تاثیر موافقت‌نامه پاریس در خاموشی‌های چند سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامۀ آب و هوایی پاریس و با محورهای مهمی درخصوص چالش‌های اجرای موافقت نامه مذکور برای کشور از جمله نبود منبع تأمین هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای تعهدات، بی اثر بودن توافق نامه پاریس در زمینه کاهش آلودگی هوا، ایجاد مانع در مسیر پیشرفت کشور علی الخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و سایر تبعات سیاسی و امنیتی آن را قرائت کرد.

در متن گزارش آمده است:

مقدمه

در بیست و یکمین اجلاس سالانه متعهدان کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل متحد (UNFCCC) موسوم به 21COP در سال ۲۰۱۵ و در شهر پاریس، در راستای تحقق اهداف این کنوانسیون، سندی توسط نمایندگان کشورهای مختلف با عنوان «موافقتنامۀ پاریس» نهایی شد. برگزارکنندگان این اجلاس معتقدند تغییرات پیش آمده در آب و هوای جهان و گرمایش زمین به دلیل افزایش انتشار گاز
دی اکسید کربن حاصل از مصرف منابع انرژی مانند نفت، گاز و زغال سنگ در سال‌های اخیر است. در نتیجه، هدف اصلی موافقتنامۀ پاریس محدود کردن انتشار دی اکسید کربن انسان ساخت است (ماده ۲ توافقنامه) و کشورهای عضو اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متعهد می‌شوند تا تلاش‌های بلندپروازانه ای را در زمینۀ کاهش انتشار دی اکسید کربن (ماده ۴ توافقنامه) اجرایی کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ ۰۳/‏۰۲/‏۱۳۹۵‬ توسط وزیر وقت امور خارجه به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران این معاهده را امضا کرد اما پیوستن رسمی کشور به آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان بود. لذا در تاریخ ۲۳/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬ کلیات و جزئیات آن به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان قانون اساسی با بررسی این لایحه، به دلیل ایرادات شکلی و عدم ارائه سند حاوی تعهدات کشور (NDC) در موافقتنامۀ پاریس، در تاریخ ۲۸/‏۰۹/‏۱۳۹۵‬ لایحۀ مذکور را دوباره به مجلس شورای اسلامی عودت داده است.

"برگزارکنندگان این اجلاس معتقدند تغییرات پیش آمده در آب و هوای جهان و گرمایش زمین به دلیل افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن حاصل از مصرف منابع انرژی مانند نفت، گاز و زغال سنگ در سال‌های اخیر است"در جلسات برگزارشده بین مجلس شورای اسلامی و دولت وقت، مقرر شد تا سند تعهدات کشور در موافقتنامۀ پاریس که به همراه این معاهده به مجلس ارائه نشده بود در قالب لایحه‌ای از طرف دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

از طرفی بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که سندی تحت عنوان سند مشارکت ملی مدنظر INDC در تاریخ ۲۰/‏۰۹/‏۱۳۹۴‬ و قبل از ایجاد موافقتنامۀ پاریس توسط برخی از کشورها از جمله ایران در دبیرخانۀ کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است که با استناد به بند ۸ ماده ۴ و بند ۲۲ تصمیم ۱/ مصوبات جلسۀ ۲۱ ام کنوانسیون، می‌تواند در صورت پیوستن رسمی کشور به موافقتنامۀ پاریس به اولین تعهد رسمی ایران (NDC) تبدیل شود و از این جهت محتوای آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

لازم به ذکر است که موافقتنامۀ پاریس دارای چهار بعد سیاسی-امنیتی، علمی، حقوقی و اقتصادی است که در هر یک از این ابعاد، موضوعاتی کمتر مورد توجه واقع شده که عدم توجه به آنها می‌تواند چالش‌هایی را در سال‌های آینده متوجه کشور نماید.

مستندات قانونی

رئیس امور توافق‌های بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ استعلام کمیسیون اصل ۹۰ چنین اعلام می‌نماید:

«مستند به نامه شماره ۱-۶۹۱۹ مورخ ۱۹/‏۰۲/‏۹۵‬ ریاست وقت سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به معاون اول وقت رئیس جمهور موافقتنامۀ پاریس در مورخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط وزیر امور خارجه امضا گردیده است. متعاقباً لایحه الحاق به موافقتنامۀ پاریس به موجب نامه شماره ۵۷۸۱۱/۵۳۱۲۴ مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۹۵‬ از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است. لایحۀ الحاق هرچند به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما به دلیل برخی ابهامات مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار نگرفته و به مجلس عودت داده شده که در نتیجه فرآیند رسمی الحاق به موافقتنامۀ پاریس طی نشده و در نتیجه در این خصوص تعهدی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد نگردیده است».

هیأت وزیران مصوبه شماره ۱۱۲۴۱۱/ ت ۵۲۵۱۳ ه مورخ ۲۶/‏۰۸/‏۱۳۹۴‬ ظاهراً به عنوان مقدمه اجرای موافقتنامۀ پاریس تدوین و تصویب نموده است (این مصوبه قبل از تصویب لایحه توسط مجلس شورای اسلامی بوده است) شایان ذکر است در صورت الحاق ایران به موافقتنامۀ پاریس با وضعیت فعلی و عدم اصلاح برنامه مشارکت ملی مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۴ الزام آور خواهد گردید.

در قسمتی از مقدمه مصوبه هیأت وزیران به شماره و تاریخ فوق چنین آمده است: «جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر همواره حامی تلاش‌های بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با آثار تغییرات آب و هوا بر اساس اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها» بوده و
علی رغم موانع مختلفی چون تحریم‌های ناعادلانه، جنگ تحمیلی و تحدید منابع انسانی کارآمد و جوان متأثر از جنگ هشت ساله همچنین میزبان چند میلیون پناهجو از کشورهای همسایه در سه دهه اخیر
برنامه‌های مفصلی را در حوزه توسعه پایدار اجرا نموده و در سالهای آتی نیز رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، امحاء فقر و بهبود محیط زیست را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار خویش قرار داده است».

در بخش «الف» از این مصوبه با عنوان «مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط» چنین قید شده است: «بر اساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای، جمهوری اسلامی ایران تمایل به مشارکت درکاهش انتشار کل گازهای گلخانه‌ای درسال ۲۰۳۰ به میزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه(BAU) را دارد. این کاهش انتشار به ویژه با تمرکز بر توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه‌های توسعه برق هسته‌ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، افزایش کارآیی انرژی در بخش‌های مختلف مصرف کننده، جایگزین کربن و مشارکت در مکانیسم‌های جدید مبتنی بر بازار…» و در قسمت «ب» با عنوان «مشارکت در کاهش انتشار مشروط» چنین درج شده است: «با توجه به ضرورت رفع
تحریم‌های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی‌های گرین و بهره گیری از حمایت‌های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری‌های پاک و توانمندسازی، کشور ایران پتانسیل کاهش انتشار گازهای
گلخانه‌ای در صورت رفع موانع فوق به میزان ۸ درصد اضافه را دارد. در بخش «پ» تحت عنوان «روش محاسبه و فرایند ارزیابی و گزارش گیری» چنین درج شده است: «محاسبات انتشار بر اساس دستورالعمل IPCC2006 بوده و بر این اساس برنامه ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام شده، سیستم پایش، صحه گذاری و گزارش گیری ملی (National MRV System) تا پایان سال ۲۰۲۰ استقرار یافته و
صحه گذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد نمود.

طبق اعلام در نامه شماره ۱۱۱۱۷۲۹۱۶۶ مورخ ۲۷/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، ایران به همراه اریتره، یمن و لیبی چهار کشوری هستند که هنوز به معاهده پاریس ملحق نشده اند و طبعاً تعهد یا حقوقی در این زمینه متوجه این کشورها نیست.

موضوع:

در ادامه، برخی از موضوعاتی که به عنوان چالش متوجه کشور می‌شود بیان می‌گردد:

۱- تأثیر توافقنامۀ پاریس در زمینه کاهش آلودگی هوا:

در جریان تصویب موافقتنامۀ پاریس در مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۳۹۵، تلاش‌هایی شد تا موافقتنامۀ پاریس، معاهده‌ای با هدف کاهش آلودگی هوا به تصویر کشیده شود.

این در حالی است که همان طور که اشاره شد موضوع این معاهده، کاهش گاز دی اکسید کربن انسان ساخت به عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای است. اصولاً دی اکسید کربن، آلایندۀ محیط زیست نسیت و دست اندرکاران توافقنامۀ پاریس نیز تنها مدعی نقش آن در گرمایش زمین هستند (ماده ۲ توافقنامه). بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که آلاینده‌های اصلی هوای کلان شهرها عناصری از جمله منواکسید کربن، سرب، ذرات معلق و ترکیبات NOx و SOx و عناصر دیگری غیر از دی اکسید کربن است که کاهش آنها نیازمند استفاده از تجهیزات و فناوری‌های متفاوتی نسبت به فناوری‌های جذب و محدودکنندۀ دی اکسید کربن است. لذا تخصیص اعتبار در زمینۀ کاهش انتشار دی اکسید کربن می‌تواند موجب انحراف منابع و هزینه کرد آن در زمینه‌ای غیرمرتبط با آلودگی هوا شود. به عنوان نمونه یکی از راهکارها برای کاهش آلودگی هوای شهر تهران، استفاده از فیلتر جاذب دوده برای اتوبوس‌های درون شهری است، سیاستی که تنها موجب کاهش ذرات معلق (۲.5PM مهم‌ترین آلایندۀ شهر تهران) و در نتیجه، کاهش آلودگی هوای شهر تهران خواهد شد و تأثیری در کاهش انتشار دی اکسید کربن نخواهد داشت.

"لذا در تاریخ ۲۳/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬ کلیات و جزئیات آن به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید"لذا در این شرایط که کشور با کمبود منابع برای تأمین نیازهای اساسی در حوزۀ سلامت و بهداشت و درمان مردم مواجه است، انحراف از برنامه‌ها و اولویت‌های ملی می‌تواند مانعی جدید در مسیر رفع چالش‌های موجود کشور از جمله آلودگی هوای کلان شهرها باشد.

۲- مشخص نبودن منبع تأمین هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای تعهدات:

بر اساس موافقتنامۀ پاریس کشورهای عضو، ملزم به ارائه برنامه ملی کاهش انتشار (NDC) هستند و باید هر پنج سال یک بار برنامه ملی خود را بهبود داده و تعهدات بیشتر و بلندپروازانه تری را قبول کنند. این در حالی است که از اعضا کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد خواسته شده بود تا قبل از برگزاری اجلاس با ارائه برنامه‌های ملی مدنظر خود (INDC) میزان تمایل خود را برای مشارکت در کاهش انتشار دی اکسید کربن در اتمسفر زمین مشخص کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس متن سند مشارکت ملی مدنظر (INDC)، اعلام کرده که به صورت غیرمشروط ۴ درصد و به شرط لغو تحریم‌ها ۱۲ درصد رشد انتشار دی اکسید کربن خود را بر اساس سناریوی ادامۀ وضع موجود (BAU) کاهش دهد. برای دستیابی به اهداف تعیین شده، به ترتیب به مبالغ ۱۷.۵ و ۵۲.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. بر اساس INDC ایران، مبلغ مذکور از منابعی مانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه‌های انرژی، صندوق ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه سازی از طریق شرکت‌های خدمات انرژی تأمین خواهد شد.

بررسی منابع مالی برای تأمین برنامه‌های کشور برای اجرای تعهدات پاریس نشان می‌دهد که تأمین این منابع با چالش‌هایی مواجه است. در ادامه،
زمینه‌های مورد اشاره برای تأمین هزینه اجرای تعهدات مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف) از محل یارانه انرژی:

با وجود آن که قرار بود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا سال ۱۳۹۴ به طور کامل اجرا و نظام توزیع یارانه‌های انرژی کشور اصلاح شود اما تاکنون تنها بخشی از این قانون اجرا شده است و بعد از گذشت ۷ سال از آن هنوز مشکلات زیادی در حوزۀ تأمین منابع لازم برای اجرای طرح‌های کلان وجود دارد، بطوری که وزارت نیرو به دلیل مشکلات مالی به یکی از مقروض ترین وزارتخانه‌های کشور تبدیل شده است. در این شرایط، آزادسازی قیمت انرژی در سالهای آتی و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای تعهدات موافقتنامۀ پاریس با چالش‌هایی همراه است.

ب) صندوق ملی محیط زیست:

موجودی اولیه صندوق ملی محیط زیست در حدود چند میلیارد تومان است و محل درآمد صندوق از کمک‌های داخلی و بین المللی است که بیشتر مصرف آن ارائه وام‌های خرد به صنایع آلاینده جهت کاهش آلایندگی است. با توجه به سرمایه گذاری ۵۲ میلیارد دلاری مورد نیاز برای تحقق تعهدات موافقتنامۀ پاریس مبنی بر کاهش ۱۲ درصدی دی اکسید کربن، با شرایط موجود قادر به تأمین مالی این میزان سرمایه گذاری نخواهد بود.

ج) کمک‌های بین المللی:

بر اساس مواد ۹ و ۱۰ توافقنامۀ پاریس قرار بر این است که بخشی از هزینه‌های اجرای تعهدات در کشورهای در حال توسعه با کمک‌های مالی کشورهای توسعه یافته تأمین شود. با توجه به اینکه طبق موافقتنامۀ پاریس، کشورهای توسعه یافته قول کمک ۱۰۰ میلیارد دلاری به کل کشورهای در حال توسعه داده اند می‌توان با جذب بخشی از این منابع، سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق تعهد پاریس را تأمین کرد.

"متعاقباً لایحه الحاق به موافقتنامۀ پاریس به موجب نامه شماره ۵۷۸۱۱/۵۳۱۲۴ مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۹۵‬ از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است"اما بررسی طرح تشویقی معاهدۀ قبلی (پیمان کیوتو) نشان می‌دهد که کشور نتوانست در این زمینه، موفق عمل نماید.

در پیمان کیوتو ایران با وجود زمینۀ مناسب برای اجرای طرح‌های کاهش انتشار و با توجه به مقام هفتم در میزان انتشار، تنها شاهد اجرای ۱۳ طرح از کل ۶۰۶۰ طرح مکانیسم توسعه پاک (1CDM) بود. این در حالی است که عملکرد کشورهای در حال توسعه مانند چین، هند، مالزی، اندونزی و ویتنام به مراتب از ایران بهتر بوده است. از طرفی در موافقتنامۀ پاریس نیز به طور شفاف مقصد کمک‌های کشورهای توسعه یافته مشخص نشده است و این ممکن است منجر به تجربۀ ناموفق کیوتو شود. از همین رو با توجه به بند ۴ ماده ۹ موافقتنامه که اولویت دریافت منابع مالی کشورهای کوچک و جزیره‌ای عنوان شده اند و همچنین وجود تحریم‌های بانکی که در شرایط فعلی می‌تواند عاملی برای فرار از پرداخت این منابع به کشور شود؛ نمی‌توان امید چندانی به دریافت این منابع مالی داشت.

۳- ایجاد مانع در مسیر پیشرفت کشور علی الخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی:

بررسی سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نشان می‌دهد که ظرفیت بالای ذخایر نفت و گاز کشور و نیز لزوم بهره گیری از آن در مسیر پیشرفت به صورت جدی مورد توجه ایشان بوده است که از جمله می‌توان به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی (بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز (بند ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)، افزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شدۀ نفت و گاز (بندهای ۱، ۲ و ۳ از سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز) اشاره کرد. با استناد به ماده ۱۳ بند ۱۳ توافقنامه و از آنجا که مسیر مذاکرات در کنفرانس‌های آتی اعضای توافقنامه به سمت محدود کردن استفاده از منابع فسیلی است، اجرای تعهدات توافقنامۀ پاریس مغایر با مسیر پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود؛ زیرا محدودیت‌های مورد اشاره در توافقنامه (ماده ۴ بندهای ۲ و ۳) در عمل در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و هر مصرف کنندۀ دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن بروز پیدا می‌کند.

به علاوه با وجود آن که عمده انتشار دی اکسید کربن تاکنون به دلیل فعالیت‌های صنعتی کشورهای توسعه یافته بوده است، این کشورها در توافقنامۀ پاریس از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌خواهند که مصرف سوخت‌های فسیلی خود را به صورت داوطلبانه محدود کنند. این در حالی است که کشور در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع انرژی خود و احداث زیرساخت‌هایی از جمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، راه‌ها، بندرها و صنایع پایه است که همگی به مصرف انرژی گره خورده است. در نتیجه، اجرای تعهدات ناپخته در سال‌های آتی می‌تواند محدودیت جدی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال داشته باشد که برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی درخصوص سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس آمارهای معتبر بین المللی، ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز دنیا جایگاه نخست را دارد و این ذخایر راهبردی، مزیت قابل توجهی برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود. در این شرایط، عدم توجه به ابعاد اقتصادی موافقتنامۀ پاریس می‌تواند محدودیت‌هایی در صنایع انرژی بر از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه و سیمان ایجاد نماید که موجب نفی استقلال کشور در تصمیم گیری درخصوص میزان و نحوه استفاده از ذخایر نفت و گاز خود است که خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی درخصوص اختیار حکومت اسلامی در زمینۀ انفال و ثروت‌های عمومی و معادن و نیز خلاف اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی درخصوص نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری به ویژه در منابع طبیعی است.

