چوب لای چرخ کامیون ها؛ حکایت ۲ هزار کامیون اروپایی که در گمرک خاک می‌خورند

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خرداد ماه سال ۹۹ بود که خبر خوش نام نویسی برای کامیون‌های وارداتی سه ساله ساخت اروپایی منتشر شد، این در حالی بود که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای ثبت نام این کامیون‌ها شرایط بسیار ویژه‌ای را تعیین کرده بود.

براساس این گزارش در این طرح نوسازی ۴ گروه می‌توانستند در طرح خودرو‌های وارداتی سه ساله اروپایی ثبت نام کنند که عبارت است از چهار گروه تولید کنندگان داخلی ناوگان با سهمیه ۱۰۰۰ دستگاه برای هر یک، شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس با مجوز واردات ۱۰۰ دستگاه کامیون برای هر شرکت، شرکت‌های وارد کننده دارای مجوز از وزارت «صمت» با سهمیه ۱۰ دستگاه برای هر شرکت و مالکان حقیقی و حقوقی کامیون‌های فرسوده واجد شرایط و متقاضی واردات که می‌توانستند در این طرح مشارکت کنند.

بر این اساس خودرو‌هایی که در قالب این طرح وارد می‌شوند، حتما باید خدمات پس از فروش آن‌ها در کشور مد نظر قرار گیرد و در خصوص منشاء ارز نیز تائیدیه بانک مرکزی الزامی است.

اما به نظر می‌رسد بعد از گذشت ۱۳ ماه، هنوز  اجرای این طرح به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است.

براساس این گزارش از ۵ هزار دستگاه کامیون وارداتی سه ساله اروپایی تعداد تعداد ۲ هزار و ۳۱ دستگاه ثبت سفارش شده که از این میان تعداد ۲۰۰ دستگاه ترخیص شده است.

البته ماجرای ترخیص کامیون‌های سه ساله اروپایی این روز‌ها باعث ایجاد اختلاف بین گمرک و وزارت راه و شهرسازی شده به طوری که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره قانون واردات کامیون‌های دست دوم ۳ سال ساخت، چندی پیش اعلام کرد که امیدوار هستیم که دستگاه‌های مربوطه اجازه دهند ترخیص یک هزار و ۵۰۰ کامیونی که یک سال است در گمرک هستند، بیش از این تاخیر نداشته باشد و مردم طبق اختیار قانونی که به قانون‌گذار اعطا شده، بتوانند این کامیون‌ها را ترخیص و از آن‌ها استفاده کنند.

کامیون‌های دست دوم اروپایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شدند

این در حالی است که مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک با یادآوری اینکه یک سری شرایط مربوط به واردکنندگان را وزارت راه و شهرسازی از طریق وزارت صمت به گمرک ابلاغ کرده است، گفت: در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ مجددا صورت جلساتی به گمرک ابلاغ شده و کامیون‌هایی تحت ردیف تعرفه‌های مشخص از محل مصوبه مجوز ورود گرفتند و گمرک موظف است همه موارد را چک و کنترل کند و شرایط ترخیص کالا را فراهم کند.

ارونقی گفت: این در حالی بود که در تاریخ ۲۴ آبان ۹۹ مجددا اشاره شده که صرفا واردات کِشنده تحت تعرفه مشخص و کامیون‌های ۱۰ تن به بالاتر به استناد بند یک تعاریف فلان قابلیت ترخیص را خواهد داشت که این بخشنامه به گمرک ابلاغ شده و ما موظف به اجرای آن هستیم. ۱۶ آذرماه سال ۹۹ بخشنامه دیگری از طریق سازمان راهداری به گمرک ابلاغ شده که ترخیص کامیون‌های وارداتی پس از اخذ ثبت سفارش تا اسقاط کردن حداقل یک دستگاه کامیون فرسوده با تائیدیه مکتوب سازمان مذکور مبنی بر اسقاط کامیون توسط واردکننده صورت بگیرد و گمرک باید کنترل‌های لازم را در این باره انجام دهد.

