کاهش آمار چک‌های برگشتی به ۷ درصد

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه میز اقتصاد با حضورآقای محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، آقای ربیع الله قربانی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران و آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به صورت اینترنتی به موضوع اثرات قانون جدید چک و پرونده‌های قضایی پرداخت.

مجری: در خبر‌ها دیدید و شنیدید که رئیس کل بانک مرکزی امروز اعلام کرد که محکومان مرتبط با چک از یک نفر در روز به یک نفر در هر سه روز کاهش پیدا کردند یعنی به معنای دقیق ترش این است که ما در حوزه چک‌های برگشتی عملکرد موفقی داشتیم و توانستیم ورودی پرونده ها، ورودی زندانیان را کاهش دهیم در این حوزه و همچنین تاکید کردند که امروز چک به یک ابزار پرداخت قابل اعتماد تبدیل شده، طبیعتاً خاطرتان هست که چک‌های قبلی یک کمی ارزشش داشت از بین می‌رفت، البته الان چک صیادی قدیمی است که الان داریم بنفش هایش را استفاده می‌کنید، اما اگر به هر کاسب و بازاری و مغازه دار و تاجری سرزده باشید گاو صندوقش را باز کرده می‌بینید که یک آمار خیلی زیادی و یک دسته چک برگشت خورده داشته که اصلاً امیدی به این نداشته که یک روزی این چک پاس شود، اما از سال ۹۷ به بعد یک قانون جدیدی آمد به اسم قانون چک‌های صیادی یعنی این که شما تأیید می‌کنید چک را گرفتید یک جا ثبت می‌شود، معتبر می‌شود. تقریباً چک تبدیل شده بود به یک ورقه کاغذ که خیلی نمی‌شد روی آن حساب کرد، الان وضع فرق کرده اگر شما چک صیادی کشیده باشید دیگر آن داستان چک‌های بلامحل و آن چک‌های حاملی که داشتیم قدیماً که می‌رفت و می‌گشت و بعداً برگشت می‌خورد و کسی دستش به پولش نمی‌رسید فقط این را به شما بگویم که الان شما اگر یک چک صیادی بکشید، چک تان برگشت بخورد همه حساب هایتان به مبلغ آن میزانی که چک کشیدید بسته می‌شود طبیعتاً آن فردی که دارد چک می‌کشد را ترغیب می‌کند به این که با حساب و کتاب و اطمینان بیشتری این کار را انجام دهد طبیعتاً در طرف مقابل کسی که دارد چک می‌گیرد یک اطمینان خاطر بیشتری دارد.

سوال: آقای مهران محرمیان آمار‌ها امروز چه به ما می‌گویند و چه شد که به اینجا رسیدیم که امروز آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند که چک الان شده یک ابزار مبادله قابل اعتماد؟

آقای محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: امروز افتتاحیه همایش بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت را داشتیم، آقای دکتر فرزین و همچنین آقای دکتر زارع پور به عنوان دو تا سخنران کلیدی این همایش مواردی را فرمودند. نکته خیلی مهم این است که ما هر جا که خدمات را بردیم به سمت الکترونیکی شدن و حذف نیروی انسانی و همچنین غیرحضوری شدن در نهایت اقدام واقعاً خیلی مفیدی بوده و در نهایت رضایت مردم را به همراه داشته، این را جا‌های مختلف می‌توانیم ببینیم از جمله یک آمار بدهم خدمتتان، ۹۸ درصد از خدمات بانکی که تا قبل از کرونا تقریباً ۹۶ درصد بود این موضوع یعنی کرونا خیلی تأثیر گذاشت روی این افزایش، الان ۹۸ درصد از خدمات بانکی به صورت الکترونیک انجام می‌شود که آمار، آمار خوبی است و البته باید ادامه پیدا کند برای سایر موارد. یکی از قانون‌های واقعاً پیشروی که این وسط مطرح شد سال ۹۷ و حقیقتاً ما را هم تحت فشار گذاشت از بابت این که کار خیلی سنگین بود ۱۷ تا پروژه بود یک میلیون نفر ساعت کار بود تا توانستیم انجام بدهیم، هماهنگی گسترده‌ای بین بانک مرکزی و شبکه بانکی نیاز داشت که خوشبختانه این‌ها به خوبی انجام شده، الان این‌ها به خاطره‌ها پیوسته و نتایجش را باید بررسی کنیم.

محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: ما روز‌های اولی که در سال ۱۴۰۰ پروژه را عملیاتی کردیم تعداد چک‌های جدیدی که به بازار آمد حدوداً یک درصد ۲ درصد از کل چک‌ها بود امروز که داریم صحبت می‌کنیم بالای ۹۰ درصد از چک ها، چک‌های جدید هستند، چک‌های قدیمی را محدود کردیم فقط در بانک صادر کننده می‌شود آن‌ها را نقد کرد و به تدریج با توجه به این محدودیتی که گذاشتیم به نظر می‌آید که عنقریب دیگر چک‌های قدیمی به طور کامل از بازار خارج شوند.

سوال: میزان چک برگشتی مان چقدر است الان؟

محرمیان: چک برگشتی از سال ۹۶ که حدوداً ۲۰ درصد بوده الان رسیده به حدود البته ماه‌های مختلف فرق می‌کند هفت درصد، هشت درصد، پارسال ما یک ماه زیر هفت درصد هم داشتیم، سابقه نداشت که چک‌های اصلاً چک برگشتی به زیر هفت درصد برسد.

سوال: چقدر بوده قبل از ۹۷؟

محرمیان: بالای ۲۰ درصد بود حالا عدد‌ها یک مقدار پایین و بالا می‌شود، ولی بالای ۲۰ درصد بود یعنی از هر ۵ تا چک یکی برگشت می‌خورد، آمار آنقدر بد بود که متأسفانه چک را دیگر تبدیل کرده بود به یک کاغذ معمولی، خیلی‌ها چک را قبول نمی‌کردند الان همه دوستان می‌دانند بالاخره در بازار چک اعتبار دارد و به خصوص بعد از اجرایی شدن پروژه مه چک که ما الان روزانه در حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار حساب را البته متعلق به طبیعتاً تعداد اشخاص کمتری است، تعداد چک‌های برگشتی مان روزانه کمتر است ۳۰ الی ۴۰ هزار حساب در شبکه بانکی دارد مسدود می‌شود بابت برگشت چک. این باعث شده که قبلاً فردی که چک را صادر کرده بود آن ذینفع چک دنبالش می‌دوید که این را بیا پول من را بده، الان دقیقاً آنقدر سریع اقدام می‌کند برای بازگرداندن دینی که به گردنش است که زمان متوسط از حدود ۳۷ روز برای ۸۰ درصد چک‌های برگشتی رسیده به سه روز که قبلاً ۳۷ روز یعنی تقریباً زمانی نمی‌گذرد که چک رفع سوءاثر می‌شود و خلاصه آن دینی که طرف باید پرداخت کند، پرداخت می‌کند.

"صادر کننده چک دعوای استرداد چک را مطرح می‌کند، دعوای دارنده چک با درخواستش فقط نسبت به وجه چک است و حق الوکاله وکیل، ولی برای ضامن چک و سایر متعهدان چک لزوماً باید طرح دعوا داشته باشد"به نظر می‌آید که شرایط خیلی بهتری دارند مردم بابت این مسئله، ما خیلی نگرانی داشتیم که این همه مسدود شدن حساب‌ها یک وقتی مسئله‌ای برای بازار ایجاد نکند که کاملاً برعکس شده است.

سوال: پس رفع سوءاثر از ۳۷ روز رسید به ۳ روز؟

محرمیان: این عدد همین جور که عرض کردم عدد خیلی خوبی است در عین حال ما فرآیند‌های بعدی اش را هم سعی کردیم تسهیل کنیم هم عزیزان در قوه قضائیه، دوستان مجلس خیلی به ما کمک کردند به این موضوع با مشاور‌های حقوقی که دارند و نامه‌هایی که زدند بعضاً باعث می‌شد برای رفع سوءاثر اگر طرف یک مانده خیلی کمی، کسری خیلی کمی داشت باید آن را تکمیل می‌کرد مجبور می‌کردند افراد را تا دو برابر تقریباً مبلغ چک را واریز کنند که بعد سوءاثر شود. این را خوشبختانه حل کردیم.

