سمن‌ها و رودی که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند/ مرتضی هامونیان
خانه > slide, اندیشه و بیان > سمن‌ها و رودی که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند/ مرتضی هامونیان
- خبر اختصاصی
- تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
- دسته : slide,اندیشه و بیان
- لینک کوتاه :
- کد خبر : ۵۳۶
سمن‌ها و رودی که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند/ مرتضی هامونیان
ماهنامه خط صلح – می‌توان سازمان‌های مردم‌نهاد را نظام پنهان سلامت جامعه و کمک‌حال حل مشکلات و معضلات اجتماعی دانست؛ سازمان‌هایی که شبکه‌ی مشارکت مردمی در رسیدگی به امور خود و توسعه‌ی همه‌جانبه‌اند؛ نهادهایی که برای امر دموکراسی در کشورها حیاتی‌اند و نظام‌های غیردمکراتیک هم همیشه با این سازمان‌ها دشمنی کرده‌اند. سازمان‌های مردم‌نهاد یا به اختصار سمن‌ها را می‌توان کنترل‌کننده‌ی عملکرد حاکمیت‌ها دانست تا به خدمت‌دهی به مردم بپردازند و در مسیر منافع عمومی گام بردارند. (۱)
این سازمان‌ها که بنا بر تعریف غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مستقلند، بر اساس رویکردهای مختلفی قابل طبقه‌بندی‌اند. از سویی و بنا بر امکان عضوپذیری‌شان می‌توان آن‌ها را به سمن‌های عضوپذیر و سمن‌های هیات امنایی تقسیم کرد و تفاوت را در محدودیت یا عدم محدودیت تعداد اعضا دانست. از سویی دیگر هم بنا بر حوزه‌ی تأثیر جغرافیایی آن‌ها می‌توان ایشان را به سه دسته‌ی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم کرد؛ هم‌چنین می‌توان این طبقه‌بندی را از زاویه‌ی کارکرد سمن‌ها دید و آن‌ها را بر اساس کار ویژه‌ی خود در دسته‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی-پژوهشی غیره دسته‌بندی کرد.
اما چه تعداد سمن در ایران داریم؟ بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی خیریه‌ها و سمن‌های کشور ۵۵۲۴۰ سمن در کشور وجود دارد.
"سازمان‌های مردم‌نهاد یا به اختصار سمن‌ها را می‌توان کنترل‌کننده‌ی عملکرد حاکمیت‌ها دانست تا به خدمت‌دهی به مردم بپردازند و در مسیر منافع عمومی گام بردارند"این در حالی است که در میانه‌ی شهریور ۱۴۰۰ گویی عددی کم‌تر از نصف این تعداد به عنوان تعداد خیریه، انجمن و سمن در کشور ثبت شده. (۲) مسئله این‌جاست که یا ظرف کم‌تر از نُه ماه عدد سمن‌ها دو برابر شده یا آمار دقیقی از این تعداد موجود نیست. این دومی، یعنی دقیق‌نبودن آمار هم پیش‌تر در تحقیقی در تابستان ۱۳۹۸ و توسط مدرسه‌ی حکمرانی بهشتی اعلام شده(۳) و این دقیق‌نبودن آمار خود آفت و آسیب‌ساز است و سبب آمارسازی‌های مختلف می‌شود.
آمارسازی‌ها متأسفانه امری مبتلابه حکم‌رانی‌های غیرشفاف و بدون نظارت است؛ آن هم در وضعیتی که چشمان جامعه یعنی مطبوعات و رسانه‌ها در نبود آزادی اجازه‌ی دیدن و تنفس ندارند و به جای بازتاب حقیقت می‌بایست بازتاب‌دهنده‌ی خواست دستگاه تبلیغی حاکم باشند. در ایران هم گویی آمارسازی رسم مسلم حکومت‌ها و دولت‌هاست و خود روشی است برای حل مشکلات سیستم حاکمیتی در ایران. به قول دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، دولت‌ها در ایران «با آمار و ارقام‌سازی، توجیه‌گر سیاست‌ها در کشورند.»(۴)
مسئله‌ی دیگر اما غیرفعال‌بودن بسیاری از این سمن‌هاست.
