دستورات رئیس دستگاه قضا برای خروج کالا‌های ترخیص نشده از بنادر

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۹ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) «جوادالائمه»، همگان را به بهره‌مندی از ایام پرخیر و برکت ماه ذی‌الحجه فراخواند و گفت: ما باید پیوسته و مستمر در جهت گره‌گشایی از کار مردم، گام برداریم.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه، یاد شهدای هفتم تیر بویژه شهید آیت‌الله بهشتی معمار قوه قضاییه را گرامی داشت و ضمن اشاره به مظلومیت این شهید والامقام گفت: آیت‌الله بهشتی قبل از شهادت به دست اشقی‌الاشقیاء، مورد ترور شخصیت قرار گرفت و دشمنان، چون که تحمل این شخصیت انقلابی و جامع را نداشتند، برای منکوب کردن شخصیت او در اذهان، تلاش زیادی به خرج دادند.

وی در ادامه با اشاره به ارائه برنامه هفتم از جانب دولت به مجلس، به معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دستور داد در موعد بررسی برنامه هفتم در مجلس، حضوری فعال در خانه ملت داشته باشد تا آنچه که برای کشور و مردم نافع و سودمند است، در قالب برنامه هفتم، به تصویب برسد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به گذشت یک چهارم از سال ضمن تاکید مجدد بر کمک دستگاه قضایی به دولت گفت: باید بررسی به عمل آید که در این سه ماهی که از سال گذشته است انچه مربوط به دستگاه قضایی است، چه میزان در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» توفیق حاصل شده است؛ در این عرصه، عمده کار برعهده دولت است و ما در دستگاه قضایی باید مساعدت همه‌جانبه‌ای را به قوه مجریه داشته باشیم.

وی در ادامه نشست امروز، از دولت به سبب اهتمام و اعتناء به گزارشات دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، قدردانی به عمل آورد و اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ای که ارائه شد، بازرسی کل کشور تا آنجا که ممکن بود اقدام به شناسایی گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا کرد و به جمع‌بندی و احصاء بیش از ۲۰۰ مورد از این بستر‌ها و گلوگاه‌ها پرداخت؛ مواردی را به قوه قضاییه ارائه داد و مواردی نیز به دولت اعلام شد و دولت نیز این مسائل را مورد اعتناء قرار داد.

وی تصریح کرد: بسیار مایه خرسندی است که دولت به گزارشات ناظر بر بازرسی‌های میدانی، ترتیب اثر می‌دهد؛ اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول او، بلافاصله بعد از بازدیدها، سرکشی‌ها و بازرسی‌هایی که از ناحیه قوه قضاییه یا خود دولت صورت می‌پذیرد، واکنش مثبت نشان می‌دهند و وزرای مربوطه را مأمور به رسیدگی درخصوص نارسایی‌ها و معضلات دستگاه یا مرکز مورد بازدید قرار گرفته می‌کنند، امری است که بسیار جای مباهات دارد و قابل تقدیر است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مأموریت ابلاغ شده از ناحیه دولت برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات موجود در بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و گزارش ارائه شده وزیر دادگستری با ذکر مصادیق در این خصوص، گفت: بخش قابل توجهی از ۵ الی ۶ موردی که در گزارش ارائه شده پیرامون عدم خروج کالاها، محموله‌ها و وسایل از بنادر یا گمرکات یا انبار‌های اموال تملیکی، نقل شده، ناظر بر سازمان تعزیرات حکومتی است که وزیر دادگستری در این خصوص باید پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورده و تدابیر لازم را اتخاذ کند؛ همچنین یک الی دو مورد نیز از مصادیق مندرج در گزارش مزبور، مربوطه به دادگستری تهران است که مسئولان این دادگستری نیز باید اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی با اشاره به موضوع ۲۹ هزار دستگاه کولرگازی که در گزارش ارائه شده از عدم ترخیص آن‌ها سخن به میان رفته بود، گفت: این تعدا کولرگازی مربوط به استان خوزستان است که در گزارش مزبور به اشتباه، استان هرمزگان درج شده است؛ علی‌ایحال این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات است؛ البته در این خصوص درخواست ماده ۴۷۷ نیز شده بود که حوزه ریاست قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام داد، لذا ضروری است وزیر دادگستری نیز در این رابطه بررسی‌های مقتضی را به عمل آورد؛ من نیز شخصاً حدود دو ماه پیش در این خصوص با استاندار مربوطه صحبت کردم.

وی اظهار کرد: همچنین موضوع ۱۲۹ موتورسیکلت در مازندران طرح شده که رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد پرونده یا پرونده‌هایی در این خصوص در دادگستری مطرح نیست؛ احتمال این نیز وجود دارد که این موضوع در سازمان تعزیرات مطرح باشد؛ لذا وزیر دادگستری در این خصوص پیگیری‌های لازم را به عمل آورد؛ علاوه بر اینها، بحث ۷۰ دستگاه خودرو در استان بوشهر در گزارش مزبور مندرج بود که این خودرو‌ها مربوط به تهران است؛ تصمیماتی در رابطه با این پرونده در اجرای احکام اتخاذ شده که نهایی نشده است؛ علی‌ایحال این موضوع نیز هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به محموله تلویزیون‌های غیرقابل فروشِ قاچاق در کردستان، محموله ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم برقی در آذربایجان غربی و محموله یخچال در چهارمحال و بختیاری نیز اشاره کرد و به مسئولان قضایی ذیربط بویژه وزیر دادگستری دستور اکید داد که در رابطه با این موارد، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم را به عمل آورند.

وی همچنین درخصوص محموله ۲۲ هزار دستگاه لوازم خانگی در استان تهران نیز گفت که مقام قضایی مربوطه در این رابطه دستور فروش کالا‌های توقیفی را صادر کرده است، اما ظاهراً سازمان اموال تملیکی به دلایلی نتوانسته محموله را به فروش برساند؛ علی‌ایحال این موضوع از ناحیه دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده است.

وی در ادامه جلسه عالی شورای قوه قضائیه، با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد بواسطه مصرف مُسکر مسموم، گفت: اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می‌کنند مرتکب فعل حرام می‌شوند؛ بنابریان نباید از این موضوع غفلت کرد؛ اما در این قضیه، بحث فروش الکل‌های صنعتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آن‌ها مطرح است؛ لذا دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را درخصوص افرادی که مباردت به این کار می‌کنند به عمل آورند.

رییس قوه قضاییه افزود: حسب گزارش واصله در رابطه با موضوع فوق‌الذکر، کارخانه‌ای که برای تولید لوازم آرایشی، الکل سهمیه‌ای دریافت کرده بود، مبادرت به فروش این محموله در بازار آزاد کرده است؛ در این خصوص و در موارد مشابه باید بررسی‌های لازم به عمل آید؛ این بررسی‌ها باید هم ناظر بر دریافت‌کنندگان سهمیه الکل باشد و هم ناظران بر ارائه این سهمیه‌ها؛ آیا واقعاً سهمیه تخصیص‌یافته به فلان کارخانه یا مرکز به اندازه نیازش است؟ آیا این سهمیه را به همان مصرف صنعتی و تولیدی اختصاص داده یا در بازار آزاد و به افراد سودجو فروخته است؟ این‌ها مواردی است که باید مشخص شوند؛ چرا که بواسطه این امر تعدادی افراد فوت کرده و تعدادی از افراد نیز معلول یا نابینا شده‌اند؛ در قانون نیز در این حوزه، مجازات‌های سنگین و بازدارنده‌ای درنظر گرفته شده است؛ لذا معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در این خصوص، موضوع را با جدیت دنبال کنند.

معاون قضایی قوه قضاییه: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا عید فطر سال ۱۴۰۲، مجموعا ۲۲۲ نفر که مجازات اعدام آن‌ها قطعی شده و حکمشان باید اجرا می‌شد، مورد عفو و رافت اسلامی قرار گرفتند

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا عید فطر سال ۱۴۰۲، مجموعا ۲۲۲ نفر که مجازات اعدام آن‌ها قطعی شده و حکمشان باید اجرا می‌شد، مورد عفو و رافت اسلامی قرار گرفتند.

در ادامه این جلسه کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، انتخاب هوشمند و تخصصی کارشناس‌ها در پرونده‌های قضایی و دریافت سیستمی نظرات آن‌ها را یکی از راهکار‌های موثر در افزایش اتقان آراء و کاهش مداخلات انسانی در فرآیند‌های قضایی دانست و گفت: در حال حاضر این امکان برای کلیه قضات کشور مهیاست که کارشناس مورد نیاز پرونده را چه به صورت انفرادی و چه به صورت هیئت، از طریق سامانه‌ای که در اختیارشان قرار گرفته انتخاب کنند.

وی با اشاره به برطرف شدن مشکلات مربوط به بخش صلاحیت‌های جغرافیایی کارشناسان در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: هم‌اکنون به صورت میانگین، ۱۱ درصد کارشناسان از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و به صورت سیستمی انتخاب می‌شوند و در استان‌های خراسان جنوبی، قم، اصفهان و کرمانشاه، تا ۴۰ درصد استفاده از این سامانه را شاهد هستیم؛ در سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ هزار کارشناس از طریق این سامانه انتخاب شدند.

صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز طی سخنانی با اشاره به برخی دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما گفت: «عدم وجود بستر اینترنتی واحد در سازمان هواپیمایی کشوری جهت بهره‌برداری صادرکنندگان بلیط»، «فروش بلیط از طریق سایت‌های غیرمجاز»، «عدم نظارت کافی سازمان هواپیمایی کشوری بر شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌ها، چارترکنندگان و سایت‌های فروش بلیط» و همچنین «تخلفات چارترکنندگان در زمینه چارتری کردن پرواز‌های شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و بندرعباس»، از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما هستند.

وی افزود: دادستانی تهران به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را در سامانه به نمایش بگذارد تا مورد عمل شرکت‌های هواپیمایی قرار گیرد و ضمن بازرسی، با متخلفین برخورد و وجوه اضافه برگردانده شود؛ همچنین به پلیس فتا اعلام کردیم تا سایت‌های غیرمجاز فروش بلیط را شناسایی و مسدود کند.

دادستان تهران با بیان اینکه بازرسی همکاران ما از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها و نظارت بر قیمت‌ها، به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، گفت: طی روز‌های گذشته جلسه‌ای را با شرکت‌های هواپیمایی برگزار و در آن تاکید کردیم که نرخ مصوب را رعایت کرده و بر آژانس‌ها و چارترکنندگان و سایت‌های طرف قرارداد خود نظارت کافی داشته باشند و نتایج این اقدامات را به دادستانی اعلام کنند.