کاهش نرخ ازدواج و افزایش درصد طلاق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور یاسوج در خصوص رشد منفی ازدواج در استان و عدم توجه مسئولان در بیانیه‌ای نوشت: بر اساس داده‌های مدیر کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد، در سال ۱۴۰۰، با کاهش نرخ ازدواج و افزایش درصد طلاق در سطح استان مواجه بودیم، افزون بر این کاهش درصد تولد نسبت به مرگ و میر در سال گذشته، استان مارا در وضعیت حاد غیر قابل قبولی قرار میدهد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

تسریع و تسهیل ازدواج جوانان از آن دسته موضوعات است که بر اهمیت آن هر روز افزوده می‌شود؛ موضوعی که اساسی‌ترین راه حل جلوگیری از پیرشدن جمعیت است؛ مسئله‌ای که به تصریح مقام معظم رهبری، بزرگترین خطر پیش روی کشور در ۳۰ سال آینده می‌باشد و پرداخت حاشیه‌ای و بی تفاوتی نسبت به آن تبعات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

برای پیشبرد این مسئله همواره راه حل‌هایی پیشنهاد شده است، از قانون تسهیل ازدواج جوانانمصوب سال ۱۳۸۴ تا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰.

افزون بر این موارد بر لزوم فرهنگ سازی ازدواج آسان و زدودن بدعت‌های وارداتی غربی، اندیشه‌های غلط و آفات فرهنگی از این سنت نبوی تاکید شده است.

ولیکن با وجود همه این موضوعات بحران ازدواج جوانان کما فی السابق لاینحل باقی مانده و هر روزه بر ابعاد آن افزوده میشود و در کنار مسئله اشتغال، مهم‌ترین دغدغه در میان جوانان کشور است.

شواهد بسیاری از ناکارآمدی در اجرا و نظارت بر طرح‌های تشویقی و تسهیلاتی دولت سیزدهم و مجلس در استان وجود دارد که نشان از ضعف مدیریتی و بعضاً بی توجهی مدیران و مسئولین ذی‌ربط در رابطه با این موضوعات است.

بر اساس داده‌های مدیر کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد، در سال ۱۴۰۰، با کاهش نرخ ازدواج و افزایش درصد طلاق در سطح استان مواجه بودیم، افزون بر این کاهش درصد تولد نسبت به مرگ و میر در سال گذشته، استان مارا در وضعیت حاد غیر قابل قبولی قرار میدهد.

توجه به موقعیت کلی آمار ازدواج در استان نشان میدهد که در مقطع کنونی ورود و همکاری همه نهاد‌های اجرایی و نظارتی، جوامع دانشگاهی و ارشادی استان ضرورت دارد.

از اصلی‌ترین موانع ازدواج جوانان امروز در سطح استان و کشور مسئله اشتغال جوانان، مسکن و معیشت است و تسهیلات و اعتبارات اختصاص داده شده به جوانان، اعم از وام ازدواج و مسکن، امیدوار کننده و برای آغاز زندگی مشترک راه گشاست و بدین ترتیب لزوم وصول کامل این تسهیلات هر چه سریع‌تر به طبع آن نیز مهم است؛ این در حالی است که کارنامه بانک‌ها و مراجع مالی استان در این باره به شدت غیر قابل قبول و مغایر با موارد وضع شده در قانون است.

بر اساس شواهد و انتقادات مردمی استان کهگیلویه و بویراحمد ضعیف‌ترین عملکرد را از بانک‌های عامل در اعطای وام ازدواج در کشور داشته و این مسئله داد جوانان استان را درآورده است و لذا اقدام بانک‌های استان در وصول این تسهیلات به متقاضیان، هر چه سریع‌تر باید در دستور اجرا قرار گیرد و مدیران و مسئولان اکیدا در این مسئله حیاتی کوتاهی نکنند.

هر گونه تاخیر در وصول تسهیلات ازدواج و مسکن به جوانان متقاضی، با طرح‌های ضربتی اعطای این اعتبارات توسط دولت سیزدهم مغایرت دارد.

شواهدی مبنی بر سختگیری بانک‌ها در ضمانت گیری و ارزیابی اعتبار متقاضیان وام ازدواج وجود دارد که به تاخیر در اعطای تسهیلات و سخت شدن فرایند دریافت آن انجامیده است؛ لذا از مدیران و مسئولان بانک‌های استان مطالبه میشود بر اساس ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و شرایط اعلام شده پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی از جانب بانک مرکزی مبتنی بر تعهدگیری از متقاضیان وام ازدواج با اخذ سفته و یا یک ضامن معتبر، به پرداخت تسهیلات مربوطه اقدام کنند و به غیر آنچه در قانون وضع شده شرایط دیگری بر متقاضیان تحمیل نشود و دست به ابداع قانون و صعب سازی مسیر وصول این تسهیلات زده نشود که از این گونه اعمال برداشتی جز قانون شکنی و اجرای فرا قانونی نمی‌توان داشت.

