دستگاه قضا در جستجوی ۴.۸ میلیارد دلار/ قانون به دنبال ۲۶ مدیر دانه درشت

پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات کشور درباره ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار گمشده دستگاه قضا به دنبال پیدا کردن آنها برآمد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تامین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و غیر اساسی در سال ۹۷ ،مشخص شد که بیش از ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده است.

دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد نظارتی که وظیفه  رسیدگی  به موضوعات مختلف را برعهده دارد  نهادی است که با توجه به وظیفه ذاتی خود بر بخش‌های مختلف نظارت می‌کند که نظارت بر بودجه و ارزهای تخصیص یافته به بخش‌های مختلف بودجه هم یکی از جمله وظایف عمده او است.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور بیست و ششم فروردین ماه گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را در صحن علنی مجلس قرائت کرد و از گم شدن ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار خبر داد که البته پس از آن بانک مرکزی اعلام کرد گروهی از این ارز‌ها به کالا‌ها اختصاص پیدا کردند و کالا‌ها وارد کشور شده‌اند، اما گروهی که کالاهایشان زمان‌بر بوده هنوز وارد نشده و  به سال بعد موکول شده اند و آن‌هایی هم که تخلف کرده‌اند به تعزیرات ارجاع شده اند.

بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات ارزی از زبان دادستان تهران

پس از انتشار این اخبار درباره گم شدن ارز‌های دولتی، رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی از نظارت و شفافیت سخن گفت و با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که وضعیت دلار‌های پرداختی باید شفاف شود و گزارش مبارزه با فساد و بازگشت پول بیت‌المال به مردم داده شود.

گزارش دیوان محاسبات را با جدیت رسیدگی  می‌کنیم

البته به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه پرونده برخی از دریافت کنندگان دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و به دنبال این خبر هم  سخنگوی دستگاه قضا در بیست و چهارمین نشست خبری خود با تایید تشکیل  پرونده گفت:گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد و در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز، مراجع قضایی رسیدگی‌هایی را انجام داده‌اند که برای آنها  رای صادر شده و متهمین در حال تحمل محکومیت هستند.

وی افزود: بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده، اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است. بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخش‌هایی است که باید از الان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی و نتیجه را به مردم اعلام می‌کنیم.

دادستانی به دنبال تعقیب ۲۶مدیر بانک مرکزی

به دنبال دستور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به دادستان تهران دادستانی بیانیه‌ای را صادر کرد و  علی القاصی دادستان تهران از تعقیب ۲۶مدیر بانک مرکزی خبر داد.

دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن ارائه گزارشی درباره تخلفات ارزی گفت: تاکنون درخصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی ۲۶نفر از کارکنان بانک مرکزی تاسطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانک‌های عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند.

همچنین به گفته دادستان تهران کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات ، بانک مرکزی ،گمرک، وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: با تمام توان به گزارش دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود

اما پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز دولتی کم نبودند و شعبات دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در سال گذشته میزبان متهمان متعددی بودند که با دریافت ارز دولتی پول‌های هنگفتی را به جیب زده بودند و از این طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مرتکب شده بودند.

مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، قربانعلی فرخزاد، مرتضی فلاح اشتری، حمیدرضا مرادی، یوسف جنت‌مکان، علی زرنانی و بسیاری از متهمان دیگر از جمله مجرمانی بودند که با دریافت ارز دولتی به جای وارد کردن کالا‌های مورد نیاز مردم اقدام به تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه بانکی در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی کرده بودند  و به دنبال آن درآمد‌های نامشروع را به دست آورده بودند.

بازگرداندن پول‌های بیت المال مهمترین موضوع قابل پیگیری

قوه قضاییه هم که به دنبال پیگیری این موضوع از نهاد‌های مختلف است بازگرداندن پول‌های بیت المال را یکی از مهمترین موضوعاتی می‌داند که باید پیگیری شود.

در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی خطاب به مقامات قضایی گفت: تا امروز هیچ گزارشی از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است؛ نظارت و شفافیت دو رکن اساسی در حکمرانی خوب است  دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند، چون مساله بیت‌المال است و دستگاه‌های اداری به روشن شدن موضوع کمک کنند پرونده‌های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه  نیست باید نتایج رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد.

رسیدگی به پرونده‌های متعدد مالی و ارزی از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور رخ داد و در تازه‌ترین پرونده دادستانی تهران به دنبال پیگیری سرنوشت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری است و باید دید که آیا جز  این ۲۶مدیر بانک مرکزی  رد پای چه افراد دیگری در این پرونده دیده می‌شود.

انتهای پیام/