نمایش خانگی؛ ساترا یا ارشاد؟/ اهالی سینما و کارشناسان تنظیم‌گری چه می‌گویند؟

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- الهه زواره‌ئیان؛ این روز‌ها در سرویس هر خبرگزاری که جستجو کنید و صفحات هر روزنامه‌ای را که ورق بزنید، زیر مجموعه سرویس فرهنگ و هنر حتما بخش رادیو و تلویزیون و سینما و تئاتر را می‌بینید. چهار مدیوم فرهنگی که از زمان ایجاد تا کنون هر یک به نحوی پای ثابت سرویس‌های بخش فرهنگی شده اند. در این بین، اما شبکه نمایش خانگی با وجود اینکه بیش از یک دهه از فعالیتش می‌گذرد، هنوز بین این چهار مدیوم، سرگردان است. گزارش‌های این بخش گهگاه در زیر مجموعه اول و گاهی در زیرمجموعه دومی منتشر می‌شوند و هنوز راه خود را به عنوان یک سرویس مستقل به بخش‌های خبری باز نکرده اند. این قضیه در بخش‌های مدیریتی آن نیز هویداست.

"چهار مدیوم فرهنگی که از زمان ایجاد تا کنون هر یک به نحوی پای ثابت سرویس‌های بخش فرهنگی شده اند"هم، چون ماجرای این روز‌های نظارت بر آن که با چالش‌های زیادی روبرو شده است.

با وجود آنکه یک دهه از آغاز پاگیری این مدیوم و تولید بیش از ۳۰ مجموعه و برنامه در این بستر می‌گذرد، مدیریت و نظارت بر آن هنوز مورد بحث و درگیری است. گویی عادی شده است که هر چند وقت یکبار ساترا یا وزارت ارشاد که هرکدام به قدر دیگری خود را ناظر و سهیم می‌دانند، سنگی بر سر راه دیگری بیندازد و کناره گیری کند. روزی «می خواهم زنده بمانم» و حالا نیز نوبت «زخم کاری» است تا همچون توپی سرگردان بین این دو سازمان پاسکاری شود.

بعد از توقیف و منع توقیف‌های متعدد این بار نوبت به زخم کاری، جدیدترین ساخته محمدحسین مهدویان، رسید. این سریال اولین سریالی بود که پروانه ساخت اش را از ارشاد گرفته، اما مجوز انتشار آن را ساترا یا همان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صادر کرده است. سازمانی که از ابتدا جهت نظارت بر تولیدات نمایش خانگی بر سر کار آمد، اما این بار فراتر رفته و سریالی را بی آنکه پروانه نمایش از سازمان سینمایی داشته باشد راهی پخش کرده است.

وزارت ارشاد نیز ابتدا به بهانه محتوای سریال و بعد با بیان اینکه سریال مجوز پخشش را از ارشاد نگرفته و حق باقی سریال‌ها را پایمال کرده، از ساترا شکایت کرد.

فارغ از اینکه این شکایت چقدر منطقی بود و حاشیه ساز و یا حتی تا چه اندازه جو رسانه‌ای بود برای دیده شدن سریال، باید اشاره کرد که طبق مصوبه رسمی مجلس در ۲۸ اسفند ۱۳۹۰، صلاحیت نظارت بر تولید و انتشار آثار نمایشی کاملاً با صدا و سیماست. آنچه قائم‌مقام ساترا نیز در گفتگوی چند روز اخیر با خبرنگار مهر به آن اشاره کرد و عنوان کرد که ساترا دیگر مجوز ارشاد را به رسمیت نمی‌شناسد. طبق این مصوبه صدا و سیما موظف است که در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی و اسلامی و نظام خانواده، به تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقاء کیفی تولیدات از اثرات سوء آن نیز جلوگیری کند. پس طبق قانون این وظیفه از این پس با صدا و سیما است و هر اعتراضی به آن اعتراض به قانون است، اما برای واکاوی مسئله و پاسخ به اینکه چه باید کرد، بررسی‌هایی صورت گرفته که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم.

پایت را در کفش من نکن!

