرح‌های بازیافت در شهرک‌های صنعتی، مستثنی شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونی‌های فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماند‌های خاص و پرخطر

تبصره ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جواز‌های تأسیس واحد‌های صنعتی در کلیه زنجیره‌های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق الذکر، ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجرا نماید.

کلیه مجوز‌های صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلیاتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری نرسیدهاند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.

همچنین مجوز‌های تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهرهبرداری، زمانمند بوده و صرفا مشروط به بهره برداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ - سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، برمبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.

براساس این گزارش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اجزا و تبصره‌های بند (ت) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اصل بند (ت) یکی از موضوعات مهم در بخش صنعت و یکی از کار‌های خوب برنامه هفتم است و در آن هیچ شکی وجود ندارد. بخش اولی که به تصویب رسید به عنوان یک سند، کار دولت و کمیسیون درست بود. در بخش بعدی که ۳ جزء و ۲ تبصره داریم، به دلیل وجود اشکالاتی مانند اینکه گفته شده است زنجیره ارزش خودروسازی خروج کامل دولت و نهاد‌های عمومی دولتی، ما همیشه از کسانی هستیم که معتقدیم چرا دولت در خودروسازی‌ها حضور دارد و با داشتن ۶ درصد سهم، بر حوزه خودرو مدیریت می‌کند، اما اینکه دولت به صورت کامل از این حوزه خارج شود، با اصل ۴۴ مغایرت دارد، زیرا خودروسازی جزو گروه ۲ محسوب شده و بخش دولتی و نهاد‌های عمومی دولتی می‌توانند در آن تا ۲۰ درصد سهام داشته باشند، اما در مدیریت حق دخالت ندارند.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: خروج کامل دولت از سهامداری خودروسازان دارای ابهاماتی است. در بند یک مسائلی در ثبت سفارش آمده، به هر حال ثبت سفارش باید در وزارت صمت باشد، اگر ثبت سفارش را در اختیار سازمان راهداری و یا سازمان شهرداری‌ها قرار دهیم، امکانپذیر نیست.

"دولت موظف است با انعقاد قرارداد‌های حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند"درخواست دارم اجزا بند (ت) و تبصره آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم و از اعضای کمیسیون تلفیق درخواست دارم موضوعاتی که از صحن ارجاع می‌دهیم و می‌گوییم چه کاری درخصوص آن‌ها انجام شود، در کمیسیون آن کار را انجام دهید، نه اینکه از نو بررسی و الحاقاتی به آن اضافه کنید.

وی عنوان کرد: جزء‌های ۱، ۲، ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ بند (ت) را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم، بخشی از نکات مهم در اجزای نامبرده شده، قابل جایگزینی در تبصره‌ها هستند تا بند (ت) با دو تبصره به صحن بازگردانده شود. تبصره‌ها را از این جهت به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا نقاط قوت اجزا در آن آورده شود تا اصل ۷۴ را رعایت و اشکالات را برطرف کرده باشیم.

قالیباف تصریح کرد: براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی ۳ جزء و ۲ تبصره بند (ت) را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم. 

لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات محصولات معدنی نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ث) ماده ۴۸ این لایحه؛ معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن) به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

موضوعات خارج از برنامه

در ادامه واکنش ها به تحولات اخیر در اراضی اشغالی فلسطین، علی حدادی در تذکری گفت: امروز نه مظلوم‌نمایی صهیونیسم را کسی باور می‌کند و نه امپراتوری رسانه‌ای دیگر توان آن را دارد که از یک ظالم ستمگر کودک‌کش، مظلوم‌نمایی کند.

قالیباف هم در اظهاراتی با اشاره به بیانات مهم و اساسی روز گذشته مقام معظم رهبری در خصوص مستله فلسطین، گفت: طوفان الاقصی یک نقطه عطفی در تاریخ فلسطین شد و از نگاه بنده مهمترین نقطه عطف این عملیات همان نکته‌ای بود که رهبری تاکید کردند و آن این بود که آسیبی که به رژیم صهیونیستی وارد شد ترمیم ناپذیر است.

نمایندگان پس از نطق رئیس مجلس پیرامون بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مسئله فلسطین و عملیات طوفان الاقصی در مقابل جایگاه هیات رئیسه تجمع کرده و یکصدا فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند.

در تذکری دیگر فاطمه مقصودی تصریح کرد: مقام معظم رهبری به درستی اشاره کردند دولت‌هایی که به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند دچار اشتباه شده و قطعا ضرر می‌کنند. سلام بر آزادگان جهان و سلام بر فلسطین، خداوند را برای اعطای این عزت و پیروزی به مجاهدان فلسطینی سپاس می‌گوییم. منطق پوشالی که این رژیم منحوس را به وجود آورده از بین رفته و اسرائیل نه یک کشور بلکه یک پادگان تروریستی علیه فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است.

در ادامه جلسه علنی یکی از نمایندگان در تذکری به کلاس های درس فاقد معلم اشاره کرد و رئیس مجلس در پاسخ گفت: از ۲۳ هزار کلاس درسی که در آغاز سال تحصیلی با مشکل تامین معلم مواجه بودند امروز کمتر از سه هزار کلاس درس با این مشکل مواجه هستند و وزیر آموزش و پرورش قول دادند ظرف سه روز آینده مشکل این کلاس‌ها حل شود.

در همین ارتباط، جواد نیک بین در تذکری شفاهی با انتقاد از سیاست وزارت آموزش و پرورش این پرسش را طرح کرد که برای تعیین تکلیف معلمان قرارداد کار معین چه اقدامی صورت گرفته است؟