سخنگوی وزارت امورخارجه ایران خبر صدور حکم حبس برای دیپلمات ایرانی از سوی دادگاه بلژیک را نادرست خواند

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران ضمن نادرست خواندن اخبار منتشر‌شده در خصوص صدور حکم ۲۰ سال حبس برای اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی از سوی دادگاهی در بلژیک گفت: «این درخواست دادستان از دادگاه است و حکمی صادر نشده است.»

صبح امروز، هشتم آذر خبرگزاری‌ ایلنا به نقل از یورونیوز از محاکمه اسدالله اسدی، دبیر سوم سابق سفارت ایران در اتریش از سوی دادگاهی در بلژیک و صدور ۲۰ سال حبس برای او خبر داد.

در این خبر آمده بود که امیر سعدونی و نسیمه معانی، زوج ایرانی ساکن بلژیک که به حمل مواد منفجره برای کمک به اسدی متهم‌ هستند هم به ۱۸ سال و یک مظنون ایرانی دیگر این پرونده به نام مهرداد عارفانی به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

آقای اسدی و سه متهم دیگر این پرونده در تیرماه ۱۳۹۷ به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌‌گذاری در محل نشست سازمان مجاهدین خلق که قرار بود در پاریس برگزار شود در بلژیک بازداشت شدند.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون هر گونه دخالت و آگاهی تهران را از تلاش برای انفجار در گردهمایی مذکور را تکذیب کرده و گفته است که پرونده و اتهامات طرح‌شده علیه آقای اسدی، «نقض مصونیت دیپلماتیک» است.

سفارت ایران در بلژیک روز ۲۳ مهرماه امسال با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که اسدالله اسدی «اتهامات» را رد کرده و «هرگز هیچ‌گونه تهدیدی علیه بلژیک مطرح نکرده است.»

اسدالله اسدی، در زمان دستگیری دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود. این نخستین بار است که دادگاهی در اروپا به محاکمه یک دیپلمات ایرانی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران عصر امروز در واکنش به خبر صدور حکم حبس برای این دیپلمات ایران گفت: «از ابتدا و بارها اعلام کرده‌ایم که این دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته و فرایند قضایی در جریان به دلیل مصونیت قطعی دیپلماتیک ایشان و اشکالات بنیادین شکلی و محتوایی موجود فاقد مشروعیت بوده است.»

سعید خطیب زاده، در حالی که اسدالله اسدی را بی‌گناه و روند فعلی را ناشی از توطئه علیه او عنوان کرد، گفت: «حتی اگر [برگزاری دادگاه] به صدور حکمی نیز بیانجامد ما به رسمیت نمی‌شناسیم.»

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای اسدی، ۴۸ ساله و سه متهم دیگر این پرونده روز جمعه، ۷ آذر در شهر آنتورپ بلژیک آغاز شد، اما این دیپلمات ایرانی از حضور در دادگاه خودداری کرد.