نقدی تحلیلی به دخالت حکمرانی دولت در نهاد مستقل وکالت

تبصره ۴ -

مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلایدادگستری ... و سایر مراجع بنا به تشخیص هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاحبه مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۵-

الف) مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایرمراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیئت، شعب ویژه مستقر و وزارت امور اقتصادیو دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهادوزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارایپایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود...

تصمیمات قطعی هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ و به موجب نامه شماره ۴۸۱۹۳/۶۶۵ ، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید.

شورای محترم نگهبان، در مورخه ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ کلیات ماده ۱۳ مبنی بر اتصال کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزهای کشور را تایید و تنها در برخی از موارد، ایرادات جزئی نسبت به این مصوبه مطرح نمودند که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

۱۱-۲- بند (الف) تبصره ۵، از جهت عدم امکان اعتراض یاشکایت از موارد مذکور در دیوان عدالت اداری مغایر اصل ۱۷۳ و از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت در سایر مراجع قضایی مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۱۱-۳-در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور از جهت ماهیت، آیین دادرسی، اعضا و شرایط آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۱۱-۴- در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور و انتخاب رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری، مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۱۱-۵- بند (ب) تبصره ۵، مبنیاً بر ایرادات و ابهام مذکور در بند (الف)، مغایر اصول قانون اساسی و دارای ابهام شناخته شد.

۱۱-۷- در بند (ب) تبصره ۵، تعیین مهلت ۱۰ روز برای اعتراض به تصمیمات هیئت مذکور مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۱۱-۸- در بند (ب) تبصره ۵، اطلاق امکان اعتراض در مهلت مذکور نسبت به مواردی که عذر موجه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.

۱۱-۹- اطلاق بند (ب) تبصره ۵، در خصوص لازم‌الاجرا بودن تصمیمات هیئت مذکور برای مراجع قضایی، مغایر اصل ۱۷۰ قانون اساسی شناخته شد.

با این توصیف و با وجود ایرادات متعدد شورای نگهبان، این سوال اساسی مطرح میشود که آیا مصوبه مجلس تا حدودی که موردتایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته استقلال نهاد وکالت را حفظ نموده است یا خیر؟

با تحلیل درست موضوع درمییابیم تمامی ایرادات شورای نگهبان ناظر به جزئیات بوده و با عنایت به اینکه اصل مصوبه و اتصال کانون‌ها به درگاه ملی مجوزهای کشور مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته ، بنیان‌های استقلال این نهاد صنفی فروریخته است و حتی اگر تمامی این ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد، هرگز نمیتوان پایه‌های فروریخته استقلال کانون وکلا را بنیان نهاد. با این پیش فرض، مهم ترین دلایل مغایرت مصوبه مجلس تا حدودی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته با موازین شرعی، اصول قانون اساسیو سیاست‌های کلی نظام به شرح ذیل است :

اول: مغایرت با شرع مقدس اسلام

از باب قاعدۀ تحذیر و به مصداق کلام امام علی(ع) که «قد اعذر من حذّر» و نگرانی مقدر از پیامد تضییع حقوق گسترده و سیستماتیک، موارد خلاف شرع این سنخ قاعده‌گذاری را به استحضار میرساند:

الف.

"بنای عقلامعیار روشنگر «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ» شاه‌کلید آموزه‌های وحیانی و مصداق «ثَمَرَةُ العَقلِ لُزومُ الحَقِّ» است"بنای عقلا

معیار روشنگر «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ» شاه‌کلید آموزه‌های وحیانی و مصداق «ثَمَرَةُ العَقلِ لُزومُ الحَقِّ» است. قضیه‌ای عقلی که موجب اکتشاف قاعدۀ حقوقی شده و به‌عنوان یک معیار عاقلانه و سزاوار در نظام‌های حقوقی دنیا و حکمرانی‌های مردم‌مدار مورد توجه واقع شده است و «خرد قوی و ریشه‌دار» و «تجربۀ زیستۀ بشری» را به قاعده‌ای سوق می‌دهد که در آن وکیل و وکالت ساحتی مجزا و منفک از نهاد دولت داشته باشند. براین‌اساس، حجیت دلیل عقلی مقبول و ممدوح است. عقلا در عرصۀ اجتهاد خردورز و زمان‌باور، به ساحت‌های مؤثر بشری استناد می‌کنند. در این میان، بنای عقلا بر «استقلال نهاد وکالت» و «انقیاد به اصل تخصص» قوام یافته است.