او اضافه کرد:‌ در تاریخ ۲ دی ماه سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست با مدیر نوسازی و برنامه‌ریزی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مکاتبه‌ای انجام داد و اعلام کرد که ترخیص کامیون‌ها از گمرک منوط به بازرسی فیزیکی و صدور تائیدیه زیست محیطی از جانب این سازمان است و ضروری است پس از انجام ثبت سفارش و قبل از ترخیص خودرو‌ها استعلام مربوطه از سازمان محیط زیست انجام شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس این بخشنامه مجوز صادره تنها به منزله مجوز ثبت سفارش خودرو بوده و بابت ترخیص کامیون‌ها هم باید مجوز ثانویه از محیط زیست اخذ شود، اظهار کرد: در تاریخ سوم اسفند ۹۹ مجددا بخشنامه دیگری ابلاغ شده که شرط ترخیص کامیون‌های وارداتی از محل ثبت سفارش صرفا با سال ساخت ۲۰۱۷ میلادی استعلام و اخذ نظر از سازمان محیط زیست الزامی است. لزوم تائید منشاء ارز قبل از ترخیص کامیون‌های مورد نیاز مورد تاکید است که کنترل این موضوع هم به گمرک جمهوری اسلامی ایران تفویض شده است.

او با یادآوری اینکه ۱۰ اسفند ۹۹ آخرین بخشنامه درباره کامیون‌های دست دوم اروپایی به گمرک ابلاغ شد، تصریح کرد: در این بخشنامه اعلام شده که واردات کامیون‌های دست دوم منوط به وجود خدمات پس از فروش در کشور است. همچنین تاکید شده که کامیون‌ها با نشان تجاری کشور‌های اروپایی، ژاپن و کره جنوبی مجوز واردات دارند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک در ادامه با اشاره به اینکه تمامی این موارد از سوی وزارت راه و شهرسازی به گمرک تکلیف شده است، گفت: قبل از ترخیص کالا باید این موارد مورد بررسی قرار بگیرند.

ارونقی با بیان اینکه بدوا در خصوص ثبت سفارش کامیون‌ها وزارت صمت اقدام می‌کرد و پیش نویسی از سوی گمرک تدوین و در اختیار وزیر راه و شهرسازی قرار می‌گرفت، اضافه کرد: بر این اساس قرار شد تمامی فرآیند ابتدا تا انتهای واردات کامیون به وزارت راه و شهرسازی تفویض شود که مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت و کلا فرآیند مذکور به این وزارتخانه تفویض شده است.

او با اشاره به اینکه درباره واردات کامیون تقریبا هر ماه یک بخشنامه داشته‌ایم، افزود: در این بخشنامه‌ها تاکید شده که گمرک بررسی‌های لازم را انجام دهد. در ارزیابی فیزیکی کامیون‌ها توسط گمرک یک روزه انجام می‌شود، اما اگر فرض کنیم سه روز زمان می‌برد و ارزش‌گذاری کامیون‌ها هم طی یک فرآیند انجام می‌شود، این کار مستلزم ارائه فهرست قیمت از مبداء است؛ در این رابطه به دلیل تحریم‌ها گمرک با استفاده از سوابق ارزش کالا را تعیین کرده است.

"کالا در انبار مناطق ویژه، مناطق آزاد یا انبار تحویل گیرنده است، متاسفانه عوام گمرک را مقصر می‌دانند و می‌گویند کالای ما در گمرک مانده است"تمامی نامه‌هایی که درباره ارزش کامیون‌ها به گمرک واصل شده ظرف کمتر از یک هفته پاسخ داده شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد:‌ بنابراین کل فرآیند ارزیابی و تشریفات گمرکی حداکثر یک هفته انجام می‌شود و مجوز سایر سازمان‌هاست که ترخیص کامیون‌ها را تسریع می‌کند. بنده صراحتا می‌گویم اگر وزارت راه و شهرسازی با توجه به اختیاراتی که دارد بدون اخذ مجوز‌های قانونی، مجوز ترخیص کامیون‌ها را بدهد، گمرک تمام کامیون‌ها را ظرف حداکثر ۴۸ ساعت ترخیص می‌کند و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک با بیان اینکه هیچ سازمانی در بحث واردات کامیون‌های دست دوم به اندازه گمرک با وزارت راه و شهرسازی همکاری نکرده است، اظهار کرد: هیچ سازمانی پیش نویس مصوبه‌ای که اختیار برای وزارت راه بگیرد که تعیین تکلیف کننده ثبت سفارش کالا باشد را به دولت ارائه نداده و فقط گمرک بوده که به دلیل عدم رسوب کالا این کار را انجام داده است.

