در بررسی صلاحیت‌ها تفاوتی بین کاندیداها وجود ندارد

به گزارش «تابناک»، هادی طحان نظیف در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا درباره بحث بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: بودجه اهمیت زیادی دارد چرا که مهمترین سند مالی کشور و برنامه کشور در یک سال آینده است و اینکه برای ما چه چیزهایی اولویت دارد، در بودجه تعیین می شود. بودجه آنقدر اهمیت دارد که چند اصل از قانون اساسی ما از اصول ۵۲ تا ۵۵ به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. شورای نگهبان هم به عنوان مفسر قانون اساسی به خاطر همین اهمیت تاکنون چندین بار این اصول را تفسیر کرده است.

بودجه نقشه راه کشور در یک سال آینده است

وی با بیان اینکه بودجه نقشه راه کشور در یک سال آینده است و از جهات انضباط مالی و اولویت بندی اهمیت دارد، گفت: ما باید برای اظهارنظر نسبت به بودجه بررسی های مختلفی انجام دهیم و در صورت لزوم نظرات نخبگان و کارشناسان دولت و مجلس را اخذ کنیم تا بتوانیم نسبت به عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام نظر نماییم.

طحان نظیف ادامه داد: اینکه بودجه به ابتدای سال آینده برسد، مهم است چرا که اجرای قانون بودجه از ابتدای هر سال آغاز می شود و در انتهای هر سال به اتمام می رسد؛ لذا شورای نگهبان معمولاً در ادوار مختلف این همکاری را داشته است که به نحوی اظهارنظر کند تا بودجه هر سال از ابتدای سال جدید لازم الاجرا و مبنای عمل باشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: طبق قانون اساسی، شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد نسبت به مصوبات اظهارنظر کند و ۱۰ روز هم به صورت تمدید فرصت دارد اما در مورد بودجه معمولا زودتر از ۱۰ روزی که فرصت قانونی برای اعلام نظر دارد، نظر خود را اعلام و بودجه را به اتمام می رساند؛ کما اینکه در سال گذشته از زمانی که بودجه را دریافت کردیم تا زمانی که به مجلس اعلام کردیم عملا اعلام نظر ما در مورد بودجه پنج روز بود و اگر جلسات فوق العاده و چند نوبته در صبح، ظهر و شب برگزار نمی شد، بودجه به ابتدای سال بعد نمی رسید.

باید زمان بندی شورای نگهبان در بررسی بودجه لحاظ شود

طحان نظیف ادامه داد: واقعیت این است که دولت و مجلس باید زمان بندی شورای نگهبان را در بررسی بودجه لحاظ کنند. گرچه امسال بررسی بودجه با مقداری تاخیر آغاز شد. اما طبق روال سالهای قبل ما این همراهی را داریم تا بتوانیم بودجه را به ابتدای سال آینده برسانیم و با جلسات غیررسمی و فوق العاده تلاش می کنیم این کار را به موقع و با دقت انجام دهیم؛ البته با توجه به اصلاح قانون، ساز و کار بررسی بودجه از سال آینده تغییر می کند و طبق مصوبه مجلس، سال آینده بودجه به صورت دو قسمتی بررسی می شود زیرا امسال فرصت زمانی برای اجرای این مصوبه که تازه تصویب شده وجود نداشت.

وی افزود: طبق قانون جدید، لایحه احکام بودجه ابتدای آبان از سوی دولت به مجلس تقدیم می شود و بعد از تصویب توسط مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می شود و پس از آن بخش دوم بودجه نیز بر اساس احکام تنظیم و به مجلس تقدیم می شود؛ البته همان طور که اشاره شد امسال بررسی بودجه طبق قوانینی است که در سال‌های قبل انجام می شود؛ لذا تلاش می‌کنیم که انشاالله بودجه سال ۱۴۰۲ به موقع به نتیجه برسد.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به برگزاری انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان، آیا بودجه ای که برای انتخابات در شورای نگهبان در نظر گرفته شده کفایت می کند یا خیر؟ گفت: طبق روال، دولت آن را پیشنهاد می دهد و ممکن است که در مجلس کم و زیاد شود و این یک روال مشخص است که انشاالله طی خواهد شد.

اساس بودجه، ارقام و جداول است

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بودجه ای که تصویب می‌شود شامل دو بخش است قسمت اول احکام و قسمت دوم ارقام و جداول است که قسمت دوم مهمتر است.