سال گذشته در کشاکش دیگری بین صدا و سیما و ارشاد و بعد از آن تاسیس ساترا، یکی از معاونین سیما عنوان کرده بود که «صدا و سیما مگر فیلم می‌سازد که نمایش خانگی در حوزه سریال‌سازی وارد شده است؟». در حقیقت این جمله نشان از این می‌داد که صدا و سیما به عنوان متولی و سیاست‌گذار اصلی ساخت و تولید آثار نمایشی، تولید سریال را به سازمان خودش منحصر می‌دانست و طبیعتاً تولید آن را در شبکه نمایش خانگی برنمی تابید.

"در این بین، اما شبکه نمایش خانگی با وجود اینکه بیش از یک دهه از فعالیتش می‌گذرد، هنوز بین این چهار مدیوم، سرگردان است"اما آنچه در تناقض با این جمله مطرح می‌شود تله فیلم‌هایی است که تلویزیون از اواسط دهه هشتاد و اوایل دهه ۹۰ راهی شبکه‌ها کرد. در اصل تلویزیون قاعده‌ای را که خودش ان را بنا کرده بود، شکست و وارد ساخت تله فیلم شد. وارد عرصه‌ای که زیر مجموعه نهادی قدیمی به نام وزارت ارشاد بود.

مازیار معاونی منتقد سینما در این باره به دانشجو می‌گوید «تلویزیون در ساخت تله فیلم‌ها عموما چند اقدام را باهم انجام داد؛ عوامل فنی تهیه فیلم‌های سینمایی را وارد تلویزیون کرد، بازار عرضه و تقاضا را به هم ریخت و در کنار تمام این‌ها حمایتش از تهیه کننده‌ها نیز فروکش کرد. تا پیش از ساخت تله فیلم ها، رویه تلویزیون این بود که پس از اتمام اکران فیلم‌ها در سینما‌ها پای میز مذاکره با تهیه‌کنندگان می‌رفت و فیلم‌ها از آن‌ها می‌خرید و پخش می‌کرد. این اقدام پسندیده‌ای بود که هم از تهیه کننده‌ها حمایت می‌کرد هم باعث می‌شد افرادی که فیلم‌ها را روی پرده سینما ندیده بودند آن را از تلویزیون تماشا کنند.

اما پس از به هم ریختن این قاعده بود که نمایش خانگی نیز بیکار نماند و شروع به سریال سازی کرد.

به نوعی ساخت سریال با این شدت در این مدیوم را می‌توان بخشی از پاسخ ارشاد به تلویزیون در راستای ورودش به حوزه تولید فیلم و تله فیلم دانست.» و اینگونه شد که این کشاکش قدیمی سال گذشته شدید‌تر از همیشه به وقوع پیوست و نتیجه آن تاسیس ساترا و از دست رفتن جایگاه ارشاد به عنوان نهاد اصلی و متولی این ساز و کار بود.

صدا و سیما و نمایش خانگی؛ رقیب یا رفیق

با اینکه پیش از واگذاری این وظیفه به ساترا، یعنی واگذاری نظارت بر وی او دی ها، تصور عموم کارشناسان و مردم این بود که آثار تولیدی نمایش خانگی نیز همچون تلویزیون دیگر از تنوع ژانر، زرق و برق و محتوای متفاوت برخوردار نیستند، اما آنچه در عمل می‌بینیم متفاوت است. ضمن اشاره به اینکه قائم مقام ساترا در گفتگو با مهر در رابطه با نظارت بر زخم کاری عنوان کرده بود که زخم کاری در مرحله تولید بود، نگارش فیلمنامه آن به پایان رسیده بود و مجوز ساخت را نیز پیش از مصوبه اسفند ۹۹از ارشاد گرفته بود، باز هم در مقام نظارت، ساترا از آنچه تصور می‌شد متفاوت‌تر عمل کرده است.

مازیار معاونی در این باره دانشجو می‌گوید که «این نشان می‌دهد که تلویزیون از زاویه دیگری موضوع نگریسته و طبعا نمی‌خواست که این بازار گرم نمایش خانگی و چراغ روشن آن را نادیده بگیرد. گویی صدا و سیما با تاسیس ساترا تنها می‌خواست رقیب چندین ساله را از میدان رقابت بیرون کند.»

