کنترل تورم و ثبات اقتصادی مقدم بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نود و هشتمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی، دکتر محمّد جعفری؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه بودجه کشور و همچنین با سخنرانی، دکتر سیاب ممی پور؛ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی و منابع دانشگاه خوارزمی، دکتر محمّد صیادی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد انرژی و منابع و مهندس همّت قلی زاده؛ کارشناس حوزه اقتصاد انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار مینماید.
در ابتدای این نشست دکتر محمّد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه بودجه کشور به عنوان مدیر علمی نشست ضمن اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران و لزوم پیگیری کار اصلی در کشور گفت: بی تردید مدل حکمرانی در کشور دچار دشواری و پیچیدگی شده است و باید در این شرایط با دقت بالا تصمیم گیری کنیم.
وی ادامه داد: دوران کرونا مصرف انرژی را کاهش داده بود، اما بعد از این دوران با افزایش مصرف مواجه هستیم و البته عدم بهینه بودن صنعت هم کماکان در افزایش مصرف انرژی تاثیر گذار است؛ لذا باید شفاف بگوییم که در حوزه انرژی با فرض ادامه وضع کنونی از کشور صادر کننده و وارد کننده تبدیل خواهیم شد. از سوی دیگر مطالبه عمومی هم این است که باید صنعت، خودرویی تولید کند که مصرف را کنترل کند.
این پژوهشگر و محقق اقتصاد کلان ادامه داد: ما در مصرف نرمال نباید افزایش قیمت داشته باشیم، ولی در عین حال باید به مصرف‌های بی رویه دقت کنیم و از سوی دیگر با ابزار تکنولوژی مصرف سوخت را کنترل کنیم.
این مقام مسئول افزود: بر اساس داده‌های موجود، دهک‌ها خیلی به هم نزدیک شده اند و این مطلب باید مدنظر هر گونه سیاستگذاری قرار گیرد. ضریب جینی کاهش پیدا کرده است، اما این کاهش ضریب جینی می‌تواند به معنای فشردگی اقتصاد باشد.
در ادامه این نشست دکتر محمّد صیادی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد انرژی و منابع در توضیح تصویر کلان انرژی در کشور گفت: مهمترین مسائل انرژی ایران مسئله وابستگی سبد انرژی به نفت و گاز در کشور است به گونه‌ای که ۹۸ درصد از سبد انرژی ایران به نفت و گاز بر می‌گردد و این روند در سال‌های گذشته ادامه داشته و گازی شدن صنایع در ایران در حال افزایش است. دومین مطلب، مقایسه شدت انرژی ایران در جهان است که این شاخص به میزان تاثیر انرژی در تولید جی دی پی بر می‌گردد و شاخص دیگر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است. موضوع دیگر فلر کردن گاز است" گاز سوزانده شده بر اثر استخراج نفت" و این روند در طول سال‌های گذشته همواره در حال افزایش بوده است.

"دومین مطلب، مقایسه شدت انرژی ایران در جهان است که این شاخص به میزان تاثیر انرژی در تولید جی دی پی بر می‌گردد و شاخص دیگر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است"مورد بعدی ناترازی تولید گاز در کشور است در واقع به این معنا که هر چه تولید می‌کنیم مصرف می‌کنیم و در این شرایط در صورت امتداد با ناترازی بسیار بالایی میرسیم. همچنین نقش پایین حمل و نقل عمومی نیز از جمله مسائل انرژی در ایران است و از سوی دیگر سرمایه گذاری ناکافی در حوزه تولید برق نیز از دیگر مسائل حوزه انرژی کشور به شمار می‌رود.
وی با اشاره به حجم یارانه پرداختی انرژی در ایران بر اساس داده‌های جهانی گفت: یارانه‌های انرژی در ایران شامل ۵ میلیارد دلار در حوزه نفت، ۱۲.۵ میلیارد دلار در حوزه گاز و ۱۲.۲ میلیارد دلار یارانه برق پرداخت می‌شود؛ که البته براساس قیمت‌های جهانی مورد محاسبه قرار گرفته است.
