دولت آتی و مسائل اقتصادی اولویت‌دار

خبرگزاری میزان - محمد غفاری - در مرحله کنونی و برای این دوره ریاست‌جمهوری، همه‌چیز به اقتصاد و اوضاع معیشتی مردم برمی‌گردد. البته به‌نظرم اولویت مسائل رئیس‌جمهور آتی هم میزان نقدینگی است که اکنون به حدود چهار هزار همت رسیده است.

در مرحله اول باید بدانیم که حدود ۸۰ درصد از این مقدار نقدینگی در سپرده‌های بانکی است و حدود ۸۰ درصد از سپرده‌های بانکی در اختیار فقط ۷ درصد از دارندگان حساب بانکی است که تنها یک درصد از این حساب‌ها متعلق به اشخاص و الباقی متعلق به شرکت‌های حقوقی است.

به عبارتی اگر بخواهیم سرانگشتی حساب کنیم، حدود ۶۴ درصد از کل نقدینگی کشور، به مبلغ ۲.۶ هزار همت در دست چند شرکت است. شناسایی این شرکت‌ها برای یک فرد عادی هم کار دشواری نیست!

هم‌اکنون این حجم از نقدینگی در بانک‌ها است و با احتساب سود بانکی سالی ۲۰ درصد، هر روز و هر سال در حال زیادتر شدن است.

"خبرگزاری میزان - محمد غفاری - در مرحله کنونی و برای این دوره ریاست‌جمهوری، همه‌چیز به اقتصاد و اوضاع معیشتی مردم برمی‌گردد"اکنون باید متوجه شد که بسیاری از اقتصاددانان چرا و به چه علت طرفدار سود بانکی هستند.

حال‌آنکه مشخص است این میزان از سود بانکی که توسط بانک‌ها به اغنیا پرداخت می‌شود، باید از مردم ستانده شود؛ به این صورت که بانک‌ها با نرخ بالاتری از میزان سود پرداختی باید به مردم وام بدهند و مابه‌التفاوت را در صورت‌های مالی سود شناسایی کنند در حقیقت سود را از مردم کوچه و بازار -که اکثرا هشت‌شان گروی نه‌شان است- بگیرند و به اغنیا بدهند. این امر در انتها باعث تبدیل شکاف طبقاتی به گسل طبقاتی می‌شود.

در یک جمله می‌توان گفت اگر اقتصاددانی طرفدار سود بانکی بالا است، یا ذی‌نفع و عضو باشگاه شش‌درصدی‌ها است که میزان قابل توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده‌اند یا احتمالا باید درس دیگری می‌خوانده و از سر ناچاری به رشته اقتصاد آمده است!

هم‌اکنون با توجه به میزان بدهی دولت و کسری بودجه هر شخصی رئیس‌جمهور بعدی ایران باشد، یا باید از جیب شخصی خود چند سالی خرج ایران و ایرانیان را بدهد (!) یا اینکه میزان مالیات قابل توجهی از این شش درصد دریافت کند.

وقتی بحث مالیات می‌شود، همیشه در ابتدا دولت‌ها می‌روند سراغ اقشاری که زورشان به آن‌ها می‌چربد؛ اما این‌بار و این دولت باید برود سراغ اقشاری که زور دولت‌های قبلی به آن‌ها نرسیده و از ایشان مالیات بستاند و اتفاقا مالیات افراد کم‌درآمد را تا حد امکان کاهش دهد.

البته این موضوع را باید در نظر داشت و در جهان ثابت شده است که مالیات بالای ۳۰ درصد معمولاً باعث بیشتر شدن فرار مالیاتی می‌شود. نکته مهم آن که باید توجه داشت شیب تند سود بانکی، چه به بالا باشد و چه به پایین، در هر دو صورت باعث افزایش تورم خواهد شد.

موضوع دیگر رونق اقتصادی است که از طریق افزایش تولید ناخالص ملی ایجاد می‌شود. رئیس‌جمهور بعدی باید در بالا بردن GDP اهتمام بورزد. این امر تنها با افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری بیشتر ممکن می‌شود. در پساکرونا با تمام تلخی‌هایی که داشت مشاهده شد که کسب‌وکار‌ها در بستر اینترنت رشد محسوسی داشتند؛ فلذا می‌توان از این راهکار در سطح کشور و جهان استفاده کرد.

