نیکزاد: پذیرش مشروط FATF امکان پذیر نیست

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نگاه مجلس به مسکن مهر در بودجه ۱۴۰۰، گفت: در این حوزه هیچ مشکلی وجود ندارد و با اراده و کار جهادی می‌توان کار را پیش برد البته پیش از ورود صحن به این موضوع نمی‌توان اظهارنظر کرد، اما عدد قابل توجهی که بیش از کل اعتبارات عمرانی استان‌ها است در اختیار وزارتخانه‌ها قرار گرفته که می‌توانند از آن استفاده کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسکن مهر برای تکمیل مشکل ندارد، ما در بودجه برای سال بعد منابع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن در شهر و روستا را پیش بینی کردیم. امیدواریم نظر نمایندگان در صحن بر همین موضوع باشد. بر این اساس زمین ۹۹ ساله در اختیار قرار می‌دهیم، تاسیسات زیربنایی را وزارتخانه‌های نیرو و نفت و شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت ملی گاز انجام می‌دهند و تسهیلات بانکی نیز در اختیار قرار داده می‌شود.

وی افزود: از هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی بانکی، پیش بینی کردیم که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار ساخت مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار با هر میزان سودی که مورد نظر دارند، قرار گیرد. این میزان موجب افزایش تورم و نقدینگی نخواهد شد، ما از عددی که برای ساخت مسکن قرار دادیم ۵ درصد برای خدمات فنی و مهندسی، ۲۵ درصد دستمزد و ۷۰ درصد را در اختیار صنعت پیش بینی کردیم.

اصلاح ساختار بودجه مورد نظر مقام معظم رهبری و به شکلی که مجلس شورای اسلامی مورد نظر داشت اتفاق نیفتاد، زیرا لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس فرستاد بنا به دلایل متعدد قابل تائید نبود لذا کلیات لایحه در مجلس رد و مجدد لایحه اصلاح شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی از موضوعات اصلی اصلاح ساختار بودجه است که متاسفانه در بودجه اتفاق نیفتاد، اما مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ حجم فروش اوراق و وابستگی به نفت را کاهش داد، کسری عملیاتی بودجه را جبران کرد البته عدد آن کم بود، اما با آینده فروشی نیز به شدت مخالفت کرد.

وی ادامه داد: مجلس همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) را افزایش داد و در نهایت بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را برای سال ۱۴۰۰ افزایش داد، همچنین در خصوص قیری که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تلاش شد تا با توجه به عدالت اجتماعی، راه‌های روستایی، داخل روستاها، راه‌های عشایری و فرعی، حیاط مدارس، پایگاه‌های بسیج، پاسگاه‌های انتظامی و مناطقی که ریزگرد‌ها مردم را اذیت می‌کنند و توجه به رعایت نگرانی که از حواله دادن قیر در سنوات گذشته بوده است، ۴ میلیون تن قیر در اختیار این دستگاه‌ها قرار گیرد.

نیکزاد یادآور شد: همچنین در بحث سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی کار‌های خوبی برای تشکیلاتی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء که کارنامه موفقی در تامین و توسعه سرمایه گذاری و زیرساخت‌های کشور دارند، صورت بگیرد، اجازه فروش اوراق در راستای فعالیت شهرداری‌ها داده شد و سعی کردیم که به سمت عدالت آموزشی در بودجه حرکت کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: مجلس در باب افزایش اعتبارات سازمان تجهیز و نوسازی مدارس، توجه به مناطق محروم، حفظ سهم مناطق محروم از عوائد فروش نفت، مقابله با حقوق‌های نجومی و انتظام بخشی به شرکت‌ها دولتی گام‌های موثری را برداشت.

نیکزاد با اشاره به وجود ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور، گفت: بالغ بر هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است که نهایتا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات به دولت می‌دهند و دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به آن‌ها برمی گرداند یعنی تمام عائدات شرکت‌های دولتی ۴ میلیارد تومان است که نباید اینگونه باشد، در بحث کاهش بدهی‌های دولت نیز اقدامات خوبی صورت پذیرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: تصمیم‌های خوبی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، تامین اعتبار موردنیاز رتبه بندی معلمان، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، افزایش درآمد مالیاتی از خانه‌های خالی و لوکس، کمک به تولید و اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از اشتغال به ویژه کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی گرفته شده است.