۴- تبعات سیاسی-امنیتی پذیرش توافقنامۀ پاریس:

برخلاف پیمان کیوتو، در توافقنامۀ پاریس در ظاهر جریمه ای برای عدم اجرای تعهدات درنظر گرفته نشده است اما بر اساس ماده ۱۵ این توافقنامه، اجرایی شدن آن را کمیته‌ای راهبری می‌کند که
رویه‌های آن هم اکنون مشخص نیست و نحوۀ عملکرد آن را اجلاس کشورهای عضو در آینده مشخص می‌نماید (ماده ۱۵ بند ۳).

"این در حالی است که همان طور که اشاره شد موضوع این معاهده، کاهش گاز دی اکسید کربن انسان ساخت به عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای است"اگرچه ذکر شده که لازم است اقدامات این کمیته، کارشناسی و غیرتنبیهی باشد، ولیکن ملاک تعبیر و تفسیر آن مشخص نیست و این کمیته اصلاً مسئول تنبیه نیست بلکه تنها مسئول ارائه گزارش به مجمع اعضا است تا در این خصوص تصمیم گیری کنند. در بخش دوم بند ۴ ماده ۱۶ این موافقتنامه نیز در مورد حوزۀ تصمیم گیری کنفرانس اعضا برای اجرایی کردن موافقتنامه آمده است: «انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این موافقتنامه مورد نیاز باشد». همانطور که مشخص است در این بند اختیارات، تعیین شده است که می‌تواند طیفی از اقدامات، از اخطار و تذکر تا تهدید و تحریم را دربر گیرد. از این رو با توجه به کمیتۀ ذکرشده در ماده ۱۵ و قدرت تصمیم گیری وسیع برای کنفرانس اعضا در ماده ۱۶ احتمال ایجاد اقدامات تنبیهی برای اعضایی که قادر به اجرای تعهدات خود نیستند، وجود دارد. از این رو احتمال تبدیل این کمیته به ارگانی مشابه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که به دلیل نفوذ کشورهای غربی در آن، پروندۀ انرژی صلح آمیز ایران را به شورای امنیت ارجاع داد؛ بسیار محتمل است، زیرا ماهیت کمیتۀ ذکرشده در ماده ۱۵ به مانند شورای حکام، مربوط به بررسی‌های کارشناسی است؛ اما بعدها با استفاده از گزارش‌های آن و اعمال نفوذهای کشورهای غربی، احتمال سوءاستفاده‌های سیاسی وجود دارد.

در نتیجه با توجه به غلبۀ کشورهای غربی در اجلاس کشورهای عضو، این امکان فراهم است تا در آینده بر پایۀ این توافقنامه و رویه‌های اجرای آن که به اجلاس سالهای آتی سپرده شده است، نسبت به کشورهایی که به هر دلیل قادر به اجرای تعهدات داوطلبانه خود نباشند، محدودیت‌هایی از جمله مالیات بر استفاده از کربن، جریمه در صورت عدم تحقق تعهدات و پیرو آن تحریم‌های اقتصادی و سیاسی وضع شود. با توجه به تقابل مبنایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی و چالش‌های سیاسی حاکم بر روابط موجود، پیوستن به این توافقنامه و لازم الاجرا شدن آن سبب می‌شود کشورهای غربی بتوانند از نظر حقوقی نیز از ابزار تغییرات آب و هوایی نیز در کنار موضوعاتی نظیر حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، هسته‌ای و موشکی به عنوان ابزاری برای ایجاد فشار و مقابله با کشور استفاده کنند. لذا در صورت عدم حصول نتایج در زمینۀ تعهدات تعیین شده توسط کشور، احتمال اعمال جرایم و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی در آینده توسط نهادهایی چون سازمان ملل و شورای امنیت وجود دارد که خلاف قاعدۀ شرعی نفی سبیل و نیز خلاف اصل ۴۳ بند ۸ قانون اساسی درخصوص جلوگیری از سلطۀ اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور است.

