چالش‌های بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست مطرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چالش‌های بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مطرح شد.

مهدی شریف‌زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به بیانات نوروزی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اهمیت توجه به موضوع افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور، به تشریح اقدامات و عملکرد ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی در ایجاد و راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست پرداخت.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی با اشاره به وضعیت شدت مصرف انرژی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان گفت: شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر عربستان و تقریبا چهار برابر ترکیه است که در این زمینه جایگاه ایران در میان ۱۴۱ کشور جهان، ۱۳۹ است.

وی افزود: بر اساس اسناد رسمی کشور، پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در ایران معادل ۳.۶۷ میلیون بشکه نفت خام در روز است که بخش نیروگاهی با معادل ۱.۷۵ میلیون بشکه نفت خام در روز بیشترین پتانسیل صرفه‌جویی را داراست.

شریف‌زاده در ادامه افزود: که یکی از عوامل کلیدی در عدم توسعه بهینه‌سازی انرژی در ایران، عدم سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این حوزه است؛ چراکه قیمت پایین حامل‌های انرژی باعث شده است که طرح‌ها و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اقتصادی نباشد.

آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست

وی ادامه داد: بر همین اساس، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی از سال ۱۳۹۸ تلاش داشت تا با اجرایی‌سازی «آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست» در راستای افزایش توجیه اقتصادی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی گام بردارد که در نهایت موفق شد در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با همکاری نهادها و سازمان‌های مرتبط، «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست» را به تصویب شورای عالی انرژی برساند.  

شریف‌زاده ضمن معرفی ساختار بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست، به تشریح وظایف و نقش‌آفرینی این ستاد در بازار از جمله، تهیه و تنظیم گزارش‌های پایش و ارزیابی عملکرد فعالان بازار، معرفی و تأمین فناوری‌های نوین بهینه‌سازی انرژی، محیط‌زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین جمع‌آوری و سازمان‌دهی اطلاعات لازم از شرکت‌ بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا، سازمان حفاظت محیط‌زیست و بازار بورس انرژی ایران برای تدوین گزارش عملکرد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، پرداخت.

بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی

وی با تاکید بر مزایای اقتصادی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی برای بخش دولتی و بخش خصوصی گفت: تعهدات دولت در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بسیار زیاد است و وصول آن نیازمند تامین منابع بوده است اما تاکنون به‌علت مواجهه با مشکلات متعدد تاکنون کمتر از ۷ درصد آن محقق شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی افزود: مکانیزم بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست مبتنی‌بر عرضه و تقاضای سوخت صرفه‌جویی‌شده است که بار مالی چندانی برای دولت نداشته و بخش خصوصی نیز منتفع خواهد شد.

شریف‌زاده با اشاره به این نکته که براساس روندنمای مصوب شده به منظور بررسی و ارزیابی طرح‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری، دوره ارزیابی طرح‌ها می‌بایست حداکثر ۶۵ روز به‌طول انجامد، گفت: در حال حاضر، بررسی طرح‌ها در دبیرخانه‌های بازار (ساتبا و ایفکو) گاهی ۶ تا ۹ ماه زمان می‌برد.

وی افزود: این امر باعث می‌شود تا با تغییر پارامترها و شرایط اقتصادی در این بازه زمانی طولانی، برنامه کسب‌وکار تغییر کرده و به‌تبع آن طرح‌ها غیر اقتصادی شده و بسیاری از سرمایه‌گذاران از مشارکت در این بازار منصرف شوند. در همین راستا، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی با هماهنگی اعضای کارگروه بازار، نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای جهت دریافت، ارزیابی و تصویب طرح‌ها و ایجاد شفافیت در فرآیند ارزیابی،  اقدام کرده است.

شریف‌زاده گفت: ظرفیت‌های قانونی جدیدی در آیین‌نامه «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت» و آیین‌نامه «حمایت از تولید، دانش‌بنیان و فناور و اشتغال‌آفرینی در صنعت آب و برق» جهت توسعه بهینه‌سازی انرژی در کشور چه از لحاظ بازار و چه از لحاظ فناوری‌های مربوطه، ایجاد شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن تاکید بر لزوم فراهم‌شدن امکان صادرات حامل‌های انرژی صرفه‌جویی‌شده یا معادل آن به عنوان کلید حل مشکل اتلاف انرژی در کشور افزود: می‌توان بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست را نیز به حامل‌های انرژی در صنعت حمل‌ونقل گسترش داد که می‌تواند به اسقاط خودروهای فرسوده که از ابعاد امنیت پایدار انرژی و زیست‌محیطی حائز اهمیت است، منجر شود.