مزایده سوال برانگیز ۶هزار معدن در آخرین روزهای دولت روحانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا رزم حسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که مزایده این معادن؛ کارشناسی شده و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و بر اساس آیین نامه شورای عالی معادن کشور است، افزود: برای برخی معادن ۳۰ - ۴۰ سال است پروانه بهره برداری صادر شده است، اما فعالیتی در آن‌ها انجام نمی‌شود بنابراین بر اساس قانون، این معادن خلع ید و به مزایده گذاشته شده است.
وی گفت: از شش هزار معدنی که به مزایده گذاشته شده حدود ۲۴۰۰ معدن واگذار شده است و بقیه متقاضی ندارند.
آقای رزم حسینی افزود: شبهه‌ای در مزایده‌ها وجود ندارد و کار این واگذاری‌ها پیش از انتخابات انجام شده است.
وی گفت: مزایده شش هزار معدن، معدن فروشی نیست و پولی دریافت نمی‌شود بلکه ریل گذاری برای دولت آینده است.
وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست بلکه بنگاه اقتصادی و کارشناسی است، افزود: در همه این مزایده‌ها نماینده دادستان حضور دارد.

آقای رزم حسینی گفت: مزایده این معادن با مشورت خانه صنعت و معدن بوده است، البته در بخش معدن؛ یک عده منافع و رسانه دارند و مافیای معدن وجود دارد.
وی افزود: بر اساس این مزایده ها؛ پولی وارد خزانه نمی‌شود بلکه یک برگ ضمانت نامه بانکی برای شرکت در مزایده گذاشته می‌شود.
آقای رزم حسینی گفت: انجام کار‌های واگذاری و راه اندازی این معادن حدود یک سال زمان می‌برد بنابراین همه مبالغ در دولت بعدی گرفته خواهد شد.
وی افزود: مزایده‌ها در ۳۱ استان انجام می‌شود و کسانی که در حوزه معدن اهلیت دارند و فعال هستند می‌توانند اطلاعات این معادن را از معاونت صنایع دریافت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که کمیته‌ای بر اساس ضوابطی که در آیین نامه شورای عالی معادن وجود دارد؛ اهلیت متقاضیان را تشخیص می‌دهد گفت: کسانی که متقاضی معادن صنایع فلزی مانند سنگ آهن هستند باید ضمانت نامه ۵۰۰ میلیون تومانی، متقاضیان معادن سنگ‌های تزئینی و نما ۱۰۰ میلیون تومانی و شرکت کنندگان در مزایده معادن شن و ماسه؛ ضمانت نامه ۳۰ میلیون تومانی بگذارند.
آقای رزم حسینی با اشاره به این که این مبالغ در صنایع معدنی بسیار ناچیز است، افزود: اگر این ضمانت نامه‌ها گرفته نشود و متقاضیان اهلیت مالی نداشته باشند مانند گذشته پروانه صادر می‌شود، اما معدن فعال نمی‌شود.
وی با بیان این که اکنون ۲۵۰ هزار نفر در حوزه معدن فعال هستند گفت: ما تابع دستگاه‌های نظارتی در این مزایده‌ها هستیم و هر جا تخلف دیدند ورود کنند.
آقای رزم حسینی افزود: برخی اهلیت مالی نداشته و فقط پروانه بهره برداری از معدن گرفته اند و این پروانه را به قیمت ۵۰ میلیارد تومان می‌فروشند که با خلع ید و مزایده گذاشتن معادن؛ جلوی این کار را گرفته ایم.
وی گفت: صنایع معدنی خدمات بزرگی را برای کشور انجام داده اند که نمونه آن؛ خط انتقال آب شیرین شده خلیج فارس به فلات مرکزی به وسیله معدن گل گهر به طول ۸۲۱ کیلومتر است.
وزیر صمت با بیان این که حدود ۱۰ سال پیش صنایع معدنی به این فکر افتادند که به جای حمل مواد معدنی به وسیله جاده‌های کشور به خلیج فارس؛ آب خلیج فارس را به کنار معادن خود بیاورند، افزود: چهار خط برای انتقال آب شیرین از خلیج فارس به اصفهان برای فولاد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در حال انجام است.
آقای رزم حسینی گفت: پیش از انتخابات؛ توافقنامه تولید ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات برق با شرکت‌های فولاد مبارکه، گل گهر، چادرملو، شرکت ملی مس ایران و فولاد خوزستان امضا کردیم که هر لحظه وزارت نیرو مجوز صادر کند، کار اجرایی را آغاز می‌کنیم.
وی افزود: وزارت صمت حدود دو هزار مگاوات نیروگاه دارد.