ب.

اصل رجوع به خبره

اصل رجوع به خبره و تخصص‌محوری در ساحت حیات فردی و قلمرو اجتماعی سنگ بنای کشف و احراز خیر و شر و اعلمیت و اجتهاد به‌عنوان کارافزار احراز واقع و مبنایی برای ادارۀ امور عمومی بر مبنای دانش و اندیشه است که «اَلْعِلمُ إمامُ الْعَمَلِ»؛ رجوع جاهل به عالم امری فطری و قول عالم وثاقت و حجت در امور زیستۀ بشری است. چه اینکه خبرویت موجد وثوق نیز می‌گردد. دراین‌خصوص، فقدان خبرویت و تخصص یک سازمان اقتصادی مانند هیأت مقررات زدایی بر امر قضایی‌ـ‌وکالتی، زمینۀ خروج مسائل از میزان و معیار صحیح آن خواهد شد. همچنان که اصل رجوع به خبره در آیۀ ۴۳ سورۀ مبارکۀ نحل مورد تأکید قرار گرفته است: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ».

ج. قاعدۀ منع تضییع حق در فقه

نظام تضمین حق‌ها در فقه انور ناظر بر پیشگیری از هر بدعت و بنیان ناصوابی است که باعث تضییع حق و صدمه به حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین میگردد و براین اساس هرگونه اقدامی که در نقض حق شهروندان و صدمه به مال و جان و حیثیت و اعتبار و عرض و آبروی مردم شود؛ مصداق تضییع حق و مقدمه واجب یا اذن در شی آن از باب تسبیب و سبب اقوی، قابل تعقیب و دادخواهی است، برای نمونه صحیحه یا حسنۀ محمدبن‌مسلم:عن محمدبن مسلم عن ابی عبدالله الصادق(ع) قال: سالته هل تجوزشهاده اهل مله من غیر اهل ملتهم؟ قال: نعم؛ اذا لم یوجد من اهلملتهم جازت شهاده غیرهم.

"در این میان، بنای عقلا بر «استقلال نهاد وکالت» و «انقیاد به اصل تخصص» قوام یافته است.ب"انه لا یصلح ذهاب حق احد (وسائل، ج ۱۳، ص ۳۹۰). همچنین روایات ۱ و ۵ همین باب که عبارت لانه لایصلح ذهاب حق احد و لانه لا یصلح ذهاب حق امرئ مسلم درآن‌ها تکرار شده مبین این است که در فقه اسلام، تضییع حق حرام است. لذا مقنن نباید زمینه‌ای را فراهم کند تا در جامعه تضییع حق هنجارین شده و جزئی از نظام حقوقی، چهرۀ نقض حق سیستماتیک به خود پیدا کند. وقتی وکیل نمی‌تواند بازیگری بی‌طرف و مستقل از مناسبات قدرت در بارگاه محکمه باشد، مآثر این نقض حق، دامن‌گیر مقننی است که نهاد مستقل وکالت را متأثر از قوۀ مجریه قرار داده است.

د. قاعده احقاق حق بدون ترس و واهمه

مطابق احکام شریعت اسلام، صاحب حق باید بتواند حق خود را بدون ترس و واهمه مطالبه نماید، همچنانکه در حدیث معتبری از پیامبر اکرم آمده است : " لن تُقَدَّسَ اُمّةٌ لا یُؤخَذُ للضَّعیفِ فیها حَقُّهُ مِن القَوِیِّ غیرَ مُتَعتَعٍ : یعنی اینکه هیچ امّتیسعادتمند نمیگردد مگر اینکه شخص ناتوان و ضعیف بتواند حقّ خود را بدون ترس و دلهره از شخص قدرتمند مطالبه کند ."

با این توصیف، در آموزه‌های دینی اسلام احقاق حق بر پایه‌های درست و استوار بنیان نهاده شده است.

