سخنگوی قوه قضائیه: احتمال آزادی بابک زنجانی وجود دارد

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در نشست خبری چهارشنبه نهم اسفند با اشاره به پرونده بابک زنجانی و ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی گفت اگر «مقام رسیدگی‌کننده» تشخیص دهد ممکن است زنجانی از زندان آزاد شود. مسعود ستایشی در این نشست خبری که به طور مشترک با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شده بود، ضمن بیان این‌که «مبارزه با فساد و جلوگیری از دست‌اندازی به حقوق مردم منجر به رشد استعدادها خواهد شد» درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر و در حال حاضر او در چه وضعیتی است، آیا از زندان آزاد خواهد شد، گفت: «این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواست مردم این بود که قوه قضائیه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضاییه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.» بابک زنجانی، مؤسس گروه سورینت و صاحب بزرگ‌ترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود که از اوایل دی ‌ماه ۱۳۹۲ و به ‌دنبال شکایت عده‌ای از نمایندگان سابق مجلس بازداشت و روانه زندان شد. دادگاه انقلاب تهران برای بابک زنجانی حکم اعدام صادر کرده است. این زندانی متهم است در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با دور زدن تحریم‌ها بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.

"این زندانی متهم است در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با دور زدن تحریم‌ها بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است"مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از این گفته بودند که ممکن است در صورتی که زنجانی بدهی‌های خود را بپردازد و اموالش به داخل ایران منتقل شود در مجازات اعدام او تجدید نظر صورت گیرد. سخنگوی قوه قضائیه افزود که در حال حاضر، یک‌چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و قرار است اموال خارج از کشور زنجانی هم بازگردانده شود. در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال زنجانی به داخل کشور منتقل شد. ستایشی با اشاره به رأی نهایی دیوان عالی برای پرونده زنجانی گفت که به گفته دیوان عالی، چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد (به استثنای قذف و محاربه) هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود.