عایدی ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش خودروهای خارجی

ایسنا/خراسان رضوی معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: مهمترین پرونده سال ۱۴۰۱ سازمان اموال تملیکی، پرونده فروش ۱۰۶۲ دستگاه خودرو سواری وارداتی بود که حدود ۵ هزار میلیارد تومان عواید از محل فروش این خودروها نصیب دولت شد که مالیات آن دریافت شده و به خزانه دولت واریز شد.

سعید غلامی باغی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص میزان اموال تملیکی فروخته شده در سال گذشته اظهار کرد: وظیفه اصلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تعیین‌تکلیف کالا در بهترین زمان و کوتاهترین مدت است. این تعیین‌تکلیف به چهار روش انجام می‌شود. اولین روش فروش، دومین روش امحا و راه‌های دیگر تعیین‌تکلیف کالا اعاده به گمرک یا استرداد آن است.

وی افزود: در سال گذشته شاهد موفقیت‌های خوبی در این حوزه بودیم. در سال ۱۴۰۰ حدود ۷هزار میلیارد تومان کالا تعیین‌تکلیف شد، اما در سال ۱۴۰۱، این عدد به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید.

معاون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: اصلی‌ترین روش تعیین‌تکلیف کالا فروش و برگرداندن این کالاها به بازار مصرف است، زیرا بخش عمده‌ای از این کالاها مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که مورد نیاز بخش تولید است.

"اولین روش فروش، دومین روش امحا و راه‌های دیگر تعیین‌تکلیف کالا اعاده به گمرک یا استرداد آن است.وی افزود: در سال گذشته شاهد موفقیت‌های خوبی در این حوزه بودیم"در سال ۱۴۰۰ حدود ۲هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسیده بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ با افزایشی ۴۲۵ درصدی به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.

غلامی باغی با اشاره به رشد بیش از ۱۰۲۵ درصدی اعاده کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کالا اعاده شده بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی مسئله بخش عمده‌ای از صاحبان کالا، تجار و بازرگانان که ترخیص کالای آن‌ها از گمرک به مشکل خورده بود حل شد و کالای این افراد از گمرک ترخیص شد.

وی در رابطه با میزان امحاء کالاهای مضر سلامت و بهداشت یا ایمنی جامعه توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۷۹۶ میلیارد تومان کالا امحاء شد که این عدد در سال گذشته با رشد بیش از ۵۰ درصدی به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید. طبیعتا بیشترین میزان فروش و امحاء کالاها مربوط به استان‌هایی مانند بوشهر، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و تهران است که بیشتر در معرض واردات تجاری کالا با حجم وسیع هستند.

عضو هیات مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه میزان استرداد و امحاء کالا در سال ۱۴۰۱ نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۵ درصد کالاهای در اختیار سازمان امحاء یا مسترد شد که این عدد در سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافت.

غلامی باغی تصریح کرد: اصلی‌ترین روش فروش توسط سازمان اموال تملیکی، مزایده‌های سراسری الکترونیکی در بستر سامانه تدارکات دولت است که هر ماه یک مزایده عادی و در صورت درخواست استان‌ها، مزایده‌های فوق‌العاده نیز برگزار می‌شود. بیش از ۹۴ درصد کالاهای سازمان در مزایده‌های الکترونیکی سراسری و بخش اندکی در حراج‌های حضوری فروخته شده است.

وی در خصوص پرونده فروش خودروهای سواری وارداتی اظهار کرد: مهمترین پرونده سال ۱۴۰۱ سازمان اموال تملیکی، پرونده فروش ۱۰۶۲ دستگاه خودرو سواری وارداتی بود که با دستور شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و پس از سفر ریاست قوه قضاییه به استان بوشهر و بازدید از وضعیت نامناسب نگهداری این کالاها، رای این پرونده صادر و تمامی این دستگاه‌ها در مزایده‌های سراسری سازمان اموال تملیکی به فروش رسید. حدود ۵ هزار میلیارد تومان عواید از محل فروش این خودروها نصیب دولت شد که مالیات آن دریافت شده و به خزانه دولت واریز شد.

معاون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سنگین و خودروهای سواری در اقصی‌نقاط کشور در بنادر و گمرکات بلاتکلیف هستند، با توجه به پیگیری‌های سازمان موفق شدیم مصوبه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور داشته باشیم تا سازمان اموال تملیکی بتواند این کالاها را بدون نیاز به مجوزها و محدودیت‌های ورود در مزایده سراسری به فروش برساند.

بنابراین در مزایده‌های سراسری آتی، مزایده فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم این ماشین‌آلات راهسازی را به فروش برسانیم.

انتهای پیام