ارونقی با اشاره به اینکه گفته می‌شود کالا در گمرک مانده است، اضافه کرد:‌ هنوز کالایی به گمرک اظهار نشده است. کالا در انبار مناطق ویژه، مناطق آزاد یا انبار تحویل گیرنده است، متاسفانه عوام گمرک را مقصر می‌دانند و می‌گویند کالای ما در گمرک مانده است. به نظر می‌رسد تلقی وزیر راه و شهرسازی این است که کالا چه به گمرک اظهار شده باشد چه نشده باشد منظور این بوده که سازمان‌های دیگر در این فرآیند تاثیرگذار بوده‌اند. در غیر این صورت باید به صراحت اعلام کند که گمرک مقصر است.

در این صورت نیز باید پرسیده شود که گمرک چه مسئولیتی بر عهده داشته که آن را انجام نداده یا چه کارشکنی در رابطه با واردات کامیون‌های دست دوم، مرتکب شده است.

او ادامه داد:‌ مورد دیگر ورود این کامیون‌هاست که عمدتا از مرز بازرگان صورت گرفته است. علی رغم اینکه گمرک طبق مصوبه صریح هیئت وزیران نمی‌تواند اجازه ادامه مسیر این کامیون‌ها را بدون ثبت سفارش بدهد، اما پیشنهاد به وزارت صمت داده به دلیل رسوب کامیون‌ها در مرز‌های غربی کشور اجازه داده شود تا کامیون‌ها بدون ثبت سفارش ادامه مسیر بدهند و به گمرکات داخلی برسند و آنجا دپو شوند و صاحبان کالا تشریفات قانونی را انجام دهند. این پیشنهاد مورد موافقت وزارت صمت قرار گرفته و اکثر کامیون‌ها بدون ثبت سفارش وارد گمرکات شده‌اند.

این مقام مسئول یادآور شد: اگر گمرک این کار را انجام نمی‌داد تمامی ۱۵۰۰ کامیون باید آن سمت مرز کشور می‌ماند و مشمول هزینه‌های مربوط به دِمُراژ می‌شدند. اجازه ندادیم این هزینه‌ها به صاحبان کالا تحمیل شود. اگر کامیون در آن طرف مرز می‌ماند ۳ سال ساخت خود را از دست می‌داد و طبق قانون، گمرک نمی‌توانست مجوز واردات آن‌ها را صادر کند.

وزیر راه: صحبت‌های معاون فنی گمرک را قبول ندارم/ کار غیر اخلاقی انجام داد

اما محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره همین اظهار نظر معاون فنی گمرک روز گذشته با صراحت اعلام کرد: اینکه نامه من را نخوانید و فقط امضای من را در برنامه زنده نشان دهید، عملاً غیر اخلاقی است، ضمن اینکه این موضوع در سطح وزیر است و من باید پاسخ وزیر اقتصاد را بدهم.

او افزود: طبق بند ۳ ماده ۳۰ قانون احکام دائمی واردات کامیون‌های با عمر سه سال با مشخصات وزارت راه در ازای اسقاط کامیون است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: باید ۵۵ هزار دستگاه کامیون با عمر بالای ۴۰ سال از مدار فعالیت خارج شوند.

اسلامی با بیان اینکه دو طرح نوسازی ناوگان طبق ضوابط داریم که مردم هم ثبت‌نام کرده‌اند و کسی که بخواهد قوانین را ملاک قرار ندهد کار درستی نکرده است، گفت: تاکنون ۲۰۰ دستگاه کامیون خارجی ترخیص و پلاک شده است.

براساس این گزارش به نظر می‌رسد قرار نیست تکلیف کامیون‌های کارکرده اروپایی وارداتی به این زودی‌ها مشخص شود، گویا برای بعضی از مسئولان اصلا مهم نیست این فرایند طولانی شود، چرا که در نظر نمی‌گیرند که هر چه اجرای این روند به طول انجامد از یک طرف هزینه تمام شده آن هم افزایش می‌یابد و راننده در خرید آن ناتوان‌تر خواهد شد، از طرف دیگر هم این کامیون‌ها و لوازم آن‌ها در طول این دو سال کیفیت و کار آیی خود را از داده یا خواهند داد، رنگ و لوازم و قطعات لاستیکی آن‌ها فرسوده و در حال پوسیدن است، لاستیک زیر چرخ آن‌ها نیز تاریخ مصرفی دارد که به احتمال زیاد به پایان رسیده است، لاستیکی که ارتباط مستقیمی با ایمنی و سلامت تردد ناوگان عبوری در جاده‌ها دارد.

