یادداشتی از زندان اوین: پرونده سیامک نمازی به روایت مهدی محمودیان

مستندهایی که با تلفیق واقعیات و اکاذیب اتهامات شگفت انگیز را بدون حق هیچگونه دفاعی برای متهمین خلق می‌کنند.

منبع تصویر،

Ensafnews

توضیح تصویر،

مهدی محمودیان فعال سیاسی

ضابطین قضایی در یکی از همین مستندهای تلفیقی که علیه سیامک نمازی توسط سازمان اطلاعات سپاه تهیه شد مدعی می‌شوند که "سیامک نمازی با راه اندازی یک شرکت مخابراتی و رصد سامانه های اس.ام.اس اپراتورهای تلفن همراه از طریق نفوذ به شرکت مخابرات ایران توانسته است نتیجه انتخابات مجلس ششم در بهمن ماه ۷۸ را پیش بینی نماید و نتایج را از طریق ارائه کنفرانسی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا در اختیار دولت متخاصم گذاشته است."

در همین راستا رصد سامانه اس.ام.اس ها به عنوان یکی از مصادیق اتهام "ارتباط با دولت متخاصم" مطرح شده است که در مستندی که بعد از صدور حکم قطعی در صدا و سیما منتشر شد به شرح فوق به آن بطور مفصل پرداخته شد.

طنز تلخ این سناریو آنجاست که:

اول آنکه، فارغ از اینکه در سال ۷۸ فراگیری استفاده از تلفن همراه به حدی نبوده است که با رصد و تحلیل دارندگان موبایل بتوان به تحلیل مشخصی از وضعیت کلی کشور رسید، اساساً در سال ۷۸ تکنولوژی S.M.S هنوز وارد ایران نشده بود و همینطور شرکتی که در این مستند به آن اشاره می‌شود اساساً هیچ ارتباطی با سیامک نمازی نداشته است نه به عنوان سهامدار و نه به عنوان پرسنلی؛ با این حال موضوع این سناریو طراحی شده است.

مقاله ارائه شده در این کنفرانس دانشگاهی اساساً نه پیش بینی انتخابات که تحلیل نتایج انتخابات مجلس ششم بوده و بعد از حدود یک ماه پس از انتخابات مجلس ششم و در ماه مارس سال ۲۰۰۰ برگزار شده است و عنوان مقاله ارائه شده "نتایج مجلس ششم و اثرات آن بر اقتصاد ایران" بوده و آنچه در آن مورد تحلیل قرار گرفته است نه پیش بینی انتخابات که بررسی تحلیلی نتایج انتخابات بوده است.

سیامک ۴۴ ساله بنابر حکم صادر شده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ۳۰ سال از عمرش را یعنی از سن ۱۴ سالگی "مشغول فعالیت و شبکه سازی علیه نظام بوده به نحوی که سال ۷۲ و در سن ۲۱ سالگی و زمان انجام خدمت سربازی در استخدام سرویس جاسوسی آمریکا بوده است."

سیامک نمازی هیچ زمانی دارای هیچ شغل و مقامی در هیچ نهاد دولتی، شبه دولتی، و یا عمومی نبوده است و هیچ گونه دسترسی به هیچ سند یا مدرک یا اطلاعات طبقه بندی نداشته است و جالب آنکه حداقل تا هشت سال قبل از بازداشتش ساکن کشور امارات بوده و بجز سفرهای خانوادگی چند روزه هیچ ارتباطی با ایران نداشته است و بسیاری از اقدامات مورد اشاره در پرونده اتهامی مرتبط با اقدامات ایشان قبل از سال ۱۳۸۶ است که قبلاً توسط نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گرفته و از هرگونه اتهامی مبری بوده است.

یکی از نکات جالب پرونده سیامک نمازی هم آوازی سازمان مخالف نظام جمهوری اسلامی در خارج از مرزها با رسانه‌های تندروی داخلی است که به طرز عجیبی برخی مواضع و اتهامات رسانه‌های مخالف نظام کلمه به کلمه در حکم صادر شده توسط قاضی صلواتی منعکس شده است.

فعالیتهای سیامک در زمینه خنثی کردن و کاهش تاثیرات تحریم‌های دارو و تجهیزات پزشکی همواره مورد انتقاد شدید مخالفین جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق و برخی از سلطنت طلبان حامی تحریم‌ها قرار گرفته است.

"همکاری با جمهوری اسلامی، ایفای نقش در راه اندازی نایاک، دلالی و دست داشتن در انعقاد قراردادهای مسأله دار نفتی مانند کرسنت و است تاویل" از جمله اتهاماتی است که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی علیه سیامک نمازی مطرح می‌کردند و در کمال تعجب رسانه‌های تندروی داخل ایران از جمله کیهان، وطن امروز و برخی بخش‌های خبری صدا و سیما و مستندهای ساخته شده توسط سازمان اطلاعات سپاه بسیاری از آنها را بدون هیچ ادله‌ای عیناً در گزارش‌های خود منتشر می‌کردند و برخی از این اتهامات بدون اینکه حتی در کیفرخواست به آن اشاره شده باشد، در دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب نیز انعکاس پیدا می‌کند.

سیامک نمازی حدود ۲۷ ماه و حتی تا ماه‌ها پس از صدور حکم قطعی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در سلول‌های امنیتی و انفرادی ۲-الف در حبس بوده است و به جز دو دیدار ۲۰ دقیقه قبل از شروع دادگاه آنهم با حضور نیروهای امنیتی هیچگونه امکان دفاعی در دادگاه پیدا نکرد و صرفاً به جرم "ارتباط با دول متخاصم" موضوع ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی محکوم شد.

این روزها در حالی که شش سال از مدت محکومیت ۱۰ ساله سیامک نمازی می‌گذرد که نه فقط طبق اعلام رسمی وزارت خارجه دولت جمهوری اسلامی و همینطور نامه شماره ۲۳/۹/۹۳/۹۶۸۶۵۵ قوه قضائیه، جمهوری اسلامی با هیچ کشوری از جمله ایالات متحده آمریکا در حال تخاصم نیست، بلکه در همان زمان که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دولت آمریکا را دولت متخاصم اعلام می‌کردند، دولت قانونی ایران بر اساس "معاهده دوستی ۱۹۵۵" موسوم به "معاهدۀ مودت" از دولت آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرده بود و نه فقط آمریکا را متخاصم نمی‌دانست بلکه از آمریکا می‌خواست که به معاهدۀ دوستی ۱۹۵۵ متعهد باشد.

در این پرونده نیز به مانند بسیاری دیگر از پرونده‌های امنیتی عدالت و قانون بزرگترین قربانیان آن هستند و نتیجه آن تلف شدن عمر انسانی دیگر است که اگر پرونده‌اش با یک دادرسی عادلانه و به دور از برخوردهای امنیتی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌گرفت می‌توانست عمرش را در خدمت به مردم و کشورش جهت رفاه و آسایش مردم پشت سر بگذارد.

تلخ تر آنکه بی‌تدبیری دستگاه‌های قضایی و سازمان اطلاعات سپاه انسانی که براساس اسناد رسمی دولت، نقش غیر قابل انکاری در کاهش تحریم‌های ناروا علیه مردم ایران داشت، امروز بخاطر بی‌عدالتی ها و ظلم‌هایی که به او و خانواده‌اش روا داشته شده است، به ادله وضع تحریم‌های جدید و افزایش فشار بیشتر به مردم و کشور قرار داده شده است.