بحرین از محکومیت اعضای یک گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران خبر داد

بحرین روز سه‌شنبه ۱۳ آبان از محکومیت ۵۱ نفر که بیش از نیمی از آن‌ها در خارج از مرزهای این کشور به سر می‌برند، به اتهام عضویت در یک گروه شبه‌نظامی «مورد حمایت سپاه پاسداران» خبر داد.

در بیانیه این کشور اشاره‌ای به نام این گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران نشده است.

بحرین در بیانیه خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرده که از طریق تامین سلاح و بودجه مالی این گروه، در صدد حمله به اهدافی احتمالی شامل «تاسیسات اقتصادی و حیاتی، مقرهای گشت امنیتی، ستاد فرماندهی وزارت کشور و نیروهای دفاعی بحرین» بوده است.

بر اساس این بیانیه، برخی بازداشت‌شدگان یک دستگاه خودپرداز بانکی و یک شرکت حمل‌ونقل را هدف گرفته بودند، در حالی‌که گروهی از آن‌ها حامل «بمب‌های بنزینی» و اقلام مشابه بودند. این دستگیری‌ها سال گذشته اتفاق افتاد.

بحرین می‌گوید ۲۷ نفر از محکومین در خارج «متواری» هستند. در این بیانیه همچنین آمده است که مظنونین احکامی از پنج سال تا حبس ابد دریافت کرده‌اند. یک متهم نیز در این میان تبرئه شده است.

این در حالی است که در این بیانیه اشاره‌ای به نام محکومین نشده است.

جزیره بحرین مرکز ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا است. این کشور اواخر تابستان امسال روابط خود را با اسرائیل عادی کرد و این امر واکنش شدید حکومت ایران را به دنبال داشت.

مقامات دولت بحرین بارها اعلام کرده‌اند که نیروهای امنیتی کشور توانسته‌اند نقشه‌های شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران را خنثی کنند.

آن‌ها می‌گویند ناآرامی‌ها و درگیری‌ها علیه پلیس بحرین که از سال ۲۰۱۱ و هم‌زمان با اعتراضات موسوم به «بهار عربی» شکل گرفته است، توسط اکثریت شیعه رهبری می‌شود و رژیم ایران در دامن زدن به این شورش‌ها نقش مهمی دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.

پادشاهی بحرین اما در واکنش به اعتراض‌ها، پیگرد قضایی روزنامه‌نگاران، فعالان، رهبران مذهبی شیعه و احزاب سیاسی را به عنوان بخشی از پروژه سرکوب مخالفان پی گرفته است.

برخی فعالان سیاسی به ناچار به خارج از مرزهای بحرین گریخته‌اند و دیگران نیز در زندان‌های این کشور به سر می‌برند یا در دادگاه‌های غیابی تابعیت‌شان سلب شده است.

سازمان ملل متحد پیشتر در فروردین‌ماه ۹۸ ضمن ابراز نگرانی از محاکمه جمعی مخالفان در بحرین تاکید کرده بود که این محاکمه‌ها با استانداردهای جهانی محاکمه‌های عادلانه همخوانی ندارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس/آ.ت/ ک.ر