سوال: استفاده مردم از چک هم افزایش پیدا کرده؟

محرمیان: استفاده مردم از چک افزایش پیدا کرده منتها در طول زمان به صورت موسمی همان جور که هر سال داشته کم و زیاد می‌شده آن وضعیت را ما داریم مثلاً بعضی از ماه‌ها مثل فروردین که کسب و کار‌ها تعطیل هستند نسبت به اسفند همیشه کمتر استفاده می‌شده است.

سوال: زندانیان چطور؟

محرمیان: زندانیان هم همین جور که استحضار دارید ما سال ۹۶ در سال حالا اگر روز‌های کاری را در نظر بگیریم تقریباً نزدیک به ۳۰۰ نفر می‌رفتند زندانی روزانه ۱۰ نفری که ما عرض کردیم آمار به این ترتیب بود. آمار، آمار بالایی بود به خصوص یک بخش عمده‌ای از این‌ها زندانی‌های خانم بودند که می‌دانید هر نفری که می‌رود زندان یک عده زیادی در اطراف آن شخص دچار مشکل می‌شوند، وقتی یک خانم می‌رود زندان این مشکلات دوچندان می‌شود بالاخره با توجه به این که زن ستون خانواده است و به هر حال مشکلات زیادی بوجود می‌آید، اکثریت زندانیان خانم هم مربوط به چک بودند، الان آماری که ما شهریور ماه پارسال داشتیم این آمار رسیده بود به ماهانه ۱۵ نفر یا در واقع در حدود روزانه هر دو روز یک نفر، اردیبهشت ماه امسال ما مجدد مزاحم عزیزان در سازمان امور زندان‌ها شدیم آمار رسیدیم به هر سه روز یک نفر و آمار اردیبهشت ماه ما بوده کلاً ۹ نفر، فروردین و اردیبهشت روی همدیگر ۱۸ نفر بودند که یک نفرشان فقط خانم بوده. این واقعاً یک موفقیت درخشانی است که براساس یک قانون خوب و اجرای خوبش در واقع اتفاق افتاده و طبیعتاً اگر مشکلاتی هم در ادامه باشد ما آمادگی داریم در اسرع وقت بررسی و رفع کنیم.

سوال: آقای قربانی شما به عنوان رئیس کل محاکم تهران من دیدم یک گزارشی به رئیس قوه قضائیه می‌دادید علیرغم همه این بحث‌های آماری که کردیم، فرموده بودید که نه بالعکس این اتفاق افتاده و پرونده‌های قضایی در حوزه چک افزایش پیدا کرده، این را چطور می‌فرمایید، چگونه به این عدد رسیده اید؟

قربانی: ما در ارتباط با بحث قانون اصلاح چک اهدافی که قانونگذار دنبال کردند بحث تأمین اصل سرعت در مبادلات تجاری، بحث تأمین اعتماد و اعتبار به اسناد تجاری همان جور که توضیح دادند، حمایت از طلبکار و پذیرش چک به عنوان یک ابزار پرداخت فوری در جامعه و تقویت آن در جامعه است و از همه مهمتر آنچه که به ما مرتبط است کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است.

سوال: البته قبل از این که وارد این بحث شویم یک نکته هم گفته بودید که این قانون جدید چک قانون خوبی نبود؟ یعنی گفته بودید که مؤثر نبوده است؟

قربانی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران: تأثیر چندانی نداشت الان توتضیح می‌دهم خدمت حضرتعالی، بحث ما تعداد ورودی پرونده هاست همه فرمایشات کارشناس محترم را هم قبول داریم، این بیرون از مجموعه دستگاه قضایی است، اما برای حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی از لحاظ عددی هم روی میزان و هم پیچیدگی دعاوی اضافه شده.

