عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی صرفاً با حکم قضایی متوقف می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه و در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۳۷ الی ۴۱ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:

«ماده ۳۷- در صورتیکه اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.

ماده ۳۸- توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفا با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۳۹- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به روش بهادار سازی اموال و دارایی های واجد شرایط اقدام کند.

دستورالعمل این ماده شامل روش های بهادارسازی در قالب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ و شرایط اموال و دارایی های قابل بهادارسازی به تصویب شورا می رسد.

ماده ۴۰- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای ‌اجرائی اجازه داده می شود تا با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت بهره برداری و واگذاری(bot)، تآمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری،(boo)، طرح و ساخت کلید در دست(epcf)، ساخت بهره برداری، مالکیت، واگذاری(boot)، ساخت و اجاره و واگذاری(blt) احیاء بهره برداری و انتقال (rot)، ساخت و اجاره و بهره برداری (blo)، و سایر انواع روش های مصوب شورا و با پیش بینی شرایط رقابتی و با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۸۳، نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی و یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره ۱- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری (ارایه‌ی محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت های طرف عمومی به انجام رسد.

تبصره ۲- دستورالعمل لازم از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دستگاههای اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می‌رسد.»

ماده ۴۱- در ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب-  ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴ عبارت " و همچنین شرکت هایی که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی و یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب-  ۲۴/ ۰۸/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس می شوند،" پس از عبارت " اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، " اضافه می شود.

انتهای پیام