عددها مختلفند، اما آن‌چه مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌ی اجتماعی قوه‌ی قضاییه در اسفند ۱۳۹۹ گفته، شوک‌آور است. به گفته‌ی این مقام حکومتی تنها «حدود سی‌درصد از نهادهای مردمی دارای مجوز در سطح جامعه فعالیت دارند و الباقی غیرفعالند.»(۵) این یعنی هفتاددرصد سمن‌های ثبت‌شده تنها اسمی‌‌اند و شماره‌ی ثبتی و احتمالاً منافعی برای ثبت‌کنندگان، بی‌هیچ عملکردی در متن جامعه و البته این به معنای رشد سهمگین سمن‌های غیرفعال در چیزی حدود یک سال‌‌ونیم است. در تابستان ۹۸ مقامات حکومتی از غیرفعال یا نیمه‌فعال‌بودن سی‌وسه‌درصد از سمن‌ها سخن گفته بودند؛(۶) عددی که تا اسفند ۱۳۹۹ به هفتاددرصد رسیده و مشخص نیست که امروز در چه وضعیتی قرار دارد. این یعنی آن‌چه به عنوان آمار سمن‌ها در ایران اعلام می‌شود، تنها عدد و رقم‌هایی‌اند که به درد تبلیغات رسمی و ارائه به نهادهای بین‌المللی می‌خورند و بس!
سهم سمن‌هایی که فعالند هم در حل مشکلات کشور ناچیز است و مقامات دولتی در تریبون‌های رسمی مرتباً خواستارند که سمن‌ها در رفع آسیب‌های اجتماعی پای کار بیایند و در حل مشکلات کشور همکاری کنند. از سویی دیگر هم گویی این رویکرد وجود دارد که سمن‌ها ابزاری برای پیش‌برد سیاست‌های حاکمیتی‌اند؛ کما این‌که یک مقام دولتی از سمن‌ها می‌خواهد که در ترویج افزایش جمعیت کشور فعال شوند(۷) و در واقع سیاست دولتی جمعیتی را که نقدهای بسیاری به آن شده، حمایت کنند.
این یعنی هم تعداد سمن‌های فعال بسیار کم است و هم آن‌هایی که فعالند، زیر فشارند تا منویات حکومت را اجرایی کنند.
"(۱)این سازمان‌ها که بنا بر تعریف غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مستقلند، بر اساس رویکردهای مختلفی قابل طبقه‌بندی‌اند"آمار همه‌ی مسئولان و اعضای سمن‌ها هم در اختیار نهادهای امنیتی حکومت است. آن‌ها ثبت‌شده‌اند و در واقع با معضل ثبت سمن‌ها دست به گریبان بوده‌اند.
سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بدون مجوز و ثبت امکان فعالیت رسمی ندارند. فعالیت رسمی این سازمان‌ها بدون مجوز می‌تواند با اتهاماتی چون موضوع ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی روبه‌رو شود و عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت بگیرد. از سوی دیگر ثبت این سازمان‌ها به شناسایی بنیان‌گذاران و اعضای آن‌ها توسط نهادهای امنیتی می‌انجامد و آن نهادها هم زمانی که حس کنند فعالیت این سمن مطابق میلشان نیست، با آن‌ها برخورد امنیتی می‌کنند. آن‌چه با مسئولان و اعضای مؤسسه‌ی خیریه‌ی «امام علی» شد، شاهدی بر این مدعاست.
متأسفانه نگاهی امنیتی بر فعالیت سمن‌ها در ایران حاکم است و وضعیت به گونه‌ای است که به تعبیر لیلا ارشد (مدیر خانه‌ی تعطیل‌شده‌ی «خورشید» که مرکزی برای کاهش آسیب زنان در ایران بود) در گفتگو با همشهری «با دست‌های بسته نمی‌توان شنا کرد.»
وجه دیگری از مشکل سمن‌ها اما به جامعه برمی‌گردد. این‌که فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است، امر غریبی نیست. ما در ورزش‌های فردی بیش از ورزش‌های جمعی صاحب عنوان‌های بین‌المللی می‌شویم. با این‌که می‌گوییم «یک دست صدا ندارد»، اما وقتی یک دست بدل به چندین دست می‌شود، آفت‌های کار جمعی در ایران خود را نشان می‌دهد. مایی که از مدرسه تا بزرگ‌سالی عادت کرده‌ایم که با هم رقابت کنیم تا همکاری و پروژه‌های فردی‌مان هم بیش‌تر از جمعی‌ها جواب می‌دهد.
