تحلیلی بر آمار ازدواج و طلاق در چهارمحال و بختیاری

ایسنا/چهارمحال و بختیاری معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال‌وبختیاری گفت: در آمار ثبتی طلاق، در سال ۱۴۰۰، ۱۶۰۹ مورد و در سال ۱۴۰۱، ۱۶۹۴ مورد طلاق ثبت شده است و این آمار افزایش پنج درصدی آمار طلاق را نشان می‌دهد.

طهماسب شیروانی در گفت و گو با ایسنا، به ارائه آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ پرداخت و گفت: چهارمحال‌وبختیاری تقریباً استان جوانی است که رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده و این آمار برای بازه سنی ۱۸تا ۳۵ سال تعریف شده است، سه شهرستان فارسان، لردگان و شهرکرد جزو جوان‌ترین شهرستان‌ها هستند.

شیروانی با بررسی آماری میانگین سنی ازدواج و طلاق در طی هفت سال اخیر از سال ۹۵ تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱، توضیح داد: در طی این مدت، افزایش سن سه ساله در ازدواج را شاهد بودیم که در سال ۹۵ میانگین سنی ازدواج حدود ۲۵ سال بود و در اسفندماه سال ۱۴۰۱، میانگی سنی به ۲۸ سال افزایش پیدا کرد.

وی افزود: رویه در طلاق همچون ازدواج است یعنی در سال ۹۵، میانگین سنی طلاق، ۳۲.۲۵ سال ولی این رقم در سال۱۴۰۱ با افزایش تقریباً سه ساله، به رقم ۳۵.۴۰ رسیده است؛ به طور تقریبی ۶/. سال افزایش میانگین سنی به نسبت سال گذشته وجود دارد.

شیروانی تصریح کرد: شهرستان لردگان، پایین‌ترین سن ازدواج در سال ۱۴۰۱ با میانگین ۲۵.۶۵ سال را ثبت کرد که به نسبت میانگین کل استان، سه سال کمتر است و شهرستان شهرکرد بالاترین سن ازدواج با میانگین ۳۰ سال سن را از آن خود کرده است.

کاهش ۷ درصدی ازدواج و افزایش ۵ درصدی طلاق در سال ۱۴۰۱

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان در خصوص آمار افرایش یا کاهش ازدواج در استان طی سالیان گذشته از سال ۸۰ تا ۱۴۰۱، گفت: از سال ۸۰ تا ۹۰، روند ازدواج صعودی بوده به‌طوری که از ۷۸۰۰ مورد ازدواج به ۱۳هزار مورد ازدواج رسیدیم ولی از سال ۹۰ تا ۱۴۰۱، آمار قدری نگران‌کننده بوده و روند ازدواج، نزولی است؛ نسبت موراد ازدواج بین دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۶۷۶۵ مورد در سال ۱۴۰۱ و ۷۳۳۳ مورد در سال ۱۴۰۰، در سازمان ثبت احوال ثبت شده و این آمار حاکی از آن است که موارد ثبتی ازدواج در سال ۱۴۰۱ به نسبت ۱۴۰۰، هفت درصد کاهش دارد.

وی در ادامه بیان کرد: در آمار ثبتی طلاق، در سال ۱۴۰۰، ۱۶۰۹ مورد و در سال ۱۴۰۱، ۱۶۹۴ مورد طلاق ثبت شده است و این آمار افزایش پنج درصدی آمار طلاق را نشان می‌دهد.

شیروانی با بیان اینکه یکی از بررسی‌های دقیق آماری در خصوص ازدواج و طلاق، بررسی نسبت طلاق به ازدواج است یعنی در یک بازه زمانی در یک مکان، به ازای هر ازدواج چند طلاق ثبت شده است، توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ در استان، نسبت طلاق و ازدواج، ۲۵ درصد است؛ یعنی به ازای چهار ازدواج، یک طلاق ثبت شده ولی این آمار در کشور، ۳۶ درصد است که به ازای سه ازدواج، یک طلاق ثبت شده است و حتی در برخی مناطق به ازای هر ازدواج، یک طلاق ثبت شده است.

کوهرنگ، بهترین شهرستان در آمار ازدواج و طلاق

وی بیان کرد: بهترین شهرستان استان به لحاظ نسبت طلاق به ازدواج چهار درصد و مربوط به شهرستان کوهرنگ است یعنی به ازای ۲۵ ازدواج، یک طلاق ثبت شده است.

شیروانی آمار استان در خصوص ازدواج و طلاق را به نسبت کشور خوب دانست ولی این آمار را به نسبت خود استان نگران‌کننده قلمداد کرد و گفت: متأسفانه شاهد افزایش میانگین سن ازدواج در استان هستیم، وضعیت ازدواج در استان طبق آمار ۱۰ یا ۲۰ سال اخیر اصلاً مناسب نیست، به گونه‌ای که در سال۸۰، به ازای هر۲۰ ازدواج یک طلاق اما در سال ۱۴۰۱به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق ثبت شده است.

عوامل تاخیر در ازدواج جوانان

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان با توضیح این مطلب که براساس پروژه تحقیقاتی که با همکاری دانشگاه شهرکرد در خصوص عوامل تأخیر در ازدواج انجام شد، دو دسته عوامل فردی و اجتماعی در این زمینه احصا شد، تصریح کرد: از عوامل فردی مؤثر در ازدواج دیرهنگام می‌توان به ادامه تحصیل جوانان، سخت‌پسندی جوانان و خانواده‌ها، مبهم بودن آینده برای جوان‌ها، وجود خواهر بزرگ‌تر در خانواده اعلام کرد که مورد پایانی در چهارمحال و بختیاری محسوس است، عدم درک متقابل جوان و خانواده از نیازها و خواسته‌ها و دخالت شدید خانواده‌ها از دیگر یافته‌های این پژوهش هستند.

وی در ادامه به عوامل اجتماعی ازدواج دیرهنگام پرداخت و افزود: موانع اجتماعی، شغلی و اقتصادی برای جوانان استان سخت و طاقت‌فرساست که می‌توان به افرد شاغل در بیرون استان، مشکل مسکن، وجود آداب و رسوم غلط به‌ویژه در استان و در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فلارد، لردگان و خانمیرزا اشاره کرد. اگر این عوامل در شهرستان کوهرنگ کوهرنگ وجود نداشت، این شهرستان جزو جوان‌ترین شهرستان‌های کشور قرار می‌گرفت.

شیروانی در خصوص اهمیت قانون حمایت از خانوده و جوانی جمعیت گفت: در سال ۱۴۰۰، یکی از مترقی ترین قوانین یعنی قانون حمایت از خانوده و جوانی جمعیت در ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره تدوین شد که مخاطب این قانون، همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از بابت اعطای تسهیلات و مشوقات به زوجین و خانواده‌ها هستند.

انتهای پیام