بر این اساس، وقتی صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در اختیار هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد است، چنین وکیلی چگونه میتواند در دعوای علیه دولت و به ویژه وزارت اقتصاد نگران ابطال پروانه خود نبوده و با شجاعت کامل از موکل خود دفاع نماید؟

دوم : مغایرت با اصول قانون اساسی

الف. نقض اصل بیست‌ودوم (خدشه بر حقوق ملت)

مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است...» دلالت التزامی و انطباقی این اصل مؤید تضمین ابزارها و پیش‌نیازهای برخورداری از این حق می‌باشد. این در حالی است که مصوبۀ مورد اعتراض، آشکارا امنیت شغلی وکلا را مورد تعرض قرار داده است. روشن است وکیلی که با حقوق مردم سر و کار دارد باید از امنیت شغلی برخوردار باشد، درحالی‌که در مصوبۀ مجلس تا حدودی که موردتایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته، فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده شده و تشخیص هیئت مقررات‌زدایی در این زمینه مناط اعتبار واقع گردیده است، دیگر نمیتوان وکیل را واجد امنیت شغلی دانست. فراتر از آن وکیلی که تحت نظامات وزارت اقتصادی دولت باشد دیگر مستقل نیست و نمیتواند در پاسبانی از حریم حقوق شهروندی و «بدون ترس و واهمه» به امر دفاع بپردازد.

ب.

"دراین‌خصوص، فقدان خبرویت و تخصص یک سازمان اقتصادی مانند هیأت مقررات زدایی بر امر قضایی‌ـ‌وکالتی، زمینۀ خروج مسائل از میزان و معیار صحیح آن خواهد شد"نقض اصل سی‌وپنجم (قلب ماهیت مدافع حقوق ملت، وکیل و نهاد وکالت)

وکالت از لوازم حق دفاع است و ذیل فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت قرار گرفته است. در اصل سی‌وپنجم حق برخورداری از وکیل دادگستری مقرر شده است. این شیوۀ تقنین بی‌دلیل و عبث نبوده است. ماده ۱۳ با ماهیت، مختصات و فلسفۀتأسیس وکالت مغایر است و منجر به تغییر «ساختار وکالت» ازذیل فصل سوم قانون اساسی، یعنی حقوق ملت، به فصل چهارم می‌شود که مربوط به اقتصاد و امور مالی است. این بدعت،ماهیت و جایگاه وکالت را به یک کسب‌وکار تغییر و تنزل می‌دهد و قواعد بازار را بر آن حاکم می‌کند.

استحقاق حق‌الوکاله را نباید بهانه‌ای برای تجاری‌کردن ماهیت وکالت قرار داد و نتیجه گرفت که دولت باید در صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانۀ وکالت مداخله نماید. روشن است که در تمامی نظام‌های حقوقی مدرن و ازجمله در حقوق ایران وظیفۀ وکیل دادگستری در درجۀ اول، تحقق عدالت و پاسداری از حاکمیت قانون است و دریافت حق‌الوکاله موجب تغییر ماهیت آن نمی‌شود.

با این توصیف، منظور تدوین‌کنندگان قانون اساسی از استعمال لفظ «وکیل» در اصل ۳۵، صرفاً «وکیل مستقل از نهاد حاکمیت و قوۀ مجریه» بوده است. براین‌اساس، لازمۀ تحقق ایناصل، وجود یک نهاد مستقل از حاکمیت و قوۀ مجریه به نام کانون وکلای دادگستری است که در چارچوب قانون، وظیفۀتربیت و تمشیت وکلای دادگستری را برعهده داشته و «خودانتظامی متشکل» را محور و اساس کار خود قرار داده است.

بی‌گمان استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌هایوکلای دادگستری از قوۀ مجریه، یکی از اصول مسلّم و نانوشتۀقانون اساسی است و غفلت از آن با روح حاکم بر این قانون،به‌عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت، تعارض آشکار دارد. براین‌اساس، اصل استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، هم‌سنگ و هم‌سطح اصول مصرح قانون اساسی قلمداد و تعرض به آن به‌مثابۀ نقض اصول مصرح قانون اساسی است.

نتیجه اینکه ماهیت کار وکیل دادگستری دفاع از حقوق مردم است و این حق بنیادین به قدری واجد اهمیت است که در فصل حقوق ملت بیان گردیده است.

"همچنان که اصل رجوع به خبره در آیۀ ۴۳ سورۀ مبارکۀ نحل مورد تأکید قرار گرفته است: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ».ج"وکیل واجد یک مسئولیت حرفهای در برابر موکل و یک مسئولیت اجتماعی در دفاع از حاکمیت قانون و اجرای عدالت است، حال چگونه می‌توان صدور، تمدید و ابطال پروانۀ چنین حرفه‌ای را با این اوصاف و مشخصات به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی واگذار نمود؟

ج. نقض اصل ۵۷ قانون اساسی (غفلت از کارکرد وکالت در ساحت قضایی)

به طور بدیهی وکالت دادگستری از مشاغل مدنی مرتبط با دادگستری و قوۀ قضاییه است. وکالت دادگستری یکی از اجزای تشکیل‌دهندۀ فرآیند قضاوت است. این واقعیت باتوجه‌به اصل تفکیک قوا که بر اساس تخصص و کارویژۀ هریک از قوا شکل گرفته و تعادل و کنترل میان قوا را تنظیم می‌کند، ایجاب می‌نماید که امر وکالت و وظایف کانون وکلا، ضمن حفظ استقلال و مقتضیات ادارۀ یک نهاد مدنی غیردولتی، مرتبط با قوۀ قضاییه باشد. اینکه صدور، تمدید و ابطال پروانه‌های وکالت ازطریق یکی از نهادهای قوۀ مجریه و در معرض مداخلۀ غیرضروری و ناروای یک دستگاه اجرایی عملی شود، نه‌تنها ناقض اصل تفکیک قواست، بلکه با اصل سلسله‌مراتب قوانین مغایرت داشته و با اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد.

تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۳ قانون مذکور، مرزهای نظام تفکیک قوا را جابه‌جا و صلاحیت و اختیاری غیرضروری و نامتعارف را به قوۀمجریه اعطا کرده است.

تمشیت و مداخله در امور مرتبط به دادگستری از شئون قوۀ مجریه و سایر قوا نیست. این شیوۀ تقنین مداخلۀ ناروای قوۀ مجریه در امور دادگستری و قضایی را تجویز می‌کند و قابل تأیید نیست.

سوم : مغایرت با سیاست‌های کلی نظام

الف. نقض بند ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی، ابلاغی مقام معظم رهبری (۲۸/۰۷/۱۳۸۱)

در این مقرره آمده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیۀ امور قضایی ازقبیل قضاوت و وکالت و نظارت مستمر پیگیری بر حسن اجرای آن‌ها در صلاحیت قوۀ قضاییه می‌باشد.»

براین‌اساس، مصوبۀ مورد اعتراض که تعیین ساختارها و ضوابط حاکم بر وکالت دادگستری را در صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی قرار داده آشکارا با بند ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی در امور قضایی مغایرت دارد و جایگاه وکالت را مخدوش میکند.

ب. نقض بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب مجمع تشخیص مصلحت (۶/۸/۱۳۹۸)

در این بند چنین مقرر شده است: «رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

• قابل‌اجرابودن قانون و قابل‌سنجش‌بودن اجرای آن.

• معطوف‌بودن به نیازهای واقعی.

• معافیت و عدم ابهام.

• استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

• بیان شناسۀ تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.

• ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.

• ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

• انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسۀ تخصصی.

• جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری.

• عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی‌بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.»

براین‌اساس، ضرورت داشت: اولاً، مصوبۀ اخیر مجلس مبتنی بر نظریات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون باشد؛ ثانیاًشایسته بود نمایندگان کانون وکلا، به‌عنوان ذی‌نفع و نمایندۀصنف، در فرآیند قانونگذاری دعوت میشدند و در حال حاضر به دلیل عدم دعوت از نمایندگان کانون وکلا، مصوبۀ مذکور پشتوانۀکارشناسی دقیق و داده‌های علمی، ملموس و عینی ندارد.

با این توصیف، کسانی که برخلاف واقع، این مصوبه مجلسکه به تایید شورای محترم نگهبان رسیده را ناقض استقلال کانون‌های وکلا نمیدانند باید به این دو پرسش اساسی پاسخ دهند که

اولاً : چنانچه در صدور پروانه وکالت بین کانون وکلا و هیئت مقررات زدایی اختلافی حادث شود، نظر کانون وکلا مناط اعتبار است یا هیئت مقررات زدایی ؟

ثانیاً : وکیلی که مداخله ی آشکار هیئت مقررات زدایی را در صدور و تمدید پروانه خود احساس میکند، چنانچه دفاع از پرونده ای را علیه دولت و به ویژه وزارت اقتصاد بر عهده بگیرد، آیا میتواند بدون ترس و واهمه و بدون اینکه نگران ابطال پروانه خود باشد در دادگاه به صورت آزاد و مستقل از موکل خود دفاع نماید ؟

باتوجه به آنچه گفته شد، احیای استقلال از دست رفته کانون‌های وکلا تنها با تصمیمات قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان پذیر است و مدیران محترم کانون‌های وکلا همچنان امید دارند که این استقلال از دست رفته با درایت و تشخیص اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاه واقعی خود بازگردد.

*نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

۴۷۲۳۶