ایجاد کمیته مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق ایران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست با فعالان اقتصادی، دریافت مالیات را منوط به جریان داشتن اقتصاد دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی با تغییر رویکرد و تلاش برای تحول در این نظام، آمادگی اصلاحات و بازنگری در قوانین را دارد. علاقه‌مند هستیم ارجاع پرونده‌های مالیاتی به هیئت‌های دادرسی به حداقل برسد و باید با بخش‌نامه‌های شفاف و دقیق مانع از پیچیدگی‌ها شد و برای تحقق این هدف گام برداشت. تفسیر از قانون باید اجرای نرم را دنبال کند تا بدین‌ترتیب تعداد پرونده‌های اعتراضی کاهش یابد.

وی درباره روند بررسی پرونده‌ها و اعتراضاتی که وجود دارد، گفت: وقتی ابهامی اتفاق افتد، شورای عالی مالیاتی تفسیر می‌کند. گاهی هم اعتراض روی تفسیرهاست که در این مرحله رای دیوان باید گرفته شود. با این وجود، رویکرد سازمان به سمت جلب رضایت خاطر مودیان است و در این راستا سعی می‌کنیم از ظرفیت‌های فانونی برای تقسیط یا بخشودگی جرایم استفاده کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی تنظیم شفاف بخش‌نامه‌ها را یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان دانست و ادامه داد: ایجاد کمیته دائمی مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق ایران، پیشنهاد موثری است و وجود آن ضروری است تا راهکارهای لازم را با هم‌فکری هم دنبال کنیم.

وی درباره یکی از درخواست‌های صادرکنندگان برای معافیت مالیاتی تسعیر ارز صادراتی گفت: طبق قانون معافیت مالیاتی برای تسعیر ارز کالای صادراتی که معافیت ندارد، امکانپذیر نیست.

منظور با اعلام این خبر که طبق قانون، سازمان امور مالیاتی قانون مالیات ارزش افزوده را از ۱۳ دی اجرایی خواهد کرد، گفت: این تقاضا می‌شد که اجرای قانون جدید را یک‌سال عقب بیاندازیم؛ اما با توجه به شرایط حاکم اجرای قانون را در زمان تعیین شده دنبال خواهیم کرد و تنها ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش‌افزوده که اجرای آن منوط به راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی است، اصلاح می‌شود، چون هنوز این پایانه‌ها ایجاد نشده‌اند.

وی اجرای درست ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از اولویت‌های سازمان دانست و ادامه داد: در این رابطه اقداماتی صورت گرفته و در تلاش هستیم با دقت مودیان پرریسک را شناسایی و پرونده آن‌ها را بررسی کنیم، زیرا معتقدیم فشار را باید از بخش رسمی برداریم و آن‌هایی را که مخفی هستند شناسایی کرده و از آن‌ها مالیات بگیریم.

"علاقه‌مند هستیم ارجاع پرونده‌های مالیاتی به هیئت‌های دادرسی به حداقل برسد و باید با بخش‌نامه‌های شفاف و دقیق مانع از پیچیدگی‌ها شد و برای تحقق این هدف گام برداشت"خوشبختانه ابزار مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت کاری خود قرار دادیم.

تاکید بر سیستمی شدن کل فرایند دریافت مالیات

در ابتدای این نشست نیز علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلات جدی هستند و سازمان مالیاتی نباید به گونه‌ای عمل کند که واحدی تعطیل شود، گفت: سازمان مالیاتی به جای اینکه مدام سخت‌گیری خود را بر دریافت مالیات از واحدهای خوش‌حساب و شفاف بیشتر کند باید مانع فرارهای مالیاتی شود.

همچنین در ادامه محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تقویت رویکرد اصول‌مداری در سازمان را خواستار شد و تاکید کرد: اتاق ایران و در مجموع بخش خصوصی کشور در حوزه مالیات به اجماع کامل رسیده و در راستای پرداخت مالیات با سطح بسیار وسیع در کشور تلاش می‌کند.

این فعال اقتصادی سامانه‌ای شدن کل فرآیند محاسبه، دریافت مالیات و عبور از ممیزمحوری را مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است درباره مالیات بر عایدی سرمایه، نگاه اقصاد کلان داشته باشیم. متاسفانه امروز این نگاه وجود ندارد. اجرای شدن مالیات بر عایدی سرمایه اقدام خوبی است مشروط بر اینکه مالیات سیاه و زیرزمینی را گسترش ندهد. در این ارتباط نیز باید همه چیز باید شفاف و واضح باشد.

تولایی برخورد سازمان امور مالیاتی با سرمایه‌گذاران خارجی که تعداد اندکی از ان‌ها در ایران مانده‌اند را غیرتخصصی دانست و اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی از اصل سرمایه تقاضای تسعیر می‌کند که غیرقانونی است. متاسفانه، چون خلاف قانون با آن‌ها رفتار می‌شود نسبت به حضور و ادامه کار در ایران بدبین شده و اگر روزی شرایط تغییر کند، دیگر هیچ سرمایه‌گذاری با توجه به تجربه موجود حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد بود.

احمد غفارزاده، کارشناس حوزه مالیات نیز تشکیل کمیته و بررسی جزئیات مربوط به این حوزه را اقدامی ضروری خواند و در ادامه یکی از مشکلات اصلی را بی‌توجهی به موضوعات حقوقی دانست و گفت: در بحش تهیه و تدوین قوانین و بخش‌نامه‌ها باید نگاه حقوقی را رعایت کنیم.

وی شورای عالی مالیاتی را ظرفیت قانونی بسیار مترقی برشمرد که باید از آن بهره برد و گفت: قانون‌گذار درباره شورای عالی مالیاتی استفاده از ۱۰ نفر حقوق‌دان و حسابدار خارج از سازمان را مجاز دانسته و باید از این ظرفیت برای ایجاد تحول در سیستم سازمان مالیاتی بهره برد.

.