۵- تأثیر موافقتنامۀ پاریس در خاموشی‌های چند سال اخیر:

درخصوص تأثیر موافقتنامۀ پاریس در خاموشی‌های چند سال اخیر که موضوع شکایت به این کمیسیون است مطالبی قابل ذکر است:

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که تولید برق در ایران، اقتصادی نیست؛ چرا که به دلیل سرمایه گذاری اولیۀ سنگین که بخشی از آن وابسته به منابع ارزی و نوسانات آن است، قیمت فروش برق کمتر از قیمت تولید است. این در حالی است که نیروگاه‌های تولید برق، گاز و سوخت خود را با قیمت تقریباً ناچیز دریافت می‌کنند و قیمت تمام شده شامل قیمت واقعی سوخت نیست. این در حالی است که حدود ۶۰ درصد از نیروگاه‌های کشور در اختیار بخش خصوصی است و انتظار ادامۀ وضع موجود و افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در حوزۀ نیروگاهی، اقدامی غیراقتصادی و غیرسودده قلمداد می‌شود.

"اصولاً دی اکسید کربن، آلایندۀ محیط زیست نسیت و دست اندرکاران توافقنامۀ پاریس نیز تنها مدعی نقش آن در گرمایش زمین هستند (ماده ۲ توافقنامه)"از این رو شاهد عدم مشارکت بخش خصوصی در تأسیس نیروگاه‌های جدید به مانند سال‌های قبل هستیم که خاموشی سال‌های اخیر یکی از ثمره‌های آن است.

روند موجود باعث شده تا وزارت نیرو بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی به نیروگاه داشته باشد که انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو افزایش یابد. برای کاهش وضع فعلی، چند مورد پیشنهاد توسط کارشناسان و خبرگان، مطرح شده که نیازمند مساعدت دولت و مجلس است:

تضمین برخورداری نیروگاه‌ها از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تا زمان بازگشت سرمایه

افزایش نرخ خرید یا مدت زمان قراردادهای ECA از مسیر درآمدزایی نظام تعرفه گذاری پلکانی

فراهم کردن زمینۀ صادرات برق برای نیروگاه‌ها در زمان غیرپیک با ارائه تضامین صادراتی

۶- واکنش کشورهای نفتی و غیرنفتی به موافقتنامۀ پاریس:

کاهش تولید دی اکسید کربن به معنی کاهش بهره مندی از منابع انرژی خدادادی مانند نفت، گاز و زغال سنگ به عنوان مهم‌ترین پیشران‌های صنعت و اقتصاد است؛ لذا طبیعی است کشورهای دارندۀ این منابع و کشورهایی که فاقد این منابع هستند در دو سوی این رقابت برای پذیرش و یا رد این پیمان قرار گیرند و دوقطبی، بر اساس منافع و مزیت‌های ملی خود تشکیل دهند. اتحادیه اروپا که کمترین میزان منابع نفت و گاز را در اختیار دارد به شدت به دنبال همگرایی جهانی برای کاهش استفاده از این منابع در جهان است تا با این ابزار از واردکنندۀ انرژی به صادرکنندۀ فناوری‌های جدید حوزۀ انرژی تجدیدپذیر تبدیل شود. در طرف دیگر، کشورهای دارندۀ این منابع که عموماً به دنبال رشد اقتصادی با استفاده از این منابع در صنایع خود هستند، این پیمان را مانع توسعه اقتصادی خود می‌دانند. به عنوان نمونه دولت آمریکا در نطق اعلام خروج این کشور از موافقتنامۀ پاریس در زمان ریاست جمهوری پیشین مدعی شد پیوستن به این معاهدۀ بین المللی موجب از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی در صنایع اتومبیل سازی، معدن، کشاورزی و غیره خواهد شد.

هرچند دمکرات‌های آمریکایی که مهم‌ترین حامیان مالی آنها شرکت‌های دارای انتشار کم کربن مانند شرکت‌های حوزۀ IT و غیره هستند از این توافق برای افزایش سوددهی حامیان مالی خود حمایت می‌کنند.

