متلاشی شدن دو باند بزرگ جعل اسناد و فروش فاکتورهای صوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی، حسین تاجمیر ریاحی با تاکید بر عزم جدی سازمان در مقابله با فرار مالیاتی، اظهار داشت: درپی شکایت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر جعل و فروش فاکتورهای صوری و غیر واقعی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور، یک باند تهیه و توزیع اسناد جعلی در تهران، شناسایی و متهمین آن از طریق مراجع قضائی تحت تعقیب قرار گرفته و در این ارتباط آقایان مهدی- ت و محمد– ت بازداشت شدند.

وی افزود: نامبردگان پس از طی مراحل قضائی و صدور کیفر خواست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری بابت جعل مهر و فاکتور، ۲ سال حبس تعزیری بابت تحصیل مال از طریق نامشروع، ضبط خودرو و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده‌اند.

تاجمیر ریاحی تصریح کرد: بر اساس قوانین و مقررات موضوعه تهیه اسناد و مدارک خلاف واقع اعم از جعلی یا صوری به منظور استناد به آن در نظام مالیاتی کشور جرم بوده و مرتکبین آن تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی در ادامه افزود: در پی شکایت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور، باند تهیه و توزیع فاکتورهای غیر واقعی (صوری) و جعل مهر در تهران و برخی از شهرستانها، شناسایی و متهمین آن آقایان ک -ر، س- ع و خانم س- ع بازداشت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده اتهامی مشارالیهم در دادگاه کیفری ۲ تهران رسیدگی و به موجب دادنامه صادره از شعبه مذکور، متهمین مجموعاً به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، ضبط اموال تحصیل شده از این طریق و جزای نقدی بالغ بر ۶۴ میلیارد ریال محکوم گردیدند.

وی خاطرنشان کرد: جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع، مهمترین عناوین مجرمانه این متهمین بوده که اقدام به تهیه فاکتورهای جعلی، ساخت بیش از ۱۴۰ عدد مهر جعلی و … به منظور تهیه اسناد خلاف واقع و ارائه به سازمان امور مالیاتی برای فرار از پرداخت مالیات نموده‌اند که با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تحت تعقیب قضایی و در نتیجه محکوم گردیده‌اند.

تاجمیر ریاحی در پایان تاکید کرد: با توجه به جرم انگاری صورت گرفته در مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، متوسل شدن به شیوه‌های مختلف برای فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و با مرتکبین آن از طریق مراجع قضائی برخورد خواهد شد.