سوال: قبل از این که وارد میزان شویم من یک سوال خدمتتان عرض کنم، الان فرمودید که با ستاد زندان‌ها صحبت کردید که آمار از ۳۰۰ تا زندانی در یک سال یعنی هر روز ۱۰ تا زندانی رسیده به هر سه روز یک زندانی، حالا این به این معنا نیست که این قانون مثلاً توانسته مؤثر عمل کند؟

قربانی: لزوماً نمی‌تواند به این معنا باشد، چون سخت گیری در بحث دسته چک و قرار گرفتن دسته چک، محدودیت‌هایی که قانونگذار ایجاد کرده قطعاً صدور چک بلامحل هم کاهش پیدا می‌کند و طرح دعاوی از آن نوع کاهش پیدا می‌کند، اما در وضعیت فعلی ما روی بحث تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی از لحاظ تحلیلی ما می‌گوییم اگر به پیچیدگی دعاوی اضافه شده چرا؟ ما سابق یک دعوای مطالبه وجه چک داشتیم که دارنده وجه چک می‌آمد سه تا راه داشت برای مطالبه حقوقش یا از طریق کیفری اقدام می‌کرد، یا از طریق اجرائیه ثبت یا طرح دعوای مطالبه وجه چک در محاکم حقوقی. امروزه بدون نیاز به اخذ حکم قضایی صرفاً با ارائه سند اگر آن قید‌ها و شروط ماده ۲۳ را مفقود باشد که ممنوعیت ایجاد می‌کند برای صدور اجرائیه، با درخواست دارنده چک اجرائیه صادر می‌شود و فرآیند اجرای احکام پس از ابلاغ و مراحل قانونی اش طی می‌کند، اما الان به طبع این درخواست صدور اجرائیه ما به تعداد صدور اجرائیه‌ای که در محاکم صادر می‌کنند این امکان وجود دارد که شخص دارنده چک دعوای مطالبه خسارت تأخیر و تأدیه را مطرح کند.

صادر کننده چک دعوای استرداد چک را مطرح می‌کند، دعوای دارنده چک با درخواستش فقط نسبت به وجه چک است و حق الوکاله وکیل، ولی برای ضامن چک و سایر متعهدان چک لزوماً باید طرح دعوا داشته باشد. این باعث می‌شود هم رسیدگی به این‌ها پیچیده‌تر از رسیدگی به استرداد تجاری است و هم از لحاظ تعدادشان هم افزایش پیدا می‌کند.

سوال: این پیچیدگی قبلاً نبود مثلاً قبل از این که قانون جدید چک بیاید خیلی راحت می‌آمدند چک را می‌گذاشتند آنجا و پول شان را می‌گرفتند؟

قربانی: در دعوای مطالبه وجه چک به عنوان یک سند تجاری ما اصول حاکم بررسی به دعاوی تجاری داشتیم یعنی اصل تجویدی که رسیدگی به دعوا مجرد از مبانی صدورش است، بحث استقلال امضا داشتیم به طبع آن هم سرعت در رسیدگی هم تأمین می‌شد.

سوال: چقدر بوده به طور میانگین؟

قربانی: می‌توانیم بگوییم بین تا مرحله تعیین؟ ۳ تا ۵ بوده، حدس می‌زنیم براساس ارزیابی اوقات تا ۵ ماه.

سوال: مثلاً چند جلسه قاضی باید وقت می‌گذاشت، چند ساعته؟ چه جوری؟

آقای قربانی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران: دیگر این بخشی به شمع قضایی مربوط است، ولی معمولاً در جا اصل سند تجاری در دست دارنده است، دال بر بدهکار بودن خوانده است، ایراداتی را که مطرح می‌کرد حالا جز در موارد خاص قابل استماع نیست برای قاضی، به خصوص ایراد نسبت به معاملات و معمولاً با دو سه جلسه نهایتاً قابل صدور حکم بود.