این پژوهشگر بر اساس داده‌های موجود ادامه داد: قیمت بنزین در ایران سومین قیمت نازل در جهان است بنزین در کشور با دلار ۳۰ تومان و پنج سنت است، ولی همین مطلب اگر با توان پرداخت شهروندان مقایسه شود، ایران شرایط سی و سوم دارد یعنی نه کم است و نه زیاد، پس نباید به مردم بگوییم بنزین در کشور ارزان است. البته این متغیر به جی دی پی و درآمد مردم بر می‌گردد.
وی با اشاره به قیمت حقیقی بنزین در سال‌های گذشته بر اساس نرخ تورم گفت: قیمت حقیقی بنزین در حال کاهش است. چرایی این کاهش به نرخ تورم باز می‌گردد و این موتور تورم همین یارانه‌ها است؛ لذا الان قیمت حقیقی بنزین در ایران بر اساس تورم از سال ۵۹ پایین‌تر است.
در ادامه این نشست علمی، دکتر سیاب ممی پور، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی و منابع دانشگاه خوارزمی به عنوان سخنران دوم در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حامل‌ها تورم را ایجاد می‌کند گفت: لزوما منشا تورم بحث بنزین نیست بلکه باید موتور تولید تورم را که در جای دیگری است اصلاح کرد.
وی ادامه داد: این دیدگاه که اگر قیمت‌ها را تثبیت بکنیم لزوما به مهار تورم منجر نمی‌شود بلکه مصرف از تولید در سال‌های اخیر بیشتر بوده است. در سال ۸۶ سهمیه بندی، ترمزی در بحث مصرف بنزین ایجاد کرده است.
این پژوهشگر حوزه انرژی ادامه داد: افزایش نرخ ارز معلول کاهش ارزش پول ملی است.

منظور ما از یارانه پنهان انرژی در ایران در واقع بحث هزینه فرصت است و این هزینه فرصت به عوامل متعدد بر می‌گردد. موتور خلق این هزینه فرصت نیز یک عامل درونی است.
وی افزود: تورم داخلی در ایران یک امر داخلی است و یارانه پنهان مولود تورم داخلی است؛ لذا آزاد سازی قیمت‌ها راه فائق آمدن بر یارانه پنهان نیست و از این رو بر این باورم که کنترل تورم مقدم بر آزاد سازی قیمت‌های انرژی است.
این محقق در خصوص بحث آزاد سازی قیمت بنزین تاکید کرد: هرگونه افزایشی لزوما بر روی مصرف تاثیر نمی‌گذارد و از مناسبت‌های فرهنگی تا صنعت و... همه با هم بر روی افزایش مصرف تاثیر می‌گذارند؛ لذا بر این باورم افزایش قیمت، کاهش لزوما مصرف را به همراه ندارد و در عین حال بر این باورم که اصل قیمت گذاری نیز بسیار مهم و تاثیر گذار است، اما تنها اصل تاثیر گذار نیست.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده و بررسی سناریو‌های موجود در اصلاح قیمت بنزین در مطالعه مورد اشاره ضمن بیان کیفیت این سناریو‌ها گفت: بر اساس نتایج این مطالعه، ادامه سناریو وضعیت کنونی مطلوب نیست. در خصوص سناریو آزاد سازی قیمت نیز مورد اقبال افکار متخصصین نیست. سناریو بنزین برای همه شهروندان " پایلوت کیش"و سناریو چهارم دریافت مالیات از مصرف بیش از حد و شناور سازی قیمت‌ها به عنوان یک گزینه اقتصادی در میان متخصصین این مطالعه پذیرفته شده است.

"موضوع دیگر فلر کردن گاز است" گاز سوزانده شده بر اثر استخراج نفت" و این روند در طول سال‌های گذشته همواره در حال افزایش بوده است"
این محقق ضمن اشاره به زوایا و پیدا و پنهان سناریوی چهارم گفت: متوسط مصرف بنزین در ایران برای هر خانوار بر اساس مصرف سهمیه‌ای یک میلیون و هشتاد هزار تومان است. براساس مطالعات آماری ما مصرف سوخت تا بیست و پنج میلیون تومان در سال را نیز داریم.
