انفجارهای کرمان و رد پای «انصار حزب‌الله» در انتقام سخت از کاربران شبکه‌های اجتماعی

بعد از ظهر چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه، در مراسم سالگرد ترور قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، در مسیر گورستان کرمان دو انفجار رخ داد که بر اثر آن ۹۴ نفر کشته و دست‌کم ۲۸۴ نفر مجروح شدند. گروه «دولت اسلامی» (داعش)، پنج‌شنبه ۱۴ دی / ۴ ژانویه در کانال تلگرامی که گفته می‌شود متعلق به این گروه است، مسئولیت انفجارهای مرگبار کرمان را برعهده گرفت.

ساعاتی پس از وقوع انفجارهای مرگ‌بار ۱۳دی در کرمان و جان باختن ده‌ها تن، آنچه سربازان سایبری نظام نامیده می‌شوند با همراهی کاربران حامی حکومت، برای پرونده‌سازی علیه آن دسته از کاربران شبکه‌های اجتماعی که نسبت به وقایع کرمان خوانش متفاوتی نسبت به خوانش رسمی حکومت دارند، به‌صف شدند.

در این میان نقش گردان‌های سایبری «القارعه» از زیر مجموعه‌های انصار حزب‌الله و از بازوهای ارتش سایبری نظام در شناسایی و انتشار هویت کاربرانی که به ادعای آنها نسبت به کشته شدگان وقایع کرمان «حرمت شکنی» و به این ترتیب «از تروریسم حمایت کرده‌اند»، قابل توجه است.

برخوردهای امنیتی با کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته با حمایت تمام قد مقام‌های ارشد نظام همراه شده تا جایی که رئیس دستگاه قضا نیز صریحاً از آن حمایت کرده و تا به اینجا منجر به بازداشت ده‌ها تن شده و به این ترتیب مسئولیت عدم حفظ امنیت مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی توسط مدعی اولین قدرت منطقه با فرافکنی به عقب رانده شده است.

رصد می‌کنیم و به سراغتان می‌آییم!

بیش از یک دهه است که جمهوری اسلامی فضای مجازی را به یکی از زمین‌های جنگ برای خود تعریف کرده، جنگ با مخالفان و منتقدان حکومت که بر بستر شبکه‌های اجتماعی تلاش دارند صدای اعتراض و انتقاد خود را در برابر جمهوری اسلامی بلند کنند. در موضوع وقایع کرمان بار دیگر سربازان سایبری نظام خاکریز جنگی جدیدی برای خود تعریف کرده‌اند و در اشکال گوناگون مشغول گرفتن انتقام سخت از کاربران غیر هم‌سو در شبکه‌های اجتماعی هستند و گردان‌های مجازی القارعه یکی از بازوهای ارتش سایبری است که در این ارتباط فعال است.

این گردان سایبری که زیر مجموعه گروه انصار حزب‌الله تعریف می‌شود، برای جمع آوری، انتشار و برخورد سازمان یافته با کاربران هدف در موضوع وقایع کرمان، در قالب یک کمیته تحت عنوان کمیته ضربت گردان‌های مجازی القارعه در کانال تلگرامی با نام «مضلین» به انتشار فعالیت‌های خود می‌پردازد. رصد فعالیت‌های این گروه در روزهای پس از وقایع کرمان نشان از آن دارد که اعضای آن نه تنها خود در شناسایی و معرفی کاربران به نهادهای امنیتی و قضایی فعال هستند بلکه از کاربران هم‌سو با حکومت نیز می‌خواهند که در شناسایی این دسته از کاربران که آنها را «مضلین» می‌خوانند آنها را یاری کنند.

با یک جست‌وجوی ساده در کانال تلگرامی این گروه صدها گزارش از فعالیت کاربرانی که نسبت به وقایع کرمان در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و ایکس (توییتر سابق) واکنش داشتند به چشم می‌خورد.

" بعد از ظهر چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه، در مراسم سالگرد ترور قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، در مسیر گورستان کرمان دو انفجار رخ داد که بر اثر آن ۹۴ نفر کشته و دست‌کم ۲۸۴ نفر مجروح شدند"کاربرانی که تنها نظر خود را پیرامون آنچه رخ داده در قالب پست، استوری یا حتی بازنشر نشان داده‌اند و حالا تصویر فعالیت آنها در این شبکه‌های اجتماعی به همراه هویت و اطلاعاتی جزئی‌تر همچون عکس، آدرس محل سکونت و محل کار، شماره تلفن و … در این کانال تلگرامی منتشر شده است.