همچنین با در نظر گرفتن درصد قابل توجه جمعیت روستایی در استان، برای اعتبارسنجی و دریافت تعهدات بانکی ایشان تساهل بیشتری مورد نیاز بوده و لازم است تعهدگیری بانکی، مطابق با امکانات ضمانتی این قشر زحمت کش در نظر گرفته شود؛ و دیگر آنکه تعجیل در پرداخت این اعتبارات به متقاضیانی که در صف دریافت تسهیلات می‌باشند مورد مطالبه است و تاخیر بانک‌ها در وصول این تسهیلات از حداکثر زمان مقرر شده برای اعطای آن عبور کرده است و این مسئله نه موجه و نه قابل اغماض است، فلذا تسریع روند اعطای تسهیلات باید در دستور اجرا قرارگیرد.

بررسی و نظارت بر حسن اجرای موارد فوق و کشف ناکارآمدی و اهمال‌های صورت گرفته بر عهده بخش‌های نظارتی استانداری و معاونت هماهنگی امور اقتصادی این نهاد بوده و مسئولین بخش‌های ذکر شده باید در قبال وضع فعلی پاسخگو باشند.

واضح است که کوتاهی دولت‌های قبل در بازبینی و نظارت صحیح بر اجرای قانون تسهیل ازدواج که ۱۷ سال از روی دست ماندن آن میگذرد، باعث شده است که این مصوبه مهم به مرور زمان تحلیل رفته و با از بین رفتن زیرساخت‌های آن امروز غالبا بلااستفاده تلقی شود؛ لذا انتظار عموم مردم بر این است که با رویکرد خانواده محور دولت سیزدهم، قانون حمایت از خانواده نیز به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج دچار نشود و با نظارت همگانی و پیشبرد این هدف تا به ثمر نشستن نتایج آن از کوچکترین وظیفه‌ای کوتاهی نکنیم که این امر جز خیانت به آحاد ملت و آرمان‌های نظام مقدس نیست.

پرسشی که در این موضع مطرح است این بوده که آیا این مسیر پر پیچ و خم و حتی در مقطع‌هایی صعب‌العبور که جوانان امروزه در فراهم ساختن وام ازدواج، فرصت شغلی و مسکن طی می‌کنند، برای فرزندان مسئولین (اگر آنان را در زمره متقاضیان محسوب کنیم) نیز تعریف شده است؟

اگر تعریف شده است پس عذری در نا آگاهی مسئولان از این موانع و سنگ اندازی‌های بانکی وجود ندارد و شرایط فعلی بازده امری جز عدم نظارت بر اجرای قانون نیست؛ و اگر این موانع برای این افراد تعریف نشده است نشانی جز خویشاوندسالاری که از آفات و معضلات دولت‌های قبل بوده ندارد. واضح است که بروز چنین مواردی در دولت انقلابی به شدت غیر قابل گذشت است.

دیگر پرسش این مقال این است که شرایط فعلی در موارد فوق ذکر از کم کاری مدیران نشات گرفته است یا ناشی از ناتوانی آنان در فراهم کردن این تمهیدات و رسیدگی به مطالبات مردم است؟

مسلما هر گونه اهمال و کوتاهی، برخورد سلیقه گرایانه و عدم نظارت درست بر این امور، بلا درنگ باید مورد اعتراض و برخورد انقلابی در برکناری و توبیخ مدیران مربوطه قرار گرفته و پاسخگویی در این باره صورت گیرد.

همچنین هر گونه ناتوانی در ارائه این تسهیلات باید بلافاصله توسط نهاد‌های نظارتی به مراجع بالاتر اطلاع رسانی شده و درخواست تخصیص بودجه بیشتر از صندوق پس انداز بانک مرکزی صورت گیرد.

همه این موارد در انتظار صداقت و پاسخگویی مسئولین در مقابل افکار عمومی است.

طرح و پرداخت به موضوعات فوق ذکر توسط نمایندگان مردم در استان، در مجلس شورای اسلامی مورد انتظار است.

مسلما با نزدیک شدن به چشم انداز‌های پسا ۱۴۰۰ انقلاب اسلامی؟ رسیدگی به مسائل جوانان و معیشت و در راس این امور "ازدواج جوانان" حیاتی بوده و هیچگونه کوتاهی در این باره از هیچ نهاد و قوایی قابل بخشش نیست.

