تور تورگردانان شکار دوباره در ایران پهن می‌شود؟

خبرگزاری میزان- هرچند علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگاران، صدور مجوز شکار را انکار کرد و تصمیم‌گیری در این حوزه را مستلزم بررسی آمار وحوش دانست، اما حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست، یکی از معدود مدیران مدافع شکار در سازمان محیط زیست در نخستین نشست خبری خود فروش مجوز شکار به اتباع خارجی را اقدامی قابل دفاع عنوان کرد.

توضیحات اکبری در خصوص فروش مجوز برای شکار اتباع خارجی را که حاوی نکاتی قابل تامل است در ادامه می‌شنوید:

کد ویدیو دانلود

فیلم اصلی

ظاهرا مقصود اکبری از اینکه «چیزی به عنوان گردشگری نداریم»، تور شکار است. تورهای شکار برای اتباع خارجی سال‌هاست سودی هنگفت را برای بخش خصوصی به ارمغان می‌آورند؛ سودی که حاصل فروش گونه‌های ارزشمند حیات وحش کشور است. برگزاری تورهای شکار برای اتباع خارجی در ایران یک حقیقت غیرقابل انکار است که مسئولان محیط زیست بارها در پاسخ به انتقادات رسانه‌ها درباره آن توضیح داده‌اند.

اکبری در این نشست خبری فروش مجوز به شکارچیان خارجی را درآمدزا عنوان می‌کند اما در این خصوص که چه بخشی از این مبالغ به سازمان محیط زیست یا صندوق محلی محیط زیست و یا جوامع محلی تعلق گرفته توضیحی نمی‌دهد.
در سال ۹۷ (آخرین سالی که سازمان محیط زیست، مبلغ حاصل از فروش مجوزها شکار را اعلام کرد) مسئولان این سازمان نرخ فروش پروانه شکار به برگزارکنندگان تورهای شکار برای اتباع خارجی را بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کردند؛ پروانه‌هایی که طبق اطلاعات منتشرشده توسط شرکت‌های بین‌المللی واسطه، به طور میانگین به قیمت ۲۲ هزار یورو (۱۶۵ میلیون تومان) به شکارچیان خارجی فروخته شدند.
طبق اعلام سازمان محیط زیست، در سال ۹۷ سهم محیط زیست از درآمد حاصل از فروش ۶۳ مجوز شکار چهارپا در مناطق چهارگانه کلا ۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان بوده است. مبلغی که پس از کسر ۲۰٪ برای بیمه، مالیات و حق‌الزحمه صندوق ملی محیط زیست بابت معامله پروانه‌های شکار، بخش عمده آن صرف اجرای طرح‌های تحقیقاتی شد. مبلغی که نه می‌توان آن را ارزآوری دانست و نه نمی‌توان پذیرفت سازمان محیط زیست تا حدی به آن محتاج باشد که به فروش سرمایه‌های ملی روی آورد.
لازم به ذکر است سالانه شاهد تخلفات بسیاری در حوزه شکار و صید هستیم که جریمه کشتار آنها به مراتب بیشتر از درآمد حاصل از شکارفروشی است.

"تورهای شکار برای اتباع خارجی سال‌هاست سودی هنگفت را برای بخش خصوصی به ارمغان می‌آورند؛ سودی که حاصل فروش گونه‌های ارزشمند حیات وحش کشور است"اما ظاهرا این مبالغ برای سازمان مذکور اهمیت چندانی ندارد تا جایی که به منظور فرار از پرداخت هزینه دادرسی در بسیاری از موارد از دریافت جرایم صرفنظر می‌کند؛ مبالغی که دریافتشان نه تنها می‌تواند نقشی موثر روند حفاظت از حیات وحش ایفا کند، بلکه هدف اصلی از تعیین جرایم یعنی ایجاد بازدارندگی را هم محقق می‌کند. اما در موارد کشتار جانورانی با جرایم بالاتر از ده میلیون تومان به جرات می‌توان گفت تا کنون دریافت این مبالغ در دست پیگیری قرار نگرفته است. به عنوان مثال در میان موارد متعددی از کشتار پلنگ‌ها، تا کنون یک بار هم جریمه کشتار این جانور ارزشمند که در حال حاضر معادل ۱۲۰ میلیون تومان است دریافت نشده است.