دستگاه‌ها برای واردات کامیون‌های سه ساله هیچ همکاری و هماهنگی با یکدیگر ندارند

در همین رابطه خان بلوکی مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیون داران حمل کالای اساسی در کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه متاسفانه برای واردات این کامیون‌های سه ساله اروپایی هیچ دستگاهی هماهنگی لازم را ندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی برای واردات این کامیون‌ها یک دستوری می‌دهد، سازمان استاندارد اعلام می‌کند باید قبل از ثبت سفارش این کامیون‌ها من بررسی کنم، گمرک هم دستور دیگری می‌دهد، بانک مرکزی اعلام می‌کند باید در ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد، بعد من ارز را پرداخت کنم بنابراین در بحث کامیون‌های وارداتی هر دستگاهی یک موضوعی را مطرح می‌کند.

او با بیان اینکه مقرر شده بود ۵ هزار دستگاه کامیون وارداتی سه ساله اروپایی وارد کشور شوند، افزود: طبق مصوبه ۱۸۰۰ تا ۲ هزار کامیون اروپایی وارد شده، اما هنوز سه هزار کامیون وارد نشده است.

خان بلوکی توضیح داد: باید در بحث این کامیون‌ها دولت مصوبه جدیدی ارائه دهد تا مشکلات موجود در این حوزه رفع شود؛ چراکه دولت اعلام کرده بود ارز خرید این کامیون‌ها باید منشا خارجی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که برخی از این ارز‌ها از داخل ارائه شده که همین باعث برخی از مشکلات در واردات شده است.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیون داران حمل کالای اساسی در کشور با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات در واردات این کامیون‌ها آن است که یک قانون درست و برنامه ریزی شده برای واردات نداریم، اظهار کرد: طبق قانون باید برای واردات هر کامیون ۴۵ هزار تنی یک کامیون هم تناژ آن اسقاط شود که در همین خصوص اعلام شده سه هزار تن به رانندگان تخفیف داده می‌شود؛ بنابراین باید یک کامیون ۴۱ هزار تنی اسقاط شود، اما سوال اینجا است که ما در بین کامیون‌ها ۴۱ هزار تنی نداریم!

خان بلوکی تصریح کرد: باید تمامی دستگاه‌ها برای واردات این کامیون‌ها همکاری لازم را انجام دهند تا بتوان آن‌ها را به مرحله اجرایی برسانیم.

گمرک طبق ضوابط قانونی کار خود را انجام می‌دهد

از سوی دیگر احمد کریمی دبیر انجمن صنفی کامیون داران در گفت‎وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در بحث کامیون‌های وارداتی، گمرک برای ترخیص این کامیون‌ها طبق قانون و طبق ضوابط برخورد می‌کند و تاکنون هم مشکلی در این بخش از سوی گمرک ایجاد نشده است.

کریمی توضیح داد: تاکنون بیش از ۲۰۰ دستگاه کامیون وارداتی سه ساله اروپایی از گمرک ترخیص و پلاک گذاری شده است.

از سوی دیگر، تعداد زیادی از این کامیون‌ها به صورت بلاصاحب در مبادی ورودی مرز‌ها و گمرکات در بدترین شرایط ممکن در هوای آزاد، زیر آفتاب، برف و باران و بعضا بدون نظارت کافی رها شده‌اند، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بعضا لوازمی هم از آن‌ها باز و به سرقت رفته و می‌رود.

با توجه به شرایط کشور ایده و طرح واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی فی نفسه طرح بسیار خوبی بوده است و باید ادامه داشته باشد، البته اگر کامیون نو وارد کشور شود بهتر است، ولی سیاست واردات و اجرایی کردن آن به این شکل و با این افراد غلط بوده و در نهایت هم نتیجه مطلوبی عاید کشور نخواهد شد، سیاستی که خریدار و مصرف کننده واقعی یعنی راننده را نادیده گرفته و به بهانه‌های مختلف آن‌ها را از بهره‌مندی از این طرح محروم کرده است.

گویا بعضی از مسئولان نمی‌دانند با این سیاست فقط باب دلالی را برای عده‌ای خاص باز کرده‌اند و راه حلی برای رفع مشکلات حمل و نقل از طریق واردات این ناوگان در اختیار گروه‌های خاص گذاشته‌اند که هیچ دغدغه و ارتباطی با حمل و نقل ندارند مگر در رابطه با دریافت سود تضمینی از رکن اصلی حمل و نقل یعنی راننده‌ها!

انتهای پیام/