لیلاز: برخی، وضعیت غیرمتلاطم در اقتصاد ایران را به رکود تعبیر می‌کنند

چکیده :«سعید لیلاز» اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی، گوهر گمشده اقتصاد ایران را ثبات و پیش بینی پذیربودن بازارها و رفتار دولت دانست و گفت برخی این وضعیت غیرمتلاطم را به رکود تعبیر می کنند....

«سعید لیلاز» اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی، گوهر گمشده اقتصاد ایران را ثبات و پیش بینی پذیربودن بازارها و رفتار دولت دانست و گفت برخی این وضعیت غیرمتلاطم را به رکود تعبیر می کنند.

سیاست های اقتصادی دولت یازدهم در طول سه سال گذشته، دستاوردهایی از جمله کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، تراز تجاری مثبت، کاهش نرخ سودهای سپرده و تسهیلات بانکی و انضباط مالی به همراه داشته است. در این میان، بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی کشور، از مهمترین دستاوردها به شمار می رود. به یقین، ثبات اقتصادی شرط نخست برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی، افزایش تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی به شمار می رود. تیم اقتصادی دولت یازدهم با درپیش گرفتن سیاست های مبتنی بر انضباط مالی، توانست آرامش را بر فضای اقتصاد کشور حاکم سازد.

وی بر این باور است که مهمترین ویژگی ثبات اقتصادی، پیش بینی پذیری رفتار دولت است چرا که در این صورت، فعالان اقتصادی می توانند بر پایه آن برای کسب و کار خود برنامه ریزی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، در ادامه، متن کامل گفت وگو با این اقتصاددان آمده است:

یکی از دستاوردهای غیرقابل انکار دولت یازدهم ثبات اقتصادی است، فضای آرام اقتصادی چه تاثیری در جذب سرمایه های خارجی و داخلی خواهد داشت؟

در ابتدا باید بگویم که با تفکیک سرمایه خارجی و داخلی مخالف ام. سرمایه داخلی و خارجی از قرن بیست و یکم به بعد، دارای یک منشا و ماهیت هستند.

"در این میان، بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی کشور، از مهمترین دستاوردها به شمار می رود"برآورد می شود، ایرانی های مقیم خارج از کشور چیزی حدود هزار میلیارد دلار دارایی و ثروت دارند. همچنین، دیگر سرمایه داران ایرانی چیزی نزدیک به همین رقم در خارج از کشور سرمایه دارند. بنابراین، مجموع ثروت ایرانی ها در خارج از ایران معادل تمام ارزش تولید ثروت کشورمان در طول یک سال است. از این رو، تفکیک روشنی نمی توان میان سرمایه گذار داخلی و خارجی قائل شد و اگر محیط امنی برای سرمایه گذاری فراهم شود، هم سرمایه های داخلی و هم سرمایه های خارجی جذب این محیط خواهند شد. بر این باورم، با انتخاب «حسن روحانی» به عنوان رییس جمهوری کشورمان و شروع به کار این دولت، فضای اقتصادی وارد دوره ثبات شد.

در بحث گسترش سرمایه گذاری، چه سرمایه گذاری بخش خصوصی و چه سرمایه گذاری دولتی، همچنین، چه سرمایه گذاری خارجی و چه داخلی، مهمترین موضوع پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است.

این قابلیت پیش بینی پذیر بودن اقتصاد تنها شامل سیاست های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم و نرخ رشد اقتصادی نمی شود بلکه نکته مهم و اساسی، پیش بینی پذیر بودن رفتار دولت است.

در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که سهم دولت در اقتصاد بسیار زیاد است و ۶۵ الی ۷۰ درصد از DGP کشور زیر کنترل بخش عمومی است، برنامه های دولت سهم بسیار مهمی در ایجاد ثبات یا تلاطم اقتصادی و تصمیم گیری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری دارد. بنابراین در چنین اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن سیاست و رفتارهای دولت بسیار حائز اهمیت است.

برای نمونه، نرخ تعرفه های گمرکی در دولت گذشته به عمد پیش بینی ناپذیر شد اما در دولت یازدهم، نرخ این تعرفه ها کاملا قابل پیش بینی شد چرا که سیاست دولت در سه سال گذشته حفظ آرامش فضای اقتصادی بوده است. می دانیم که رویکرد دولت یازدهم استراتژی آزادسازی اقتصادی با حفظ برتری قدرت رقابت و تولید داخل است. سیاست دولت یازدهم هم حفظ حقوق مصرف کننده و هم حقوق تولیدکننده است. بنابراین در مجموع این سیاست ها باید انتظار آرامش و ثبات اقتصادی داشته باشیم.

