بازخوانی وعده‌های وزیر صمت دولت سیزدهم/ آیا تولید سالانه ۳ میلیون خودرو امکان‌پذیر است؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ دوم شهریور سال جاری بود که سیدرضا فاطمی امین، گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد گرفت و سکاندار اصلی‌ترین موتور توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور شد. موتوری که طی سال‌های اخیر به کندی هرچه تمام‌تر در حال حرکت بود و بسیاری از فرصت‌های صادراتی را در کشور‌های همسایه از دست دادیم. این در حالی است که مجتبی موسویان ریزی؛ معاون توسعه بازار‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت در دی ماه ۱۳۹۹ گفته بود: در ۹ ماهه سال ۹۹ بیش از ۲۵ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، کاهش ۲۰ درصدی دارد. وزارت خانه‌ای که با عبور از دولت دوازدهم، حالا با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از صاحب نظران امید دارند تا اقدامات فاطمی امین منجر به اصلاحات ساختاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور شود.

فاطمی امین با صنعت و بازرگانی آشنایی دارد

علی محمد زمانی؛ رئیس خانه صمت استان قزوین و عضو هیات رئیسه خانه صمت ایران گفت: فاطمی امین چهره‌ای خوشنام از بدنه وزارت صمت است، رشته تحصیلی منطبق با ماموریت‌های این وزارتخانه را دارد و دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی می‌شناسد. غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق ایران هم گفت: معرفی فاطمی امین برای این وزارتخانه کلیدی را باید به فال نیک گرفت، چرا که ایشان پیش‌تر عضویت هیئت نمایندگان اتاق ایران را داشته است و به طور کامل با دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی آشنایی دارد.

سیدرضا فاطمی امین پیش‌تر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی و قائم مقام آستان قدس رضوی بوده است.

چالش‌های آقای وزیر!

این در حالی است که فاطمی امین با دغدغه‌ها و چالش‌های زیادی در این وزارت خانه روبه رو است.

"موتوری که طی سال‌های اخیر به کندی هرچه تمام‌تر در حال حرکت بود و بسیاری از فرصت‌های صادراتی را در کشور‌های همسایه از دست دادیم"اولین و مهم‌ترین مورد آن مربوط به تسهیل فضای کسب و کار است که واحد‌های تولیدی با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه هستند. ایمان علیرضایی؛ رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی اهواز سه در مصاحبه خود در سال ۱۳۹۷ با بیان اینکه مدیریت ضعیف، دستورالعمل‌های دست و پاگیر و نامناسب بودن فضای کسب و کار طی سال‌های گذشته باعث تعطیلی اکثر واحد‌های صنعتی کشور شده است، افزود: به نظر می‌رسد بررسی و تغییرات اساسی در قوانین و ساختار شهرک‌های صنعتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

از دیگر چالش‌ها در وزرات صمت، مسئله تامین مالی مگا پروژه‌ها از طریق صندوق توسعه ملی است. در حال حاضر کشور با تحریم‌های اقتصادی سختی دست و پنجه نرم می‌کند و از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، درآمد ارزی کشور کاهش چشمگیری داشته است و به طبع آن نرخ رشد صنعتی هم به کمترین میزان خودش رسیده است. در این شرایط وزارت صمت باید به فکر کم کردن وابستگی خود به درآمد نفتی باشد.

طی سال‌های اخیر، عدم شناخت فرهنگ‌ها و نیاز‌های مردم کشور‌های منطقه باعث افت چشمگیر صادرات غیر نفتی ایران در خاورمیانه شده است.

به عنوان مثال به گفته سید حمید حسینی؛ عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق، صادرات ایران به عراق در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸ به میزان ۱۵ درصد کاهش یافت. در این شرایط لازم است کارگروهی در بخش‌های مختلف صنعت و معدن ایجاد شود تا با کمک وزارت امور خارجه به توسعه توان صادراتی کشور بپردازد. علاوه بر آن چالش‌های موجود در حوزه خودروسازی و نبود رقابت در آن، قیمت گذاری‌های دستوری، کاهش تولید در صنایع مختلف و وجود فساد نیز، همچون چوبی لابه لای چرخ دنده‌های اقتصاد کشور قرار گرفته است و مانع از جهش تولید می‌شود.

برنامه‌های کوتاه مدت

وزیر صمت برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدتی را در حوزه‌های مختلف کشور ارائه کرده است. مهم‌ترین برنامه‌های کوتاه مدت وی را می‌توان در تنظیم بازار یعنی "تکمیل سامانه جامع تجارت، اصلاح ساختار و ضوابط قیمت گذاری محصولات پایه و مواد اولیه، گسترش مدیریت زنجیره تامین و شفاف سازی ماموریت‌ها بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی در راستای تامین کالا‌های اساسی"، صادرات یعنی"ارتقای عملکرد صندوق ضمانت، ایجاد کانال مالی با کشور‌های الویت دار، فعال سازی مسیر‌های حمل و نقلی مختلف و ... و رفع موانع تولید خلاصه کرد.

اهدافی میان مدت و رویایی!

مهم‌ترین اهداف میان مدت وی نیز که بیشتر در حوزه خودروسازی مورد توجه واقع شده است شامل افزایش تولید به ۱.۶ میلیون دستگاه و کاهش ۲۰ درصد بهای تمام شده خودرو در تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش تولید ۳ میلیون دستگاه و صادرات حداقل ۳۰ درصد آن در سال ۱۴۰۴، لحاظ گارانتی ۵ ساله و ممنوعیت تولید خودرو‌های ۳ ستاره به پایین از سال ۱۴۰۳ به بعد، افزایش سهم تولید خودرو‌های هیبریدی و ...

است که باید دید در زمان‌های مقرر شده، این وعده‌ها عملی می‌شوند یا خیر! بسیاری از کاشناسان بر این باورند کل تقاضای بازار خودروی کشور در صورتی که سالی ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط و جایگزین کنیم، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه نخواهد بود و وزارت صمت بهتر است به جای رشد بی‌پشتوانه تولید، فکری به حال قیمت و کیفیت کند.

البته مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن سازندگان قطعات معتقد است: در صورت رفع مشکلات نقدینگی و اصلاح قیمت‌گذاری‌ها، به‌طور بالقوه توان تولید قطعه برای سه میلیون دستگاه خودرو در کشور در سال وجود دارد و در صورت رسیدن به سه میلیون خودرو (دو میلیون مصرف داخلی و یک میلیون صادرات ) در سال نه تنها از خروج بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می آید، بلکه به همین میزان نیز ارز وارد کشور می شود