فسخ چند قرارداد هلدینگ مالک متروپل

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمدرضا اسکندری در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه ساختمان متروپل در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد، آیا گزارش‌هایی در خصوص وضعیت متروپل به منطقه آزاد اروند داده شده بود؟ اظهار کرد: یکی از گرفتاری‌های مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد اروند این بوده که ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم سازمان منطقه آزاد را در آن منطقه به عنوان دستگاه اول حاکمیت معرفی کرده است اما دستگاه‌های دیگر تا امروز از این قانون تبعیت نکرده‌اند؛ یعنی درباره تمام اتفاقاتی که در ارتباط با این ساختمان اتفاق افتاده از جمله صدور مجوز، نظارت و... و گزارش‌هایی که سازمان‌ها داده‌اند، هیچ رونوشتی به منطقه آزاد زده نشده است. اگر آن قانون اجرا شود، قاعدتا نظارت با منطقه آزاد است.

وی ادامه داد: منطقه آزاد این اختیار را ندارد که نظارت کند و دستگاه‌ها پاسخگوی منطقه آزاد نیستند. دستگاه‌های اجرایی هیچ وقت نپذیرفته‌اند که قانون را اجرایی کنند. قاعدتا دستگاه‌های ناظر و قانونگذار باید دستگاه‌ها را بازخواست کنند که چرا قانون را اجرا نمی‌کنند.

"اگر آن قانون اجرا شود، قاعدتا نظارت با منطقه آزاد است.وی ادامه داد: منطقه آزاد این اختیار را ندارد که نظارت کند و دستگاه‌ها پاسخگوی منطقه آزاد نیستند"قانون صریح قید کرده است. در ارتباط با برخی تخلفات با شهرداری آبادان مکاتبه کرده‌ایم اما هیچ پاسخی به ما ندادند. به ناچار این مساله را برای پیگیری به دستگاه قضایی گزارش دادیم.

رئیس سازمان منطقه آزاد اروند گفت: درباره نظارت منطقه آزاد، قانون وجود دارد اما هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی این را نپذیرفته‌اند. اکنون در دولت، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده برای اینکه این مساله را تعیین تکلیف کند. وقتی دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند، قاعدتا باید گزارش دهیم و گزارش داده‌ایم.

وی در خصوص وضعیت متروپل عنوان کرد: این ساختمان تماما پیش از ۹۹ اجرایی شده است البته دستگاه‌های ناظر، راه و شهرسازی و نظام مهندسی گزارش داده‌اند.

اگر قانون رعایت شود، قاعدتا این دستگاه‌ها ابزار اجرایی منطقه آزاد هستند زیرا باید تحت مدیریت منطقه آزاد باشند اما از آنجا که قانون را نپذیرفته‌اند، هیچ کدام از گزارش‌ها را به منطقه آزاد ارجاع نمی‌دهند تا منطقه آزاد به عنوان مدیر اول دولت در منطقه پیگیری کند.

اسکندری که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: از اسفندماه ۱۴۰۰ که من آمدم، دیدم که هلدینگ عبدالباقی قبلا سه قرارداد بسته بود که پس از بررسی دیدیم خلاف قانون است و برای فسخ آن پیگیری کردیم که فسخ شد. این‌ها پروژه‌هایی بوده که زمین آن‌ها به نام منطقه آزاد بوده است و در مدیریت قبل به وی واگذار شده بود و مراحل قانونی آن طی نشده بود.