وی افزود: علیرغم اینکه به آن صورتی که موردنظر داشتیم در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه اتفاقی رخ نداد، اما از تولید و اشتغال، کشاورزان، محرومیت زدایی و رفع محرومیت، وام‌های قرض الحسنه، مسکن، ازدواج و ضروری حمایت جدی شده است و ارقام خوبی را کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه گنجانده است.

نیکزاد یادآور شد: براساس تصمیم خوبی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اتخاذ کرد تعدادی از وزارتخانه‌ها به عنوان هیات امنای تصمیم گیر بر تسهیلات در اختیار این وزارتخانه‌ها انتخاب می‌شوند، این اعداد اهرمی می‌شود و با سیستم بانکی ترکیب شده و در جهت توسعه تولید و زیرساخت‌ها در اختیار وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، گردشگری و جهاد کشاورزی گذاشته می‌شود، این مبالغ به عنوان صددرصد تخصیص یافته در اختیار قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم لایحه بودجه را در موعد مقرر به اتمام برسانیم و در اختیار شورای نگهبان قرار دهیم تا ایرادات شورا هم در مدت زمان باقیمانده سال مرتفع شود و کشور برای سال ۱۴۰۰ قانون بودجه مشخصی داشته باشد.

نایب رئیس مجلس در ادامه به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF شامل لوایح اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و پیوستن ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم است که ۲ لایحه اصلاح قانون مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته است و ۲ لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

وی به نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری در خصوص لوایح مذکور اشاره کرد و گفت: آقای رئیس جمهور موضوع جدیدی را عنوان کردند مبنی بر اینکه ما نمی‌توانیم پول‌های خود را جابه جا کنیم یا امکان پرداخت پول مربی سابق فوتبال نداریم یا امکان جابه جا کردن پول خرید واکسن را نداریم یا اینکه عدم همکاری مالی برخی کشور‌ها به دلیل معطل ماندن لوایح FATF است.

نیکزاد با بیان اینکه در این شرایط تنها ۳ راه حل یعنی پذیرش FATF، پذیرش مشروط FATF و رد FATF وجود دارد، گفت: پذیرش به معنای اعلام راه‌های دور زدن تحریم است ما همواره مورد تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی قرار داریم و در این خصوص بین دولت‌های دموکرات و جمهوری خواه تفاوتی وجود ندارد آن‌ها به ناحق تحریم‌ها را علیه ما اعمال کرده اند بنابراین پذیرش FATF امکان پذیر نیست.

وی اضافه کرد: در ارتباط با پذیرش مشروط نیز باید به فعالیت داعش در منطقه و پول‌هایی که از فروش نفت سوریه به دست می‌آورد توجه کنیم. داعشی که به هیچ منطق اسلامی و انسانی پایبند نبود آیا پول هایش را به صورت چمدانی جابه جا می‌کرد؟ رژیم‌های مرتجع منطقه که از داعش حمایت می‌کردند آیا به FATF پایبند بودند؟ بنابراین امکان پذیرش مشروط FATF هم وجود ندارد.

البته دنیا هم پذیرش مشروط را نمی‌پذیرد و در این شرایط ایران عایداتی را دریافت نخواهد کرد.

نیکزاد ادامه داد: ما در یک سال گذشته تراکنش‌های مالی بهتری از گذشته داشتیم، دولت که در بودجه ۱۴۰۰ فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را پیش بینی کرد، اما صحبتی از پذیرش FATF نکرده اند و در این مقطع بالغ بر یک میلیون بشکه جمهوری اسلامی توانسته نفت بفروشد بنابراین نباید مباحثی را که می‌توانیم پیش ببریم به FATF منوط کنیم. ما معتقد به بی اثر کردن تحریم‌ها هستیم و در مورد بنزین با افزایش تولیدات، تحریم‌ها را بی اثر کردیم و اگر امروز بخواهیم با استکبار مذاکره کنیم آن‌ها نمی‌توانند از اهرم تحریم بنزین استفاده کنند. ما در مباحث دفاعی با مجاهدت‌های علمی و دفاعی تحریم‌ها را بی اثر کردیم لذا اقتصاد کشور را نباید شرطی کنیم.

این نماینده مجلس یازدهم معتقد است ما با تفکر انقلابی و مدیریت جهادی می‌توانیم اقتصاد را از شرطی شدن خارج کنیم، همان طور که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها برای کشور عزت به بار آورد و موجب کوتاه آمدن استکبار شد در مورد FATF هم نباید نگران باشیم، به نظر، صحن مجلس این موضوع را نخواهد پذیرفت البته مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همه لازم الاجرا است.