کاهش ۱۸درصدی ورودی به زندان ها/اخذ رضایت در ۷۹۳پرونده قتل

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: شهادت دو تن از روحانیان در صحن حرم رضوی را تسلیت عرض می کنم، متاسفانه این اتفاق توسط فردی با تفکرات وهابی رخ داد.
وی به اقدامات دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ اشاره و تصریح کرد: قوه قضاییه در سالی که گذشت تغییر مدیریتی را داشت اما با ریل گذاری مناسب در بخش های مختلف قوه قضاییه از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود. در دوره تحول و تعالی موضوع رویکرد تخصصی در برخورد با مسائل مختلف مورد توجه جدی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی در کنار برخورد با مخلین نظم و امنیت، روحیه گذشت است که با کمک شورای حل اختلاف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح و سازش منجر شد. همچنین در رابطه به زمین خواری قوه قضاییه در دو بعد پیشگیرانه و با اجرای طرح حدنگاری اقداماتی انجام داد. در این راستا ۹۳ درصد اراضی سند

دار شدند. از ۵۴ هزار و ۷۰ هکتار اراضی ملی هم رفع تصرف به عمل آمد

خداییان ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی از دیگر اقدامات دستگاه قضا بود که در این رابطه ۵ هزار و ۳۸ پرونده تعیین تکلیف شدند.

وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات ساماندهی وضع زندان

ها بودجه از نظر کاهش ورودی زندانی و چه از نظر اعمال مجازات های جایگزین اقداماتی انجام شد که در این رابطه ۲۵ هزار مورد بازدید از زندان انجام شد که این عدد حاکی از رشد ۴۰ درصدی است.

"به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: شهادت دو تن از روحانیان در صحن حرم رضوی را تسلیت عرض می کنم، متاسفانه این اتفاق توسط فردی با تفکرات وهابی رخ داد"همچنین با کاهش ورودی ۱۸ درصدی به زندان ها مواجه بودیم که در این رابطه دو زندان در کرمان و بوشهر تعطیل شدند. حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رافت اسلامی برخوردار شدند.

خدائیان به حمایت از تولید اشاره و تصریح کرد: حمایت خوبی از فعالین بخش های اقتصادی صورت گرفتند به طوری که با تلاش همکاران قضائی مشکل بیش از هزار واحد تولیدی حل شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از دیگر اقدامات دستگاه قضائی ملاقات های مردمی مسئولان قوه قضاییه با مردم بود که در این رابطه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار ملاقات مردمی در سال گذشته داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده عاملان حادثه صحن رضوی به کجا رسید؟ گفت: در پرونده شهادت دو روحانی در مشهد ضارب به نام عبدالطیف مرادی دستگیر شد. این پرونده در جریان است و ممکن است سوال باشد که قتل مشخص است و باید ظرف یکی دو روز پرونده به سرانجام برسد اما قوه قضاییه تابع قانون است و پرونده باید روند خود را طی کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه، اخیراً رئیس قوه قضاییه ضمن ضرورت طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟ از لحاظ قانونی و اجرایی (ظرفیت شهرها)، آیا این موضوع امکان پذیر است؟ گفت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند.

وی افزود: بر این اساس این موضوع در ایین نامه سازمان زندان ها پیش بینی شده و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.

خداییان ادامه داد: اگر زندان شهر محل سکونت زندانی ظرفیت مورد نظر را نداشت فرد به زندان نزدیک به محل زندگی منتقل می شوند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بر این اساس ،۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان های محل اقامت منتقل شدند.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامه هایی برای حمایت از تولید را دارد، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت های دانش بنیان است. در این قوانین تکالیفی برای دستگاه ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت ها

می تواند بد کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند

وی افزود: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم‌، الکترونیکی شدن مجوزهای مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و دستگاه های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل شود.

خداییان ادامه داد: کارگروهی در بازرسی کل جهت حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخورد با عاملان حواشی پیش آمده برای زنان در بازی فوتبال گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت علل این واقعه استعلاماتی صورت گرفته که هنوز پاسخ آنها واصل نشده دو چنانچه احراز شود که مسوولی قصور داشته با وی برخورد می شود.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده‌ای در رابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل شده است یا خیر گفت: کسی تا کنون شکایتی نکرده و پرونده‌ای هم تشکیل نشده است.

در رابطه با مباحث منافی عفت، هر گونه تحقیق از سوی دستگاه قضا ممنوع است مگر اینکه شاکی داشته باشد یا جرم‌مشهود باشد اما چون شکایتی نشده دستگاه قضائی هم ورودی نکرده است و اگر شکایتی صورت گیرد، قوه قضاییه ورود می کند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پرونده های معوق مجتمع جرایم اقتصادی گفت: پرونده های جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده ها در دستگاه قضایی است چرا که تخصصی محسوب می شوند.
طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها باید منطقی باشد با توجه به نظارت معاونت اول قوه قضاییه بر مجتمع های رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد دستور تعیین تکلیف پرونده های اقتصادی صادر شده است. در مجتمع تهران علاوه بر دادستان که نظارت دارد، رئیس دادگستری هم نظارت هایی را انجام می دهد و امید است هر چه سریعتر پرونده ها تعیین تکلیف شوند.

خدائیان در خصوص پرونده موسوم به پتروشیمی میانکاله در مازندران گفت: در فضای مجازی برخی اینطور وارد کردند که دیوان عدالت اداری رای داده است که اینگونه نیست. شیوه نامه‌ای چندین سال پیش صادر می شود مبنی براینکه چنانچه سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مراتعی را به غیر دارد، چنان‌چه مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق مرتع دار ثابت و مرتع به دیگری واگذار شود. از این شیوه نامه به دیوان عدالت شکایت شده بود و این دیوان اعلام کرده بود که تا زمان قرارداد، مرتع قابلیت واگذاری ندارد. علت استناد به این رأی این است که مراتعی که برای پتروشیمی اختصاص یافته، این است که روستاییان آن منطقه دارای حق و حقوقی در این رابطه است.

"وی به اقدامات دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ اشاره و تصریح کرد: قوه قضاییه در سالی که گذشت تغییر مدیریتی را داشت اما با ریل گذاری مناسب در بخش های مختلف قوه قضاییه از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود"تا کنون شکایتی هم در این رابطه در دیوان عدالت طرح نشده است.

وی در خصوص پرونده موسوم به رضوان در شهر قم گفت: در پرونده طرح مسکونی رضوان منتهی به صدور حکم قطعی شد. مرتکبین نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام کرده بودند و تعداد اندکی آپارتمان احداث شده بود و از هزار نفر مبالغی اخذ شده بود. این افراد به اتهام تشکیل کلاهبرداری باندی و قاچاق سازمان یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۳۰ متهم داشت که ۱۸ نفر به حبس های طویل المدت محکوم شدند.

خداییان ادامه داد برای فروش واحدهای مسکونی دو مرحله مزایده برگزار شده که خریدار نداشت و مرحله سوم مزایده به زودی برگزار می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که ازاد سازی حریم رودخانه ها به پایان رسید گفت: موضوع آزادسازی مسئله‌ای نیست که مقطعی باشد بلکه با ورود قوه قضاییه به حریم چالوس و دریاها صورت گرفت، اقدامات قابل قبولی انجام شده است. در حاشیه رودخانه چالوس اکثر دستگاه های اجرایی به جز دو مورد رفع تصرف انجام دادند که اخطارهای لازم داده شده است.‌اینکه بگوییم به اتمام رسیده یا تصرف عدوانی نخواهیم داشت اینطور نیست.

وی افزود: عزم دستگاه قضائی در برخورد با متجاوزان به حریم و اراضی ملی جزم هست.

خدائیان در خصوص اجرای قانون هوای پاک گفت: در خصوص آلودگی که اخیراً ایجاد شده پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل نشده

اس.‌به غیر از قانون هوای پاک قوانین متعدد دیگری هم داریم که متولیان آنها هم مشخص است در سازمان بازرسی تکلیفی برای همکاران مشخص شده که ورودی هم بر نظارت بر اجرای قوانین تعیین شده تا با مدارک لازم مستندات به مراجع مربوطه ارسال شود تا شاهد ترک فعل دستگاه های اجرایی نباشیم.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره مافیای دارو و پرونده‌های ۵ شرکت دارویی گفت: در سال ۹۹ با گزارش سازمان اطلاعات سپاه برای پنج شرکت دارویی پرونده‌ای در دادسرای تهران و مجتمع جرایم اقتصادی مطرح شد که در این رابطه و درخصوص شرکت اکتوورکو پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی ضمن تشریح اقدامات این شرکت گفت: روش این شرکت برای دریافت ارز دولتی این بود که مدیران این شرکت اقدام به ثبت شرکت می کردند و از طریق جعل فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمتها موفق به دریافت ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی شدند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند.

خداییان در رابطه با جزئیات این پرونده گفت: اکنون پرونده‌ای برای چهار مدیر و هفت کارمندی که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند در جریان رسیدگی قرار دارد و اقدامات بقیه شرکت ها نیز در دست بررسی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند یا خیر گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست و باید بانک مرکزی و بانک عامل آنها را تفکیک کنند.

بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضایی اعلام کند افراد چه وام‌ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند و تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است؛ البته پرونده‌هایی منتهی به صدور حکم شده و برخی در جریان رسیدگی است.

تکمیل می‌شود..