آشنایی با نکات ریز و درشت پیرامون حق ارتفاق

تابناک - ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

حق ارتفاق، حقی است که شخصی در ملک فرد دیگری دارد و حق ارتفاق تبعی، طبیعی و قراردادی، از انواع آن هستند. نحوه اثبات این حق، با استفاده از سند، شهادت شهود و سایر مدارک مثبته است. اختصاص حق ارتفاق صرفا به ملک که مال غیرمنقول بوده، از جمله ویژگی های این حق و تفاوت آن با حق انتفاع است.

به گزارش «تابناک» قاعده فقهی تسلط، مقرر می دارد: «الناس مسلطون علی اموالهم» و به این معناست که افراد، مسلط بر اموالشان هستند. بخشی از حقوق مربوط به مالکیت، در قانون مدنی، بر اساس این قاعده ایجاد شده است.

بر اساس مفهوم حقوقی مالکیت، مالکان تا جایی که خلاف قواعد آمره نباشد و بر حقوق دیگران، خللی وارد نیاورد، حق هرگونه دخل و تصرف در اموالشان را دارند.بنابراین مالکان می توانند هر حقی را که بخواهند، در ملک خود، به دیگری واگذار کنند. همچنین گاهی نیز به واسطه مالکیت ملکی و هم جواری آن، با ملکی دیگر، حقوقی برای مالک، در ملک دیگری، ایجاد می شود و حق بهره مندی از آن را دارد.

"حق ارتفاق، حقی است که شخصی در ملک فرد دیگری دارد و حق ارتفاق تبعی، طبیعی و قراردادی، از انواع آن هستند"از جمله این حقوق، حق ارتفاق بوده که دارای انواعی است و قواعد حقوقی خاصی بر آن، بار می شود.

حق ارتفاق چیست؟
مالکیت، به معنای صاحب چیزی بودن است که این مالک شدن، می تواند به واسطه اسباب مختلفی نظیر ارث، عقود و قراردادها، اخذ به شفعه یا حیازت مباحات اتفاق بیفتد.چنانچه کسی مدعی مالکیت بر حق یا مالی است، باید بتواند از طریق روش های اثبات مالکیت، از جمله استفاده از سند، شهادت شهود، اقرار و هر مدرک دیگری که دال بر مالکیت است، آن را اثبات کند.آثار مالکیت، این است که شخص مالک می تواند هرگونه دخل و تصرفی نظیر خرید، فروش و انتقال را تا جایی که خلاف قواعد آمره نباشد و سبب تضییع حق دیگران نشود، در ملک خود داشته باشد و هیچ کس نمی تواند مانع از آن شود.همچنین گاهی به واسطه اینکه ملک فرد، در کنار ملک دیگری قرار دارد، برای وی، حقوقی ایجاد می شود و مالک ملک دیگر، نمی تواند مانع بهره بردن وی از این حقوق شود.از جمله حقوقی که به واسطه مالکیت می شود به دیگری داد یا به واسطه همجواری ملک با ملک دیگری، ایجاد می شود، حق ارتفاق است.

حق ارتفاق در ماده ۹۳ قانون مدنی، این گونه تعریف شده است: «ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.» بر اساس این ماده، حق ارتفاق، یک حق است که شخصی، در ملک شخص دیگر دارد و به واسطه داشتن این حق، می تواند از ملک دیگری، به نحوی محدود استفاده کند.مان گونه که اشاره کردیم، این حق می تواند، به واسطه قرارداد و توافق، برای فردی ایجاد شده یا به واسطه همجواری ملک او با ملک دیگری. به عنوان مثال، هنگامی که مالک یک زمین کشاورزی، به دلیل موقعیت زمین خود، برای آبیاری مجبور باشد از زمینی که در جوار آن است، عبور کرده تا امکان آبیاری داشته باشد، برای او، در زمین که در جوار زمین وی است، حق ارتفاق وجود دارد.

انواع حق ارتفاق انوع حق ارتفاق، عبارت از موارد ذیل است:

حق ارتفاق طبیعی: یکی از انواع حق ارتفاق، حق ارتفاق طبیعی است که به واسطه وضعیت طبیعی ملک، برای مالک، در ملک شخص دیگر به وجود می آید. به عنوان مثال، موقعیت ملک مالک، به نحوی باشد که برای خروج از ملک خود مجبور باشد از پشت بام ملک دیگر عبور کند. در این شرایط، برای فرد، در ملک شخص دیگر، حق عبور ایجاد می شود.حق ارتفاق قراردادی: از دیگر انواع حق ارتفاق، حق ارتفاق قراردادی است که همانطور که از اسم آن پیداست، این حق، به واسطه انعقاد قرارداد، ایجاد شده است. یعنی مالک ملکی، با میل و رضایت شخصی خود و به تبع قرارداد، به فرد دیگری، در ملک خود، حق ارتفاق نظیر حق عبور، حق مجری و...

می دهد.حق ارتفاق تبعی: از دیگر انواع حق ارتفاق، حق ارتفاق تبعی است؛ یعنی حق ارتفاقی که به واسطه حق ارتفاق اصلی ایجاد می شود و تا زمانی که حق ارتفاق اصلی، از بین نرفته، باقی خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه شخصی، به واسطه موقعیت زمین خود، برای آبیاری زراعت خود، در ملک دیگری، حق ارتفاقی، نظیر حق شرب داشته باشد، به تبع این حق، حق عبور نیز خواهد داشت؛ چرا که بدون عبور از ملک دیگری، امکان استفاده از چشمه و شرب از آن، امکان پذیر نیست.

ویژگی های حق ارتفاق

حق ارتفاق حقی است که صرفا، به ملک که غیرمنقول ذاتی است، اختصاص دارد. همچنین حقی غیرقابل تقسیم است، یعنی در ملک مشاعی، تمامی شرکا، حق بهره بردن از آن را به نحو یکسان دارند و این گونه نیست که بشود، به نسبت سهم هرکس، به او، حق بهره مندی از این حق را داد. اگر حق ارتفاق، طبیعی و به واسطه موقعیت زمین باشد و نه قراردادی و تبعی، حقی دائمی است. اگر این حق، از نوع طبیعی باشد، به واسطه به ارث رسیدن زمین یا انتقال ملک، منتقل می شود.

نحوه اثبات حق ارتفاق

روش های اثبات مالکیت، در قانون مدنی، مشخص شده اند؛ بر این اساس، چنانچه کسی بخواهد مالکیت خود را بر حقی اثبات کند، باید، از روش های مندرج در قانون مدنی، استفاده کند.

"همچنین گاهی نیز به واسطه مالکیت ملکی و هم جواری آن، با ملکی دیگر، حقوقی برای مالک، در ملک دیگری، ایجاد می شود و حق بهره مندی از آن را دارد"اثبات مالکیت بر داشتن حق ارتفاق نیز مستثنی از این امر نیست.روش های اثبات مالکیت، شامل استفاده از سند، قرارداد، اقرار، شهادت شهود و هر مدرک دیگری است که ادعای فرد را ثابت کند.بنابراین، چنانچه مدعی حق ارتفاق بخواهد در دادگاه و محاکم حقوقی یا کیفری، مالکیت خود را بر این حق، ثابت کند، باید از سند مالکیت ملکی که حق ارتفاق دارد، از قرارداد یا عقد منعقدشده که به واسطه آن، حق ارتفاق به مالک داده شده است، شهادت شهود، اقرار طرف منکر این حق یا هر مدرک مثبت دیگری استفاده کند.

تفاوت حق ارتفاق و حق انتفاع

حق انتفاع، در ماده ۴۰ قانون مدنی تعریف شده است. این ماده، در تعریف حق انتفاع، مقرر می دارد: «حق انتفاع، عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص می تواند از مالی که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.» بر اساس این ماده، حق انتفاع، حقی است که به واسطه آن، شخصی می تواند از مال و منافع مالی که متعلق به خود او نیست یا مالکی ندارد، استفاده کند.

تفاوت های حق ارتفاق و حق انتفاع

حق انتفاع، هم در خصوص اموال منقول و هم در خصوص اموال غیرمنقول وجود دارد؛ در حالی که حق ارتفاق، صرفا در خصوص ملک که مال غیرمنقول ذاتی است، وجودخواهد داشت.

در حق انتفاع، شخص صاحب حق، در حدود آنچه به او، اجازه داده شده، از منافع مال دیگری، بهره مند می شود و نفس موضوع، بر پایه منفعت بردن است؛ در حالی که در حق ارتفاق، فرد صرفا، به اندازه آنچه برای بهره مند شدن از حق ارتفاق لازم بوده، ممکن است از منافع ملک دیگری هم بهره ببرد، ولی نفس موضوع، بر پایه انتفاع از مال دیگری نیست و این انتفاع، صرفا، به جهت استفاده راحت تر از ملک خود شخص است.نکته مهم اینکه، برای اثبات حق انتفاع نیز مانند حق ارتفاق، مدعی این حق، باید بتواند مدارک مثبت ادعای خود شامل سند، قرارداد و هر امر دیگری را به دادگاه ارائه کند؛ در غیر این صورت، ممکن است، به تصرف مال بدون اذن مالک، محکوم شود که برای وی، تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.

منابع خبر

اخبار مرتبط

رادیو زمانه - ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
رادیو زمانه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