آقای رزم حسینی گفت: قطع برق صنایع سیمان و فولاد به طور حتم به این صنایع لطمه می‌زند، اما این تصمیم را شورای عالی امنیت ملی گرفته است.
وی افزود: از این صنایع خواسته ایم اورهال کارخانجات خود را در این دوره انجام دهند که در حال همکاری هستند و دیشب ۲۸۰۰ مگاوات وارد مدار کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مدیریت را به واحد‌های صنعتی واگذار کرده ایم تا بتوانند چهار هزار مگاوات پیش بینی شده را به شبکه وارد کنند.
آقای رزم حسینی افزود: کارخانجات ما در ۲۵ رشته صنعتی در سه شیفت یا دو شیفت فعالند که نمونه آن؛ صنایع نساجی هستند که در دو شیفت کار می‌کنند.
وی گفت: سال گذشته صنایع معدنی با توجه به تحریم‌ها با تهاتر کالا؛ چهار میلیارد دلار مواد اولیه کارخانجات را وارد کردند و کارخانجات فولاد؛ صادرات محور شدند.
آقای رزم حسینی افزود: در سال گذشته ایران خودرو و سایپا نیز ۶۰۰ میلیون دلار قطعه وارد کردند.
وی گفت: اکنون سامانه جامع تجارت؛ برخط است و امضا‌های طلایی و تیک‌های صادراتی را حذف کرده ایم، اما گمرک باید عمل کند.
وزیر صمت افزود: برای واقعی کردن قیمت‌ها در صنایع فولاد؛ اختلاف نظر‌هایی وجود دارد، اما ما مخالف قیمت دستوری هستیم.
آقای رزم حسینی اضافه کرد: در این زمینه دست نگه داشته ایم تا دولت جدید تصمیم گیری کند.
وی گفت: معدن داران بزرگ همه در بورس هستند، اما برای معادن کوچک؛ شرکت ایمیدرو هلدینگ‌هایی را از این معادن تشکیل داده تابا خرید تضمینی و حمایت‌های مالی به آن‌ها کمک کند.
وزیر صمت افزود: معادن متوسط را نیز به صورت گروه معدنی و شرکت سهامی عام در بورس عرضه می‌کنیم.
وی با بیان این که از روز نخست؛ مخالف انحصار در صنعت خودرو بودم گفت: مردم باید خودرو با کیفیت سوار شوند و نباید فضای رقابتی در بازار ایران از دست برود.
آقای رزم حسینی با اشاره به این که واردات خودرو باید آزاد شود افزود: بخش خصوصی در زمینه خودرو باید فعال و تقویت شود بنابراین در حال انعقاد قرارداد با دو شرکت بزرگ که علاقه‌مند هستند در ایران کار کنند هستیم تا رقیب ایران خودرو و سایپا شوند.
وی گفت: البته در دو سه سال اخیر کیفیت محصولات ایران خودرو و سایپا بهتر شده است و تعطیلی خط تولید پراید در این زمینه؛ کار بزرگی بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: شورای رقابت مدعی است که باید خودرو‌ها را قیمت گذاری کند، البته اختلاف نظر‌هایی وجود دارد، اما دست ما بسته است و همه اختیارات دست وزارت صمت نیست.
آقای رزم حسینی گفت: امیدوارم دولت آینده در این حوزه تحول ایجاد کند.
وی افزود: زمانی که مسئولیت وزارت صمت بر عده من گذاشته شد؛ وزیر صمت هیچ اختیاری در ستاد تنظیم بازار نداشت و امنیت غذایی بر اساس تصمیم هیأت دولت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
آقای رزم حسینی گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسئول صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است.
آقای بابک بهادری؛ کارشناس بخش صنعت و معدن نیز در این برنامه گفت: بخش معدن؛ شفاف و در دسترس عموم به ویژه فعالان اقتصادی نیست و برخی مجوز‌های بهره برداری از معادن؛ اعتبار فنی و ملی ندارند.
وی افزود: در فرایند واگذاری شش هزار معدن آیا همه فعالان بخش خصوصی و مردم می‌توانند در مزایده شرکت کنند یا کسانی که رانت اطلاعاتی دارند؟

آقای بهادری گفت: پیش از خلع ید و واگذاری مجدد معادن؛ اطلاعات آن‌ها باید به صورت شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
آقای سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران نیز در این برنامه گفت: برندگان مزایده معادن باید اهلیت فنی و مالی داشته باشند، اما برخی بدون داشتن این شرایط در مزایده برنده و معدن کاران و کسانی که اهلیت دارند محروم می‌شوند.