اما آیا واقعاً تلویزیون و نمایش خانگی رقیب یک دیگرند؟ در نگاه اول پاسخ واضح است. بله، اما دقیق‌تر که می‌شویم به پاسخ دیگری می‌رسیم. دکتر امیراحمد ذوالفقاری، تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف و استاد دانشگاه، به دانشجو می‌گوید: «نظارت تنها یکی از وظایف تنظیم گر است.

"گزارش‌های این بخش گهگاه در زیر مجموعه اول و گاهی در زیرمجموعه دومی منتشر می‌شوند و هنوز راه خود را به عنوان یک سرویس مستقل به بخش‌های خبری باز نکرده اند"در کنار صدور مجوز، تعیین استاندارد، قاعده گذاری و رسیدگی به شکایات، تنظیم گر باید از ذی نفعانش مستقل باشد.»

او ضمن اشاره به ذی نفع بودن ارشاد عنوان می‌کند: «تولیدات صدا و سیما به فروش نمی‌روند و به مردم فروخته نمی‌شوند. کاری که وی او دی‌ها انجام می‌دهند و در ازای تولید محتوا از مشترکین حق عضویت می‌گیرند. اگر محصولات از طریق تلوبیون نیز به دست مردم می‌رسند همچنان رایگان است و این نشان می‌دهد که صدا و سیما در بازار وی او دی‌ها فعالیت نمی‌کند. این که خودش تولید محتوا می‌کند به این دلیل نیست که خود از ذی نفعان است و به این دلیل نمی‌توان صدا و سیما را ترقیب و ذی نفع بدانیم.»

در واقع او عقیده دارد که نهادی مثل ساترا، به عنوان تنظیم گر، میتواند مستقل از صدا و سیما به نمایش خانگی نظارت کند، زیرا صدا و سیما جزو ذی نفعان حوزه نمایش خانگی نیست. اما آنچه در مقابل معاونی به عنوان منتقد سینمایی مطرح می‌کند، آن روی سکه است.

او معتقد است که صدا و سیما صرف فعالیت نکردن در بازار وی او دی‌ها نمی‌تواند از رقابت با نمایش خانگی کنار گذاشته شود، زیرا اولاً تمام سریال‌ها در وی او دی‌ها تولید می‌شوند و ثانیا ما دسترسی به محتوای تفاهم و توافق بین تلویزیون و پلتفرم نداریم. منظور از ذی نفع بودن نیز تنها منفعت مادی نیست. در نهایت این نهاد ناظر است که نقطه نظراتش را در تولید محتوای نمایشی اعمال می‌کند.

ساترا؛ مستقل یا وابسته؟

اینکه نظارت بر نمایش خانگی طبق قانون به صدا و سیما سپرده شده است، تا حدودی تعریف نظارت بی‌طرفانه را دستخوش تغییر می‌کند. زیرا صدا و سیما خودش بازیگر این عرصه است و سخت می‌توان پذیرفت که در وادی نظارت خود و منافع خود را نادیده بگیرد. پس اینجا بحث استقلال ساترا مطرح می‌شود و اینکه تا چه حد توانسته نظارت بی طرفانه‌ای داشته باشد.

دکتر ذوالفقاری در این باره می‌گوید: «وقتی صحبت از استقلال می‌کنیم، این مسئله به میان می‌آید که استقلال از کجا؟ در اینجا هم باید در نظر گرفت که استقلال این گلاتور (تنظیم گر) ازکجا بهتر است و این منوط بر این است که وابستگی به کجا منفعت عمومی را از بین می‌برد؟ ما نمی‌توانیم ساترا را مستقل در نظر بگیریم، زیرا هر نهادی که بخواهد به نمایش خانگی نظارت کند بالاخره باید به جایی وابسته باشد و نمی‌شود که از همه جا مستقل باشد.» او همچنین اضافه می‌کند که «این که استقلال از کدام نهاد بهتر است، بستگی به این دارد که وابستگیش چه آسیب‌هایی را وارد می‌کند.