قطر که رتبه سوم دنیا در ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارد، از ارائه هرگونه تعهد کمّی در سند تعهدات خود صرف نظر کرده است. عربستان سعودی نیز که رتبه دوم دنیا در تولید نفت را دارد در INDC خود بعد از اینکه به طور صریح اجرای تعهدات خود را مشروط به رشد اقتصادی فزاینده و سهم بالای فروش نفت در اقتصاد خود عنوان کرده، متعهد به کاهش ۱۳۰ میلیون تنی دی اکسید کربن در سال ۲۰۳۰ شده است اما اینکه این میزان از چه مقداری کم خواهد شد و از چه سالی محاسبه خواهد شد، بیان نشده است. لذا نمی‌توان تحقق تعهد این کشور را به آسانی مورد ارزیابی قرار داد. کشور عراق که جز کشورهای دارندۀ منابع عظیم نفت و گاز است و بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا رتبۀ پنجم در ذخایر نفت دنیا را دارد، INDC خود را به زبان عربی منتشر کرده است تا تفسیرهای دیگر از آن صورت نپذیرد. این کشور در INDC خود میزان ۱ درصد کاهش انتشار تعهد ارائه کرده که نشان از احتیاط بالا در ارائه تعهدات بین المللی این کشور است.

"لذا تخصیص اعتبار در زمینۀ کاهش انتشار دی اکسید کربن می‌تواند موجب انحراف منابع و هزینه کرد آن در زمینه‌ای غیرمرتبط با آلودگی هوا شود"بررسی برنامۀ مشارکت ملی مدنظر کشورهای منطقه نیز نشان
می‌دهد که میزان تعهدات ارائه شده به مراتب سبک تر از تعهد ارائه شده توسط ایران است. به عنوان نمونه پاکستان در برنامه مشارکت ملی مدنظر خود با اشاره به نیاز به توسعه در این کشور، اجرای تعهدات را مشروط به تأمین تسهیلات بین المللی نموده است. این هزینه‌ها در INDC پاکستان ۴۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

جمع بندی و پیشنهاد:

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد روح حاکم بر موافقتنامۀ پاریس می‌تواند با اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی نظام، مغایرت جدی داشته باشد. طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ موافقتنامۀ پاریس از کشورهای عضو، خواسته تا به طور کلی به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن باشند که معنی آن محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز به عنوان مزیت ملی کشور خواهد شد. این بند از موافقتنامه، خلاف بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و بند ۱۴ آن با عنوان حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز است، همچنین خلاف بندهای ۱۱ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه درخصوص تکمیل زنجیرۀ ارزش صنعت نفت و گاز است چرا که اجرای این سیاست، مستلزم بهره گیری از منابع نفت و گاز در صنایع پایین دستی برای ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر برای کشور است که افزایش انتشار گازها را در پی خواهد داشت.

با این وجود و با توجه به بند ۳ ماده ۱۵ سیاست‌های کلی محیط زیست در راستای تقویت دیپلماسی محیط زیست که به موضوع بهره گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین المللی در حرکت به سوی اقتصاد
کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط اشاره شده است، تاکید می‌گردد که تعهدات پذیرفته شده در برنامه ملی مشارکت، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نباید تعهداتی را در سطح بین المللی بپذیرد که در صورت عدم اجرای آن با معضلات دیگری در جامعۀ بین الملل روبرو گردد و این امر هیچ مغایرتی با برنامه‌های توسعه و نیز سیاست کلی محیط زیست ندارد.

بر این اساس و با توجه به مشکلات جدی برنامه مشارکت ملی ارائه شده و همچنین با توجه به اینکه هر کشور این حق را دارد برای یک بار در زمان پیوستن، برنامۀ مشارکت ملی خود را تغییر دهد، پیشنهاد می‌گردد برنامه جدید مشارکت ملی با درنظر گرفتن مصالح ملی و شرایط جدید سیاسی و اقتصادی و مشارکت جدی متخصصان، کارشناسان و دستگاه‌های ذی نفع کشور تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

همچنین پیشنهاد می‌شود در مورد لزوم پیوستن و یا نپیوستن کشور به موافقتنامۀ پاریس، تصمیم نهایی با هیأت محترم دولت است اما در صورت اراده برای پیوستن، ضروری است به دلیل چالش‌های ذکرشده در این گزارش، تعهداتی غیرالزام آور و ترجیحاً کیفی و مبتنی بر برنامه‌های قابل اجرای ملی و در قالب لایحه از سوی دولت برای بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد تا هرگونه تعهد یا برنامۀ قابل ارائه به کنوانسیون از سوی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد.