مصوبه غیرقانونی دولت در جریمه اپراتورها

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی فعالان فضای مجازی پاک این هفته به موضوع بررسی سیاست دوگانه دولت در حکمرانی فضای مجازی با طرح مصداق مصوبه اخیر هیأت دولت برای حمایت از یک پلتفرم خارجی و جریمه اپراتورها به دلیل اختلال در این سرویس، اختصاص یافت.

در این نشست محمد مهدی حبیبی کارشناس فضای مجازی اتفاقات چند هفته اخیر در خصوص حمایت دولت از شبکه اجتماعی کلاب هاوس را مصداقی از جریان تفکر دولت در مدیریت فضای مجازی کشور دانست و گفت: این اپلیکیشن که دارای کاربران بسیار معدودی در کشور بود به واسطه حضور وزیر امور خارجه، وزیر ارتباطات و دیگر مسئولان سیاسی کشور در آن، مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به مصوبه جریمه کرد اپراتورها از سوی هیأت دولت به دلیل ایجاد اختلال در این اپلیکیشن که مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به ازای هر روز اختلال است، گفت: اگرچه دولت در این مصوبه داعیه حمایت از حقوق کاربران را دارد و تاکید کرده که می‌خواهد جلوی اختلالات در مسیر استفاده مردم از سرویس‌های فضای مجازی را بگیرد، اما سوال این است که آیا دولت همه جا همینطور برخورد می‌کند و مراقب حقوق کاربران است؟

استاندارد دوگانه دولت در مدیریت فضای مجازی

این کارشناس افزود: به نظر می‌آید که دولت یک استاندارد دوگانه‌ای را در مدیریت فضای مجازی در پیش گرفته است. از طرفی مشاهده می‌کنیم که اپلیکیشن تلگرام طلایی با ۴۰ میلیون کاربر توسط گوگل از گوشی‌های مردم حذف می‌شود و دولت هیچ اقدامی در جهت حمایت از حقوق کاربران نمی‌کند و یا اینکه در اینستاگرام و سایر سرویس‌های خارجی، پست و اکانت کاربران به راحتی حذف می‌شود و دولت هیچ حمایتی از کاربران ایرانی نمی‌کند. اما اگر در مسیر کلاب هاوس اختلالی اتفاق افتاده باشد دولت  سوپرمن وار وارد می‌شود و خیلی محکم واکنش نشان می‌دهد تا جایی که اپراتورهای داخلی را که کل ساختار ارتباطی کشور بر پایه آنها است، تهدید به تعلیق می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ما از اقدام اپراتورها حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که باید مطابق با مقررات عمل کنند و اگر اقدام غیرقانونی کرده اند اشتباه است، خاطرنشان کرد: اگر اپراتور کاری خلاف قواعد حکمرانی انجام داده باشد ما آن را تأیید نمی‌کنیم و معتقدیم که همه بازگشت به قانون داشته باشند. اما دولت نباید استاندارد دوگانه داشته باشد. موضوع این است که چرا دولت با همین منطق با سرویس خارجی که مطابق مقررات کشور ما فعالیت نمی‌کنند برخورد نکرده و فعالیت آنها را تعلیق نمی‌کند؟

حبیبی با بیان اینکه هیچکس مخالف توسعه نیست بلکه ما با اعمال حاکمیت خارجی‌ها بر فضای مجازی کشور مخالفیم افزود: سوال این است که در این ۸ سال سازمان فناوری اطلاعات که بودجه دولت را می‌گیرد چه کرده است؟ چرا یک سرویس داخلی را توسعه نداده و از سرویس‌های داخلی حمایت نمی‌کند؟ چرا مردم را به سرویس‌های خارجی گره می‌زند؟ آنطور که شواهد نشان می‌دهد تفکری که بر دولت حاکم است به حقوق مردم و پیشرفت کشور ضربه می‌زند.

وقت خالی دولت برای حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه اقدام هیأت دولت برای تصویب سریع مصوبه‌ای در حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی طی ۴ دهه اخیر بی سابقه است، گفت: این پدیده‌ای که اتفاق افتاد بسیار نادر بود.

"از سوی دیگر در علم حقوق نیز یک اصل بنیادی در تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده که مربوط به قانونی بودن جرم و مجازات می‌شود"از یک جهت قابل تقدیر است که هیأت دولت روی امر فضای مجازی وقت می‌گذارد و تمرکز می‌کند و حاضر است که این همه مساله مهم کشور از جمله موج چهارم کرونا، مسائل اقتصادی و صنعت و ارز و مسکن و سکه را کنار بگذارد و برای مسأله‌ای که نسبت به مسائل اصلی فضای مجازی بسیار ساده و کوچک و موردی است، وقت جلسه هیأت دولت را صرف کند.

وی گفت: موضوع ایجاد اختلال در کلاب هاوس به قدری برای دولت مهم بوده که ظرف چند روز ۴ وزارتخانه پیش نویس تهیه می‌کنند و این حجم از تلاش انجام می‌شود تا هیأت دولت این مصوبه را به سرعت تصویب کند. این در حالی است که تکه‌های آخر سند شورای عالی فضای مجازی که مربوط به بحث حساس صیانت کودکان از فضای مجازی است، معطل برگزاری یک جلسه شورای عالی فضای مجازی است و برای آن وقت گذاشته نمی‌شود اما برای حمایت آشکار از یک شبکه اجتماعی صوتی آمریکایی، هیأت دولت وقت می‌گذارد و سراسیمه مصوبه می‌دهد.

وی با اشاره به مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در راستای اینکه همه پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی مؤثر در کشور حتماً باید مجوز بگیرند، گفت: این مصوبه هیچ گاه در کشور عملیاتی نشده است. وزارت ارتباطات حافظ منافع سکوهای خارجی است و این اولین بار نیست که به صورت تمام قد از یک پلتفرم خارجی دفاع می‌کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از عملکرد این شورا، گفت: شورای عالی فضای مجازی وقتی موضوعیت خواهد داشت که تشکیل شود. بنابراین امیدی به شورای عالی فضای مجازی نیست.

دیوان عدالت مصوبه دولت را ملغی کند

وی گفت: تنها کاری که می‌شود در مقابل این مصوبه هیأت دولت انجام داد این است که نمایندگان مجلس و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا این مصوبه از مجاری مربوطه کان لم یکن شود. باید علیه این مصوبه طرح دعوی شود و قانونی با این موضوع برخورد شود.

جلیلی تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی قرارگاهی است که قرار بود اگر اختلاف نظر اینچنینی به وجود آمد، به صورت کانون هماهنگی مشکل را حل کند.

هم اکنون سوال اینجاست که رویکرد این مرکز چیست؟

وی با بیان اینکه فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) از مرکز ملی فضای مجازی درخواست دارند که نقش قرارگاهی خود را ایفا کند، ادامه داد: اگر هیأت دولت این ظرفیت را دارد که قدرت و اعمال حاکمیت خود را در دفاع از یک سکوی خارجی مجوز نگرفته به صورت یک جا بروز دهد، چرا این ظرفیت را برای دفاع از سرویس‌های خارجی به کار نمی‌بندد.

مصوبه دولت در جریمه اپراتورها غیرقانونی است

در این نشست مهدی امیری حقوقدان و فعال فضای مجازی، اقدام دولت در مصوبه جریمه اپراتورهایی که در کلاب هاوس اختلال ایجاد کرده اند را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داد و در پاسخ به این سوال که آیا از نظر حقوقی دولت حق تصویب این مصوبه را دارد یا خیر؟ گفت: در قانون اساسی کشور اصل تفکیک قوا و حدود و اختیارات وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است. از سوی دیگر در علم حقوق نیز یک اصل بنیادی در تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده که مربوط به قانونی بودن جرم و مجازات می‌شود. به این معنی که هر موردی که برای شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی یک کشور مجازات و تنبیه مالی و غیرمالی در نظر گرفته شود، باید حکم آن در قانون آن کشور به تصویب برسد. به این معنی که آن حکم باید در مجلس به تصویب برسد و جنبه قانونی به خود بگیرد.

وی گفت: طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، برای حمایت از حقوق اولیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعمال هر نوع مجازات که در قانون به تصویب رسیده، باید صرفاً از طریق دادگاه باشد و دادگاه‌ها فقط حق مجازات کردن دارند و طرفین دعوا حق دفاع از خودشان را دارند.

امیری افزود: اما در این اتفاق بی سابقه در مصوبه هیأت دولت برای جریمه اپراتورها، قوه مجریه که وظیفه امور اجرایی را عهده دار است، به وظایف سایر قوا هم وارد شده و هم قانونگذاری کرده و هم مجازات تعیین کرده و هم شاکی است و هم قاضی است و محکمه تشکیل داده و محکوم کرده و مجازات می‌کند. جالب این است که مجازاتی که تعیین شده نیز ۱۰۰ درصد به نفع شاکی است و قاضی پرونده خودش منتفع از حکمی است که صادر کرده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه استناد آقایان در این مصوبه به ماده واحده حق السهم ارائه دهندگان خدمات مخابراتی است که در سال ۹۲ به تصویب رسیده و به دولت اجازه می‌دهد که حق السهم صدور مجوز را تعیین کند و در آن ماده، جریمه ناشی از عدم اجرای تعهدات نیز آمده است، ادامه داد: این ماده واحده محل اشکال و نقد حقوقدانان است و آن را ناقض قانون اساسی می‌دانند.

مصوبه هیأت وزیران سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی را نقض می‌کند

وی با بیان اینکه موضوع ایجاد اختلال در سرویس اصلاً جزو شروط قراردادی صدور پروانه‌ها نیست بلکه طبق قانون جرایم رایانه‌ای جرم تلقی می‌شود و وظیفه رسیدگی به آن با دادگاه است، گفت: نکته دیگر این است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی که جایگاه قانونی دارد، کلیه شبکه‌های اجتماعی باید به نحوی مدیریت شوند که قابلیت پیشگیری و مقابله با جرایم و اعمال کامل قوانین و مقررات کشور در آن وجود داشته باشد و این در حالی است که سرویس‌های خارجی که بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند این مصوبه را رعایت نمی‌کنند.

"به این معنی که هر موردی که برای شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی یک کشور مجازات و تنبیه مالی و غیرمالی در نظر گرفته شود، باید حکم آن در قانون آن کشور به تصویب برسد"بنابرای مصوبه هیأت وزیران، سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی را نقض می‌کند. در ماده ۲ این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده که شرایط صدور مجوز را فراهم کند و پلتفرمی باید تابع مقررات کشور و دارای دفتر نمایندگی باشد و داده‌های کاربران را از کشور خارج نکند و ذخیره سازی آن در داخل کشور صورت گیرد. هیچیک از این موارد رعایت نشده است.

امیری با تاکید بر اینکه سختگیرانه ترین جرایم و مجازات‌های نقدی در کشور در قانون جرایم رایانه‌ای، حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده که برای یک بار اعمال شده اما هیأت دولت مصوبه‌ای می‌گذارد و مجازات ۵۰ میلیارد تومانی برای هر روز تعیین می‌کند که از لحاظ حقوقی بسیار حیرت انگیز است، خاطرنشان کرد: نکته جالب دیگر این است هیأت دولت در دو ماه اخیر در مورد تعدیل مجازات جرایم رایانه‌ای مصوبه‌ای داشته و حداکثر مجازات‌ها در همین حد یک تا ۴ میلیون تومان است. حتی در آن برای تخلفات اپراتورها از پالایش و تصمیم کمیته فیلترینگ، نیازی به افزایش مجازات را جایز ندانسته و مجازات ۱۰ سال پیش کافی است. اما برای حمایت از یک پیام رسان آمریکایی با تمام قوا و ناپلئونی مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند هرچند خلاف قانون اساسی باشد.

این کارشناس با بیان اینکه دولت در حمایت از یک سرویس بی قید و بند خارجی تمام قد وارد صحنه شده است، افزود: مسئولان شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذاران این عرصه و دستگاه قضا و نمایندگان مجلس، باید در این زمینه راهکار بدهند.

اما در اولین گام باید مصوبه سال ۹۲ در خصوص ماده واحده حق السهم ارائه دهندگان خدمات مخابراتی حتماً اصلاح شود و مغایرت‌های آن با قانون اساسی اصلاح شود و فرآیند عادلانه ایجاد شود تا اینگونه رفتارهای آشفته خلاف مواضع علم حقوق را انجام ندهند.

اقدام دولت در تخصیص سرشماره پیامکی به پلتفرم‌های خارجی

وی در پاسخ به این سوال که آیا اختلالی که گفته می‌شود اپراتورها در دسترسی به سرویس ایجاد کرده اند، خلاف قانون است؟ گفت: در قانون جرایم رایانه‌ای ماده‌ای در اخلال در داده‌ها و اخلال در سامانه‌ها وجود دارد. اگر کسی به صورت غیرمجاز باعث اخلال در عملکرد یک سامانه‌ای شود و یا آن سامانه را از کار بیاندازد و کارکرد آن را متوقف کند، از طریق دادسرا قابلیت پیگیری وجود دارد. در مورد داده‌ها نیز اگر شخصی اخلال ایجاد کند و یا داده‌ها را غیرقابل پردازش و حذف کند، جرم انگاری شده است. اگرچه ارائه دهندگان خدمات دسترسی مسئولیت‌هایی را طبق ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی دارند و مجری مصوبات مراجع قضائی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در امور پالایشی هستند.

امیر تاکید کرد: در مورد آنکه سامانه مختل شده زیان دیده محسوب می‌شود، دولت ذینفع محسوب نمی‌شود بلکه دادستان ذینفع است و به عنوان مدعی العموم جرایم را پیگیری می‌کند. یعنی اگر اخلالی هم از سوی اپراتورها ایجاد شده باشد دولت نمی‌تواند شکایت کند و فقط می‌تواند گزارش دهد.

"حتی در آن برای تخلفات اپراتورها از پالایش و تصمیم کمیته فیلترینگ، نیازی به افزایش مجازات را جایز ندانسته و مجازات ۱۰ سال پیش کافی است"نهایتاً صاحب سرویس یا دادستانی می‌تواند شکایت کند.

این کارشناس گفت: قانون اساسی این حق را به همه مردم حقیقی و حقوقی داده است که اگر مصوباتی را در قوه مجریه دیدند که خلاف قانون اساسی و خلاف شرع هستند، در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. مصوبه اخیر هیأت دولت نیز هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.

وی با بیان اینکه در اکثر کشورها، روی بحث مسئولیت پلتفرم‌ها به طور جدی و به عنوان خط قرمز غیرقابل انکار تکیه و پافشاری شده است اما این پلتفرم‌ها بدون اخذ کوچک‌ترین مجوزی در کشور ما فعالیت می‌کنند، افزود: اقدام دولت در اختصاص سرشماره پیامکی (ماسک) به پلتفرم‌های خارجی نیز از دیگر نمونه‌های اعجاب انگیز است. در حالی که دولت برای اختصاص هر سرشماره پیامکی با نام شرکت (ماسک) سالانه ۵۰۰ میلیون تومان حق اشتراک می‌گیرد اما این امتیاز سالانه را به پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک، واتس اپ، تلگرام و به تازگی به کلاب هاوس داده است. آیا این تبعیض ناروا به نفع خارجی نیست؟ ما با دولتی مواجه هستیم که به نفع اتباع خارجی مقرره گذاری می‌کند.

رئیس جمهور اعتقادی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ندارد

عباس آسوشه کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست با انتقاد از اینکه مجموعه‌هایی که مسئولیت تعیین تکلیف در مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را دارند کاملاً کنار ایستاده اند و نگاه می‌کنند، گفت: حتی حاشیه نویسی و پاراف رئیس جمهور در کنار این مصوبه دیده شده که گفته فعلاً نیاز نیست این مصوبه اجرا شود. این پاراف در سابقه استنادی مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در جلسه‌ای فرمودند که مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم الاجرا نیست گفت: در حالی که مصوبه شورای عالی حکم قانون دارد اما ایشان اعتقادی به این مصوبات ندارد.

آسوشه با اشاره به اینکه دولت جنجال کلاب هاوس را ایجاد کرده تا مردم فراموش کنند وضع اقتصادی چگونه است، ادامه داد: دولت با اجرای مصوبه کلاب هاوس و عدم اجرای مصوبه شورای عالی، دستاویز لازم را برای قوه قضائیه فراهم کرده است که این عدم اجرای سیاست‌ها را پیگیری کند و بر اجرای مصوبات نظارت داشته باشد.