از آسان گیری تا آسان سازی

فرهنگ سازی و بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی دومین عرصه مهم در تسهیل ازدواج جوانان است. ارزش‌ها و پاد ارزش‌های دخیل در این امر از مدت‌ها پیش مشخص بوده و راه حل‌های مفیدی تا به امروز برای آن پیشنهاد شده که از مهم‌ترین آن‌ها رهنمود‌های مقام معظم رهبری در بیانات و مقالات ایشان از سال‌های قبل‌تر تا کنون را می‌توان برشمرد؛ از جمله فرمایشات مهم ایشان در این باره، توجه به آسان گیری در آغاز زندگی مشترک، تسامح و مدارای زوجین و پرهیز از اسراف، تجمل گرایی و تحمیل هزینه‌های سنگین در آغاز زندگی بود؛ از نمونه‌های دیگر این امر تاکید مداوم ایشان بر توکل جوانان به خداوند متعال در امر ازدواج و ترس به دل راه ندادن در این امر و تذکار مکرر آیه ۳۲ سوره مبارکه نور، در بیانات ایشان در سال‌های متواتر گذشته بود.

تاثیر التزام جوانان به آسان گیری ازدواج تا به امروز مشهود و مثبت بوده است ولیکن در مقطع کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی، اشتغال و مسکن پیش روی جوانان، توجه هرچه بیشتر به مسئله "آسان سازی" شرایط ازدواج جوانان، توسط مسئولین کشور و هماهنگی تمام قوا و نهاد‌های کشور در این امر مورد مطالبه بوده و توجه به سفارشات فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر پیش بینی راه‌های تسهیل و امکان ازدواج و لزوم مدیریت و تصمیم‌گیری صحیح در این باب ضرورت دارد.

رسیدگی به مسائل اشتغال جوانان از اصلی‌ترین موضوعات وزارت ورزش و جوانان تعریف شده است و اولویت این موضوع نسبت به مقوله ورزش در مقطع کنونی با محوریت ازدواج و فرزندآوری آشکار است، لذا از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان مطالبه می‌شود نسبت به این مسئله توجه بیشتری نمایند و در مباحثی، چون بررسی ناکامی جوانان در یافتن فرصت‌های شغلی، معضل بیکاری، ناتوانی در تهیه مسکن تحقیق به عمل آورده و راهکار‌هایی سریع الاجرا ارائه دهند.

همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سازمان تبلیغات اسلامی در تبیین و تفهیم ضرورت ازدواج جوانان، فرزندآوری و صدمات ناشی از طلاق در خانواده و جامعه در این برهه بسیار مهم بوده و لازم است از تمام ظرفیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و مراکز مشاوره در جهت این امر استفاده شود.

آموزش و تفهیم این مبانی توسط نهاد مقدس خانواده، مراکز آموزشی و رسانه‌های جمعی و مجازی با ویژه برنامه‌های گفتگو محور در مرکز صدا و سیمای استان در باب ازدواج آسان جوانان و موضوع تشکیل خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.

دانشگاه به عنوان مهمترین مرکز علمی کشور که به فرموده مقام معظم رهبری محیطی امن برای ازدواج جوانان است نقش مهمی خواهد داشت.

از ائمه محترم جمعه و نمایندگان، ولی فقیه در سطح استان تقاضا میشود با ابلاغ رهنمود‌های مقام معظم رهبری به عموم مردم در نشست‌ها و نماز‌های جمعه، خصوصا در مبحث تسریع ازدواج جوانان همراه با تبیین ضرورت این امر در سامان دنیا و آخرت، توصیه به احیای سنت حسنه واسطه گری نموده و با معطوف سازی توجه عمومی به نقش سازنده خیرین استان در تهیه جهیزیه و الزامات آغاز زندگی مشترک جوانان، با فراخوان عمومی به این امر پسندیده، مردم را بیشتر از پیش متوجه اهمیت موضوع مذکور نمایند.

با توجه به رویکرد خصمانه دشمن که در محوسازی ارزش‌های معیار اسلامی مبرهن بوده، بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی و الگوی زندگی ائمه اطهار و شهیدان اسلام و تفهیم عمومی این موضوع التزام دارد.

انشاءالله با عنایات خداوند متعال و هدایت فرماندهی معظم کل قوا و توجه همگانی به این موضوع مهم و رسیدگی مسئولان ذی ربط به نکات ذکر شده و نظارت بر روند اجرای آن‌ها، در وصول مطالبات ملت بزرگ ایران تعجیل شده و با عزم ملی در آسان گیری  توام با آسان سازی ازدواج جوانان، از این موانع قابل علاج، سربلند و پیروزمندانه عبور خواهیم کرد.