"از سویی و بنا بر امکان عضوپذیری‌شان می‌توان آن‌ها را به سمن‌های عضوپذیر و سمن‌های هیات امنایی تقسیم کرد و تفاوت را در محدودیت یا عدم محدودیت تعداد اعضا دانست"این را که ما در کار جمعی ضعف داریم، باید درمان کرد؛ البته این خصلت حکومت‌های استبدادی است که فرهنگ کار جمعی را در شهروندانشان می‌کُشند و شهروندانش را خودمحور بار می‌آورند؛ یعنی آن فرهنگ کار جمعی و این استبدادی‌بودن حکومت‌ها در ایران با یکدیگر رابطه‌ای متقابل دارند.
اما با وجود مشکلات حکومتی و فرهنگی در مسئله‌ی سمن‌ها آن‌ها هم‌چنان در ایران فعالند؛ هم سمن‌های مستقل که تلاش می‌کنند با وجود تمامی موانع به حیات خود ادامه دهند و هم سمن‌های خودی حاکمیت که با حذف دیگران جایی برای عرض‌اندام یافته‌اند و می‌خواهند با عملکردشان چهره‌ی حاکمیت یا بخش خاصی را ترمیم کنند یا اهداف ایدئولوژیک و استراتژیک نظام سیاسی حاکم را جامه‌ی عمل بپوشانند. در هر حال سمن‌ها فرصتی برای جامعه‌ی مدنی‌اند که در بستر آن مردم از رعیت به شهروند ارتقا یابند و مسئولانه به مشارکت در امر اجتماعی بپردازند؛ آن‌هم در ایرانی که به گفته‌ی اهل فن و کارشناسان تنها پیکری از جامعه‌ی مدنی در آن باقی مانده و این مدنیت پیش پای فرهنگ ایدئولوژیک مقاومت حاکمیتی قربانی شده. مشعل فعالیت سمن‌ها هم با هر ضربه و تعطیلی و مشکل از دست گروهی به دست گروهی دیگر و از نسلی به نسل دیگر می‌رسد تا با امید کار را به پیش ببرند. سرور منشی‌زاده، عضو هیات مدیره‌ی «خانه‌ی خورشید» در حساب اینستاگرامش با اعلام پایان فعالیت «خانه‌ی خورشید» نوشته بود: «وقت آن رسیده که مشعل برافروخته‌ی تجربه و تلاش این سال‌ها را در دستان توانای داوطلبان خلاق، علاقمند و متعهد قرار دهیم تا آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود با انرژی و انگیزه‌هایی بیش‌تر در راه بهبود شرایط آسیب‌دیدگان اجتماعی قدم بردارند.»
۳- اهم مسائل سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در کشور، مدرسه‌ی حکمرانی شهید بهشتی، تابستان ۱۳۹۸. ۴- راغفر: استدلال‌ها درباره‌ی سهمیه‌بندی نان قابل‌قبول نیست، خبرآنلاین، ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱. ۵- مدیر کل مشارکت‌های مردمی قوه‌ی قضاییه: سی‌درصد از نهادهای مردمی دارای مجوز فعالند، ایسنا، ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹. ۶- سی‌وسه‌درصد سمن‌های کشور غیرفعال یا نیمه‌فعال هستند، ایسنا، ۲۵ مردادماه ۱۳۹۸. ۷- تشکل‌های مردم‌نهاد در ترویج افزایش جمعیت کشور فعال شوند، ایرنا، ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱.
۸- *: تیتر از این شعر هوشنگ ابتهاج الهام گرفته شده: «بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش»
مطالب مرتـبط
- صدوسی‌وسومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
- صدوسی‌ودومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
- صد و سی‌ویکمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
- صد و سی امین شماره از ماهنامه خط صلح منتشر شد
- صدوبیست‌و‌نهمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
برچسب ها: آمارسازی ان جی او خط صلح خط صلح ۱۳۳ سازمان مردم نهاد سمن کار داوطلبانه ماهنامه خط صلح مرتضی هامونیان
بدون نظر
نظر بگذارید
- ۸ خرداد ۱۴۰۱ اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