اکبری در پایان توضیحات خود اضافه می‌‌کند: "اگر ورود شکارچی خارجی منجر به افزایش حفاظت و افزایش جمعیت شود قابل دفاع است چون حیوانی که به سن ۹ یا ۱۰ سال رسیده باشد پیر است و می تواند از جمعیت حذف شود و از محل شکار و برگشت درآمد آن از بقیه جمعیت حفاظت شود."

در خصوص این توضیحات نکاتی لازم به ذکر است:

- چهارپایانی مانند کل و قوچ که سازمان محیط زیست برای شکارشان مجوز صادر می‌کند بین ۱۳ تا ۱۶ سال عمر می‌کنند نه ۹ یا ۱۰ سال.
- در تصاویری که در سال‌های گذشته از شکار اتباع خارجی در ایران منتشر شده سن جانور شکارشده بر اساس گره‌های روی شاخ در بسیاری از موارد زیر ۸ سال تخمین زده شده است.
- این فرض که کل و قوچ در ۹ سالگی پیر می‌شوند چطور می‌توان به نام "حفاظت" آنها را از چرخه زیست‌بوم منطقه حذف و به شکارچیان تقدیم کرد؟ جانورانی که طعمه گوشتخوارانی چون پلنگ هستند و حذفشان از طبیعت به معنای نزدیک شدن به گله‌های دام و جوامع محلی است که در بسیاری از موارد به خسارات سنگین مالی و جانی می‌انجامد.
- با توجه به اندک درآمد ۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومانی حاصل از فروش مجوز ۶۳ چهارپا در سال ۹۷ سخن گفتن از اینکه عواید شکارفروشی به افزایش جمعیت حیات وحش و رضایتمندی جوامع محلی منجر شود محلی از اعراب ندارد. بنابراین پرسشی که طرح می‌شود این است که بناست سالانه چند برابر این تعداد پروانه شکار برای اتباع خارجی صادر شود تا عواید حاصل از آن قابلیت افزایش جمعیت حیات وحش و رضایتمندی جوامع محلی را داشته باشد؟

بیشتر بخوانید:

سود ۶۴درصدی تورگردانان شکار و حذف یک ماده قانونی مزاحم

به گزارش میزان، پس از چند سالی که صدور پروانه شکار چهارپایان متوقف شده بود، با انتصاب حمید ظهرابی، یکی از معدود مدیران مدافع شکار این سازمان به سمت معاونت محیط زیست طبیعی سازمان مذکور، در نخستین روز خرداد ۹۷ یعنی در اوج فصل زادآوری حیات وحش، شکارچیان خارجی در شاخص‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش در مناطق چهارگانه، آزاد و شکارممنوع از جمله پناهگاه حیات وحش حیدری کل‌ها، قوچ‌ها و آهوها را هدف گرفتند.
پس از آنکه توجیه‌های سازمان محیط زیست برای صدور این مجوزها از لحاظ علمی مردود شد انتقادات نسبت به این اقدام که حاصلی به جز برانگیختن خشم جوامع محلی و افزایش تخفات ندارد، بالا گرفت و سرانجام در سال ۹۸ چند ماهی پس از انتصاب معاون جدید، فروش مجوز شکار به اتباع خارجی با دستور کلانتری متوقف شد.
اما رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به مقوله شکار در همین مدت کوتاهی که از آغاز ریاست علی سلاجقه می‌گذرد حکایت از آن دارد که آزمون و خطاهایی که قربانی آنها سرمایه‌های ملی و میراث طبیعی کشور هستند در شرف تکرار است؛ اقداماتی از قبیل ابلاغ نامه تعیین سهمیه پروانه شکار به مدیران استانی، درخواست حذف ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید که با حذف آن مانعی به نام تایید شورای عالی محیط زیست از سر راه صادرکنندگان پروانه شکار در سازمان محیط زیست برداشته می‌شود، انتصاب یک معاون مدافع شکار که در نخستین نشست خبری خود در دفاع از فروش مجوز شکار به اتباع خارجی، اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار رسانه‌ها می‌گذارد.

انتهای پیام/