خط قرمز لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آب

لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی را برای استقرار حکمرانی مطلوب، هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به‌هم پیوسته آب مطرح کرده است.

به گزارش ایسنا، در لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، به منظور افزایش بهره‌وری، کاهش ساختار موازی، کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی، وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام یا انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آنها به شهرداری‌ها با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید.

طبق ماده ۱۲۶ به منظور استقرار حکمرانی مطلوب، هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز، هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه می‌شود.

در ماده ۱۲۷ آمده وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده بهای آب تحویلی/ برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تامین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌شود.

شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

طبق ماده ۱۲۸ به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، اصلاح اقتصاد آب و لحاظ کردن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین کند. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود.

"لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی را برای استقرار حکمرانی مطلوب، هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به‌هم پیوسته آب مطرح کرده است"آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال اول اجرای این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب

طبق ماده ۱۲۹ در راستای ارتقای حکمرانی محلی آب وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام کند. وزارت می‌تواند وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات اسنداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به این تشکل‌ها با عقدر قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها برعهده وزارت نیرو است.

ماده ۱۳۰ اعلام می‌کند جهت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در سال اول اجرای برنامه با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه کنند.

تعیین الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی

طبق ماده ۱۳۱وزارت نیرو مکلف است در سال نخست برنامه، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ کند. آب‌بهای شهری و روستایی به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می‌گردد به نحوی که تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید به گونه‌ای که منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.

تبصره یک آب‌بهای مصارف تجاری و اداری براساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در تبصره دو  معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که براساس قوانین، مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفا در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین شده است.

تبصره ۳نیز شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برعهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است.

رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است

طبق ماده ۱۳۲ رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. وزارت نیرو با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳.۴.۱۶»، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، ملزم به جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود (با اولویت بخش خصوصی) هستند.

در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده وزارت نیرو زا طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف است هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است.

"در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده بهای آب تحویلی/ برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تامین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد"آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تعیین جریمه برای بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب

طبق ماده ۱۳۳ هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضایی در این خصوص حداکثر همکاری را با وزارت نیرو معمول می‌نکنند.

طبق ماده ۱۳۴هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تامین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تامین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تامین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به طور موقت براساس قیمت آب جایگزین مجوز بهره‌برداری از آب متعارف صادر کند.

طبق ماده ۱۳۵ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بددون مجوز مذکور است.

در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی و دادستان، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. دستورالعمل این موضوع در چارچوب قوانین، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

قطع انرژی، ابطال پروانه بهره‌برداری، پلمب چاه برای کنترل اضافه برداشت از منابع آبی

مطابق ماده ۱۳۶  وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام کند. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام کند و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهره‌برداری، پلمب چاه اقدام کند.

ماده ۱۳۷_ هزینه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تایید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

طبق ماده ۱۳۸ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع اسنداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام کند. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور براساس خطرپذیری بالا، ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام نموده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرایی کنند.

"آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود"شهرداری‌ها موظفند براساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای آن از محل منابع خود اقدام کنند.

ممنوعیت تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی

طبق ماده ۱۳۹ وزارت نیرو مکلف است در قالب مهندسی ارزش کلیه پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کند. همچنین طبق ماده ۱۴۰کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و ارگان نظامی و انتظامی مکلفند با همکاری و نظارت وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم کنند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد کند.

تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها وسایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جدا سازی آن از آب شرب واستفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف اقدام کنند.

ممنوعیت انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب

طبق ماده ۱۴۱ انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تایید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در مراجع ذیربط با شورای عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیط زیستی و حق‌آبه‌های مبدا خواهد بود.

طبق ماده ۱۴۲  به منظور ارتقای بهره‌وری آب، جلوگیری از افت تراز آب‌های زیرزمینی و تشویق به استفاده از آب‌های غیرمتعارف، وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی

طبق ماده ۱۴۳ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام کند. همچنین طبق ماده ۱۴۴ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد کند.

مطابق ماده ۱۴۵وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب بر و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.

انتهای پیام