سهم ۶ درصدی مالیات به GDP در ایران

خبرگزاری فارس: به نقل از برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه طی شنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی خبرداد. این برنامه سال قبل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم شد.

وی اظهارداشت: بخش‌هایی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در این شورا آغاز شد البته هنوز تکمیل نشده است. این ابلاغیه مصرح مقام معظم رهبری در دو سال گذشته بود که اصلاح ساختار بودجه در کشور انجام شود و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم و مورد تصویب قرار گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: احساس شد که حالا مقرر است این اتفاق بیفتد و شورا هم تاکنون نتوانسته این برنامه را تکمیل کند به مجلس تقدیم و از همفکری و رایزنی نمایندگان مردم استفاده شود بدون تردید تحول خواه و علاقه‌مند هستند این اصلاح ساختار را انجام دهند. بودجه ریزی عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با همین عنوان در فرهنگستان بودجه تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: بودجه طبق تعریفی که در ماده یک قانون محاسبات عمومی شده برنامه یکساله است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در این سند پیش بینی می‌شود چه منابعی و از چه محل‌هایی می‌تواند در طول یکسال فراهم و در چه مواردی هزینه کردتا بتوان منطبق با سیاست‌های موجود به اهداف مورد نظر برنامه دست یافت. اگر دولت بخواهد بر اساس این تعریف به سمت جلو حرکت کند نخستین تمرکز خود را باید روی منابع بودجه بگذارد.

نوبخت اظهارداشت: منابع بودجه از سه محل تامین می‌شود نخست مالیات، گمرک و سایر خدماتی که دولت به مردم عرضه و ما به ازای آن پول دریافت می‌کند.

"خبرگزاری فارس: به نقل از برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه طی شنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی خبرداد"برای مصارف و هزینه‌ها باید از این درآمد‌ها استفاده کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: وقتی درآمد‌ها تکافوی همه هزینه‌ها را نمی‌کند باید دارایی‌هایی (نفت و اوراق) فروخته شودو به درآمد‌ها اضافه تا امورات کشور بگذرد. اوراق به نوعی واگذاری دارایی‌های مالی و نفت هم به نوعی دارایی‌های سرمایه ایی کشور محسوب می‌شود.

نوبخت اظهارداشت: دارایی که متعلق به نسل آینده است کسی حق ندارد آن را بفروشد و صرف هزینه‌های جاری کند البته اگر دارایی‌ها فروخته و تبدیل به دارایی دیگر شود به یقین کار بدی نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون حداکثر رقمی که دولت می‌توانست در بودجه سال ۱۳۹۹ از فروش نفت داشته باشد نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امسال دولت مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت را از مجلس گرفته، اما ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری باید صرف تملک دارایی‌های سرمایه ایی (فعالیت‌های عمرانی) کند. بودجه سال ۹۹ نزدیک به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که ازاین میزان تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است. این در حالیکه طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه از نفت تامین می‌شد.

وی ادامه داد: کشور هزینه‌هایی دارد که نمی‌توان این هزینه‌ها را انجام ندهد البته صرفه جویی در هزینه‌ها امری بایسته و شایسته‌ای که باید صورت گیرد. کل مصارف کشور تحت چهار سرفصل و تحت ۱۰ امور است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه نخستین اموری که بیشترین منابع در آن صرف می‌شود امور رفاه اجتماعی است.

بیان داشت: این امور رفاه اجتماعی معطوف به صندوق‌های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران است. فقط ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه مملکت صرف این امور می‌شود. دومین بخشی که بیشترین بودجه را به خود اختصاص می‌دهد مربوط به آموزش و پژوهش است.

وی افزود: سومین و چهارمین بخش به ترتیب مربوط به «دفاع و امنیت» و «بهداشت و درمان» است.

نوبخت اظهارداشت: اگر نفت کنار گذاشته شود برای جایگزینی نفت چه منابعی در کشور وجود دارد؟

نوبخت در توضیح این سئوال گفت: یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بصورت آشکار و پنهان یارانه در مملکت پرداخت می‌شود. آیا می‌شود درصدی از میزان یارانه پرداختی را در این زمینه استفاده کرد قطع به یقین شدنی است منتها نیاز‌مند عزم و اراده جمعی است.

وی اظهارداشت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت به سمت مالیات برد حال سئوال اینکه آیا مالیات ظرفیت بیش از این را دارد؟

نوبخت گفت: مالیات هم در دنیا دارای شاخصی است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشور‌های پیشرفته صنعتی ۳۰ تا ۴۰ درصد، در کشور‌های در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

وی ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۳۶۷ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده است، افزود: در آن زمان بحث بر سر این بود که برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟ شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در آن زمان ۴.۲ درصد بود که قرار بود تا پایان برنامه اول پنج ساله توسعه این عدد به ۸.۴ درصد برسد. هم اکنون این عدد کمی بیش از شش درصد بوده و هنوز به هشت درصد نرسیده است.

نوبخت تصریح کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصلاح قانون مالیات ها، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌تواند از این ظرفیت برای تامین درآمد‌های بودجه استفاده کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون معافیت مالیاتی در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است که افراد از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند.

"این برنامه سال قبل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم شد.وی اظهارداشت: بخش‌هایی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در این شورا آغاز شد البته هنوز تکمیل نشده است"دولت هفت میلیون میلیارد تومان اموال و دارایی دارد. مولد سازی اموال و دارایی‌ها به عنوان سومین عاملی که در صورت جدا شدن بودجه از نفت دولت روی این مولفه‌ها متمرکز خواهد شد.

نوبخت ضمن اشاره به بخش مصارف اظهارداشت: متاسفانه در کشور برای انجام یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد. شوربختانه تعداد این دستگاه‌ها و نهاده‌ها در کشور کم نبوده و باید همه این‌ها یکی شوند. برای تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام است.