"بودجه آنقدر اهمیت دارد که چند اصل از قانون اساسی ما از اصول ۵۲ تا ۵۵ به این موضوع اختصاص پیدا کرده است"اساسا بودجه یعنی برآورد، پیش بینی درآمدها و هزینه ها و منابع و مصارف؛ البته گاهی اوقات در عمل همه بیشتر درگیر احکام می شویم. در سال‌های اخیر هم داشتیم که ذیل جداول بودجه، احکامی نوشته می شود. ما در شورای نگهبان در سال‌های اخیر سعی کرده ایم نسبت به جداول و احکامی که ذیل آن می‌آید، توجه بیشتری داشته باشیم؛ لذا باید اهتمام بیشتری نسبت به جداول بودجه صورت گیرد زیرا بودجه اصلی و اساس بودجه، ارقام است.

۲۰ درصد افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده

وی درباره افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده گفت: در این زمینه درصدی را دولت در لایحه خود پیش‌بینی می‌کند و امسال هم ظاهرا دولت حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق ها را پیشنهاد کرده ولی تا زمانی که در مجلس تصویب نشود لازم الاجرا نیست چون ممکن است کمتر یا بیشتر شود؛ لذا باید روال قانونی آن طی شود و زمانی که به شورای نگهبان آمد در مورد آن اظهارنظر خواهیم کرد.

اجرای سیاست‌های کلی انتخابات، هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: همانطور که می دانید سیاست‌های کلی انتخابات شش سال قبل یعنی (مهرماه سال ۹۵) براساس دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد و این سیاست ها هم آسیب شناسی نظام انتخاباتی است و هم راهکارهایی را در این زمینه بیان کرده است. این سیاست ها کلی است و باید به زبان قانون ترجمه شود و در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انعکاس آن را ببینیم. ضمن تقدیر از زحماتی که در این چند سال کشیده شده ولی واقعیت این است که تاکنون خروج مطلوبی را در این زمینه شاهد نبوده ایم و بعد از ۶ سال هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.

امیدواریم انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.

وی افزود: درباره شرایط انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان اقدامی را برای ثبت نام کاندیداها انجام داد ولی نسبت به بقیه موارد اتفاق روشنی رخ نداده و به نتیجه ملموسی نرسیده است. مجلس شورای اسلامی مصوبه مربوط به اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار دارد و اخیراً هم به صحن مجلس آمد و کلیات آن رد شد. البته گویا امضاهایی جمع شده و دوباره مصوبه مربوط به اصلاح قانون انتخابات در دستور کار کمیسیون مجلس برگشته و فکر می کنم در روزهای آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اگر مصوبه در مجلس تصویب شود به شورای نگهبان ارسال می شود و بعد از آن ما مصوبه را بررسی خواهیم کرد.

وی درباره اینکه طبق اعلام وزیر کشور، ستاد انتخابات وزارت کشور فعالیت خود را درباره انتخابات سال آینده مجلس آغاز کرده است، آیا شورای نگهبان در این زمینه ورودی داشته است؟ گفت: وزارت کشور مستقل از شورای نگهبان است البته درباره تاریخ برگزاری انتخابات هماهنگی هایی صورت گرفت که اعلام شد. ما در شورای نگهبان راجع به انتخابات هنوز کاری را آغاز نکرده ایم.

طرح یا لایحه فرقی ندارد؛ اصلاح قانون انتخابات مهم است

طحان نظیف درباره لایحه جامع انتخابات نیز گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات را مجلس زودتر از دولت داده است.

"اساسا بودجه یعنی برآورد، پیش بینی درآمدها و هزینه ها و منابع و مصارف؛ البته گاهی اوقات در عمل همه بیشتر درگیر احکام می شویم"دولت هم پیگیر لایحه جامع انتخابات است. برای ما فرقی ندارد که قانون انتخابات از طریق طرح باشد یا لایحه؛ برای ما مهم این است که اصلاح قانون انتخابات به نتیجه برسد. زمانی که سیاست‌های کلی انتخابات را نگاه کنیم، از ثبت نام کاندیداها تا شرایط و تبلیغات و تخلفات و... موضوعاتی است که نیاز به روزرسانی دارد. به عنوان مثال در انتخابات قبلی دیدیم که تبلیغات از فضای حقیقی و واقعی بیشتر به فضای مجازی ورود پیدا کرد.

در حالی که نسبت به فضای حقیقی دستورالعمل هایی وجود دارد ولی در مورد فضای مجازی احکام کمی نسبت به موضوعات داریم به همین دلیل است که می گوییم قانون نیاز به روزرسانی دارد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: شما در نظر بگیرید قانون انتخابات مصوب سال ۷۸ است و ۲۱ سال از آن می گذرد و در برخی موارد اقتضائات تغییر کرده است. در سال ۹۶، ۱۶۳۶ نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند و در انتخابات قبلی مجلس در سال ۹۸ حدود ۱۶ هزار نفر ثبت نام کردند در حالی که در ادوار قبل تعداد خیلی کمتر بود. با این تفاوت تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات مختلف، می بینید که زمان و مهلت رسیدگی ما به این تعداد تفاوتی نکرده که منطقی نیست. برای ما مهم است که هم کار به دقت انجام شود و هم کار در بازه زمانی مشخص به نتیجه برسد ولی همواره با این نگرانی مواجهیم که حقی از افراد ضایع نشود و بتوانیم توضیحات کاندیداها را بشنویم و در نهایت تصمیم بگیریم.

باید مباحث مربوط به بررسی صلاحیت کاندیداها روشن تر شود

وی در پاسخ به سوالی درباره نقدهای وارده به عملکرد شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت کاندیداها گفت: به نظرم برای انتخابات فعلا زود است که صحبت کنیم و سال آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد ولی واقعیت این است که مبنای شورای نگهبان قانون است و تلاش شورای نگهبان بر این است که طبق قانون عمل کند. اگر قانون انتخابات اصلاح شود برخی موارد روشن‌تر، جزئی تر و شفاف تر خواهد شد و راحت تر می شود راجع به موضوعات اظهارنظر کرد.

"این سیاست ها کلی است و باید به زبان قانون ترجمه شود و در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انعکاس آن را ببینیم"بهتر است که فعلا ما و شما اصلاح قانون انتخابات را در راستای سیاستهای کلی انتخابات مطالبه کنیم.

طحان نظیف گفت: ۴۴ سال از پیروزی انقلاب می گذرد و در این سالها طیف‌ها و گروه های مختلف در ریاست جمهوری و مجلس به قدرت رسیدند. اگر دوره ریاست جمهوری فعلی را با قبلی مقایسه کنید می بینید که دیدگاه ها و خاستگاه های سیاسی شان با هم متفاوت بوده است. اگر در اصلاح قوانین انتخابات در راستای سیاست های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ۶ سال گذشته ابلاغ کردند توجه بیشتری کنیم خیلی از موضوعات در مقام عمل راحت تر حل خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره چالش بین شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری قبلی در خصوص تعداد ثبت نام کاندیداها گفت: در آن مقطع بحث یک اختلاف نظر کارشناسی بود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ ، معیارها و شاخص های شورای نگهبان برای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد که در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» بود که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده بود. این کار در جهت ساماندهی ثبت نام کاندیداها بود.

طحان نظیف درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: منظور از نظارت استصوابی این است که نظارت همراه با ضمانت اجرا باشد و این یعنی یک نظارت مؤثر.

* در بررسی صلاحیت ها تفاوتی بین کاندیداها وجود ندارد

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر آقایان لاریجانی، روحانی و احمدی نژاد بخواهند برای انتخابات آتی وارد عرصه شوند، نگاه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آنها چگونه است؟ گفت: معمول این است که شورا هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می کند و در بررسی صلاحیت ها هم تفاوتی بین کاندیداها وجود ندارد. البته تاکنون هیچ بحثی در این زمینه در شورای نگهبان نداشته ایم چون هنوز بیش از یک سال تا انتخابات زمان باقی مانده است و اکنون شورا بر روی رسیدگی به مصوبات تمرکز دارد.

وی درباره ثبت نام کاندیداهایی که محکومیت‌های قضایی دارند، گفت: مبنای شورای نگهبان قانون است طبیعتا اگر قانون اصلاح شد، قانون جدید مبنا خواهد بود.

*با انتخابات الکترونیکی مشکلی نداریم

طحان نظیف درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: بحث جدیدی نسبت به انتخابات سال گذشته در خصوص انتخابات الکترونیکی مطرح نشده است.

ما با انتخابات الکترونیکی مشکلی نداریم مشروط بر اینکه برای حصول اطمینان از امنیت آرای مردم، زیرساختهای لازم فراهم شود.

*هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه قانونی دارد

وی در پایان درباره جایگاه هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه عده ای بر این باورند که شورای نگهبان دوم است؟ گفت: طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، زمانی که سیاستی در کشور ابلاغ می شود، باید مبنای عمل قرار گیرد. نظارت بر حسن سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از سالها قبل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سالهای اخیر توسط هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود. این هیات عالی، جایگاه قانونی دارد. البته ظاهرا مقررات نظارت بر اجرای سیاست ها در حال اصلاح است که امیدوارم برخی ابهامات در این باره رفع گردد.