سوال: قدیما ۵ ماه سه جلسه حدوداً؟

قربانی: همین الان هم در دعوای اسناد تجاری هم همین رویه حاکم است.

سوال: ما می‌خواهیم قبل و بعد قانون چک را بررسی کنیم یکی را که زمان فرمودید، فرمودید قبل از قانون جدید ۵ ماه تقریباً طول می‌کشیده ۳ تا ۵ ماه.
قربانی: شما باید این بحث را روی این مقوله متمرکز کنیم مزایای این اصلاح قانون محفوظ است، اما بحث ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی از لحاظ تعداد است.

سوال: پس شد ۵ ماه، سه چهار تا جلسه هم وقت قاضی و چند تا تعداد ورودی پرونده بابت چک، عدد؟

قربانی: دعاوی اش متفاوت است، مجموع الان مثلاً ما در سال ۱۴۰۱ آماری که گرفتیم.

سوال: قبل از ۹۷؟

قربانی: قبل از ۹۷ آمار را ندهم که دعوای مطالبه وجه چک آمارش خیلی بالاتر است.

سوال: نه اگر عدد ندارید چه جوری می‌گویید که آن بالاتر بوده؟

قربانی: ما دو تا بحث داریم، یک بحث

سوال: کلاً شما بابت چک؟

قربانی: دعوای مطالبه وجه چک کاهش پیدا کرده نسبت به گذشته.

سوال: مجموع پرونده‌های وروی اش چه؟

قربانی: قطعاً کاهش پیدا کرده.

سوال: چقدر؟

قربانی: آمارش را دقیق ندارم.

سوال: پس چه جوری می‌گویید که مثلاً مؤثر نبوده؟

قربانی: شما بایستی بحث را اختلال ایجاد نکنید.

سوال: یکی این است که بابت این که مراجعه می‌کردند به دادگاه می‌گفتند آقای قاضی این چکی که به ما دادند این چک بلامحل است، این را برگشت زدیم بیا یک کاری کنید ما پول مان را بگیریم، یکی می‌فرمایید ۵ ماه طول می‌کشیده، بعد می‌فرمایید که آماری نداریم الان قبل از ۹۷ چه تعداد از این ورودی‌ها داشتیم، ولی می‌فرمایید کاهش پیدا کرده، درست است؟ یعنی ورودی شما به دادگاه کاهش پیدا کرده؟

قربانی: بله

سوال: پس نمی‌توانید بگویید چک مؤثر نبوده قانونش، درست است؟

قربانی: معیار ما در بعد از ارتباط عرضی که داشتیم و الان هم اگر اجازه بدهید عرایضم تکمیل شود ما در ارتباط با دعاوی که مرتبط با چک است بحث این است که این قانونگذار هم از لحاظ ماهیتی، هم از لحاظ شکلی مسائل قضایی را دقت آنچنانی نداشته، ایراداتش هم مشخص است. ما الان می‌گوییم دارنده چک می‌تواند برود درخواست صدور اجرائیه کند، بله اجرائیه در کمترین زمان صادر می‌شود، ولی چه ایرادی بر آن حاکم است؟ صادر کننده چک می‌تواند بیاید از دادگاه درخواست ابطال دستور اجرائیه که توسط مقام قضایی صادر شده را در دادگاه طرح دعوا کند در حالی که در هیچ نظام حقوقی این پذیرفته نیست.

سوال: چون ما بحث مان بحث‌هایی که شما می‌فرمایید یک کمی بحث‌های تخصصی است نیاز دارد که ما کمی ساده‌تر با آن روبرو شویم، الان کسی که مراجعه می‌کند آن سه تا پنج ماه که گفتید برای مطالبه وجوهش به چقدر کاهش پیدا کرده؟

قربانی: شاید در روز می‌توانیم صادر کنیم. ما می‌توانیم به روز صادر کنیم اجرائیه یعنی آن کاری که سه تا پنج ماه برای آن دارنده چک، ما در روز اجرائیه صادر می‌کنیم.