"گویی عادی شده است که هر چند وقت یکبار ساترا یا وزارت ارشاد که هرکدام به قدر دیگری خود را ناظر و سهیم می‌دانند، سنگی بر سر راه دیگری بیندازد و کناره گیری کند"در بستر حقوقی کنونی این اختیار به صدا و سیما داده شده و تا اینجای کار نیز وابستگی این سازمان به صدا و سیما منافع عمومی را خدشه دار نکرده، زیرا توانسته در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و محتوایی، منفعت عمومی سرویس دهنده‌ها و سرویس گیرنده‌ها را تأمین کند.»

وی در نهایت نیز اضافه می‌کند: «در حال حاضر ساترا توانسته سلامت محتوا را تأمین کند و منافع اقتصادی را نیز رگولاتوری کند، اما کسانی که ادعا دارند که ساترا باید وابسته به ارشاد باشد به این سوال پاسخ بدهند که اگر این اتفاق بیفتد؛ چه بعدی از منفعت عمومی تامین خواهد شد که در حال حاضر تأمین نمی‌شود.» در واقع ساترا با جلوگیری از توقیف سریال‌هایی همچون «می خواهم زنده بمانم» و «قورباغه» نشان داد که می‌تواند حامی تهیه‌کنندگان باشد. از سوی دیگر نیز ضمن پخش قورباغه باهشداررده بندی سنی و حمایت برای از سرگیری پخش می‌خواهم زنده بمانم نشان داد که برای منافع متشرکین نیز ارزش قائل است.

باد آورده را باد می‌برد؟

محمد رضا عباسیان در گفت گوی اخیرش با فرهیختگان عنوان کرده بود: «در سال ۹۴ حدود ۲۶ سامانه وی او دی مجوز گرفتند. اما سازوکاری که ارشاد برای مجوز دادن به هر کسب و کاری پیش میگرفت برای ان‌ها پیش نگرفت و مشخصا پروانه‌ای برای آن‌ها صادر نشد». پروانه‌ای که صادر شد نیز از طرف مدیریت رسانه‌های تصویری بود که بعدا معاون سازمان سینمایی آن را امضا کرد . این بدان معناست که سپردن مسئولیت وی او دی‌ها به ارشاد با وسواس خاصی صورت نگرفته است و این را میتوان از مشکلات محتوایی و کیفیتی آثار وی او دی‌ها نیز دریافت.

به همین خاطر مطرح شدن بحث نظارت منطقی بود، اما اینکه کدام سازمان آن را بر عهده بگیرد با بحث‌های زیادی همراه بود.

از طرفی محمد رضا عباسیان عقیده دارد: «جایی که پروانه ساخت را می‌دهد مرجع بهتری برای نظارت بر جریان تولید است. با اینکه نظارت‌هایی می‌شود، اما بعضا سینماگری فیلمنامه‌ای را میبرد و فیلم چیز دیگری می‌شود. حالا چه رسد به اینکه جایی پروانه ساخت را بدهد و جای دیگر پروانه نمایش.» مازیار معاونی نیز معتقد است: «نمایش خانگی همچون دیگر فعالیت‌ها مثل رسانه‌های صوتی و تصویری باید در اختیار ارشاد قرار بگیرد. در واقع اختیار نظارت بر یک پدیده در عرصه‌ای خاص منطقا باید به همان عرصه سپرده شود.»

راهکار‌های دیگری همچون ایجاد شورا‌های صنفی نیز مطرح میشود، اما بحث استقلال آن نیز مطرح است. در نهایت اما دکتر ذوالفقاری درباره راهکار معقتد است: «باید دولت و حاکمیت هر دو در تنظیم گری حضور داشته باشند.

نمی‌شود مستقل بود، چون بخش خصوصی تنها به فکر منفعت اقتصادی است، اما حاکمیت در بخش دولتی و غیر دولتی می‌تواند با در نظر گرفتن منفعت اجتماعی و عمومی جامعه ناظر خوبی بر این بستر باشند».