بررسی کانال تلگرامی مضلین به عنوان یکی از بازوهای گردان‌های مجازی القارعه نشان می‌دهد که این گردان سایبری از واحدهای گوناگونی چون واحد مضلین، روابط عمومی تحقیقات ارشاد و تبلیغ بهره می‌برد و مدعی ارتباط با مقامات امنیتی و قضایی است و از برگزاری جلساتی برای برخورد با کاربران هدف خود در شبکه‌های اجتماعی با این مقامات خبر داده است. موضوعی که بر اساس اطلاعات منتشر شده از برخی کاربران مخالف حکومت که در این کانال معرفی شده‌اند و بازداشت آنها از سوی دستگاه‌های امنیتی نظام این ارتباط را تأیید می‌کند.

Ad placeholder

پشت گرمی سایبری‌ها به مقام‌های قضایی

رئیس دستگاه قضا، ارشدترین مقام نظام بود که روز دوشنبه ۱۸ دی در رابطه با کاربران مخالف حکومت موضع‌گیری کرد و گفت:

دادستان‌های ما نباید از اقدامات آنها رد شوند و این اقدامات را نادیده بگیرند، بلکه باید مطابق با قانون به تعقیب آنها بپردازند و پرونده آنها را برای سیر قانونی تکمیل کنند.

موضع‌گیری که خبرگزاری امنیتی فارس آن را اتمام‌حجت محسنی‌اژه‌ای با «پیاده نظام تروریست‌ها» خواند.

درخواست برخورد امنیتی قضایی با این کاربران از همان ساعات اولیه پس از این وقایع شروع شد و طولی نکشید که مقام‌های ارشد قضایی در حمایت از این خواست‌ها پشت تریبون رفتند.

محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور یکی از اولین مقام‌های ارشد دستگاه قضا بود که روز جمعه ۱۵ دی برای این کاربران که عقیده خود درباره قاسم سلیمانی و شرکت‌کنندگان در مراسم او را ابراز کردند خط‌ونشان کشید و دستور داد:

با اشخاص غافل یا معاندی که بعد از حادثه تروریستی کرمان، محتوای کذب و دارای وصف مجرمانه در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند برخورد قاطع شود. دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با رصد جامع فضای مجازی و رسانه‌ای، متخلفین را به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند.

این در حالی بود که در همان روز انفجارهای کرمان نیز رسانه‌ها خبر از بازداشت محمد شجاع، پزشک ساکن بجنورد دادند که در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی از «کتلت» نوشته بود: «در آپارتمان ما بوی کتلت پیچیده».

پس از دستور دادستانی برای شناسایی به تعبیر او «حرمت‌شکنان»، در همان روز جمعه خبرها حاکی از شروع موج برخورد قضایی امنیتی با این کاربران و بازداشت چندین تن از آن‌ها در استان‌های مختلف ازجمله در یزد، هرمزگان و مازندران بود.

خبرها از بازداشت این کاربران در این روز بیشتر حکایت از بازداشت کاربرانی داشت که دانشجو هستند، این در حالی بود که علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری نیز در روز جمعه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، دانشجویانی را که در واکنش به حادثه تروریستی کرمان پست انتقادی منتشر کنند، تهدید به اخراج از دانشگاه کرد.

این برخوردها چنان جدی پیش رفت که رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا، شنبه ۱۶ دی، از اجرای یک طرح ضربتی باهدف «برخورد با عوامل تشویش اذهان عمومی» خبر داد و گفت:

بر اساس رصدهای صورت گرفته در راستای اجرای این طرح بالغ‌بر ۵۰۰ تارنمای حاوی محتوای توهین‌آمیز درباره کشته‌شدگان انفجارهای کرمان شناسایی و تحت پایش‌های سایبری قرار گرفتند و بالغ‌بر صد تارنما با هویت معلوم در داخل کشور شناسایی‌شده و رسیدگی به آن‌ها در دستور کار قرارگرفته است.

حال پس از گذشت یک هفته از انفجارهای مرگبار سالمرگ قاسم سلیمانی در کرمان شمار این بازداشت‌شده‌ها در حالی رو به افزایش است که اسامی تعداد قابل‌توجهی از کاربران منتقد و مخالف حکومت در کانال‌ها، گروه‌ها و اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی متعلق به گردان‌های سایبری و حامیان حکومت در حال دست‌به‌دست شدن به‌قصد پرونده‌سازی امنیتی علیه آنان است.

اقدام‌های حکومت و گروه‌های حامی آن در برخوردهای قضایی و امنیتی با شهروندان مخالف و منتقد پس از انفجارهای کرمان در حالی ادامه دارد که بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی ضمن هشدار درباره این اقدام‌ها آن‌ها را مسخره کرده و معتقدند مدعی قدرت اول منطقه کارویژه خود برای حفظ امنیت شهروندان را رها کرده و برای جامه عمل پوشاندن به ادعای «انتقام سخت» به جان کاربران مخالف و منتقد افتاده است!

این‌همه در حالی است که در روزهای گذشته کاربران مخالف حکومت در مقابل این اقدام‌های دستگاه‌های امنیتی و قضایی نظام و حامیانش با استفاده از هشتگ “بستن حساب تروریست‌ها” یا “Ban Terrorist Account” خواستار بستن حساب‌های کاربرانی شده‌اند که از دیگر کاربران جاسوسی کرده و امنیت آن‌ها را هدف قرار داده‌اند. با این‌حال هنوز از طرف پلتفرم‌های پرکاربر شبکه‌های اجتماعی عکس‌العملی در این زمینه و مواجهه با این اقدام‌ها گزارش نشده است.

«اظهارنظر کاربران جرم امنیتی نیست»

یک وکیل دادگستری ضمن اشاره به این‌که اظهارنظر کاربران و منتقدان در پی انفجارهای کرمان از نظر قانونی مصداقی برای انتساب اتهام‌های امنیتی نیست، به زمانه گفت:

حتی اگر عمل کسانی که ابراز شادمانی کردند را توهین تلقی کنیم، فقط آن‌هم با تفسیر موسع مستوجب مجازات توهین است و به‌ هر تقدیر نمی‌توان آن را جرم امنیتی و سیاسی تلقی کرد و این شهروندان که طی بیش از یک سال اخیر با انواع فشارها و تهدیدها مواجه بوده‌اند حالا مخالفت خود با نظام مستقر را در قالب بروز نفرت و کینه نسبت به حامیان حکومت به این شکل نشان داده‌اند.

این وکیل دادگستری ساکن ایران که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به مسئولیت و قصور نیروهای امنیتی در حفظ امنیت مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی می‌گوید:

طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نظامیان مسئول حفظ نظم و امنیت شهروندان می‌باشند و در خصوص کوتاهی در انجام‌ وظیفه مسئولیت انتظامی دارند و علاوه بر این قصور مأموران و مراجع دولتی و امنیتی در حفظ نظم و امنیت چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی طبق قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی دارای عناوین مجرمانه است.

بُعد دیگر ماجرا برمی‌گردد به انتشار اطلاعات شخصی کاربران مثل شماره تلفن و آدرس و محل کار که توسط حامیان جمهوری اسلامی و ارتش سایبری نظام به‌طور گسترده و به‌قصد پرونده‌سازی و انتقام در فضای مجازی رد و بدل می‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری اقدام حامیان نظام و سایبری‌ها طبق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی حاوی عنوان مجرمانه انتشار اسرار و اطلاعات خصوصی را در بردارد و مجازات آن تا دو سال حبس و جزای نقدی است.

رفتارهای سلیقه‌ای در رابطه با اجرای قوانین در جمهوری اسلامی البته یک‌سوی ماجراست و سوی دیگر ماجرا قد برافراشتن مجدد حاکمیت و حامیانش در برابر آزادی عقیده و بیان شهروندان و تفتیش عقاید آن‌هاست که به‌وضوح برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به همین سبب کارشناسان فضای مجازی به کاربران منتقد و مخالف حکومت در ایران توصیه می‌کنند پیش از هر اظهارنظری در شبکه‌های اجتماعی مطمئن شوند که حریم خصوصی آن‌ها و هویت‌شان محفوظ است.

Ad placeholder