سوال: خدا خیرتون بده چه جوری می‌گویید این مؤثر نبوده؟

قربانی: تازه مشکل ما از لحظه صدور اجرائیه آغاز می‌شود، ما اجرائیه را صادر می‌کنیم، اما همین دارنده چک سابق می‌توانست در طرح دعوا بیاید دادخواست.

سوال: چقدر طول می‌کشد؟

قربانی: شش ماه تا یک سال می‌تواند زمان ببرد.

سوال: کدام دادخواستش؟

قربانی: فرض بفرمایید ابطال اجرائیه.

سوال: قبلاً چقدر طول می‌کشید؟

قربانی: اصلاً دستور ابطال اجرائیه که توسط قاضی صادر می‌شود در هیچ نظام حقوقی پذیرفته شده نیست، ما این را باز گذاشتیم که می‌تواند بیاید طرح دعوا کند. بعد از این کهبا دستور اجرائیه صادر می‌شود مراحل اجرا آغاز می‌شود، اما به همان میزان که ما اجرائیه صادر کردیم، به همان میزان دارنده چک می‌تواند بیاید دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند.

سوال: قبلاً هیچ کدام از این‌ها نبود؟

قربانی: قبلاً این‌ها در یک دعوا مطرح بود، قبلاً ما دعوای مطالبه وجه چک داشتیم و خسارت تأخیر تأدیه در یک دعوا، اما امروز دارنده چک به خصوص بین زمان صدور و درخواست اجرائیه طولانی‌تر باشد به همان میزان که درخواست اجرائیه می‌دهد می‌تواند به همان میزان دعوای مطالبه خسارت تأخیر و تأدیه را هم مطرح کند.

سوال: یعنی قبلاً اگر چک کسی برگشت می‌خورده چکی گرفته بود اصلاً دنبال تأخیر تأدیه نمی‌رفت؟

قربانی: چرا می‌رفت، ولی در دعوای واحد، یعنی بحث این است.

سوال: در یک دعوای واحد چقدر طول می‌کشیده؟

قربانی: نهایتاً ۵ ماه.

سوال: الان، ولی پولش را چقدری می‌گیرد؟

قربانی: پولش بستگی به وضعیت مالی صادر کننده دارد، با توجه به اموال، توقیف اموال و مزایده و آن مراحل دیگر.

"من کمک کنم به میهمان محترم برنامه در ارتباط با بحث آمار، چون به هر حال ما باید این مسائل را براساس تخمین و برداشت‌های شخصی صحبت نکنیم براساس آمار بگوییم"بحث ما ورودی تعداد پرونده هاست.

سوال: تعدادش چقدر شد؟

قربانی: شما اگر یک مقدار تأمل بفرمایید، ما یک درخواست اجرائیه داریم.

سوال: شما می‌فرمایید آمار ندارید؟

قربانی: بین قبل و بعد اصلاً ضرورتی ندانستم که آمار را بیاورم، ما الان داریم بحث وضع موجود را.

سوال: بالاخره شما می‌خواهید بگویید این مؤثر بوده یا نبوده، درست است؟

قربانی: ما می‌گوییم این مؤثر بوده در بحث دعاوی مطالبه وجه چک، اما یکسری ایرادات شکلی و ماهیتی روی قانون حاکم است، می‌شود بهترش کرد.

سوال: یعنی کلیتش خوب بوده؟

قربانی: خوب است.

سوال: شما گفتید که کلیتش خوب نبوده؟

قربانی: من نگفتم، از لحاظ تعداد پرونده‌ها تأثیر چندانی نداشته است.

سوال: آقای پژمانفر شما نظرتان چیست فکر می‌کنید قانون جدید چک مؤثر افتاده در این همه اتفاقات حقوقی و قضایی که داشته یا نه؟

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی: من فکر می‌کنم که این موضوع کاملاً روشن است که این قانون چک چقدر توانسته در ارتباط با حل مسائل مردم مؤثر واقع شود. من کمک کنم به میهمان محترم برنامه در ارتباط با بحث آمار، چون به هر حال ما باید این مسائل را براساس تخمین و برداشت‌های شخصی صحبت نکنیم براساس آمار بگوییم. ما در مقایسه با سال ۹۶ که بعد از آن ما آمدیم بحث قانون چک را پیگیری کردیم، اقداماتی که صورت گرفته ما آمار سال ۱۴۰۱ را به شما دارم عرض می‌دهم، ما حدوداً چک‌های برگشتی نسبت به سال ۹۳ پنجاه و سه درصد کاهش داشته که چک‌های برگشتی کلاً این ۵۳ درصد را کاهش داشته، خواستید آمارش را من خدمتتان عرض می‌کنم یعنی ارزش کل چک‌های مبادله‌ای ۴ هزار و ۴۱۶ همت است کل چک‌های برگشتی هم ۴۳۷ همت است که این‌ها را در مقایسه با همدیگر در نظر بگیریم اگر همین روند را در سال ۹۶ را ما ادامه می‌دادیم یعنی در مقایسه با ۹۵، ۹۴ و همین روند رشد را ما ادامه می‌دادیم باید در سال ۱۴۰۱ نهصد و چهل و نه همت ما این آمار چک‌های برگشتی ما باشد. الان اگر عزیزان یک بررسی کنند براساس گزارش بانک مرکزی ما ۴۳۷ همت چک برگشتی داشتیم. یک مسئله‌ای که وجود دارد آن این است که عزیزان ما ممکن است در دستگاه قضایی فرآیند رسیدگی مشکلاتی داشته باشند که آن فرآیند رسیدگی این‌ها باید براساس یک قانون دیگری بیاید اصلاح شود، اما این که من بعید می‌دانم آقایان بیایند این موضوع را منکر شوند که مثلاً زیر ۵۰ درصد پرونده‌ها کاهش پیدا کرده، پرونده کاهش پیدا کرده حالا آقایان باید مسئله فرآیند رسیدگی شان را که مشکلاتی داشته یا مثلاً فرض بفرمایید که اطاله (قطع صدا) من دو سه تا مسئله را خدمتتان در مقایسه با سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ بگویم، ما کاهش ۵۳ درصدی آمار نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل کاهش آمار نسبت به تعداد چک‌های برگشتی ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده، در نسبت به آماری که معاون فناوری نوین بانک مرکزی اعلام کردند در سال ۹۶ روزانه تقریباً ۱۰ نفر به دلیل چک برگشتی به زندان می‌رفتند، امروز میانگین سه روز یک نفر به زندان می‌رود یعنی کاهش تعداد کسانی که زندانی می‌شوند در موضوع چک ۹۶ درصد زندانی‌های چک کاهش پیدا کرده است.

سوال: آقای قربانی پیشنهادتان چیست، اشاره هم کردند گفتند یک رویه‌ای در خود قوه قضائیه اصلاح شود شاید بشود به این چالش‌هایی که می‌فرمایید در فرآیند دادرسی رسیدگی معطل

قربانی: من فرمایش دوستان را قبول دارم، از لحاظ تعداد چک‌های برگشتی براساس آمار بانک مرکزی چک‌های برگشتی کاهش پیدا کرده به خاطر سختگیری در صدور دسته چک و آن ضمانت اجرایی‌هایی که بیرون از دستگاه قضایی است.

قطعاً این بخش تأمین شده، ولی بحث این است که از لحاظ رسیدگی این ماده ۲۳ برای بحث رسیدگی قضایی اش یک ایرادات ماهوی و شکلی دارد. در ارتباط با همین ماده ۲۳ ما باید می‌توانیم بیاییم درخواست ابطال اجرائیه را داشته باشیم یعنی بیاییم دادخواست ابطال دستور قضایی را صادر کنیم که در هیچ نظام حقوقی پذیرفته شده نیست به همین میزان عرض کردم که دعوای مطالبه خسارت تأخیر و تأدیه را داریم.

سوال: چند درخواست داشتیم؟

قربانی: مثلاً ما درخواست صدور اجرائیه یعنی براساس خود تعداد پرونده‌هایی که چک بلامحل صادر شده، ۲۴ هزار و ۱۶۲ مورد در محاکم تهران ما درخواست صدور اجرائیه داشتیم که ایراد ماهیتی ما می‌گوییم وارد است، بعد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۳ هزار و ۵۵۴ مورد یعنی، چون اینجا هزینه دادرسی می‌خواهد، ولی صدور اجرائیه هیچ هزینه دادرسی نیاز نیست. بحث ابطال اجرائیه غیر مالی اش ۳ هزار و ۴۸۷ مورد، مالی اش هم ۳ هزار و ۱۴۹ مورد، استرداد چک ۶ هزار و ۵۹۹ مورد ما سال ۱۴۰۱ داشتیم.

سوال: این ۲۴ صدور اجرائیه که فرمودید برای چه تاریخی است؟

قربانی: ۱۴۰۱

سوال: همین آمار در سال ۹۶ و ۹۷ چقدر بوده؟

قربانی: قطعاً بالاتر بوده

سئوال: چقدر؟

قربانی: ما اجرائیه دعوای مطالبه وجه چک را داشتیم، شاید عددش حدسی اگر بخواهیم بگوییم شاید دو برابر هم بیشتر بوده، دقیقاً آمار را ندارم، ولی فکر کنم که براساس آمار بانک مرکزی که اعلام می‌کند صدور چک‌های برگشتی به همان میزان که کاسته شده به همان میزان هم دعاوی هم حداقل می‌توانیم تناسب داشته باشیم به همان میزان هم افزایش داشته.

سوال: حداقل دعاوی شما می‌فرمایید که حداقل نصف شده؟ ما الان همین صدور اجرائیه را می‌فرمایید باید حداقل دو برابر این می‌بوده در سال ۹۶ و ۹۷، الان می‌فرمایید نصف شده؟

قربانی: من می‌پذیرم، من به همان میزانی که آمار بانک مرکزی می‌گوید چک برگشتی کاهش پیدا کرده به همان میزان می‌گوییم که دعاوی هم کاسته شده، اما بحث این است که این روندی که برای فرآیند دادرسی است ایراد شکلی و ماهیتی دارد.

سوال: ما تأخیر تأدیه نداشتیم قبل یعنی این ۱۳ هزار تا را قبل نداشتیم؟

قربانی: در دعوای واحد مطرح می‌شد.

سوال: این دو تا سه هزار تا هم که فرمودید ابطال اجرائیه نداشتیم، شش هزار تا، درست است؟ استرداد چک که داشتیم قبلا؟

قربانی: استرداد چک بعضاً بوده با عنوان دعوای متقابل.

سوال:، چون آمار قبل استرداد چک را دارید؟

قربانی: آمار ما براساس آماری که داریم.

سوال: ۹۶ و ۹۷ آمار دارید؟

قربانی: نه ندارم.

سوال: حالا پس ما شش هزار تا استرداد چک را هم فاکتور می‌گیریم این ۲۴ هزار تا می‌فرمایید دو برابر بوده حداقل یعنی ۴۸ هزار تا باید می‌بوده باشد، درست است، شما الان نهایتاً یک ۱۳ هزار تا به شما اضافه شده به جز این یک ۱۳ هزار تا یک هم ۳ هزار تا یعنی ۱۳ - ۱۴ هزار تا می‌فرمایید اضافه شده؟

قربانی: ما حدود ۷ هزار تا ابطال اجرائیه داریم، صادر کننده چک می‌آید.

سوال: یک ۱۳ هزار تا تأخیر تأدیه داشتید یک ۳ هزار تا ابطال اجرائیه، درست است؟

قربانی: استرداد چک هم داشتیم.

سوال: استرداد چک قبلاً داشتیم، چون آمارش را ندارید من فاکتور می‌گیریم، یعنی شما ۴۸ هزار تا پرونده تان شده ۲۴ هزار تا، ولی این ۱۳ هزار تا که نبوده یک ۳ هزار تا یعنی ۱۶ هزار تا یعنی در همین آماری هم که دارید می‌گویید بیشتر شده است.