ثبات اقتصادی و فضای اقتصادی بدون تلاطم در بازارهای پولی و ارزی چه تاثیری داشته است؟

در سیاست های پولی و ارزی هم در طول سه سال گذشته شاهد ثبات و آرامش بازار بودیم.

"به یقین، ثبات اقتصادی شرط نخست برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی، افزایش تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی به شمار می رود"با ثبات سیاست های پولی، دولت توانست تورم ۴۵ درصدی را به زیر ۱۰ درصد و امروز به هشت درصد برساند. این کاهش نرخ تورم نقش بسیار مهمی در بهبود فضای اقتصادی دارد.

بازار متوجه این است که سیاست های دولت یازدهم به هیچ وجه تصمیم ندارد برای اهداف انتخاباتی یا تبلیغاتی، نرخ ارز را به صورت مصنوعی و با پرداخت میلیاردها دلار منابع ارزی گرانبها به رانت خواران، پایین نگه دارد. همچنین، دولت به دنبال تک نرخی کردن قیمت ارز است.

اگر در همه جنبه های اقتصاد بنگریم، می بینیم که ثبات اقتصادی ایجاد شده باعث می شود تا اقتصاد سال آینده برای صنعتگران و فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد. پس از تلاطم های شدید در فضای اقتصادی در دولت گذشته، در دولت یازدهم به چنان آرامشی رسیده ایم که بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددان ها این آرامش را به رکود تعبیر می کنند. این در حالی است که پس از سال ها، آرامش به اقتصاد ایران برگشته است.

از آنجایی که در این سه سال گذشته، شاهد انفجار قیمت ها و تلاطم بازارها نبوده ایم، عده ای این شرایط را رکود می دانند و تعبیر رکود از این شرایط دارند.

معتقد هستم که گوهر گم شده اقتصاد ایران در تمام سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ثبات و پیش بینی پذیر بودن رفتارهای دولت بوده که امروز این ۲ موضوع به طور کامل به اقتصاد کشور بازگشته است.

آیا پیش بینی پذیر بودن بازار می تواند منجر به رشد تولید داخل شود؟

رشد بخش صنعت حدود چهار درصد بوده است که این آمار و ارقام واقعی است. آمار تولید خودرو در کشور رشد داشته است. تولید فولاد، تولید الکتریسیته، تولید پتروشیمی و معیانات گازی هم روند افزایشی داشته و همچنین آمار و ارقام صادرات غیرنفتی هم بالا بوده است. البته این موضوع را هم قبول دارم که رشد این تولیدات آنچنان بالا نبوده که بتواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد بگذارد. این روند رو به رشد تولیدات باید مستمر باشد و روند افزایشی به خود بگیرد.

یکی از ارکان برنامه ریزی برای تولید، اطمینان از شاخص های کلان اقتصادی است.

"برآورد می شود، ایرانی های مقیم خارج از کشور چیزی حدود هزار میلیارد دلار دارایی و ثروت دارند"فعالان اقتصادی اگر نتوانند قیمت ارز، نرخ تورم و تعرفه های گمرکی را پیش بینی کنند؛ اقدام به واردات موارد اولیه و تولید کالا و خدمات نمی کنند.

ثبات اقتصادی تاکنون در کدام یک از حوزه های اقتصادی کم اثرتر بوده است و سیاست دولت برای ایجاد تحرک در این بخش های اقتصادی باید چه سمت و سویی بیابد؟

به گمان من، در بخش صنعت و خدمات می توان با تکیه بر ثبات اقتصادی، اعداد و ارقام تولید را افزایش داد. در بخش صنایع پیشران اقتصاد مانند خودرو که اکنون تحرک خوبی در این حوزه دیده می شود، می توانیم شاهد افزایش تولید باشیم. همچنین، در بخش مسکن که از صنایع پیشران است، تا سال ۱۳۹۷ شاهد رونق واقعی نخواهیم بود. در بازار مسکن به دلیل تلاطم هایی که در دولت گذشته پشت سر گذاشته شد تا مدت ها نمی توان انتظار ایجاد تحرک داشت. بنابراین ۲ بخش صنعت و خدمات در دولت یازدهم تقویت شدند.

دولت باید روی افزایش قدرت خرید قشر کارمند و کارگر تمرکز کند.

دولت یازدهم باید بتواند با اتخاذ تصمیم های شجاعانه قدرت خرید این اقشار را افزایش دهد. با افزایش قدرت خرید مردم می توان تولید را هم افزایش داد.