وی در تشریح این مدل با تاکید بر عدم دستکاری قیمت و میزان سهمیه موجود با ارائه مدل این تحقیق تاکید کرد: با شناور سازی قیمت بر اساس مدل موجود تنها باید در بخش غیر سهمیه‌ای اعمال شود و این شناور سازی باید بر اساس فوب خلیج فارس باشد تا یکبار برای همیشه دولت از قیمت گذاری بنزین خارج شود و بدین ترتیب از قیمت گذاری دستوری پرهیز کنیم؛ لذا قیمت گذاری شناور بر بنزین غیر سهمیه‌ای به عنوان پیشنهاد این مطالعه به شمار می‌رود.
ایشان با ملاحظات اجتماعی و اقتصادی گفت: قیمت سهمیه حفظ شود و قیمت غیر سهمیه‌ای به صورت شناور قیمت گذاری شود و اصلاح قیمت‌ها باید به صورت تدریجی در قیمت سهمیه‌ای در صورت تثبیت قیمت‌ها انجام شود که با این مدل ما شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود. قیمت گذاری دستوری به صورت کامل از میان می‌رود و قاچاق سوخت کاملا مرتفع خواهد شد.
مهندس همّت قلی زاده؛ کارشناس حوزه اقتصاد انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران سوم این نشست در بیان مسئله موجود کشور گفت: ما بر این باوریم یارانه پنهان اساسا وجود ندارد، باید بحث فروش را در نظر بگیریم و مسئله اصلی کشور موضوع بنزین نیست.
این محقق و کارشناس حوزه اقتصاد انرژی گفت: بر اساس گزارش‌های شرکت ملی نفت، ما هر بشکه نفت خام را در مقاطعی در سال ۹۸، به قیمت ۶۲۰ هزار تومان و به خارج از کشور ۳۲۰ هزارتومان فروخته ایم لذا بر این باورم ما باید به بهای تمام شده حامل انرژی توجه کنیم.
قلی زاده با اشاره به دلاری کردن اقتصاد ایران گفت: در سال ۱۳۸۶ با صورت‌های مالی پالایشگاه‌های کشور نفت خام در بهای تمام شده، دیده نمی‌شده است. انفجار نقدینگی و تولید پدیده‌ی نقدینه خواهی از سال ۸۶ آغاز شده است و اکنون قیمت حدود ۱۰ هزار تومان میانگین قیمت تمام شده فراورده‌های پالایشگاهی است بر فرض لحاظ نکردن قیمت نفت خام بهای تمام شده بنزین در حدود ۶۰۰ تومان است و در واقع ما با اقدام سال ۸۶ یک زیست تورم محور را به وجود آوردیم.
وی با اشاره به مصرف انرژی در ایران گفت: ما در رتبه ۸۳ میانگین استفاده از خودرو در جهان قرار داریم، لذا بر این باورم مصرف بنزین در ایران پایین است و مصرف سوخت در ایران به مراتب از کشور‌های دیگر کمتر است. در مقابل ما با اتلاف وحشتناک انرژی در کشور مواجه هستیم که نیز بر این باورم حتی قاچاق سوخت هم در کشور به گونه‌ای که بیان می‌شود وجود ندارد و باید بگویم ما با پدیده نقدینه خواهی گسترده در کشور مواجه هستیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بانک‌ها هم در این زنجیره با ایجاد نقدینگی با پرداخت وام این چرخه را گسترش داده اند.

با شعار کاهش شدت انرژی، قیمت‌ها منفجر می‌شود، ولی شیب نمودار به شدت افزایش می‌یابد؛ لذا بر این باورم باید اصلاح نظام بودجه بندی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش باید مورد توجه ویژه باشد و از دلاری کردن اقتصاد به سرعت فاصله بگیریم.
لازم به ذکر است این نشست نود و هشتمین نشست علمی-تخصصی و با عنوان پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که روز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور صاحب نظران ملی و استانی برگزار شد.