"البته به‌نظرم اولویت مسائل رئیس‌جمهور آتی هم میزان نقدینگی است که اکنون به حدود چهار هزار همت رسیده است"

هم‌اکنون در بسیاری از موارد کارخانه‌هایی هستند که برای رفع نیاز‌های تولیدی به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند؛ حال‌آنکه در داخل نمونه مشابه وجود دارد. شناسایی چنین مواردی می‌تواند مرهمی بر زخم‌های اقتصاد کشور و معیشت مردم باشد.

سپردن قیمت‌ها به بازار ازجمله راهکار‌های کارآمد برای رفع مشکلات اقتصادی کشور است. در هر موردی قیمت هرچیزی به بازار سپرده شده و عرضه و تقاضا مشخص‌کننده قیمت بوده، در انتها هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده وضعیت بهتری را نسبت به زمانی که قیمت توسط دوت کنترل شده است، تجربه کرده‌اند.

برای مثال، این روز‌ها که برق روزی دو سه بار و هر بار یکی دو ساعت قطع می‌شود، در تحلیل‌ها می‌خوانیم که یکی از دلایل مصرف زیاد انرژی است و دلیل دیگر نبود سرمایه‌گذاری چشم‌گیر در این زمینه است. اگر قیمت برق با عرضه و تقاضا مشخص می‌شد و اگر سرمایه‌گذار شخصی توان فروش برق را داشت، در مرحله اول هر شرکتی بیشتر خدمات ارائه می‌داد مشتری بیشتری داشت و سود بیشتری کسب می‌کرد و در مرحله دوم هر شخصی دیگر هر مقدار که نیاز داشت برق مصرف می‌کرد و برنامه‌ریزی بهتری برای مصرف انرژی توسط افراد و شرکت‌ها انجام می‌شد.

در موردی دیگر کشور ما دارای دو خودروساز بزرگ است که مدت‌ها است از بودجه کشور تغذیه می‌کنند، ولی برای همین سیاست‌های غلط در انتهای سال مالی سودی شناسایی نمی‌کنند یا حداقل به سهامدار خرد که از طریق بورس، سهام این شرکت‌ها را خریده سودی داده نمی‌شود.

در این مورد هم اگر قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین بشود و مشکلاتی مانند قیمت دستوری در کار نباشد و فرقی بین قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود نداشته باشد یا حداقل تفاوت بسیار کمی بین این دو قیمت باشد چندین مشکل همزمان رفع خواهند شد.

در این مورد هم سهامدار خرد در بورس سود سالیانه دریافت می‌‎کند، هم خریداران با خیال راحت و در صورت نیاز خرید می‌کنند و هم دو خودروساز بزرگ با توجه به سودی که می‌کنند در مسیر پیشرفت قرار خواهند گرفت. این موارد را بسط دهید به تمامی مواردی که دولت به صورت یک‌طرفه و گاهی بدون در نظر گرفتن سرمایه‌گذاران و گاهی بدون در نظر گرفتن عموم مردم قیمت را تعیین می‌کند.

مورد بعدی رفع مسئله بیکاری است. در این مورد باید بدانیم که کارآفرینی و شغل‌آفرینی کاملا با هم فرق می‌کنند. دولت‌های قبل شغل‌آفرینی می‌کردند؛ به این شکل که تعدادی کارمند در ادارات دولتی استخدام می‌کردند تا تعداد شاغلین زیاد شود.

"به عبارتی اگر بخواهیم سرانگشتی حساب کنیم، حدود ۶۴ درصد از کل نقدینگی کشور، به مبلغ ۲.۶ هزار همت در دست چند شرکت است"این موضوع در انتها باعث کسری بودجه می‌شد.

بهترین راه برای مبارزه با مسئله بیکاری، ایجاد زیرساخت درست است که مهمترین آن‌ها ایجاد سه راه آهن و متصل کردن راه آهن شرق به غرب برای امکان ترانزیت کالا از شرق به غرب جهان و برعکس است. این یک موهبت الهی است که ایران دقیقاً در این راه قرار دارد.

اتفاقا کوتاه‌ترین مسیر از کشور ایران رد می‌شود و باید با برنامه‌ریزی نه‌چندان بلندمدت امکان گرفتن هزینه ترانزیت را برای سالیان متمادی برای ایرانیان و دولت‌های بعدی فراهم می‌کند. دیگر اینکه نیروی کار نگران بیکاری و بی‌پولی نخواهد بود.

همچنین می‌توان از برنامه سربازی در کمک به کارگاه‌های کوچک و بزرگ سود برد. اینگونه هر سربازی بعد از اینکه سربازی خود را به اتمام رساند کاری بلد شده که می‌تواند خود در آینده انجام دهد و کسب سود کند این موضوع هم در بلند مدت بسیار در ایجاد شغل به دولت کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/